‏

عجب سخت جانيم ما روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات! مي خواستم به جاي كلمه ي "سخت جان"، كلمه ي ‏‏"اميدوار" را به كار ببرم، ديدم نمي شود، منظورم را نمي رساند. من "سخت جان"‌ را بكار مي برم، يا زيادش ‏‏"جان سخت"، شما به سليقه ي خود هر كلمه اي خواستيد جايش بگذاريد.‏

بحث كاربرد كلمات خاص نيست. بحث بيان جان سختي بخشي از روزنامه نگاران ايران است در پيگيري اين ‏كار و حرفه، در همه جا. داخل يا خارج كشور. فضاي روزنامه ها و نشريات تحت نفوذ حاكميت، يا فضاي ‏وب لاگ ها، سايت هاي خبري مستقل و رسانه هاي مجازي.‏

اينكه مي گويم جان سختيم، منظورم اين است كه هر چه دايره ي محاصره ي فعاليت مطبوعاتي را محدود مي ‏كنند، امنيت شغلي را كمتر و فضاي كار را پرخطرتر، اما باز هستند بسياري از روزنامه نگاران كه از ‏مواضع خود كوتاه نمي آيند، كماكان آستين ها بالا مي زنند، مي گويند و مي نويسند، بر تاريكخانه ها نور مي ‏تابانند و پليدي ها، ناتواني ها، ناكارايي ها و ناداني ها را جلوي چشم ملت عيان مي كنند. هستند بسياري كه با ‏جان كندن هم كه شده باشد رسالت مطبوعاتي خود را، وظيفه ي روشنگري و اطلاع رساني را انجام مي دهند. ‏حكومت در را كه مي بندد، آنها از پنجره وارد مي شود. فضاي كار در داخل را كه مسدود مي كند، راهي ديار ‏غربت مي شوند. وثيقه هاي سنگين مي بندند و احكام اعدام، زندان و شلاق سنگين تر صادر مي كنند، باز، ‏هستند بسياري از اهالي مطبوعات كه خم به ابرو نمي آورند، قلم بر زمين نمي گذارند و از "نون و القلم"‌ مي ‏گويند و مي نويسند؛ بر باور و ايمان خود بر قسمي كه خداوند در قرآن مجيد بر "حرف"، "كلمه" و بر وسيله ‏و ابزار نگارش اين حرف و كلمه خورده است، تاكيد مي كنند. البته، هزينه هاي فراوان اين كار ارزشمند را ‏هم به جان خريده و مي پردازند، چه در محيط دانشگاه در كار آماتور و غيرموظف، چه در ميان مردم و ‏جامعه به عنوان شغل و انجام وظيفه. ‏

البته، اين هزينه ها و جان سختي ها چندان هم بي ارج و قرب نمي ماند، پروردگار اجرش را مي دهد و ملت ‏قدرتش را مي داند. در اين ميان نهادهاي صنفي و حمايتي روزنامه نگاري و مطبوعات در داخل و خارج نيز ‏هر از چند گاه از قربانيان و راهيان اين راه پرخطر تجليل و قدرداني مي كنند، هر چند كه در حد توانشان، ‏محدود و گاه حتي ديرهنگام، زماني كه روزنامه نگار ديگر در قيد حيات نيست و در ميان ما نيست مراسمي ‏مي گيرند و جوايزي به شخص يا خانواده هاي مرحومان اعطا مي كنند- چون مراسمي كه قرار است روز ‏پنجشنبه 12 ارديبهشت به همت انجمن دفاع از آزادي مطبوعات و انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران، در ‏محل انجمن صنفي برگزار شود.‏

يا نه، چون همين امروز كه شما دانشجويان و دانشگاهيان در هشتمين سالگرد توقيف فله اي مطبوعات و در ‏آستانه ي روز جهاني مطبوعات گردهم آمده ايد تا ياد آن ايام و اين فداكاري ها گرامي داريد. از يك بال "پرنده ‏ي آزادي" بگوئيد، بالي كه همراه با بال "جنبش دانشجويي" پرواز پرنده ي اصلاحات را در مقطعي خاص از ‏تاريخ ايران ممكن ساخت. و چون تيغ ظلم و ستم اين شاه بال ها را بريد، يا از بدن جدا كرد، پرنده ي ‏اصلاحات هم به زمين افتاد و جان باخت. هر چند كه در حقيقت، نه پرنده ي آزادي مردني است و نه حركت ‏اصلاح طلبانه ي ملت ايران پايان يافتني. چون اين پرنده ققنوسي است كه مي سوزد، اما از درون آتش و ‏خاكسترش ققنوسي جوان برون مي آيد و باز پر مي كشد به افق به ميان رنگين كمان، به اوج در دل آسمان آبي ‏و روشن.‏

