بسته پيشنهادي
رضا تقي زاده rtaghizade@aol.com - یکشنبه 15 اردیبهشت 1387 [2008.05.04]
ديدار پايان هفته جاري نماينده گان گروه موسوم به 1+5 در لندن بمنظور بررسي فعاليتهاي هسته اي ايران، سومين ديدار يکماه اخيراعضاء ثابت شوراي امنيت بعلاوه المان در اين رابطه بشمار ميرود. کاهش فاصله تشکيل جلسات اين گروه در زمان نسبتا اندکي پس از تصويب اخرين قطعنامه تنبيهي شوراي امنيت عليه ايران (قطعنامه 1803) ، نشانه جديت بيشتر جامعه جهاني در جهت اجرائي کردن قطعنامه هاي شورا و مالا دست يافتن به راهکارهاي موثرتر براي مقابله با برنامه توسعه اتمي ايران محسوب ميشود. هدف عمده ديدار اين هفته در لندن، پيگيري مذاکرات دو اجلاس پيشين گروه است که به ترتيب در برلين و شانگهاي برگزار شد. تلاش هر دو اجلاس پيشين که پشت درهاي بسته برگزار شد متوجه رسيدن به توافق و هماهنگي بيشتردر جهت اعمال فشار هاي تازه عليه ايران بود.
پيش از برگزاري اجلاس اين هفته گروه 1+5 در لندن، دو ديدار همزمان و مرتبط با موضوع نيز که بنوبه خود از حساسيت فراوان برخوردار بودند در تهران انجام کرفت. طي يکي ار اين دوديدار، والنتين سوبولف کفيل شوراي امنيت ملي روسيه گفتگوهائي را پيرامون برنامه هاي اتمي با جليلي دبير شوراي امنيت ملي و آقازاده رييس سازمان انرژي اتمي ايران صورت داد، و متعاقبا و در همين رابطه اولي هاينونن معاون البرادعي در امور پروتکلها، مذاکرات ناتمام هفته قبل خود را در تهران با مسئولان دست در کار برنامه هاي اتمي ايران از سر گرفت.
نکته قابل توجه در حاشيه هردو ملاقات (نمايندگان روسيه و نماينده گان آژانس)، عدم اطلاع رساني پيرامون نکات و مسايل مشخص مورد گفتگو در ملاقاتها وهمچنين پرهيز مطلق از تبيين نقطه نظر هاي مطرح شده درآن ديدارها بود. عليرغم اين خاموشي خبري پيرامون مسايل واقعي مورد گفتگو در تهران، ترديد نيست که مذاکرات ياد شده سرفصلهاي ذيل را در بر داشته است:
1- اجرائي کردن قطعنامه هاي شوراي امنيت در ارتباط با ايران و بخصوص وادار ساختن دولت جمهوري اسلامي به قطع غني سازي اورانيوم.
2- تشويق ايران به ارائه شواهد روشن و پاسخها قابل اثبات در زمينه اطلاعاتي که بموجب آن ايران متهم به انجام آزمايشهائي با کاربر د نظامي، با هدف توليد بمب اتمي و در اختيار گرفتن روشهاي پرتاب موشکي بمبهاي اتمي شده است.
3- پيوستن به پرتکل الحاقي و موافقت با بازرسي هاي سرزده از ايران توسط نماينده گان آژانس.
4- فراهم ساختن مقدمات لازم براي از سرگيري گفتگومابين ايران و جامعه اروپا با هدف قبول بسته پيشنهادي آنها در قبال تعطيل فعاليتهاي حساس هسته اي.
در مورد قطع غني سازي اورانيوم بنظرميرسد که دولت فعلي نه مايل به براوردن در خواستهاي شوراي امنيت در اين زمينه است و درنه شرايط فعلي قادر به آن.
