Rooz

سرپرست نيامده، رفت

وزارت کشور در بلاتکليفي - دوشنبه 9 اردیبهشت 1387 [2008.04.28]

sarparastvezaratkeshvar.jpg

البرز محمودي

با اينكه پيش از اين گفته شده بود تمام كارهاي "انتقال مديريت" وزارت كشور از پورمحمدي به "محمدرضا رحيمي" ‏انجام شده و او از شنبه پس از انتخابات، كار خود را آغاز مي كند اما شواهد حاكي از آن است كه انتقاد رسانه ها "از ‏عملکرد رحيمي در سمت هاي قبلي" موجب شده تا احمدي نژاد به دنبال "گزينه هاي ديگري" براي سپردن مديريت ‏وزارت كشور باشد. بر اين اساس هرگونه مراسم توديع و معارفه در "ساختمان فاطمي" به زمان ديگري موكول شده ‏است.‏

ديروز خبرگزاري "مهر" گزارش داد كه توديع و معارفه وزير كشور به "تعويق" افتاده است. اين خبرگزاري همچنين ‏از "احتمال منتفي شدن سرپرستي رحيمي" بر وزارت کشور خبرداد. اين خبر در حالي منعكس شده است كه در پي ‏زمزمه تغيير دو وزير اقتصاد و كشور، چهارشنبه گذشته "علي سعيدلو" معاون اجرايي رييس جمهوري در حاشيه دور ‏دوم سفر استاني هيات دولت به استان همدان اعلام كرد حكم "محمدرضا رحيمي" رئيس ديوان محاسبات به عنوان ‏سرپرست وزارت كشور از سوي رييس جمهوري صادر شده و قرار است مراسم معارفه‎ ‎سرپرست وزارت كشور روز ‏شنبه در اين وزارتخانه برگزار شود‎.‎‏ با گذشتن روز شنبه، مقامي ديگر دررياست جمهوري نيز برگزاري اين مراسم را ‏در روز دوشنبه محتمل دانست، اما مهر خبر دادکه مراسم معارفه سرپرست جديد وزارت كشور به وقت ديگري موكول ‏شده است.‏

همزمان خبرگزاري مهر و چند سايت اينترنتي از "معرفي احتمالي" گزينه هاي جديد به جاي رحيمي خبرداده و حتي از ‏عبدالرضا شيخ الاسلامي رئيس دفتر رئيس جمهور و سيد مجتبي ثمره هاشمي مشاور ارشد رئيس جمهور نيز كه مدتي ‏نيز معاون سياسي وزير كشور بود، نام برده اند. ‏

انصراف احمدي نژاد از انتصاب رحيمي براي وزارت كشور موضوعي است كه اكثر منابع و خبرگزاري هاي ديگر ‏نيز به آن پرداخته اند.‏

‏"شهاب نيوز" ضمن درج خبري با عنوان "سرپرست جديد وزارت کشور، نيامده‎ ‎رفت؟‎!‎‏"، عملكرد رحيمي در سمت ‏هاي قبلي را دليل انصراف احمدي نژاد عنوان كرده است. در عين حال، سايت خبري "جهان"، خبرداده كه انصراف ‏احمدي نژاد پس از آن صورت گرفته كه ديداري با رحيمي داشته و پس از "بررسي زواياي حضور رحيمي در وزارت ‏كشور"، در نهايت حضور رحيمي در اين وزارتخانه منتفي شده است.‏

با اين حال "مهر" تاكيد دارد در روزهاي اخير "انتقادات زيادي از عملکرد رحيمي در مسووليت هاي قبلي" در ‏مطبوعات مطرح شده كه مي تواند دليل انصراف احمدي نژاد از انتخاب رحيمي باشد.‏

اين در شرايطي است كه برخي منابع ديگر معتقدند احمدي نژاد با وجود آگاهي از سابقه "رحيمي"، مايل بوده او " ‏سرپرست وزارت كشور شود" اما هنوز نتوانسته نظر "مقام رهبري" را براي وزارت او جلب كند. اين منابع صدور ‏حكم ابتدايي سرپرستي رحيمي را نيز كه "سعيدلو" در همدان خبر آن رابه مطبوعات داد، به عنوان "شاهد" اين ادعاي ‏خود مطرح كرده اند.هنوز دولت و شخص احمدي نژاد دراين مورد موضع گيري نكرده است. ‏