اجازه دهيد كه نگاهي انداخته شود به جايي كه بوديم، دوراني كه "بهار مطبوعات‌ ايران" نام گرفت. و نظري ‏بيفكنيم به جايي كه اكنون ايستاده ايم و اگر شد نظاره كنيم چشم انداز آينده را.‏

اما پيش از آن بد نيست كه نظري اندازيم به "مباني حقوق و آزادي هاي روزنامه نگاران و مطبوعات در ‏قوانين بين المللي و داخلي". نگاهي به اعلاميه جهاني حقوق بشر و همچنين روح و مفاد قانون اساسي ايران و ‏قانون مطبوعات. اين امر به ما كمك مي كنيد تا به روشني دريابيم كه چگونه اين قوانين در خصوص آزادي ‏بيان و قلم و روزنامه نگاري آزاد و مستقل به صورت فزاينده اي در ايران در حال نقض شدن هستند و چگونه ‏سانسور و خودسانسوري در مطبوعات کشور در حال نهادينه شدن است؛ فارغ از سانسور و فيلترينگي که بر ‏روي سايت هاي خبري و وب لاگ ها به صورت رسمي و آشکار در حال اعمال است و يا پارازيتي که بر ‏روي انواج راديو و تلويزيوني ارسال مي گردد، يا چون اقدام ديروز مجلس تحت سلطه ي اقتدارگرايان كه باز ‏جلوي اصلاح موردي قانون مطبوعات را گرفت تا از ديد هيات رئيسه ي تحت نفوذ و زير بار فرمايش، خداي ‏نكرده اندك آزادي به مطبوعات داده نشود و حق روزنامه نگاران براي استفاده از شرايط اصل 168قانوني ‏اساسي، يعني تشكيل دادگاه آنان به صورت علني و با حضور هيات منصفه فراهم نگردد.‏

مي دانيد كه ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر تاکيد دارد:" هر فردي حق آزادي عقيده و بيان دارد و اين حق ‏مستلزم آن است که کسي از داشتن عقايد خود بيم و نگراني نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار ‏اطلاعات و افکار، به تمام وسائل ممکن بيان و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد".‏

در جهت جلوگيري دولت ها از اعمال فشار بر افراد و نقض حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي در بند 3 ‏ماده 29 اين اعلاميه آمده است: "اين حقوق و آزادي ها در هيچ موردي نبايد برخلاف هدف ها و اصول ملل ‏متحد اعمال شوند." همچنين در ماده 30 اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح شده است: " هيچيک از مقررات ‏اعلاميه حاضر نبايد چنان تفسير شود که براي هيچ دولت، جمعيت يا فردي متضمن حقي باشد که به موجب آن ‏براي از بين بردن حقوق و آزادي هاي مندرج در اين اعلاميه فعاليتي انجام دهد يا به عملي دست بزند."‏
‏ اين حقوق و آزادي ها در قانون اساسي ايران نيز به صورتي ديگر مورد تاکيد قرار گرفته است.اصل نهم ‏قانون اساسي ايران، بر جايگاه ويژه آزادي ها که حتي وضع قوانين و مقررات نيزنمي تواند ناقض آن باشد، ‏صراحت دارد: "در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي از يکديگر ‏تفکيک‌‏ناپذيرند و حفظ‌‏ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي ‏به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران کمترين خدشه‌‏اي وارد کند و هيچ ‏مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزادي‌‏هاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و ‏مقررات، سلب کند."‏

در اصل ۲۴ قانون اساسي در باب فعاليت هاي مطبوعاتي آمده است: "نشريات و مطبوعات در بيان مطالب ‏آزادند مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي‌‏کند". در اصل 168 ‏قانون اساسي نيز جايگاه مطبوعات، جايگاهي ويژه فرض شده است و در جهت حفظ حقوق آنان در برابر ‏حاکميت و مقام هاي دولتي و تعيين مصاديق جرم، راي نهايي به هيات منصفه به عنوان نمايندگان افکار ‏عمومي واگذار شده است، آن هم در محاکم دادگستري و در شرايط برگزاري علني دادگاه ها: "رسيدگي به ‏جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد".‏

در قانون مطبوعات ايران نيز که اگرچه در سال 1364 در اوج زمان جنگ و وضعيت ويژه حاکم بر کشور، ‏در شرايط تجاوز و استقرار نيروهاي نظامي يک رژيم غاصب به خاک ايران، تصويب شد اصول مترقي ‏بسياري وجود دارد که با وجود تلاش هشت سال پيش اکثريت محافظه کار مجلس پنجم، زماني که راي عدم ‏کفايت از ملت دريافت کرده بودند، دست به اعمال محدوديت هاي بيشتري عليه فعاليت آزاد و مستقل روزنامه ‏نگاري و مطبوعاتي زدند، کماکان نکات مثبتي از جمله در جهت جلوگيري از اعمال نفوذ و فشار مقام هاي ‏دولتي وجود دارد. ‏

