‏‏

آرش سیگارچی

با اعلام نظر "دیوان عدالت اداری" ، عملا بار دیگر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از سوی "نهادهای متصل به ‏دولت" برای ادامه فعالیت خود با "فشار" رو برو شد. به این ترتیب با رد شکایت انجمن صنفی ، انتخابات چهارمین مرحله ‏هیات مدیره انجمن از نظر وزارت کار " تایید" نشد و چنانچه این انجمن در شش ماه آینده براساس آیین نامه موجود ، ‏انتخابات برگزار نکند عاقبتی همچون "کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایی ایران" خواهد داشت که یک ماه پیش با رای ‏دیوان عدالت اداری منحل اعلام شد.‏
خبرگزاری فارس ، وابسته به نهادهای دولتی ـ امنیتی در ابتدای این هفته خبر داد که ديوان عدالت اداري با رد شكايت ‏انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران« نظر اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي مبني ‏بر عدم تأييد انتخابات غيرقانوني انجمن صنفي» را تأييد كرد.

‏
فارس ادامه داد: در پي شكايت سال گذشته انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران از اداره كل سازمان‌هاي كارگري و ‏كارفرمايي به ديوان عدالت اداري و تقاضاي ابطال دو نامه اين اداره كل ، شعبه 20 ديوان عدالت پس از بررسي اين ‏شكايت در اسفند سال گذشته با صدور رأي قطعي اعلام كرد: نامه‌هاي صادر شده از سوي اداره كل سازمان‌هاي كارگري و ‏كارفرمايي به استناد مواد 131 و 203 قانون كار و ماده 19 اساسنامه انجمن صنفي در راستاي عمل به وظايف قانوني بوده ‏است و لذا درخواست شاكي مبني بر ابطال نامه‌هاي مورد اشاره تقاضا به عدم انجام قانون است و لذا حكم به رد شكايت ‏شاكي صادر مي‌شود. ‏
فارس همچنین نوشته است: ‌بر اساس سوابق موجود با وجود تذكر اعضاي انجمن در سال‌هاي گذشته مبني بر وجود نقص ‏در اساسنامه و تذكر وزارت كار براي اصلاح آن، هيئت مديره انجمن از تشكيل مجمع فوق‌العاده به اين منظور سرباز زد‌.‏
اشاره خبرگزاری فارس که پیش از این در اواخر دوره خاتمی ، با انعکاس اخباری "بر علیه" انجمن صنفی ، همصدا با ‏کیهان،حتی مانع توزیع "هدیه رییس جمهوری" از طریق انجمن صنفی به روزنامه نگاران شد ، به نامه وزارت كار در ‏تاريخ 12 مرداد 1385 است که در آن برگزاري مجمع عمومي اين انجمن براي انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرسان ‏جديد را به اصلاح اساسنامه و گنجاندن مرحله سوم برگزاري مجمع در اساسنامه موكول کرده و به همین دلیل عملاً ‏انتخابات اين انجمن را تأييد نكرده بود.‏

ابهام قانونی ، بهانه ای به دست مخالفان
انجمن صنفی روزنامه نگاران و سندیکای رانندگان اتوبوس از جمله دو سندیکای مورد تایید سازمان جهانی کار هستند که ‏اتفاقا هر دو مجموعه در سالهای اخیر با فشارهای فراوانی روبرو شده اند. آنچه امروز به مناقشه ای برای انجمن صنفی ‏روزنامه نگاران تبدیل شده، یک ابهام قانونی است . براساس تبصره یک ماده سیزده اساسنامه این انجمن،جلسات مجمع ‏عمومي عادي با حضور نصف بعلاوه يك اعضا رسميت خواهد داشت و‎ ‎در صورتي كه اين حد نصاب حاصل نشود در ‏مرحله دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل یک سوم‏‎ ‎اعضا رسميت مي يابد.