وقتي بعد از تعطيلات سال نو، كه برخي از جمله سخنگوي دولت احتمال تغيير وزرا را "در حد شايعه" و"دروغ ‏سيزده" ناميدند، شخص احمدي نژاد در وبلاگ خود موضوع تغيير وزرا را تاييد كرد اما اكنون كه برخي مقاومت ها ‏در برابر تغيير وزير كشور روي داده، احمدي نژاد هنوز هيچ واكنشي حتي در سايت شخصي اش نشان نداده است. ‏همچنين سخنگوي دولت نيز كه پس از "بي خبري" از تغيير وزرا با انتقاداتي مواجه شد، در اين مورد اطلاع رساني ‏نكرده است.‏

‎تك ماده پورمحمدي در دور دوم‎

در اين شرايط مجتبي ثمره هاشمي، مشاور ارشد احمدي نژاد در بازديدي كه روز شنبه ازستاد انتخابات وزارت كشور ‏داشت در جمع خبرنگاران تاييد كرد كه "وزارت كشور با مديريت آقاي پورمحمدي كار انتخاباتي را به خوبي انجام ‏داد."‏

اين اظهارات ثمره هاشمي كه به نوشته "مهر" خود يكي از گزينه هاي احتمالي وزارت كشور است، در حالي بيان شده ‏كه برخي منابع پيش از اين "مطلوب نبودن نتايج انتخابات دور اول" را علت تصميم احمدي نژاد در تغيير پورمحمدي ‏عنوان كرده بودند. در انتخابات دور اول مجلس هشتم كه 24 اسفند برگزار شد احمدي نژاد و طيف او، در غياب ‏كانديداهاي سرشناس اصلاح طلب انتظار داشتند اكثريت مطلق كرسي ها از آن جبهه متهد اصولگرايان شود اما درآن ‏انتخابات به غير از توفيق اندك اصلاح طلبان و مستقل ها، بخش اعظم كانديداهاي "جبهه متحد اصولگرايان" كه از ‏اصلي ترين منتقدان دولت محسوب مي شوند به مجلس راه يافتند. ‏

با اين حال يك سايت نزديك به اصولگرايان با "مناسب" توصيف كردن نتايح انتخابات دور دوم، آن را موجب ابقاي ‏احتمالي پورمحمدي دانسته است. در انتخابات تهران در دور دوم ده كانديداي باقيمانده جبهه متحد اصولگرايان به مجلس ‏راه يافتند و "خوشچهره" نماينده اي كه "بشدت" به عملكرد دولت منتقد است درانتهاي ليست راهيافتگان تهران قرار ‏گرفت. خوشچهره كه در انتخابات رياست جمهوري تير 84 به عنوان نماينده احمدي نژاد با محمد باقر نوبخت از سوي ‏هاشمي رفسنجاني به دفاع ازاحمدي نژاد پرداخته بود اينك به دليل انتقادات شديد از دولت از راهيابي به مجلس بازمانده ‏است.‏

‎مخالفت وزارت كشوري ها‎

با اينحال برخي منابع دليل انصراف احمدي نژاد از انتخاب رحيمي را نارضايتي بدنه وزارت كشور از اين تغيير دانسته ‏اند. ديروز روزنامه كارگزاران نوشت: در حالي‌كه احمدي‌نژاد با بركناري "مصطفي پورمحمدي" از وزارت كشور و ‏زدن حكم سرپرستي اين وزارتخانه براي "محمدرضا رحيمي" تغييرات مطلوب خود را انجام داده، اعتراضات داخلي ‏درون وزارت كشور به اين تغيير و تحول غيرمترقبه، بالا گرفته است. در صريح‌ترين موضع‌گيري، "حسين ‏حاجي‌حسيني" دبير ستاد مرکزي بازرسي انتخابات وزارت کشور گفته: "آقاي پورمحمدي استعفا نداده است. استعفا در ‏قاموس و پرونده کاري پورمحمدي وجود ندارد، پورمحمدي هرکجا که نظام نياز داشته، وارد ميدان خدمت شده و با همه ‏توان مسووليت خود را انجام داده است. حجت‌الاسلام پورمحمدي قوي‌ترين وزير کابينه دولت نهم است و با وجود اينکه ‏خودش به اردوگاه اصولگرايان تعلق دارد، از معدود مديراني است که خصلت تعامل و همکاري و جذب گرايش‌هاي ‏مختلف سياسي و استفاده از تخصص‌هاي گوناگون را دارد، ولي اين رويکرد ايشان متأسفانه در دولت تحمل نشد."‏