آگاهيد كه متاسفانه اقدام نمايندگان مجلس ششم براي اصلاح اين قانون در جهت بسط و گسترش هرچه بيشتر ‏آزادي ها، با حکم حکومتي رهبر ايران ابتر ماند و روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات نتوانستند در مسير ‏آرماني و رسالت حرفه اي حرکت کنند. تغيير دولت و روي كار آمدن يك دولت نظامي- امنيتي نيز همچنان كه ‏مشاهده كرديد روز به روز عرصه را بر روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات تنگتر ساخت و اكنون حتي بحث ‏‏"پاكسازي فضاي مطبوعات از روزنامه نگاران مستقل و آزاديخواه" به ميان آمده است- لابد براي بسياري هم ‏چون دانشجويان روزنامه نگار دانشگاه اميركبير، بعدها جعل نشريه و پرونده سازي حساب شده صورت ‏خواهد گرفت!‏

شرايط ويژه اي که در مجموع انسان را به ياد نيمه اول دهه ي 70 مي اندازد؛ دوران حاکميت باند سعيد امامي ‏بر فضاي فرهنگي و مطبوعاتي کشور.البته، اين بار بي پرده و كاملا آشکار. فضايي پر رعب و وحشت، ‏همراه با سانسور و خودسانسوري در زنداني به نام ايران که در آن روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات از ‏سفر کردن به خارج نيز منع مي شوند و بازداشتگاه ها دائم منتظر آنان. به اين ترتيب زندانيان روز به روز ‏عوض مي شوند تا "سهام عدالت" آنان به موقع پرداخت شود و حقشان ضايع و كوپن شان باطل نشود!‏

اما از كجا به اين نقطه رسيديم؟ يادتان كه نرفته است آن روزها را پاي دكه هاي روزنامه فروشي ها و سر ‏چهار راه ها. يا فراموش نكرده ايد آن شب ها و نيمه شب ها را در تحريريه ها، جايي كه بعد "پايگاه دشمن‌" ‏نام گرفت كه آتش تهيه ي حمله به روزنامه نگاران و مطبوعات ريخته شود و تير خلاصي باشد براي توقيف ‏فله اي كه با 18 روزنامه و مجله در كمتر از 48 ساعت آغاز شد و اكنون در كمتر از يك دهه تقريبا ده برابر ‏شده است. همان ها كه ديروز، در اصلاحيه قانوني از دستور خارج شده در مجلس، قرار بود نظمي يابد و ‏محدود شود"توقيف موقت"شان. به عنوان مثال، حداكثر مدت توقيف موقت نشريات براي روزنامه "ده روز"، ‏هفته نامه "چهار هفته" و ماهنامه "سه ماه" حداکثر باشد.‏

در واقع ما از "برنامه توسعه کمي و کيفي فعاليت مطبوعاتي و روزنامه نگاري" در دوران اصلاحات شروع ‏كرديم كه سه محور داشت:‏
‏1-‏ توسعه کمي و کيفي مطبوعات.‏
‏2-‏ ايجاد و تقويت نهادهاي صنفي و حمايتي و سازمان هاي غيردولتي
‏3-‏ واگذاري تصدي گري امور دولتي به نهادهاي صنفي و غيردولتي.‏

متاسفانه هنوز در ايران نظام صدور پروانه انتشار، سازوکار فعاليت مطبوعاتي را شکل مي دهد و جمهوري ‏اسلامي با وجود پيشينه 170-180 ساله، نه تنها در جهان، حتي از بسياري از کشورهاي منطقه نيز در اين ‏زمينه عقب مانده تر است. درنتيجه، حتي در آزادترين و مردمسالارانه ترين شرايط، آحاد مردم و حتي ‏روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات براي ورود به اين حرفه بايد از نهادي به نام "هيات نظارت بر ‏مطبوعات" مجوز دريافت کنند که همچون ديگر ساختارهاي قدرت، نظارتي استصوابي بر آن حاکم است و نه ‏تنها نهادهاي اداري بلکه مجريان اطلاعاتي و امنيتي و حتي سليقه هاي شخصي جناب وزير و باند كيهان در ‏مورد دادن پروانه فعاليت اعمال نظر و ايفاي نقش مي کنند. اين در شرايطي است که قانون مطبوعات ايران، ‏حتي پس از محدوديت هاي اعمال شده در آخرين روزهاي فعاليت مجلس پنجم، يک ضرب الاجل سه ماهه را ‏براي صدور مجوز پس از تکميل شدن پرونده تعيين کرده است و فاصله اي بعيد با سياست هاي كنوني ‏‏"مجوزهاي قطره چكاني ارشاد" دارد. اين در شرايطي است که زمان انتظار براي دريافت مجوز در مواردي ‏مي رود که دو رقمي شود و در مورد تقاضاي بسياري از دگرانديشان و اصلاح طلبان و حتي ارگان احزاب ‏تبديل به محال شده است.‏