‏
اما اساسنامه انجمن صنفی روزنامه نگاران به هیچ عنوان مشخص نکرده که اگر در این دو نوبت اکثریت مورد نظر به ‏دست نیاید، چه باید کرد. در واقع به غیر از دو انتخابات هیات مدیره اول و دوم که در سالهای 76 و 79 برگزار شد ، سایر ‏انتخابات های هیات مدیره این انجمن هم به علت نرسیدن به حد نصاب در دو نوبت مذکور ، در نوبت سوم و با هر تعداد ‏حاضر در جلسه برگزار شد.
‏
این موضوع در حالی مورد انتقاد مخالفان انجمن واقع شده است که هیات مدیره فعلی انجمن آن را قابل دفاع می داند. ‏رجبعلی مزروعی رییس فعلی هیات مدیره انجمن صنفی در این ارتباط می گوید: "حتی اگر این روش غلط بوده چرا ‏وزارت کار در هشت سال قبل از آن انتقاد نکرده؟"البته اعضای هیات مدیره انجمن دلایل دیگری نیز دارند. براساس ‏اظهارات یکی از اعضای هیات مدیره ، " در سه سال اول مشكلي نداشتيم ولي‎ ‎در سال 81 براي اولين بار در انتخابات ‏بازرسان به مشكل برخورديم، نامه‌اي به وزارت‎ ‎كار نوشتيم و اين مشكل را منعكس كرديم. در جواب نامه با استناد به بندي ‏در‎ ‎آيين‌نامهء تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي گفتند كه مي‌توانيد مرحلهء سوم را با حداقل‎ 50 ‎عضو برگزار كنيد. آن‌ها ‏نگفتند كه اساسنامه اصلاح شود‎.‎‏"
‏
اشاره این عضو انجمن به نامه ای است که "علی شیخ" ، مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار دولت ‏خاتمی در پاسخ استعلام "هوشمند رضوی" دبیر وقت انجمن صنفی داده بود.اما با انتخاب احمدی نژاد به عنوان رییس ‏جمهور و حضور جهرمی در راس وزارت کار ،این موقعیت تغییر کرد و مشکل انجمن با وزارت کار آغاز شد.
‏
‏"عزیز بهزادی" مدیر کل وقت سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار در پاسخ به این استدلال انجمن صنفی گفته ‏است: برگزاری جلسات با حد نصاب 50 نفر ، به آیین نامه چگونگی تشکیل انجمن های صنفی آنهم فقط برای آغاز کار باز ‏می گردد که اگر کارگاه باشد با ده نفر و اگر صنف باشد با حد نصاب 50 نفر تشکیل می شود و اصلا به برگزاری انتخابات ‏یک صنف ربطی ندارد.
‏
اینچنین بود که پس از برگزاری انتخابات چهارمین هیات مدیره انجمن ، وزارت کار از تایید این انتخابات خودداری کرد. ‏

برخورد سیاسی
این اولین بار نیست که انجمن صنفی روزنامه نگاران از سوی دولت تحت فشار قرار می گیرد. همزمان با ماههای پایانی ‏ریاست جمهوری سید محمد خاتمی وی تصمیم گرفت به روزنامه نگاران هدیه ای بدهد. اما عمر دولت وی به این ماجرا قد ‏نداد و با تغییر دولت، این هدیه داستان جالبی پیدا کرد. در آن دوره بعد از گذشت دوسال و تلاش انجمن صنفی روزنامه ‏نگاران برای یافتن پیمانکاری که این کمک مالی را به کامپیوتر های شخصی تبدیل کند ، با روی کار آمدن دولت احمدی ‏نژاد ، وزیر فرهنگ وی ، انجام این کار را از انجمن صنفی روزنامه نگاران گرفت و به دنبال آن بخش زیادی از روزنامه ‏نگاران از لیست این کمک خارج شدند.
‏
به دنبال آن دولت نهم در راستای "مهرورزی" ، از ادامه تحت پوشش قرار دادن بیمه برخی از روزنامه نگاران عضو ‏انجمن خودداری کرد. به این ترتیب اقدامی که از اواخر دولت خاتمی آغاز شده بود، سال گذشته توسط دولت احمدی نژاد و ‏به بهانه "کامل نبودن مدارک" به حالت تعلیق درآمد.
