‏

‏[بخش چهارم از مقاله تيپ کامياب کجاست]‏

مقدمه: مقصد از اين نوشتار طرح چند مقوله مهم است. 1- تقسيم‌بندي محدود و نامگذاري راست مدرن و چپ ‏سنتي و غيره با شرايط جامعه ما هماهنگي ندارد، 2- جامعه ما هنوز بر اساس اپوزيسيون و پوزيسيون قابل ‏تقسيم‌بندي است، 3- دموكراسي در جامعه با تحقق دولت دموكرات ملي امكان‌پذير است.‏

‎‎جناح‌بندي درون حاكميتي گوياي واقعي جامع ما نيست‎‎

تقسيم جناح‌هاي حاكميت به‌راست سنتي، راست مدرن و چپ مدرن و چپ سنتي بسيار زود ترك برداشت، چون ‏بسيار زود مشخص شد اين نوع تفكيك مانند هر تقسيم‌بندي از موقعيت و منافع تحليلگران برمي‌خيزد.‏

بعد از انتخابات مجلس ششم، طرح اكثريت و اقليت در جامعه را مطرح كردند و پنداشتند كه با فتح مجلس ششم ‏جامعه ما وارد مرحله دموكراسي شده، در نتيجه اپوزيسيون و پوزيسيون ديگر معني ندارد. چند ماهي از اين تقسيم ‏‏‌بندي نگذشته بود كه باز مقوله راست راديكال مطرح شد كه در مقابل راست مدرن و راست سنتي نمي‌گنجيد. در ‏سال 1381 بحث جبهه فراگير دموكراسي‌خواهي مطرح شد كه بيرون و درون حاكميت را به همكاري فرا ‏مي‌خواند. بعد از شكست دكتر معين، ايده جبهه دموكراسي‌خواهي افول عملي كرد و ايده جمهوري‌خواهي ناب ‏مطرح شد كه زود فروكش كرد.‏

بعد از آمدن دولت نهم، مسأله راست كلاسيك سنتي و راست منضبط شبه پادگاني مطرح و متعاقب چنين شرايطي ‏مسأله جبهه ضدفاشيست طرح شد و گرايش به جبهه اعتدال كه با اصولگراهاي اصلاح‌طلب تعامل كند. بر اين ‏سياهه مي‌توان باز هم افزود و نشان داد كه اين تقسيم‌بندي ها موقتي و ناكارآمد است. در حالي‌كه صف‌بندي اصلي ‏در ايران در ميان بلوك آزادي‌خواهي يا بلوك ضد آزادي است اما اين صف‌بندي بسيار كلي و غير عملي است در ‏حالي‌كه وضعيت جامعه همچنان صف‌بندي پايدار اپوزيسيون و پوزيسيون است. چون بعد از سال‌ها، در عرصه ‏قدرت، نه حضور در جامعه مدني، هيچ‌ غيرخودي، خودي نگشته است، اگرچه عده‌اي غير خودي شده‌اند. اما ‏همين غير خودي‌هاي ديروز، امروز و فردا از شرايط بهتري برخوردارند.‏

‎‎راست و دموكراسي‌خواهي و توسعه‎‎

ادعاي ما اين است، راست به اين معني كه به حاكميت قدرت به شكل انحصاري متكي است، سرمايه ملي را در ‏خدمت سرمايه خودي يا گروهي خودش مي‌گيرد و به دموكراسي ملي اعتقاد ندارد، نمي‌تواند در شكل سنتي، ‏مدرن، پادگاني يا هر نام ديگر دمكرات باشد. همچنين در توسعه آمرانه نيز موفق نخواهد بود چون با دريافت نفت ‏و امكانات رانتي جامعه مدني ضعيف، و توسعه آمرانه فسادانگيز مي‌شود.‏

توسعه آمرانه از زمان رضاخان با ايده و باورهاي مختلف در جامعه، نه كام مردم را شيرين كرد و نه پايه قدرت ‏عاملان آن را محكم.‏