وزارت ارشاد دولت خاتمي به عنوان يکي از اعضاي 7 گانه (در ابتدا 5 گانه) ركن هيات نظارت، سه ماه ‏پس از دوم خرداد 76 هيات نظارت را دوباره فعال کرد و درصدد برآمد به تمامي افراد واجد شرايط مجوز ‏قانوني براي فعاليت مطبوعاتي ارائه کند.در ابتدا، حتي اين هدف دنبال مي شد که با تغيير و اصلاح قانون به ‏گونه اي عمل شود که معيارهاي بين المللي از جمله يونسکو بر کشور حاکم شده و دريافت مجوز به جز در ‏مورد نشريات کودکان و نوجوانان منتفي شده، و چون اکثر کشورها نظام ثبتي جايگزين آن شود. جاي آن ‏نيست كه بگويم چرا نشد! خلاصه اينكه، نگراني اين بود که اقدام براي تغيير قانون مطبوعات در زمان سلطه ‏محافظه کاران بر مجلس، شرايط را بدتر و محدودتر کند- نگراني اي که اقدام بعدي رياست مجلس پنجم در ‏آخرين روزهاي عمر آن براي اصلاح قانون مطبوعات سال 64 با وجود مخالفت صريح دولت، صحت اين ‏نظر را تائيد کرد. جلوگيري از تغيير قانون و دموكراتيك كردن آن، براي محافظه كاران، به ويژه مقام ‏رهبري، چنان حياتي بود که پس از حاکميت اصلاح طلبان بر مجلس ششم و اقدام آن ها براي تغيير مجدد ‏قانون مطبوعات، با صدورحکم حکومتي كه در جريانش هستيد مانع آن شد و البته پيامدش توقيف روزنامه ي ‏سلام بود و بعد هم حادثه 18 تير.‏

به هرحال، برنامه توسعه کمي و کيفي مطبوعات، در چارچوب تنگ قانون مطبوعات گذشته و حتي محدود ‏شده در جريان تغيير صورت گرفته در قانون ادامه پيدا کرد. در اين چارچوب بود كه ميانگين سالانه ي ‏صدور مجوز از 90 عنوان به 367 عنوان، يعني بيش از 4 برابر جهش پيدا كرد. روندي كه با روي كار ‏آمدن دولت احمدي نژاد معكوس شده و نه تنها در سال گذشته در جريان سياست قطره چكاني كاهش پيدا كرده، ‏بلكه به انحاي مختلف مجوزهاي پيشين باطل و صاحب نشريات، حتي بدون راي دادگاه و رعايت اصل 168 ‏قانون اساسي بي صلاحيت اعلام مي شوند. ‏

علاوه بر تفاوت چشمگير کمي صدور مجوز مطبوعات در دوران اصلاحات و زمان هاي پيش و پس از آن، ‏از لحاظ کيفيت روزنامه نگاري و مطبوعات تفاوت هاي قابل ملاحظه اي مشهود بوده که عمدتا خود را در ‏صدور مجوز براي انتشار روزنامه و يا نشريات سياسي جلوه گر ساخت. نگاهي به مجوزهاي صادره براي ‏روزنامه ها بيانگر تفاوت مذكور است. در جريان اعمال اين سياست ها تعداد نشريات داراي مجوز تا پايان ‏سال 84 از مرز 1700 عنوان فراتر رفت که حدود 5 برابر پايان سال 1375، سال پاياني دوران حاكميت ‏محافظه كاران است. در اين دوره ي ده ساله تعداد نشريات در حال انتشار نيز تقريبا سه برابر شد. در دوران ‏اصلاحات - بجز سال هاي استثنائي 83 و79- همواره سالانه براي بيش از 15 روزنامه مجوز صادر شد. ‏نقطه ي اوج آن در سال 82 بود كه تعداد مجوز روزنامه ها به 48 عنوان ارتقا پيدا كرد. در اين دوره ي ده ‏ساله، تعداد نشريات در حال انتشار نيز تقريبا سه برابر شد. اين در حالي است كه در وضعيت كنوني صدور ‏مجوز براي روزنامه تقريبا متوقف شده و دو سه مورد صادره نيز به دولت يا نهادها و جريان هاي نزديك به ‏آن اختصاص يافته است. در مقابل، روزنامه هايي چون شرق و روزگار توقيف شد و با وجود حكم محاكم ‏قضايي براي فك حكم توقيف روزنامه هاي آريا، جمهوريت و... جلوي انتشار آنها با بهانه ي واهي گرفته شد.‏

