شهرام رفيع زاده

در بيست و سومين روز از بازداشت و بي خبري از مسعود رفيعي طالقاني، خبرنگار روزنامه هاي فرهنگ آشتي ‏و اعتماد، و وبلاگ نويس، انجمن صنفي روزنامه نگاران با انتشار گزارشي يک ساله به مناسبت 12 ارديبهشت، ‏روزجهاني آزادي مطبوعات، از توقيف 29 نشريه، بازداشت 15 روزنامه نگار، احضار، و بازجوئي 17 ‏روزنامه نگار، و صدور 39 حکم عليه روزنامه نگاران ايراني خبر داد.‏

مسعود رفيعي طالقاني از سوي نيروي هاي امنيتي بازداشت شده ولي تاکنون هيچ مرجع قضائي مسئوليت اين ‏بازداشت را بر عهده نگرفته و خبري از اتهام يا محل نگهداري وي منتشر نشده است.‏

‎‎آخرين بازداشت‎‎

جمعه گذشته و پس از نزديک به 3 هفته اسماعيل جعفري خبرنگار عکاس هفته نامه هاي محلي بوشهر که از 19 ‏فروردين در جريان عکاسي از اعتصاب کارگران شرکت صدرا بازداشت شده بود، آزاد شد.يک روز پيش از ‏اومسعود رفيعي طالقاني روزنامه نگار روزنامه هاي فرهنگ آشتي و اعتماد توسط ماموران امنيتي با لباس ‏شخصي بازداشت شد. خبري که با تاخيري دو هفته اي روز سوم ارديبهشت از سوي انجمن صنفي روزنامه ‏نگاران اعلام شد؛ به همين علت قريب به اتفاق رسانه ها تاريخ بازداشت او را 25 فروردين ذکر کرده اند.‏

در گزارش ها آمده که مأموران پس از بازداشت اين روزنامه نگار، منزل‎ ‎را مورد بازرسي قرار داده‌ و برخي از ‏مدارک و نوشته هاي او را توقيف کرده اند.در محافل مطبوعاتي علت تاخير در انتشار خبر بازداشت مسعود ‏رفيعي طالقاني فشار نهادهاي امنيتي بر خانواده وي ذکر شده است.‏

سازمان گزارشگران بدون مرز، از سازمان هاي حامي حقوق روزنامه نگاران و مدافع آزادي بيان روز گذشته به ‏بازداشت اين روزنامه نگار اعتنراض کرد.‏

گزارشگران بدون مرز در اطلاعيه خود با محکوم کردن بازداشت مسعود رفيعي طالقاني بازداشت وي را ‏خودسرانه و غير قانوني خوانده و تاکيد کرده است:‏‎ ‎‏"مسعود رفيعي‎ ‎طالقاني به ليست ده روزنامه نگار زنداني در ‏بزرگترين زندان خاورميانه براي روزنامه‏‎ ‎نگاران(ايران) اضافه شد".‏

‎‎گزارش سال سخت‎‎

و گزارش انجمن صنفي روزنامه نگاران در همين روزها منتشر شد؛ در خزان مطبوعات ايران که شدت فشار بر ‏روزنامه نگاران و مديران روزنامه ها نيز افزوده شده است.‏

اين انجمن با اشاره به اينکه برآورد تطبيقي آمار مجازات‌هاي قضايي و‏‎ ‎برخوردهاي انجام شده عليه مطبوعات و ‏نيز اقداماتي که رأساً توسط هيأت نظارت بر‎ ‎مطبوعات صورت پذيرفته، فراز و فرود معناداري را نشان نمي‌دهد، ‏تاکيد کرده که: "روند تقريباً‎ ‎يکنواخت سختگيري‌ها، مبين اين باور است که کارگزاران عرصه قضاوت و هدايت ‏امور‎ ‎مطبوعات کشور در سال 86 نسبت به گذشته تغيير چنداني در نگاه و نگرش خود به عرصه‎ ‎فعاليت هاي ‏مطبوعاتي نداشته اند، و هم چنان با نگاه بدبينانه به اعمال سياست نابرد‎ ‎بارانه و سخت گيرانه خود نسبت به تمام ‏وجوه فعاليت هاي مطبوعات و روزنامه‌نگاران‎ ‎ادامه داده اند".‏

انجمن صنفي در عين حال اضافه کرده که اعمال سياست سختگيري بر مطبوعات و روزنامه نگاران از سوي ‏نهادهاي حکومتي به ديگر حوزه هاي فعاليت رسانه اي از‏‎ ‎جمله وب نگاري و پايگاه‌هاي خبري اينترنتي هم ‏گسترش يافته است.‏