كافي است به تاريخ گذشته نظري گذرا بيندازيم. توسعه آمرانه در جامعه ما در مقاطع گوناگون شكست خورده ‏است. به عبارتي در سال 1384 جامعه‌اي ايجاد نشد تا درآمد سالانه هر فرد 10 هزار دلاري شده تا آحاد آن فارغ ‏از غم نان به مسؤوليت اجتماعي و سياسي بپردازد. در حالي كه هر وقت راست با ايده توسعه آمرانه وارد ميدان ‏شد با بحران‌هايي جاي خود را به دولت و حاكميت‌هايي داد كه شعار فقرزدايي كلان مي‌داد كه به غلط در جامعه به ‏چپ معروف شدند.‏

در اين مورد مي‌توان گفت كه جريان راست داراي چهار ويژگي غير دموكراتيك و فاقد توان توسعه راست.‏
‏1- يا حاكميتي است و در حاكميت توان كم‌تري دارد يا برون از حاكميت ديگر وجود نخواهد داشت.‏
‏2- بر ساختار دولت رانتي ـ نفتي غير مولد سوار است، چنين ساختاري توسعه و دموكراسي به همراه نمي‌آورد.‏
‏3- راست باور دموكراتيك ندارد.‏
‏4- غير شفاف و انحصار‌طلب است.‏

‏ راست مدرن (اصطلاحي كه مطرح شده) در حد محدودي شيك و به آزادي‌هاي فردي باور دارد، از اين آزادي ‏عليه آزادي سياسي استفاده مي‌كند، به‌عبارتي با اين جريان نمي‌شود به دموكراسي و توسعه رسيد. در ميان جريان ‏راست، جريان قدرت‌مند آن است كه به نهادهاي شبه پادگاني نزديك است، اما اين قدرت داراي نوسان است. اما ‏جرياني كه قدرت اجتماعي دارد ـ راست سنتي ـ كه قبل از ورود به حاكميت، داراي توان محدودي بوده، اين توان ‏را به دليل روابط اقتصادي و شبكه توزيع گسترده كالا در اختيار دار چرا كه اقتصاد دولتي، در توزيع به شدت ‏متكي به بازار سنتي است.‏

اگر چه راست سنتي به‌دليل در حاكميت بودن، تا حدي نفوذ اجتماعي ـ اقتصادي خود را دچار خدشه كرده است اما ‏اين راست سنتي در مدار توسعه و آزادي قرار ندارد، ولي با يك دولت ملي و اصلاح ساختار اقتصادي مي‌تواند ‏نقش مهمي از بورژوازي ملي را نمايندگي كند كه البته اين امر مستلزم سياستگذاري كلان دولت است.‏

راست سنتي به دموكراسي باور ندارد. اما مي‌بايد به رعايت دموكراسي متقاعد شود همان‌طور كه راست انگليسي ‏و فرانسوي به دموكراسي وادار شد. چنين پروسه‌اي نياز به عوامل خاص خود دارد كه جاي آن در اين بحث ‏نيست. به همين خاطر راست مدرن از زمان رضاشاه و محمدرضاشاه و بعد از انقلاب در قالب شعارهاي روز ‏مانع از رشد معقول و منطقي راست سنتي شده كه نماد آن بازار و سرمايه‌داري خرد توليدي در جامعه است.‏

راست مدرن در زمان پهلوي‌ها، جلوي رشد بورژوازي ملي در ايران را گرفت. چون هم دولت‌هاي خارجي از اين ‏بورژوازي صدمه مي‌ديدند و هم اين راست مدرن بعد از انقلاب با خصوصي كردن، باعث شد كه اقتصاد به‌سمت ‏شفاف‌سازي نرود. در دوره سازندگي توليد در جامعه ما بهبود نيافت، حتي اين سياست باعث شد كه راست سنتي و ‏راست شبه پادگاني نيز در دوره سازندگي به‌دليل سياست‌گذاري غلط، از درآمدهاي هنگفت اقتصادي دولتي ‏برخوردار شوند و اين امكانات اقتصادي آنان را در عرصه سياست نيز صاحب اقتدار براي ورود به عرصه ‏قدرت كرد. در زمان آقاي هاشمي، اكثر نهادها و وزارتخانه‌هايي كه تعريف اقتصادي نداشتند، به نوعي به ‏درآمدزايي اقتصادي پرداختند كه نتيجه آن نمي‌توانست اقتصاد شفاف، رشد بورژوازي توليدي را باعث شود. نتيجه ‏اين اقدامات دوره سازندگي باعث شد كه جريان راست در مجموع از قدرت سياسي غير متعارف به نسبت ميزان ‏عددي خود در جامعه برخوردار شود. مانور اين قدرت را مي‌توان در برآمدن دولت نهم و در دوران حكومت ‏خاتمي مشاهده كرد.‏