از زاويه ي ديگر، اوج اين تحول کيفي در دوران اصلاحات را مي توان در ميزان استقبال مردم از ‏مطبوعات، به ويژه روزنامه هاي سراسري و نشريات سياسي ديد که پيامدش افزايش شمارگان نشريات از ‏روزانه 2/1 ميليون نسخه، به حدود 5/3 ميليون در روز، يعني حدود سه برابر دوره ي موسوم به بهار ‏مطبوعات در سال 79 بود. آمارهاي رسمي کنوني اگرچه به ظاهر بيانگر بالا رفتن ميزان شمارگان ‏مطبوعات است، اما هيچکدام از صاحبنظران بر اين باور نيستند که اقبال مردم از نشريات به ويژه روزنامه ‏ها فزوني گرفته باشد.‏

اين تحول هاي کمي و کيفي خود آثار و پيامدهاي درخور توجهي در جامعه ايجاد كرد که متاسفانه پس از فعال ‏شدن بخشي از قوه قضائيه و دادستاني به عنوان نوک پيکان حمله عليه مديران مسئول، روزنامه نگاران و ‏حتي مسئولان ذيربط ارشاد، دستاوردهاي اوليه از بين رفت و فضاي ياس و نااميدي سايه گسترد که کم کم در ‏بيشتر زمينه ها بر جامعه حاکم شد. در فضاي مطبوعاتي اين چنيني، ترك اين حرفه توسط روزنامه نگاران، ‏زنداني شدن، يا تبعيد غيررسمي و جلاي وطن كردن يك جنبه، و اتخاذ سياست صبر و انتظار توسط گروهي ‏وسيع تر، يا تن دادن به سانسور و خودسانسوري وجه ديگر حرفه روزنامه نگاري در شرايط كنوني است.‏
‏ اين در شرايطي است كه در دوران اصلاحات يک بار ديگر مطبوعات ايران جايگاه اصلي خود را به عنوان ‏رکن چهارم مردمسالاري به حاكميت تحميل كردند و به حلقه ي واسطي بين دولت و ملت تبديل شدند. در ‏نتيجه، در مقطعي بار ديگر اهالي مطبوعات در يک چرخه ي مثبت شان و اعتباري مناسب يافتند و همانگونه ‏که گفته شد شمارگانشان به شدت بالا رفت. ‏

چنين شمارگان بي سابقه اي در تاريخ 170 ساله مطبوعات ايران به همراه سرعت و دقت بالا در امر ‏خبررساني، به يکباره روزنامه ها را به جايگاه اصلي ترين منبع خبري و اطلاع رساني - حتي بالاتر از ‏خبرگزاري و رسانه ملي کشور- در داخل و خارج جهش داد، دستاوردي که خود باعث ضربه خوردن بخش ‏اثرگذار روزنامه نگاران و مطبوعات، از ديگر جناح حاکميت شد. بيکار شدن بيش از يک هزار نفر روزنامه ‏نگار به طور مستقيم و زيان مادي و معنوي غيرمستقيم چند هزار فعال در حوزه نشر و مطبوعات، پس از ‏توقيف 18 روزنامه و مجله طي کمتر از 48 ساعات، اوج اين مسئله بود که متعاقبا از طريق دستگيري ها و ‏بازداشت هاي مکرر، اعمال وثيقه هاي چند صد ميليون توماني عليه اهالي مطبوعات، و فشار براي دست ‏کشيدن از حرفه روزنامه نگاري يا اجبار به جلاي وطن کردن به موازات توقيف بيش از 170 نشريه طي ‏كمتر از يك دهه، ضربه سنگيني به روند مثبت فعاليت مطبوعاتي کشور زد.‏

در فاز بعد، مجلس تحت سلطه محافظه کاران و اکثريت آنان که در جريان فضاسازي مطبوعات نتوانسته ‏بودند راي مردم را براي مجلس ششم بدست آورند، با تغيير قانون مطبوعات و اعمال محدوديت گسترده، ‏فضاي آزادي ها را هرچه بيشتر ورود آيت الله خامنه اي به صحنه با حکم حکومتي، و جلوگيري از اقدام ‏نمايندگان ملت در مجلس ششم براي اصلاح قانون مطبوعات نقطه عطفي در اين ماجرا بود. ‏