‏
البته اعضای هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران معتقدند فشارهای اخیر بر انجمن سیاسی است. پیش از این ‏‏"رجبعلی مزروعي" با تاكيد بر اينكه " فشارهاي زيادي در اين مقطع زماني متوجه انجمن است" ، گفته بود:"حرف ‏آخرشان اين است كه اين انجمن نبايد استقلال داشته باشد و اگر مي‌خواهد‎ ‎استقلال داشته باشد، ‌بايد اين دردسرها را هم تحمل ‏كند. ما طي بحث‌هاي زيادي كه‎ ‎داشتيم به اين نتيجه رسيديم كه تنها پشتيبان و ضامن اين انجمن با توجه به امكانات‎ ‎محدودي ‏كه دارد خود اعضاء هستند كه نسبت به آينده‌ي آن بي‌تفاوت نباشند‎.‎‏"
‏
وی خاطر نشان کرده بود:"در حد توان‌مان تاكنون اين چراغ را نگه داشتيم و وقتي روزنامه‌نگاران زنداني‎ ‎مي‌شدند تنها ‏جايي كه به فكر خانواده‌ي آن‌ها بود، همين انجمن صنفي بود‎.‎‏"
‏
‏ در این میان ماشاءالله شمس‌الواعظين سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات و هیات مدیره انجمن نیز خطاب به گفت ‏‏:"به‎ ‎آنچه در قانون اساسي آمده است، احترام بگذاريد و همان‌طور كه رقيب در دوره‌هاي‎ ‎گذشته به شما اجازه‌ي عرض اندام ‏داد، شما هم به سازوكارهايي كه به قدرت‌ رساندتان‏‎ ‎احترام بگذاريد‎.‎‏"
‏
احمد زيدآبادي هم با تاکید بر اینکه "نگه داشتن انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران با همه‌ي ضعف‌ها يعني يك نوع‎ ‎اراده ‏نشان دادن در مقابل چيزي كه مي‌خواهد ما هيچ باشيم پس بايد همه‌ي انرژي خود‎ ‎را بگذاريم" یادآور شده است که :"روزي ‏كه اين موفقيت حاصل شود، قطعا روحيه‌ي ما چندين‎ ‎برابر خواهد شد اما اگر انجمن منحل شود، قطعا احساس خواهيم كرد ‏كه ما هيچ چيز‎ ‎نيستيم و در غيراين صورت با يك روحيه‌ي مضاعف در جهت اصلاح و كارآمدي بيشتر اين‎ ‎انجمن ‏برخواهيم آمد‎. ‎‏"‏
كريم ارغنده‌پور، دیگر عضو هيات مديره‌ي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران نیز یادآور شده بود که بخشي از دولت به دنبال ‏‏"تعطيل كردن" انجمن صنفي است و "به هر نحوي كه شده" قصد‎ ‎دارد اين كار را بكند‎. ‎

آغاز فشار
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نهم مهرماه آینده در حالی وارد یازدهمین سالگرد تاسیس خود می شود،که در سالهای ‏پیش و بخصوص دوران شکوفایی مطبوعات ، جلسات این انجمن همواره با استقبال روزنامه نگاران عضو و میهمان همراه ‏می شد، اما کم کم با منفعل شدن جامعه در اواخر دوره خاتمی ، روزنامه نگاران نیز کمتر از پیش ، از جلسات این انجمن و ‏بخصوص از جلسات تصمیم گیری این انجمن مانند انتخاب هیات مدیره و بازرسان استقبال کردند بطوریکه اگر چه انتخابات ‏دوره اول و دوم هیات مدیره با حضور بیش از هزار و هزار و پانصد نفر برگزار شد ، آخرین انتخابات انجمن با کمتر از ‏پانصد نفر برگزار شد. ‏
