اعدام زير 18 ساله ها رويه است، نه قانون
وکيل بهنود شجاعي در مصاحبه با روز: - سه شنبه 17 اردیبهشت 1387 [2008.05.06]

آسيه اميني
بهنود شجاعي امروز به قرنطينه مي رود تا افرادي که براي جلوگيري از اعدام او، در پي رضايت گرفتن از خانواده صاحب خون هستند، آخرين تلاشهايشان را در اين باره انجام دهند.

روزهاي اخير بسياري از روزنامه ها از بهنود شجاعي، جوان 20 ساله اي که در آستانه اعدام قرار دارد، نوشتند. بهنود در نزاعي خياباني، ناخواسته باعث مرگ نوجواني ديگر شد.
او که در کودکي مادرش را از دست داده است، دو روز پيش در روزنامه اعتماد، خطاب به مادر احسان (اميد) نامه اي نوشت و از او طلب بخشش کرد. در بخشي از اين نامه آمده است :
"شب هاي زيادي را در زندان گذراندم و همين که چشمانم بسته شد، مادرم را در خواب ديدم که کنار اميد ايستاده و گريه مي کند. مي دانم که شما در غم از دست دادن فرزندتان بسيار گريسته ايد و گذر زمان هم نمي تواند زخمي را که متاسفانه من عامل به وجود آمدنش بودم در روح شما بهبود دهد، اما از شما خواهش مي کنم از قصاص من گذشت کنيد. اين خواسته را نه به عنوان کسي که عامل مرگ فرزندتان بوده است بلکه به عنوان پسري که هم سن اميد، فرزند از دست رفته تان است از شما مي خواهم. اجازه بده من شما را مادر خطاب کنم. بگذار بعد از اين سال ها باز کلمه مادر بر زبانم جاري شود و بگذار بر دستان سرد و غم زده ات که اشک هاي فراق فرزند را پاک کرده بوسه بزنم و ملتمسانه از تو بخواهم يک بار ديگر مهر مادري را بر وجودم بنشاني..."
اما تا تا اين لحظه که اين سطرها نوشته مي شود، همه تلاشها براي گرفتن رضايت از خانواده مقتول (احسان نصرالهي) بي نتيجه بوده است.
شب گذشته که براي سومين بار در طول روز با وکيل بهنود تماس گرفتم، صدايش برخلاف ده روز پيش خالي از اميد بود.دستور اجراي حکم اعدام بهنود شجاعي در حالي صورت مي گيرد که عدم صدور حکم اعدام افراد زير 18 سال، جزء تعهدات بين المللي کشور ايران و جزءي از قانون کشور است.
آقاي مصطفايي از بهنود خبر تازه اي نرسيده؟
نه، آخرين خبر همين است که وقتي که براي اجراي حکم صادرشده، يعني ساعت 5 صبح روز هجدهم ارديبهشت 87، همچنان به قوت خود باقي است و قرار است که اين مراسم در زندان اوين اجرا شود. مگر اين که اولياء دم حاضر به گذشت شوند. وگرنه هر راهي براي اجرا نشدن اين حکم يا حتا تعويق آن طي شده و متاسفانه نتيجه نداده است.
شما زماني وکالت بهنود را به عهده گرفتيد که تقريبا همه راه هاي حقوقي و قضايي طي شده بود. براي رضايت از اولياي دم چه اقداماتي صورت گرفته؟
پرونده هاي زير 18 سال محکوم به اعدامي که من وکالت آنها را به عهده دارم، موضوعشان نسبت به پرونده هاي معمولي افراد، کاملا استثنايي است. زيرا از نظر من به کل صدور حکم اعدام براي اين افراد، خلاف قانون است. بنابراين با وجود اين که مي دانم قضات، به تعهدات بين المللي ترتيب اثر نمي دهند، ولي همه تلاشها و همه راه ها را امتحان مي کنم؛ از جمله رضايت گرفتن.
در مورد بهنود، از کمک هاي يونيسف در ايران (که نهاد بين المللي متولي حمايت از حقوق کودکان است)، از دو سه نفر از هنرمندان بنام و از خيلي از افرادي که در پرونده هاي قبلي از حمايتشان استفاده کرده بوديم، کمک خواستيم. اما متاسفانه تا حالا جواب مثبتي براي دادن رضايت نشنيده ايم.
شما گفتيد که اعدام افرادي که جرمشان در زير 18 سالگي رخ داده، خلاف قانون است. با اين وجود مي بينيم که اين اتفاق مي افتد. شما به عنوان وکيل عده اي از اين افراد، در قبال اين تخلف حقوقي چه مي کنيد و چه مي توانيد بکنيد؟
ما وظيفه داريم که قبل از هر چيز، موارد خلاف قانون را اعلام کنيم. اما مساله اينجاست که مسوولان مي دانند که اين کار خلاف قانون است! براي اين که بارها اعلام کرده اند که ما افراد زير 18 سالي که مرتکب جرم شده اند را اعدام نمي کنيم. در حالي که بارها شاهد آن بوده ايم که حکم اين اطفال بعد از 18 سالگي به اجرا درآمده. بنابراين اين که اعدام انها تخلف است را همه مي دانند ولي متاسفانه اين تخلف تبديل به يک رويه در سيستم قضايي ما شده است. ما قانون داريم و قانون بالاتر از رويه قضايي است. از سال 1372 قانون حمايت از حقق کودک در مجلس به تصويب رسيد و شوراي نگهبان هم به ماده 37 آن ايرادي نگرفت. پس اين تعهد بين المللي حکم قانون دارد و لازم الاجراست. ولي در واقعيت مي بينيم که رويه قضايي به طور غير قانوني در اين مورد، بالاتر از قانون ايستاده و متاسفانه حتا در مرحله تجديد نظر هم تاثيرات خودش را مي گذارد.
به نظر شما مساله مشترک اين بچه ها چيست ؟
اگر مسوولان، اين نوجواناني که مرتکب جرم شده اند را مورد بررسي قرار دهند، با آنها مصاحبه و صحبت کنند و انگيزه آنها را در قتل، جويا شوند و بعد تصميم بگيرند که آيا اعدام آنها درست است يا خير، خيلي از مسائل ما در اين مورد حل مي شود. همه اين افراد، بدون قصد قبلي مرتکب جرم{قتل} شده اند و قصد سوء نيت نداشته اند. همه آنها از نظر فکري داراي اختلالاتي هستند زيرا به شعور يک فرد بزرگشال نرسيده اند. کاري که آنها انجام مي دهند؟ يک فرد بالغ از نظر فکري انجام نمي دهد. بنابراين ما بايد آنها را از افراد عادي جدا کنيم. دنيا سن 18 سالگي را مرز کودکي و بلوغ عقلي قرار داده و آن را پذيرفته. و پشت اين سن دانش و تحقيق خوابيده است. ما نمي توانيم و نبايد کسي را که داراي شعور کامل يک انسان بزرگشال نيست با ديگران در يک کفه قرار دهيم.