در ماجراي مطبوعات، صف آرايي آشکار جريان ضد اصلاحات در برابر اصلاح طلبان در مقطعي جنبش ‏دانشجويي را نيز، به صورت مستقيم و غيرمستقيم، وارد اين چالش كرد. زماني که آتش مناقشه ي حاکميت ‏دوگانه، آتش به خرمن مطبوعات زد و دانشجويان آشکارا شاهد توقيف فله اي مطبوعات و دستگيري روزنامه ‏نگاران و دست بسته بودن نمايندگانشان در مجلس در برابر حکم حکومتي شدند، آنها نيز به اين حقيقت رسيدند ‏که در يک حکومت مطلقه راي شان چندان اثري در مسير ارتقاي مردمسالاري و حقوق بشر ندارد. نتيجه ‏گريز از سياست بود و اصلي ترين مصداقش پشت كردن به صندوق هاي راي.‏
‏ ‏
‎‎اما، اوضاع كنوني چگونه است؟‏‎‎

من بنا ندارم كه شرح دهم كه در حوزه ي صدور مجوز نشريات، ماده 13 قانون مطبوعات که فرصتي ‏حداکثر سه ماهه را براي صدور مجوز براي متقاضيان تعيين کرده، به صراحت نقض مي شود، درخواست ‏کنندگان مدت زماني حتي تا 20 برابر آنچه قانون مي گويد در نوبت مي مانند و بسياري از خير انتشار نشريه ‏مي گذرند. قصدم اين نيست كه نمونه هايي بياورم كه نشان دهد به جز آن گروه از اشخاص حقيقي و حقوقي و ‏احزاب و گروه هاي سياسي است که به صورت رسمي و غيررسمي از دريافت مجوز روزنامه و مجله ‏محروم شده اند، قاطبه ي ملت- به جز معدود افراد شناخته شده خودي- در روند صدور قطره چکاني مجوز، ‏ماه هاست كه مجوز روزنامه ي جديدي را دريافت نکرده اند. نمي خواهم شرح دهم که چگونه هيات نظارت ‏بر مطبوعات تيغ عليه روزنامه نگاران و مطبوعات مستقل و اصلاح طلب و حتي مديران نشريات عامه پسند ‏بسته است، که روي مقام هاي دادستاني و قوه قضائيه را در دوران اصلاحات سفيد کرده است. همچنين تصميم ‏به بيان جزئيات اين موضوع را ندارم که هيات نظارت برنامه ي "پاكسازي نشريات از روزنامه نگاران ‏دگرانديش، مستقل و آزاديخواه" را در دستور كار خود قرار داده است و هيات منصفه مطبوعات نيز، با ‏اعضاي انتصابي اش فرسنگ ها از آنچه مدنظر تدوين کنندگان قانون اساسي بوده دور است، لذا آنها به هيچ ‏وجه نمي توانند نماينده افکار عمومي جامعه باشند. درنتيجه، احکام چنين هياتي از وجاهت قانوني لازم ‏برخوردار نيست. و بسياري از نکات و نمونه هاي ديگر که اين نشست و مناسبت جاي طرح آنها نيست.‏

از اين رو، تاکيد را روي بحث سانسور و خودسانسوري مي گذارم که باعث شده است که بسياري از مردم از ‏مطبوعات و روزنامه ها دلزده و گريزان شوند. حتما اطلاع داريد كه در حال حاضر به جز موارد خاص، 7 ‏يا 8 مرجع مستقيما در مورد مطالب روزنامه ها و مجلات اظهار نظر مي کنند و علاوه بر مميزي غيرقانوني ‏با تهديد و ارعاب، فضاي خودسانسوري را در سطوح مختلف فعاليت مطبوعاتي، از دخالت در كار ‏خبرنگاران در حوزه هاي خبري گرفته تا نوع فعاليت دبيران، سردبيران و مديران مسئول بسط و گسترش مي ‏دهند.‏

اكنون، دست کم 9 نهاد و ارگان خاص در حال حاضر وظيفه ي اعمال فشار مستقيم و غيرمستقيم به روزنامه ‏نگاران و مديران مطبوعات را جهت اعمال سانسور و خودسانسوري برعهده دارند. آنان با آگاهي از اين امر ‏که جمعي از اهالي مطبوعات با برگزيدن راهبرد "بقا" و حفظ حيات روزنامه، ادامه ي فعاليت مطبوعاتي ‏برايشان اصل است و مقاومت چنداني در برابر فشارها و رفتارهاي غيرقانوني نشان نمي دهند، متاسفانه روز ‏به روز حلقه ي محاصره خود را عليه چنين مطبوعات و روزنامه نگاراني تنگ تر کرده و دامنه ي سانسور و ‏خودسانسوري را گسترش مي دهند. ‏

اصلي ترين نهادها و ارگان هاي درگير در اين ماجرا در حال حاضر عبارتند از:‏
‏1-‏ شوراي عالي امنيت ملي
‏2-‏ معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
‏3-‏ وزارت اطلاعات
‏4-‏ دبيرخانه هيات نظارت بر مطبوعات
‏5-‏ دادستاني انقلاب تهران و به ويژه معاونت امنيتي
‏6-‏ محاکم مطبوعاتي قوه قضائيه
‏7-‏ گروه تخصصي بررسي مطبوعات در حوزه علميه قم
‏8-‏ واحد ويژه نيروي انتظامي در تهران و استان ها‏
‏ 9- مسئولان و مقام هاي مستقر در استان ها ‏