به عبارتي راست جديد كه با حمايت باد جهاني حركت مي‌كند با تئوري اسلام ليبرال و توسعه پايتخت و سازندگي ‏در نهايت دولت را بزرگتر كرد. بخش خصوصي غير شفاف وابسته به مديران دولتي را سامان داد و آزادي ‏سياسي براي جناح‌هاي حاكميت را به رسميت شناخت. از اپوزيسيون به‌عنوان چرخ پنجم‌گاري استفاده كرد و ‏به‌عنوان زينت‌بخش محافل و مطبوعات استفاده كرد. اما اين راست نه ليبرال بود و نه بورژوازي توليدي ـ خدماتي ‏مانند جريان حزب رفاه يا عدالت و توسعه در تركيه كه مسلمان، ليبرال و توليدي است. راست جديد از زمان ‏رضاشاه به اين‌سو سكوي رشد اقتصادي راست سنتي و در مقاطعي باعث قدرت‌نمايي راست پادگاني شده است. ‏حتي با حاكميت‌ها، مرام‌ها و ايدئولوژي‌هاي متفاوت، كاركرد خود را تكرار كرده است.‏

به‌عبارتي راست جديد در جامعه ما در قالب علي‌اكبر خان‌ داور، سيدحسن تقي‌زاده، قوام‌السلطنه، شادمان، هويدا، ‏و احزابي مانند حزب دموكراتيك قوام، تجدد و ترقي نمي‌تواند توسعه آزادي را به ارمغان بياورد. چون به توسعه ‏آمرانه باور دارد. توسعه آمرانه و غيرشفاف در دولت رانتي ـ نفتي منجر به شكست مي‌شود.‏

بي‌گمان مسير تاريخي اين جريان به معني يكسان دانستن افراد آن نيست، اما در اين تحليل، عملكردها مورد ‏بررسي قرار مي‌گيرد نه منش و ايدئولوژي‌ها. اما نبايد فراموش كرد كه در اين جريان هيچ‌كس ليبرال، بورژوا و ‏مسلمان نبوده است و همچنين قبل انقلاب نيز يك جريان ليبرال ـ بورژوا نبوده است.‏

‎‎چپ و عدالت‌طلبي‎‎

چپ حاكميتي ايران، به واقع چپ نيست. چپ ماركسيستي، عدالت‌طلب و طرفدار حاكميت طبقاتي بود. اما چپ ‏حاكميتي ايران ضد ماركسيست بود. اين چپ كه در زمان جنگ خود را نشان داد، در عمل سياست‌هاي بيسماركي ‏رفاه براي اقشار گوناگون را به‌دليل شرايط جنگي اعمال كرده است و شعارهاي عدالت‌طلبانه‌اش سمت رفاهي ‏داشته است. سياست رفاه اجتماعي متعلق به بيمسارك و دولت بيسماركي است. اگر وپژگي جهت طبقاتي، حاكميت ‏خلق و جدال طبقاتي را از چپ كلاسيك بگيريد، ديگر از چپ چه مي‌ماند. آنچه مي‌ماند سياست‌هاي رفاهي است كه ‏به تعبير ماركس وبر آلماني دولت بيسمارك در اجراي آن از كمونيست‌هاي آلماني موفق‌تر بوده است.‏

از همين‌رو اگر مقايسه كنيم خدمات رفاهي كه در دهه 1350 ه.ش در ايران در اختيار مردم قرار گرفت ـ خدمات ‏بيسماركي ـ از دهه 60 بسيار گسترده‌تر است. به‌عنوان نمونه مي‌توانيم سياست مسكن‌سازي در دو دهه 40 و 50 ‏ه.ش را با دو دهه 60 و 70 ه.ش مقايسه كنيم.‏