استقبال سرد روزنامه نگاران در سالهایی که بخش زیادی از آنها دوران بی کاری پس از توقیف مطبوعات را می گذراندند ‏، باعث شد تا برخی جریانات مورد حمایت دولت برای حضور در انجمن فعال تر شوند. این گروه که عمدتا در روزنامه ‏های نزدیک به دولت قلم می زدند ابتدا سعی کردند با کاندیدا شدن در انتخابات، مدیریت انجمن صنفی روزنامه نگاران را ‏بدست بگیرند اما وقتی نتوانستند آرایی درخور کسب کنند (بطوریکه امیر محبیان روزنامه نگار محافظه کار و از جمله ‏منتقدان انجمن صنفی روزنامه نگاران تنها توانست 6 رای کسب کند) سعی کردند با نامه نگاری با مسوولان دولتی مانع ‏ادامه فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران شوند. اینچنین است که رجبعلی مزروعی رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران ‏می گوید انجمن بیشترین فشار را از روزنامه نگارانی تحمل می کند که "موافق انجمن" نيستند‎.‎
تابستان 85 در حالی پایان دوره فعالیت هیات مدیره انجمن فرا می رسید که دو فراخوان این انجمن برای انتخاب هیات ‏مدیره با استقبال سرد روزنامه نگاران همراه شد . متعاقب آن انجمن صنفی براساس "عرفی که در سالهای اخیر بدان عمل ‏می کرد" ، انتخابات را در دور سوم برگزار کرد و هیات مدیره و بازرسان انتخاب شدند. هنوز ساعاتی از این انتخابات ‏نگذشته بود که خبرگزاری مهر نامه ای را منعکس کرد که در آن "برخی از اعضای انجمن" ضمن اعتراض به این جلسه و ‏انتخابات آن،از معاون روابط کار و وزارت کار و امور اجتماعی خواستار بررسی ابهامات برگزاری مجمع انجمن صنفی ‏شده بودند. ‏
این روزنامه نگاران ناراضی در نامه شان درخواست کرده بودند: "از آنجا که در اساسنامه انجمن نصاب حاضران و ‏واجدان رای برای «نوبت سوم» پیش‏‎ ‎بینی نشده است ممکن است برگزاری آن ابهامات قانونی را تشدید و مشروعیت ‏انتخابات را‎ ‎زیر سوال ببرد‎.‎‏"‏
همین نامه موجب شد وزارت کار که پیش از این نیز بر انجمن صنفی روزنامه نگاران فشار هایی وارد کرده بود از تایید ‏انتخابات هیات مدیره این انجمن خودداری کند. ‏

تغییر در وزارت کار؟
در حالی این انتخابات از سوی وزارت کار مورد تایید قرار نگرفت که در هشت سال پیش از آن همواره انتخابات انجمن در ‏مرحله سوم برگزار می شد و از سوی این وزارت خانه هم مورد تایید می گرفت. ‏
یکی از دلایل برگزاری سه دور برای دعوت به حضور در انتخابات این است که "دو سوم روزنامه نگاران" حرفه ای ‏کشور در انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران عضو هستند و تعداد قابل توجه ای از این اعضا اکنون در خارج از کشور به ‏سر می برند. از سویی گستردگی حوزه های کاری به گونه ای است که عملا قادر نیست بیش از هزار روزنامه نگار را در ‏یک زمان در یکجا جمع کند.‏
با این حال در همان مقطع رییس انجمن صنفی با "قابل دفاع" خواندن انتخابات انجمن صنفی ، یاددآور شده بود که به دليل ‏مشكلي كه‎ ‎در سال 80 در رابطه با مجمع عمومي اتفاق افتاد، براي اينكه نوبت سوم انتخابات را‎ ‎برگزار كنيم از وزارت كار ‏استعلام كرديم، آن‌ها در پاسخ به ما بيان كردند كه طبق‎ ‎عرف و روال جاري هيچ اشكالي وجود ندارد‎. ‎وي تاكيد كرد که كار ‏ما در برگزاري انتخابات در مجمع عمومي سوم قانوني و قابل‎ ‎دفاع است. از سال 1380 تاكنون انتخابات در نوبت سوم ‏برگزار شده و مورد تاييد وزارت‎ ‎كار بوده است‎. ‎