به اين مجموعه بايد تيم کارشناسي مستقر در روزنامه کيهان و نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي موازي را افزود.‏
پيامد اين امر نيز روشن است. چنانچه خود شاهدش هستيد رسانه شايعه در جامعه روز به روز بيشتر رواج ‏پيدا کند، گوش ها و چشم هاي ملت به صورت فزاينده اي با شبكه هاي راديو و تلويزيون هاي فارسي زبان ‏برون پايه آشنا مي شود. در اين ميان، آنچه كه به فراموشي سپرده مي شود منافع ملي و مصالح بين المللي ‏ايران است. از يك سو، حاكميت با سانسور و خودسانسوري و دور نگاه داشتن ملت از حقايق به آن دامن مي ‏زند و از سوي ديگر بيگانگان با اعمال سياست هاي خاص و بكارگيري نيروهاي مغرض و گاه ضد ملي و ‏متعرض به باورهاي مذهبي اكثريت مردم ايران سعي مي كنند هرچيزي را به خورد ملت بدهند. راه مقابله با ‏سياست هاي هر دو سو نيز چيز نيست جز استفاده بيشتر از عنصر شجاعت و جسارت، و شكستن سد سانسور ‏و خودسانسوري و حضور فعال تر، گسترده تر و همه جانبه تر در رسانه هاي مختلف. ‏

از بعد كيفي نيز، روش هاي اعمال فشار و برخورد با روزنامه نگاران و مديران دامنه ي گسترده اي را ‏دربرمي گيرد و بسته به مورد با يکديگر متفاوت است. دامنه ي اين موارد از طرح شکايت توسط مدعي ‏العموم يا نماينده او، و شاکيان خصوصي حرفه اي و تشکيل پرونده قضايي و به عبارتي يک نوع عمليات ‏ايذايي عليه مديران مطبوعات در محاکم دادگستري، و در نهايت صدور وثيقه هاي سنگين شروع مي شود و ‏تماس تلفني دادستان تهران و تهديد به توقيف، يا صدور بخشنامه، دستورالعمل و ارسال نامه تحکم آميز توسط ‏دبيرخانه شوراي امنيت و وزارت ارشاد در مورد درج يا عدم درج مطالب خاص وسعت مي يابد. مورد ‏حساسيت برانگيز نيز طيف گسترده اي را دربر مي گيرد که بسته به شرايط داخلي و خارجي مي تواند مطالب ‏مرتبط با پرونده هسته اي ايران باشد، تا مطالب اقتصادي چون مباحث مربوط به سياست هاي دولت و افزايش ‏تورم يا در موارد اخير تجمع و اعتراض فرهنگيان يا طرح مبارزه با بي حجابي نيروي انتظامي. ‏

اين سياست ها و روش ها در شرايطي اعمال مي شود که مواد سوم، چهارم و پنجم قانون مطبوعات از يک ‏سو برضرورت "کسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي" و حق مطبوعات در طرح و نشر "نظرات، ‏انتقادهاي سازنده، پيشنهادها و توضيحات مردم و مسئولين" وغيرقانوني بودن "اعمال فشار و سانسور مقام ‏هاي دولتي و غيردولتي" تاکيد دارند، و از سوي ديگر به مقام هاي حکومتي خاطي هشدار مي دهند که در ‏صورت تخلف محاکمه، مجازات و از کار برکنار خواهند شد.‏
‎
در ماده ۴ قانون مطبوعات آمده است: "هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌‏اي در ‏صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند." تبصره ذيل اين ماده ‏مجازات چنين اقدامي در مرحله اول "شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتي" و در صورت تکرار ‏‏"انفصال دائم از خدمات دولتي" تعيين شده است.‏