در مورد ارئه توضيح پيرامون فعاليتهائي که ادعا ميشود تا سه سال گذشته در مراکز تحقيقات اتمي و نظامي ايران صورت گرفته ، ايران با مشکلاتي بسيار جدي تر از زماني که براي رفع ابهام پيرامون تلاش در راه دست يافتن به چرخه سوخت هسته اي با آژانس در سال گذشته به گفتگونشست روبرو است. بموجب مفاد اتهامهاي تازه، ايران بمنظور دست يافتن به بمب اتمي و ظرفيت پرتاب بمب با موشک، اقدامات پنهاني صورت داده که مغاير با مفاد پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي است. اين اتهامات را ابتدا البرادعي در گزارش قبلي خود به شوراي حکام در 8 بند (بندهاي 34 تا 42 گزارش دبيرکل آژانس به شوراي حکام) مطرح کرد، ولي بدليل استفاده عمدي از زبان استعاره و کد هاي فني در توضيح آنها، موارد مطرح شده در زمان انتشار گزارش انعکاس چنداني نيافت. متعاقبا و در حاشيه اخرين اجلاس شوراي حکام ، اولي هاينونن که طي بيش از دوماه مذاکره با مقامات تهران (مذاکرات شصت روزه که از آن روش پيشبرد آن بعنوان مداليته ياد شده است) موفق به در يافت اطلاعات سودمندي پيرامون منابع عادي و زير زميني تامين قطعات مورد استفاده در صنايع اتمي ايران بخصوص سانتريفيوژها و همچنين روند غني سازي اورانيوم در ايران شده بود، طي يک نمايش خبر ساز در وين با ارائه اسناد، نمودارها و تصاويرمرتبط که گفته شد "از طريق يکي از کشور هاي عضو در اختيار آژانس قرار گرفته است" به تکرار اتهامات البرادعي مبادرت ورزيد. در آن جلسه آقاي علي اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس اسناد تازه راساختگي ناميد و ضمن خودداري از دريافت متن پرسشها، با فرياد و اعتراض جلسه را ترک کرد. طي سه روز گذشته، علي اصغر سلطانيه بعنوان سرپرست گروه ايراني (بجاي وعيدي معاون شوراي امنيت ملي ايران که گفتگوهاي پيشين را در اين سطح از سوي ايران سرپرستي کرده بود) در محل سازمان انرژي اتمي ايران با هاينونن ملاقات و مذاکرات فشرده اي را پيرامون همان پرسشها که دوماه پيش بافرياد رد کرده بود، بانجام رساند. مقامات ايران ميگويند که اين مذاکرات پس از پاايان دور دوم آن در روز چهارشنبه، با هدف پاسخگوئي به پرسشها و تامين رضايت آژانس تا چند هفته آينده نيزبطور متناوب ادامه خواهد يافت!
علت نگراني تهران و يکي از دلائل تغيير روش آن در قبال پرسش هاي تازه و اتهامات جديد نزديک بودن ز مان تشکسل اجلاس بعدي شوراي حکام آژانس در دوم ماه ژوئن(13 خرداد) وآگاهي از اين نکته است که البرادعي مطابق تکليف شوراي امنيت موظف به تهيه گزارش تازه اي در مورد برنامه هاي اتمي ايران و همکاري احتمالي دولت جمهوري اسلامي در جهت اجراي مصوبات و قطعنامه هاي آن شورا است. ادامه بي اعتنائي ايران نسبت به دريافت پرسشها و عدم همکاري در مورد رفع ابهام پيرامون آنها بي ترديد البرادعي را وادار به گزارش رسمي عدم همکاري ايران نموده و بطور ترديد موضوع اتهام هاي تازه از آن مرحله به بعد حساسيت و اعتبار بيشتري خواهد يافت. ايران بدليل عدم همکاري کافي با آژانس در سه سال گذشته با دريافت سه قطعنامه تنبيهي تاوان سنگيني راتحمل کرد و در انتها نيز اکثر اطلاعات مورد نظر آژانس را در اختيار آن قرار داد. در اين مرحله عليرغم دشوار تر بودن شرايط و سنگين تر بودن اتهامات، ظاهرا ايران به اين نتيجه رسيده که اينبار تا حد امکان از خوردن توامان چوب و پياز پيشگيري کند. از همين رو بعد از يک وقفه يک ماهه و تنها پس از دريافت اخطار هاي جدي از سوي آژانس و دوستاني مانند روسيه که پيام رهبران آن را والنتين سوبولوف اين هفته به تهران برد، در زمينه فعاليتهاي غير مجاز نظامي که به انجام آنها متهم شده است با مقامات آژانس گفتگو کرد. اگرچه براي انجام همکاري کامل با آژانس در اين زمينه، امکانات کنوني دولت بخصوص با توجه به ترکيب تازه مجلس هشتم بسيار محدود تر از پيش است.