به گفته مزروعی ، "اين عرف جاري در نهادهاي صنفي است كه اگر در نوبت اول و دوم جمعيت به حد نصاب نرسيد، بار ‏سوم مجمع تشكيل شود و اين اولين باري است كه چنين واكنشي از سوي اين وزارتخانه مشاهده مي‌شود. سال‌هاي گذشته با ‏توجه به اين رويه مجمع را برگزار مي‌كرديم و استعلام وزارت كار را در اين ارتباط داريم، نمي‌دانم كه در وزارت كار با ‏ورود آقايان جديد چه اتفاقي افتاده است كه چنين مطالبي را مطرح مي‌كنند".‏
با این حال انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران مرداد 85 با حضور پانصد روزنامه نگار ‏برگزار شد و طبق روال سالهای گذشته گزارش نتایج انتخابات به وزارت کار نیز ارسال شد.‏
پس از این انتخابات نیز اعضای هیات مدیره انجمن دیداری با "سيد محمد جهرمي"، وزير‎ ‎كار و امور اجتماعي داشتند که ‏طی آن مقرر شد هياتي متشكل از‎ ‎نمايندگان هر دو طرف، اعضاي تشكل كارگري و كارفرمايي و همچنين انجمن صنفي ‏روزنامه‎ ‎نگاران ايران به بررسي جنبه هاي حقوقي و كارشناسي انتخابات مذكور‎ ‎بپردازند‎.‎
با این حال از سوی وزارت کار حرکتی صورت نگرفت و حتی دو نامه دبیر انجمن صنفی به وزیر کار بی جواب ماند. در ‏این میان حتی نامه رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران به وزیر کار نیز بدون پاسخ ماند تا به این ترتیب راهی برای انجمن ‏نماند و این انجمن در شکایتی به دیوات عدالت اداری خواستار تایید انتخابات هیات مدیره شود که البته چنانکه خبرنامه ‏امیرکبیر نوشته است "میزان عدالت این دیوان" ، به نفع وزارت کار دولت احمدی نژاد و "غير قانوني بودن انتخابات انجمن ‏صنفی روزنامه‌نگاران" چرخید. ‏

راه حل ‏
به این ترتیب با نظر دیوان عدالت اداری به نوشته سایت مردمک «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در آستانه انحلال ‏قرار گرفته است» . اشاره این سایت به اساسنامه خود انجمن است. براساس تبصره 3 ماده 38 ، چنانچه شش ماه از مدت ‏اعتبار هيات مديره‎ ‎و عدم تجديد انتخابات بگذرد ، انجمن منحل می شود. به نوشته این سایت "از زمانی که وزارت کار و ‏امور اجتماعی دولت احمدی نژاد نسبت به عدم رعایت اساس نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران به هیات مدیره این انجمن ‏هشدار داد و انتخاب اعضای هیات مدیره را در این صورت غیر قانونی خواند، حدود دو سال می گذرد" اما با این حال ‏صاحبنظران معقدند انجمن از هم اکنون شش ماه زمان دارد تا نسبت به انتخاب هیات مدیره جدید تصمیم‌گیری کند.‏
پیش از این مزروعی ، رییس انجمن صنفی این موضوع راپیش بینی کرده و گفته بود: "اگر باز چالش انتخابات انجمن ‏برطرف نشد در نهايت ناچاريم اعضا را به مجمع‎ ‎فوق‌العاده دعوت كنيم‎.‎‏"‏
با این حال ، "سایت مردمک" پیش بینی کرده است: بیش از دو سوم شش هزار خبرنگار و روزنامه نگار در ایران عضو ‏انجمن صنفی هستند و بالطبع به شیوه سنتی و با توجه به مشغله های فراوان امکان دور هم جمع کردن آنها مشکل است. این ‏انجمن حتی اگر بخواهد اساس نامه خود را نیز اصلاح کند باز هم با مشکل حد نصاب مواجه است. چرا که برای اصلاح ‏اساس نامه نیز باید مجمع فوق العاده ای تشکیل شود که آن نیز با حد نصاب دو سوم به رسمیت می رسد و جمع کردن این ‏تعداد از اعضا نیز مشکل است".‏