‏‏
با تمام تلاشهايي که شد، مجلس در‏‎ ‎ايران يکپارچه نگرديد. زيرا‎ ‎که شرايط اجتماعي ايران، سياستهاي "تک ‏محوري" را برنميتابد.‏

حتي در موارد اعتقادي، فرهنگي يا ايدئولوژيک وديني نيز امروز مي بينيم تفسيرها وتاويل ها فراتر از گذشته ‏مطرح مي شوند و ديگر مرجعي يگانه را تاب نمي آورند. از بحث هاي مطرح در سطح حوزه و مراجع در ‏قم و مثلا مصاحبه اخير و روشنگرانه آيت الله صانعي (1) گرفته تا انتقادات روحانيون دانشگاهي (2) و ‏نوگرايان ديني(3).... همه و همه مواردي هستند که در آنها، تعابير و تفاسير فراواني را تجربه ميکنيم. امري ‏که بالندگي جامعه بويژه جامعه مذهبي وسنتي را تسهيل ميکند که نياز اصلي ما در مقابله با هجوم خرافاتي ‏است که به گونه اي روزافزون سياسي شده اند.‏

اما در مورد "راي مردم" که امانت تک تک مردم است، و وظيفه دولت در حفاظت از اين امانت، که ‏ديگرنياز به فتوا نيست! درنظام ارزشي امانتداري خود يک ارزش است. اين ارزش، در انتخابات اخير چقدر ‏رعايت شد؟ در جامعه اي که ارزش هاي مدني هم مرتبا نقض گرديده، تا جاييکه قانون شکني عادي شده است. ‏امري که بيش از همه آثارش در ساختارهايي بازتاب مييابد که درحال "شکستن" اند.‏

‏"اصولگرايان"، امروز سه شاخه شده اند و همه مدعي اصول، ولي با اين انتخابات که حتي با اعتراض ‏بعضي اصولگرايان مجلس قبلي روبه روشد، معلوم نيست "کدام اصول" مورد نطراست؟ نامه مجيد انصاري، ‏حاکي از اين که "اصلاح طلبان در مجموع در حدود شصت کرسي را درشهرهاي کوچک از خود کردند" و ‏در شهرهاي بزرگ بقولي "برگزيدگاني از قبل انتخاب شده بودند"، حاوي اطلاعات قابل تاملي در مورد ‏تخلفات انتخاباتي است. شواهد حاکي از دستکاري ها، آمار متناقض، ... مصاحبه هاي افشاگرانه، اخبار ‏روزنامه ها و تاکيد رييس ستاد انتخابات اصلاح طلبان بر آن که "اين تناقضات حاصل شرايط اجتماعي امروز ‏جامعه ايران و منجمله قدرت سياسي" است نيز، در اين زمينه قابل تامل هستند. در واقع، به نظر مي رسد که ‏‏"جامعه مدني" دربستري پر از تناقض جبرهاي در حال حرکت است. جبرهايي که به واسطه آنها، يکروز ‏دولت خاتمي را و يکروز دولت احمدي نژاد را داريم که اولي بگفته افشاگرانه آقاي خاتمي نقش "تدارک چي" ‏را دارد، و دومي فراتررفته مقتدرانه وزرايش را جابجا يا معزول و بقول وزيري "بي جهت" برکنار مي کند، ‏و باز گلايه دارد که وزيرانش "حرفش را نمي خوانند" و با مافيا هستند، ومهمتر از همه دربرابر مجلس کم کم ‏‏"خود مختار" عمل مي کند. نتيجه آنکه، ميبينيم بعد از سي سال که از انقلاب مي گذرد هنوز"شرح وظايف" ‏مديران مملکت معلوم نيست، در حاليکه وزيران بايد "مسئوليت مشترک" داشته باشند، وگرنه شاهد هرج ‏ومرج دراجرا خواهيم بود. نبود تقسيم کار اجتماعي، به هرج ومرج دراقتصاد نفتي بيشتر دامن ميزند. تا ‏جاييکه 80 ميليار ددلار بلوکه ميشود (4) و کسي از دولتمدران اعتراضي نميکند. گويي اساسا مهم نيست!‏