با وجود برخوردهاي متفاوت و فزاينده ي نهادهاي دولتي، قانونگزار براي هيچيک از نهادها و وزارتخانه ‏هاي فوق حق اعمال سانسور يا اجبار به درج و يا عدم درج مطلب قائل نشده است. تنها مورد استثنا که در ‏تبصره 2 ذيل ماده 4و 5 قانون مطبوعات درج شده است، شوراي عالي امنيت ملي است که "مصوبات" ان ‏براي مطبوعات لازم الاتباع است که در اين زمينه نيز تخلف گسترده صورت مي گيرد. درصورتي که ‏قانونگزار بر مصوبات شوراي امنيت ملي و سازکارهاي قانوني تاکيد دارد، کار به جايي رسيده است که ‏‏"دبيرخانه" اين شورا و در پاره اي از موارد يکي از اعضاي دبيرخانه دستورالعمل هايي را جهت رعايت ‏مطبوعات به صورت مستقيم و غيرمستقيم ابلاغ مي کند. اين در حالي است که مصوبات شوراي عالي امنيت ‏ملي بر اساس مفاد قانون اساسي، بدون تائيد رهبري فاقد وجاهت قانوني است. در انتهاي اصل ۱۷۶ قانون ‏اساسي تصريح شده است: "مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجراست". ‏همانگونه که در ابتداي سخنانم گفتم اين مصوبات همچون ديگر قوانين و مقررات نمي تواند به گونه اي باشد ‏که اصل 9 قانون اساسي و قوانين بين المللي مورد پذيرش جمهوري اسلامي را نقض کند.‏

‎‎اما چاره چيست؟‎ ‎

يا به عبارتي دقيق تر، حال كه آزادي هاي سياسي، مدني و حرفه اي روز به روز بيشتر محدود مي شود و ‏رسانه هاي خبري اعم از وب لاگ ها، سايت هاي خبري، خبرگزاري ها و روزنامه ها و نشريات با فيلترينگ ‏گسترده و سانسور و خودسانسوري فزاينده روبرو مي شوند، ما به عنوان فعال حقوق بشر و يا عضوي از ‏جامعه مطبوعاتي کشور چه وظيفه اي به عهده داريم؟

ما، اعم روزنامه نگاران و كنشگران جامعه مدني درجايگاه يک شهروند ايراني و مدافع حقوق بشرطبيعي ‏است که ما در برابر نقض روح و مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر که دولت و مقام هاي ايران متعهد به اجراي ‏کامل آن هستند، و همچنين قانون اساسي و قوانين موضوعه مرتبط با آزادي قلم و بيان و مطبوعات، نمي ‏توانيم ساکت بنشينيم. بايد از يک سو به افشاگري در اين زمينه بپردازيم و از سوي ديگر اعتراض خود را از ‏هر طريق ممکن نسبت به بي قانوني ها و قانون شكني ها بيان داريم. شايد اصلي ترين وظيفه ما اين باشد كه ‏اجازه ندهيم مسئولان دولتي بدون پرداخت هزينه هاي لازم، اقدام هاي غيرقانوني خود را در جهت نهادينه ‏كردن "سانسور، خودسانسوري و پاكسازي مطبوعات" انجام دهند.‏

اما از منظر حرفه اي، کار تا حد زيادي مشکل مي شود. تاکنون بين آن گروه از روزنامه نگاران و مديران ‏مطبوعات که به دلايل منطقي از ديدگاه خود روش "بقا" را برگزيده و براي حفظ حيات روزنامه مجبور به تن ‏دادن به سانسور و خودسانسوري و در شرايط خاص و مواردي حتي عدم استفاده از مطالب روزنامه نگاران ‏خاصي بوده و هستند، با آن گروه که به روزنامه نگاري آرماني و تن ندادن به فشارها و محدوديت ها، حتي تا ‏مرحله ي ترک شغل و بيکاري، مي انديشند و عمل مي کنند، مباحث جدي اي وجود داشته و دارد. اگرچه اين ‏مباحث تا كنون از لحاظ استدلال هاي تئوريك به اقناع طرف ديگر نينجاميده است، اما در مقام عمل، هر روز ‏جمع بيشتري به اين جمعبندي و تصميم مي رسند كه با حاكم شدن سياست "نظارت استصوابي" بر تمام اركان ‏نظام و با "رد صلاحيت هاي فله اي فرمايشي در كليه امور" تا اطلاع ثانوني هرجا كه پاي سانسور و ‏خودسانسوري و پاكسازي و گزينش مستقيم و غيرمستقيم حكومتي پيش مي آيد، بايد از خير فعاليت در ركن ‏چهارم دموكراسي، يعني مجلات و روزنامه هاي داخلي، گذشت. سياست "بقا به هر قيمت" را كنار گذاشت، ‏جان سختي را پيشه كرد، عطاي اين گونه رسانه هاي زير قيموميت حاكميت و تحت هدايت سانسور و ‏خودسانسوري دولت را به لقايش بخشيد و به فضاي رسانه اي وسيعتر و پيشرفته تر روي آورد؛ فضايي كه ‏خوشبختانه روز به روز گسترده تر مي شود و دست حاكميت از آن كوتاه تر، و بالاخره، بازار شجاعت و ‏جسارت حرفه اي پر رونق تر.‏

‏* متن ويراسته و كامل سخنراني ارائه شده در انجمن اسلامي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به ‏مناسبت هشتمين سالگرد توقيف فله اي مطبوعات با عنوان "مرثيه اي بر يك رويا". ‏