بر فهرست گزارش يک ساله انجمن صنفي روزنامه نگاران آمار "محدوديت‌هاي فراوان عليه فعاليت‎ ‎رسانه‌هاي ‏مکتوب و مجازي" مي توان آمار فيلترينگ گسترده و مداوم و اعلام رسمي توقف فعاليت برخي‎ ‎خبرگزاري‌ها، ‏سايت‌ها و پايگاه هاي اينترنتي پخش اخبار از جمله خبرگزاري ايلنا، سايت بازتاب، سايت نوسازي، و سايت هاي ‏خبري تحليلي جنبش زنان را نيز افزود.‏

بنابر اعلام انجمن صنفي روزنامه نگاران طي يک سال منتهي به 12 ارديبهشت 87 بيست و نه نشريه شده که ‏برخي از آن ها چون ماهنامه زنان و دو هفته نامه دنياي تصوير سابقه فعاليت 16 و 17 ساله داشتند و برخي چون ‏روزنامه آريا قبل از انتشار توقيف يا لغو امتياز شدند.روزنامه شرق و روزنامه هم ميهن مشهورترين روزنامه ‏هايي هستند که طي سال گذشته توقيف شده اند.‏

‏"صدور39 مورد حکم مجرميت و محکوميت‎ ‎روزنامه‌نگاران به زندان، جزاي نقدي، شلاق، ممنوعيت خروج، ‏تبعيد، پرداخت وثيقه و‎ ‎معرفي کفيل بخشي ديگر از سرکوب گسترده و مداوم مطبوعات در ايران طي يک سال ‏اخير را شامل مي شود. 15 روزنامه نگار از 12 ارديبهشت 86 تاکنون بازداشت شده اند و 10 روزنامه نگار هم ‏اکنون در بازداشت مي برند و بنابر آمار انجمن صنفي 17 روزنامه نگار به دادسراها و جلسات بازپرسي احضار ‏شده اند.و علاوه بر همه اين ها بيش از يک صد و بيست جلسه محاکمه براي مديران مطبوعات و روزنامه نگاران ‏برگزار شده است".‏

‎‎حذف مطبوعات منتقد در دستور‎‎

‏"فعاليت پيگير هيأت نظارت بر مطبوعات در صدور دستور توقيف يا لغو‎ ‎مجوز انتشار نشريات" از مواردي است ‏که انجمن صنفي روزنامه نگاران آن را حرکتي برخلاف ماهيت ذاتي اين هيات معرفي و تاکيد کرده: در حالي که ‏وظيفه تعريف شده براي اين هيات "صرفاً نظارت بر عملکرد‎ ‎مطبوعات و گزارش تخلفات احتمالي آنها به مراجع ‏ذي‌ربط است"، هيات نظارت بر مطبوعات رأساً و به دفعات اقدام‎ ‎به لغو مجوز انتشار يا توقيف نشريات کرده ‏است.اقدامي که حاکي از "اصل قرار دادن حذف نشريات منتقد و دگر انديش" از سوي دولت است.‏

‏"به رسميت نشناختن جايگاه مطبوعات توسط مديران‎ ‎خرد و کلان کشور"، "عدم امکانات معيشتي و صنفي مناسب ‏براي ‌شاغلان در مطبوعات و به‎ ‎ويژه روزنامه نگاران"، "نبود نظام حمايتي جامع و عادلانه از رسانه‌ها و توزيع‎ ‎غيرشفاف و جانبدارانه يارانه مطبوعات"، "نبود شرايط يکسان براي بهره مندي مطبوعات از‏‎ ‎آگهي ها تجارتي و ‏وجود شرايط رانتي و ويژه براي برخي از مطبوعات دولتي" نيز به تاکيد انجمن صنفي روزنامه نگاران، بدنه ‏آسيب‌پذير هرم مطبوعات ايران رابيش از پيش آسيب پذير کرده و "امنيت شغلي و استقلال حرفه اي روزنامه‏‎ ‎نگاران ايراني را به خطر انداخته است".‏

در اين گزارش تاکيد شده که "نرخ رشد کمّي مطبوعات منتقد به صفر رسيده و در‎ ‎سال 86 تنها مجوز انتشار دو ‏روزنامه آنهم به افراد خاص مدافع وضع موجود داده شده است". در عوض با افزايش نامه ها و فشارهاي وارده ‏بر مطبوعات و گسترش خطوط قرمز، فعاليت مطبوعاتي با ابلاغيه هاي پي در پي در مورد‏‎ ‎چگونگي محتواي ‏مطالب و اخبار منتشره عملا راه را بر گردش آزاد اخبار و اطلاعات‎ ‎در کشور بسته است.‏