نبايد همه چيز را "سياسي" ديد. البته در کشورما طيف گسترده اي از مسايل سياسي است، حتي فوتبال؛ و البته ‏دين که جاي خود دارد. ولي دموکراسي اجتماعي و فرهنگي بخاطر رشد ارتباطات جبر زمانه ماست، که ‏زيرساختها را اصلاح و در رابطه با زمان "اصلاح" مي نمايد؛ مانع تراشي دربرابر آن عملا به قانون گريزي ‏مي انجامد. نگاهي به حوادث درروزنامه ها که مرتبا در حال افزايش است، نشانه آن است که قانونمداري را ‏فقط نميشود از مردم خواست ، قانونمداري عامل توسعه است، که البته گروههايي آن را برنمي تابند. امروز ‏رشد وسايل ارتباطي صرورت آن را تشديد مينمايد، ولي توسعه و پيشرفت جز با تکثر گرايي ودموکراسي و ‏شايسته سالاري ميسرنيست. تنها شعار نيست ونيازمند عمل است. راه حل عملي آن و گام آغازينش، بازهم يک ‏‏"انتخابات آزاد" است؛ که البته محقق نشد. ‏

سرداران سپاه که بطريقي خود را در مجلس جاي داده اند يا در خارج مجلس به انجام وظيفه مشغولند، ادعاي ‏سياست ورزي داشته و دارند، در حالي که حرف هايشان يکپارچه نبوده است. از ميان نشانه هاي اختلاف در ‏ميان دست اندرکاران، مي توان به نمونه هاي متعددي اشاره کرد: اختلافات بين صدا و سيماي ضرغامي با ‏دولت، دولت با قاليباف بعنوان شهردار، که هرکدام سعي ميکنند بخشي از مطالبات اجتماعي را نمايندگي کنند، ‏برنامه هاي معترضانه صدا وسيما در رابطه با قوه مجريه، اعترا ضات شهرداري در زمينه نيازهاي شهر و ‏اين که حتي "دولت بودجه مصوبه براي شهررا نداده است"، اختلافاتي که از ابتدا در زمينه وزارتخانه هاي ‏کشور و اقتصاد وجود داشت و در بحبوحه انتخابات به عزل دو وزير منجرشد ... و غيره و غيره.‏

ازمحسن رضايي تا قاليباف وضرغامي، هرکدام رقباي انتخاباتي آينده خواهند بود‎. ‎‏ اشتباه است اگر سپاه را ‏بشکلي ارتش منسجم وجتي چون ارتش شاهنشاهي بحساب آوريم ، زيراکه ارتش شاهنشاهي هرگز ‏ايدئولوژيک نبوده وبيشتر مزدور بود و بدين خاطر براحتي فروريخت، ولي سپاه غير از آنست، و هرکس ‏جايگاه ووظيفه خود‎ ‎را در رابطه با ايدئولوژي (حتي اگرچه "ظاهراً")‏‎ ‎قلمداد مي کند، هرچند ممکن است اين ‏رويکرد بيشتر سياسي باشد، که غالبا هم هست.‏

مجلس هفتم هم عليرغم تحليل هاي بسيار وتلاش هاي فراوان يکپارچه از آب درنيامد ، اصولگراها چند گروه ‏شدند؛ حتي اصلاح طلبها. و نقش تاريخي افرادي مثل آقايان "افروغ" و يا "اعلمي" را نميتوان فراموش کرد ‏که هرکدام در آن مقطع چون يک حزب عمل کردند. همانند " الهيار صالح " در دهه چهل، که با نطق تاريخي ‏خودش "افشاي انتخابات مخدوش" باعث انحلا ل مجلس دوره بيستم قبل از انقلاب شد. يعني: "گاهي يکنفر ‏ميتواند باعمل ويا ارائه نظري تمام حرکتهاي محاسبه شده را متوقف کند" - آلن تورن جامعه شناس. ‏

امروز هم ما بيشتر بطرف عزل ونصبهاي بيشتر ميرويم؛ حتي در کل قدرت اجرايي. زيرا نطقهاي ضد ‏ونقيض مسوولان عليه يکديگر، همه آنها را را از مقبوليت انداخته است. اگرچه اتهام ها قابل اثبات هنوز ‏نيست، ولي هزينه اش براي نظام سبک نخواهد بود. در مورد انتخابات، مي بينيم که همه بر نواقص "قانون ‏انتخابات" اذعان داشته وضرورت آنرا دريافته اند، از هاشمي رفسنجاني گرفته تا پورمحمدي؛ امري که ‏تابحال گروههايي چون نهصت آزادي وملي مذهبي ها وجبهه ملي و... مرتبا اظهار داشته اند، ولي گوش ‏شنوايي وجود نداشته است. امروز، همه منتقد دولت شده اند. حتي اصولگرايان، که با نگاهي به وزنامه هاي ‏محافظه کار مي توان گسترده اين انتقادات را دريافت. امري که نشان از فشارهاي اجتماعي است، اگرچه ‏درسکوت وبي تفاوتي. ‏