وي در ادامه انتقادات صريح خود از اقدام احمدي‌نژاد گفته: "جايگاه و شأن حجت‌الاسلام پورمحمدي در نظام و بين ‏مسوولان عاليرتبه کشور فراتر از پست وزارت و مناصبي از اين دست است و مردم فهيم و مديران باسابقه کشور ‏به‌خوبي ايشان را مي‌شناسند و نسبت به توانايي‌هاي ايشان آشنايي و اعتماد دارند."‏

دبير ستاد مرکزي بازرسي انتخابات وزارت کشور با انتقاد از "ايجاد فضاي غيراخلاقي و ناجوانمردانه‌اي که برخي ‏گروه‌هاي سياسي در مورد پورمحمدي ايجاد کردند"، گفت: "برخي گفتند که دليل برکناري پورمحمدي، نارضايتي ‏شهروندان و عملکرد هيات‌هاي اجرايي در ردصلاحيت‌هاي گسترده بود، يعني اين دوستان حاضر شدند با گفتمان طرف ‏مقابل به پورمحمدي ناسزاي سياسي بگويند و او را تخريب کنند، اما اين شجاعت را نداشتند که با صراحت دليل ‏مخالفتشان با پورمحمدي را بگويند. رويکرد پورمحمدي تعامل، حمايت و هماهنگي با دولت بوده و به همين خاطر ‏برخي از انتصابات در صف و ستاد وزارت کشور را به‌رغم ميل باطني‌اش پذيرفت، اما مي‌بينيم که چه برخورد ‏نامطلوبي با وي مي‌شود. برکناري عجولانه و غيرمنطقي وزير کشور 48 ساعت مانده به انتخابات، هيچ توجيه مديريتي ‏ندارد و در شرايطي که نظام و کشور در معرض شديدترين جنگ رواني و تبليغات سوء دشمن است، فقط باعث رواج ‏شايعات و تحليل‌هاي منفي شد".‏

اما "محمود عباس‌زاده مشكيني" مديركل سياسي وزارت كشور در مصاحبه با فارس در مورد تغيير وزراي اقتصاد و ‏كشور گفته است: "متأسفانه از بدو انتشار خبر تغيير وزراي اقتصاد و كشور، آنچه دغدغه بسياري از منتقدان فرصت ‏طلب شده است ايجاد شانتاژ و تخريب شخصيت‌ها و يا سينه چاك كردن‌هاي تبليغاتي است و دراين ميان آنچه به آن ‏پرداخته نمي‌شود دلايل اصلي و كاركردهاي اين تغييرات است."‏

نكته قابل توجه در اين ميان اظهارات روز شنبه پورمحمدي است. وي در کنفرانس خبري خود گفت: "تا اين لحظه كه ‏در خدمت شما هستم هيچ حكمي مبني بر انتخاب سرپرست وزارت كشور به من نرسيده است و يا اگر حكمي از سوي ‏رييس جمهوري صادر و ابلاغ شده باشد من از آن بي‌اطلاعم". ‏

پورمحمدي که در اين کنفرانس خبري با سئوالات مكرر خبرنگاران داخلي و خارجي در خصوص رفتنش از وزارت ‏كشور مواجه شده بود، در پاسخ به پرسشي گفت: "خود من هم خيلي نمي‌دانم به چه دليلي تغيير كرده‌ام."‏

پورمحمدي در پاسخ به سئوالي در خصوص زمان جلسه توديع اش نيز گفت: "بعدا در اين باره تصميم‌گيري مي‌شود."‏

‎لابي براي ابقاي پورمحمدي‎

صحبت از بركناري پورمحمدي در حالي يكي از موضوعات روز است كه پيش از اين و پس از اعلام احمدي نژاد ‏مبني بر تغيير پور محمدي، دو هفته پيش سايت فرارو خبر داده بود كه مقام رهبري "هنوز با عزل وزيرکشور"‏‎ ‎از ‏سوي ‏رئيس‌جمهور موافقت نکرده است. اين خبر از آن جهت اهميت داشت كه نصب و عزل وزراي امور خارجه، ‏اطلاعات، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي معمولا با نظر مقام رهبري صورت مي گيرد. همزمان با اين خبر "حسين ‏شريعتمداري" نماينده آيت الله خامنه اي در موسسه كيهان نيز از تغيير وزرا ‏‎]‎و البته موكدا تغيير وزير كشور‎[‎‏ انتقاد ‏كرد. ‏