در مورد پيوستن به پرتکل الحاقي و صدور مجدد اجازه بازرسي هاي سرزده نيز ايران همچنان دچار ترديد است. انتظار ميرود والنتين سوبولف طي ديدار دوروزه از تهران دولت ايران را از موضع" کشور دوست" به قبول مفاد پيمان تشويق کرده و اين اقدام را در جهت تخفيف فشارهاي بين المللي موثر توصيف کرده باشد. در حقيقت روسها يک بار ديگر پيام ساير اعضاء دائمي شوراي امنيت را در زمينه جدي بودن اوضاع و ضرورت پيشگيري از بروز بحران تازه در منطقه به تهران برده و به مقامات تهران يادآور شده اند که فراهم کردن زمينه تجديد گفتگو با جامعه اروپا و قبول بسته پيشنهادي در جهت مصالح ايران و صلح منطقه است.
در مقابل، ايران با اعلام "دعوت از سوبولف" بار ديگر از تدارک "بسته پيشنهادي ايران براي جامعه اروپا" ياد کرده و بصورت مبهم اعلام داشته که اين بسته (مجموعه پيشنهادات ايران) را براي تسليم به جامعه اروپا توسط روسيه و طرح در جلسه گروه 1+5 در اختيار او قرار داده است.
ايران پيش از اين نيز يکبار قبل از حضور احمدي نژاد در اجلاس سالانه مجمع عمومي سازمان ملل از طرح تازه اي در زمينه حل موضوع اتمي خبر داده بود، حال آنکه علي رغم سرو صداي تبليغاتي فراوان پيرامون آن بزودي روشن شد که اين طرح چيزي بيشتر از قبول شريک خارجي براي غني سازي اورانيوم درايران و غني سازي مشارکتي نيست. در حقيقت با اين فکر ايران قصد داشت که غني سازي اورانيوم در داخل را در نگاه جامعه جهاني قانونمند ساخته و باخريد عادي سانترفيوژهاي پيش رفته و يا قطعات منفصله آنها ضمن دور زدن مشکلات فني در اختيار گرفتن چرخه کامل سوخت هسته اي، فشار هاي خارجي عليه خود را نيز خنثي سازد. اين رويکرد را در همان ابتدا اعضاء شوراي امنيت و جامعه اروپا رد کردند. اينک دولت ايران ظاهرا فکر بکر ديگري را اماده کرده که از آن بعنوان "بسته پيشنهادي ايران" ياد ميکند. ولي با توجه به قراين، محدوديتها و ادامه سياستهاي جاري بنظر نميرسد که محتواي بسته پيشنهادي ايران نيزاز حدود يک حرکت تبليغاتي و مالا تامين خوراک براي وسايل ارتباط جمعي داخلي فراتر برود. دليل اول اين است که ايران از طرح تازه خود بعنوان "بسته پيشنهادي" استفاده کرده که در نوع خود يک حرکت تبليغاتي ارزان بمنظور ياداوري برابري ايران با اروپا و بضاعتهاي آن براي مقابله است، تا قبول از موضع پايين بسته پيشنهادي اروپا. گذشته از آن اگرايران قصد همکاري کامل و سازنده با شوراي امنيت و کشورهاي 1+5 را داشت اين فکر بکررا که حالا از آن بعنوان بسته پيشنهادي ياد ميکند طي مذاکرات گذشته جليلي با سولانا مطرخ ميساخت. چنانچه اين فکر بکر بتازگي از ذهن متفکران دولت گذشت باشد نيز تدارک ملاقات فوري مابين جليلي و سولانا و گفتگو پيرامون آن تنها نيازمند يک تماس تلفني ساده بود و نه دعوت از کفيل شوراي امنيت ملي روسيه و انجام کار تبليغاتي پيش از اعلام تسليم طرح به او.