امروز با رشد ارتباطات جوامع ديگر شده ، شکل گيري جامعه مدني فراتر از برنامه هاي حکومتهاست. چنين ‏جامعه اي روشنفکران خو درا با کنش هاي افشاگرانه داشته و دارد. نقش روشنفکري درون جامعه مدني که ‏گروههايي از دانشگاه ها گرفته تا در روزنامه ها در آن به افشاگري مشغولند ، يکي از ويژگيهاي روزگار ‏ماست. ماهم در حال تجربه ايم، اگرچه يک روزنامه روشنفکري شفاف در حوزه سياست ومديريت اجتماعي ‏نداريم؛ زيراکه هم از نظرمالي توان اين امر را نداشته وهم نفوذ لازم را در قدرت که در ايران امروز لازم ‏است ندارند. ولي نميتوان گفت با تمام فشارها، روشنفکران که در "کويري ، درشب ، که برروي مين حرکت ‏مي کنند" ساکتند. روزنامه هاي امروز، اگرچه اندک، بلندگوي جامعه مدني وغالبا روشنفکران هستند که ‏ضرورت دموکراسي را مرتبا ياد آور شده و مي کوشند جامعه را از طريق مصاحبه ها ومقاله ها، اگرچه با ‏سانسور وفشار، دموکراتيزه نمايند. يعني، نوعي "دموکراسي اجتماعي"، علي رغم تمام فشارها، قانون شکني ‏ها، دست کاري درصندوقها، نخواندن آراي اصلاح طلبها ، بداخلاقي ها (به قولي "ضداخلاقي ها" و يا فراتر ‏از آن، روشهاي ماکياولي)، انفعال ها ، تبليغات تحريمي ها از راديوها تا سايت ها و غيره... در حال پيشروي ‏است.‏

ما از دوره هاي "سکوت قبرستاني" که قرنها جامعه ايران بدان خو کرده بود، به خاطر يک قرن مبارزه و ‏چندين جنبش و انقلاب بخاطر آزادي وعدالت و ورود به "جامعه مدني" ونسل جديد تحصيلکرده تر، گذشته ‏ايم. با اين همه، فشارهاي اجتماعي، حتي در صورت انفعال بخش هايي گسترده از جامعه، باعث ميشود که هر ‏کدام از گروههاي متضاد درساختار قدرت، بهنگام افشاي تضادهاشان، بخشي از مطالبات اجتماعي را بازتاب ‏دهند. چنانکه "حکومت کردن درايران امروز آنچنان هم راحت نيست". نگاهي به شعارهاي دولت موجود ‏درابتدا وامروز که خلف وعده ها حاصل آنست، واعتراضات همگاني، از مجلس گرفته تا عرصه عمومي، به ‏گراني ، تورم وبهره بانکي ، سود سپرده و... آشکار مي سازد که که چگونه مشکلات مذکور، که حل آنها نياز ‏به نگرش علمي وکارشناسان در همه حوزه ها داشته، به بهانه "عدالت" به حاشيه رفته است. حتي امروز ‏عدالت فراتر از مفهوم يک متدولوزي وبرنامه عمل است. شرايط سياسي به گونه اي در هم ريخته که وزير ‏کشور ميگويد "نميدانم چرا معزول شدم" و ذکر علتش را ببعد موکول ميکند. در چنين شرايطي "جامعه مدني" ‏اگرچه تماشاچي است، ولي انبوه تناقضات مارا در "گرداب" تناقض وتضاد چنان فروبرده که کسي به کسي ‏اعتماد ندارد، حتي رييس دولت به وزرا!‏

نهايت آنکه، بايد يادآوري کرد که اول انقلاب، شعارهاي "ميزان راي ملت" و "مجلس در راس کليه مسائل"، ‏از اشتهار و اعتبار فراوان برخوردار بودند. ولي با انتخابات اخير، از هر دو شعار فوق غفلت شد؛ اگرچه ‏هنوز دير نشده است. ‏

‎‎پانوشت ها‎‎

‏1- البته در حوزه قبلا آزادي اجتهاد "به نسبتي" داشته ايم، ولي از منظر علمي چنين آزادي اي به حدي محدود ‏بوده که امثال ملا صدرا تکفير شده اند. ‏
‏2- بسياري از روحانيوني که هم حوزه را ديده وهم دانشگاه را، نگرش علمي را هم حداقل مدنظر دارند.‏
‏3- نوگرايان ديني البته باز چند گروهند؛ ولي در عين دينداري، نگرش علمي را که حاصلش جدايي نهاد دين ‏از دولت، دانشگاه و اقتصاد است ،در حوزه عمل بخاطر تجربه " دولت موقت " قبول کرده اند. دولت ‏بازرگان، در واقع به علت تعدد مراکز قدرت دربرابر "دولت مسئول" بود که نمونه مجبورشد صحنه را خالي ‏کند. ‏
‏4 – نقل ازسخنراني آقاي احمدي نژاد در قم. ‏