عليرغم اين مخالفت ها دو روز بعد روزنامه "جمهوري اسلامي" خبري از جلسه يكشنبه هفته گذشته كابينه فاش كرد ‏كه حکايت داشت احمدي نژاد "از تلاشهاي ‏وزراي كشور و اقتصاد تشكر كرده و گفته انشاالله از آنان در جاي ديگر ‏استفاده خواهد شد."‏ ‏

پس از اين بود كه "محمدرضا باهنر" ‏نايب‌رئيس مجلس هفتم رايزني خود براي جلوگيري از بركناري پورمحمدي را ‏شروع و حتي با تعدادي از ‏مسئولان نيز ملاقات و گفت‌وگو كرد كه برخي از ملاقات با مقام رهبري در اين مورد نيز ‏خبردادند.هر چند چند روز بعد سايت تابناک، وابسته به سردار رضايي، خبر داد که رهبر جمهوري اسلامي مخالفتي با ‏برکناري پور محمدي نداشته است.‏

پس از آن بود كه در دوشنبه هفته گذشته بخش خبري ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي درباره ماندن يا رفتن وزرا ‏اعلام كرد: "از ما نشنيده بگيريد، اما ظاهرا قرار شده يكي از اين دو برود و آن يكي بماند." هر چند در آن خبر، ‏خبرنگار سيماي جمهوري اسلامي مشخص نكرد كه كدام‌يك از اين دو، يعني دانش‌جعفري و پورمحمدي، كابينه ‏را ترك ‏خواهند كرد اما برگزاري توديع و معارفه سه شنبه گذشته براي دانش جعفري و صمصامي، اكنون اين احتمال را قوت ‏بخشيده كه شايد پورمحمدي در وزارت كشور ماندگار شود. ‏

سايت آفتاب در روزهاي اخير همچنين خبر از رسيدن امضاهاي نمايندگان حامي پورمحمدي به عدد 135 داده كه اين ‏موضوع مي تواند به ماندگاري اين وزير در آستانه بركناري كمك كند.پيش از اين يكبار در پاييز سال گذشته وقتي ‏احتمال بركناري جهرمي وزير كار قوت گرفت، در ‏زماني كمتر از يك هفته، 213 نماينده مجلس هفتم با امضاي ‏نامه‌اي "بدون مناسبت" از فعاليت‌هاي جهرمي تقدير و ‏تشكر كردند كه اين موضوع موجب فراموش شدن شايعه ‏بركناري وي شد.‏

با اين حال در روزهاي اخير كه رسانه هاي اصولگرايان از موضوع انتخابات مجلس فارغ شده اند انتقاد اين دسته از ‏رسانه ها از احمدي نژاد در تغيير وزير كشور شدت يافته است. ‏

روزنامه رسالت، ارگان سنتي اصولگرايان روز شنبه در سرمقاله خود با اشاره به اينكه "بركناري دو وزير دولت ‏احمدي نژاد بهانه‌اي براي آفرينش فضاي اختلاف و درگيري شد"، پرسيده است: "اما واقعا دو روز به انتخابات مانده ‏فرمان عزل دو وزير کليدى را صادر کردن بهانه به رقباى دولت براى مچ‌گيرى و نقد تخريب‌‌گرانه دادن به مصلحت ‏بود؟"‏

اين روزنامه همچنين در خصوص "بركناري وزير كشور در آستانه انتخابات"، از عملكرد احمدي نژاد انتقاد كرده ‏است: "آقاى پورمحمدى وزير کشور سه انتخابات قوى و نفس‌گير را برگزار کرد، آيا صحيح است در آستانه برگزارى ‏مرحله دوم يک روز مانده به انتخابات خبر انتساب سرپرست جديد وزارت کشور را در روزنامه‌ها به دست چاپ ‏سپرد؟ اين تعجيل ظاهرا مدبرانه به نظر نمى‌رسد، حتى اگر رئيس جمهور را صددرصد در عزل وزير کشور محق ‏بدانيم."‏


بازگشت به صفحه اول

ad_vertical.jpg
استفاده‌ غیر تجاری از مطالب «روز»‌ تنها بر اساس پروانه‌ کریتیو لایسنس و به‌ طور مشروط آزاد است.