مهمتر از آن اينکه در سياست هسته اي ايران کمترين تغييري حاصل نشده و در نتيجه ادامه غني سازي اورانيوم در ايران که آنرا حق مسلم ملي قلمداد ميکندهمچنان هدف دولت جمهوري اسلامي است. اين درست نقطه ايست که دربرابر آن شوراي امنيت و سه قطعنامه تنبيهي آن قرار دارند! بنا بر اين چنانچه بسته پيشنهادي ايران هر امتيازي را براي اروپا در نظر گرفته و در مقابل خواستار ادامه غني سازي اورانيوم در داخل شده باشد اين امتياز ها (در عين شرمندگي براي عدم قبول پاداش) از سوي آنها رد خواهد شد. نکته جالبتر اينجاست که ايران نيز به اين نکته از پيش بروشني واقف است و کمترين انتظاري نيز در زمينه قبول احتمالي بسته پيشنهادي خود ندارد ولي در عين حال بمنظور قادر نمائي و حق جوئي و بدليل اثبات زورگوئي کشورهاي بزرگ به انجام اين کار مبادرت مي ورزد! بي ترديد در روزهاي آينده اشکار خواهد شد که مفاد بسته پيشنهادي دولت ايران نيز در رديف نامه نگاري هاي گذشته آقاي احمدي نژاد به رهبران دنيا است که بدون داشتن کمترين تاثير سياسي، تنها وسيله شوخي مطبوعات ور سانه هاي خارجي شد.
به اين ترتيب، اجلاس گروه 1+5 در لندن عملا شاهد عدم تغيير روش ايران در قبال قطعنامه هاي شوراي امنيت بوده و به اين دليل انتظار ميرود که هماهنگي بيشتري مابين اعضاء گروه پيرامون نحوه مقابله با برنامه اتمي ايران حاصل شود. يکي از اين روشها ميتواند متوجه فراهم کردن زمينه تصويب يک قطعنامه تازه شود که بموجب آن محدوديتهاي سياسي در کنار تحريمهاي جدي تر مالي و اقتصادي در نظر گرفته شود (فراموش نکنيم که چند روز قبل گوردون براون نخست وزير بريتانيا که کشور او ميزبان اجلاس اين هفته گروه 1+5 در لندن است ضمن ديدار از امريکا و همراه با بوش، از تحريم صنايع گاز ايران ياد کرد). گزينه ديگر، پيگيري قطعنامه هاي موجود و عملي تر کردن آنها مابين کشورهاي عضو سازمان ملل است ( فراموش نکنيم که اخيرا دولت آذر بايجان با توسل به همين قطعنامه ها محمولات فني ارسال شده از روسيه براي نصب در راکتور بوشهر را توقيف کرد و تا اين لحظه نيز از آزاد کردن انها خود داري بعمل آورده). بنظر ميرسد والنتين سوبولف طي ديدار با آقازاده به او ياد آور شده باشد که تکميل راکتور بوشهرو عملياتي شدن آن، با وجود تحويل سوخت هسته اي، همچنان ميتواند براحتي در رديف يکي از قربانيان سر پيچي ايران از قبول و اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت قرار گيرد. فراموش نکنيم که هنوز راکتور بوشهر نيازمند صدها تن قطعات فني است که هنوز به ايران حمل نشده اند و بسياري از اين قطعات ميبايد توسط روسيه ولي از سوي ساير کشورها ي صادر کننده تامين شوند. گذشته از آن، روسها که طي پانزده سال گذشته براي تاخير در تکميل و تحويل راکتور بوشهر نياز به بهانه هاي غير نداشته اند، در اين مورد نيز تنها بدنبال خطوط سياسي مورد نظرخود خواهند بود. روسها در گذشته، مانند چين، بارها اعلام کرده اند که با انجام غني سازي اورانيوم در داخل ايران مخالف اند و اين مخالفت را با راي دادن به سه قطعنامه تنبيهي عليه ايران نيز اثبات کرده اند.
بنابر اين حمل بسته پيشنهادي آقاي احمدي نژاد به لندن و تحويل آن به ساير اعضاء گروه 1+5 و طرح آن در جلسه اين هفته، تنها زحمت زحمت رفقاي روسي را زياد خواهد کرد چرا که بدليل اطلاع قبلي از مفاد آن و از ميان رفتن نمک لطيفه، حتي قادر نخواهند بود که در خنده سايرنماينده گان بعد از اطلاع از محتواي آن شريک شوند.