پس زدن اتهام چپ به دولت موسوي نادرست است. آقاي موسوي در مقابل جرياني كه ماليات گرفتن را قبول ‏نداشت، چپ خوانده مي‌شد. درگير و دار مجلس اول عده‌اي با مفهوم دولت مدرن در هر شكلي مخالف بودند، حال ‏در جهان كدام دولت است كه ماليات از شهروندان نمي‌گيرد. اگر تاريخ را از برخي از مجامع رسمي نخوانيم، ‏مي‌فهميم كه انضباط اقتصادي دولت موسوي و سخت‌گيري وي در جيره‌بندي ارزاق عمومي به‌دليل شرايط جنگ ‏بود، اما اين سياست از دولت چرچيل محافظه‌كار در دوران جنگ دوم سخت‌گيرانه‌تر نبود. فراموش نكنيم كه وزير ‏كار دولت موسوي به قانون كار و واژه كارگر باور نداشت. از ياد نبريم كه دولت موسوي توزيع كالا با سوبسيد ‏درآمد نفتي را به اتحاد اصناف سپرد كه سران آن از تجار معتمد حاكميت بودند. مشكل دولت موسوي با بازار، ‏مشكل دعواي حق دولت بر جامعه و فرار مالياتي عده‌اي بود. همچنين مشكل موسوي با سرمايه‌داران، مشكل ‏سياسي بود، نه چپ و راست بودن. آن سرمايه‌داراني كه با حكومت مشكل داشتند، حذف مي‌‌شدند. در دهه شصت ‏بخش واسطه و دلالي رشد و قدرت يافت. البته بخشي از رشد طبيعي بود اما بخشي از آن به‌دليل آن بود كه دولت ‏مديريت بيسماركي يا چرچيلي در شرايط بحراني نمي‌كرد. اين عدم مديريت به علت راضي نگه داشتن حاميان ‏دولت بود كه داراي منافع تجاري بودند و از سوي دولت حمايت مي‌شدند. كشمكش اقتصادي و متهم كردن دولت ‏موسوي به چپ بودن با تعريف علمي و متداول چپ همراهي ندارد. همگان مي‌دانند كه دولت موسوي مديريت ‏بوروكراسي را رشد داد كه امروزه اكثر آنان حاميان اقتصاد آزاد هستند منتها از امكانات رانتي بخش خصوصي ‏را به‌سمت مخصوصي‌سازي سوق داده‌اند. كمي دقت نشان مي‌دهد كه در ايران تب و پز چپ حاكم بود، اما ‏سياست‌هاي چپ حاكم نبود. همان‌گونه كه ليبراليسم حاكم نبوده و نمي‌تواند باشد. چون ليبراليسم با راست مصادف ‏نيست همچنين چپ هم با سوسياليسم برابر نيست.‏

در نتيجه راست در جامعه ما با بورژوازي و محافظه‌كاري و ليبراليسم در جوامع غربي برابر نيست چرا كه ‏ويژگي ماهيتي آنان را ندارند. اين اشتباه چپ‌ها بود كه با ساده‌سازي راست و محافظه‌كاري را باليبراليسم و ‏بورژوازي برابر گرفته‌اند. از طرفي از سوي ليبرال‌هاي ضدچپ نيز بوروكراسي دولتي با چپ برابر گرفته شد. ‏اين همسان‌سازي نادرست باعث شد تا نيروهاي سياسي جامعه با اتخاذ راهبرد حمايتي از جريان‌هايي حمايت كنند ‏كه با آنان سنخيت اصولي ندارند.‏

‎‎دموكراتيك ملي يا دموكراتيك ملي ـ مذهبي‏‎‎

گزينه مناسب ما در صدر مشروطه مشخص شد، اما به‌وسيله راست جديد و چپ افراطي و جريان سنتي ـ بنيادگرا ‏عقيم ماند.‏

دموكراتيك ملي مركب از دولت ملي با هر شكلي، مشروطه و جمهوري با قدرت بورژوازي ملي توليدي كه ‏خدمات را شكل دهد و در چارچوب منافع ملي، بوروكراسي دولتي را در خدمت توليد بسيج كند و همچنين مدل ‏غير متمركز قدرت كه بتواند توسعه متوازن در سراسر ايران را شامل شود، است.‏

اگر دقت كنيم در تاريخ صدساله چپ افراطي و راست جديد و شبه پادگاني اين گزينه را عقيم گذاشته‌اند.‏
مروري گذرا به اين مسير تاريخي جالب توجه است.‏

برنامه سازندگي آمرانه علي‌اكبر‌خان داور و رضا افشار در زمان رضا شاه بورژوازي ملي ايران را ضعيف كرد. ‏در نتيجه جامعه مدني را كوبيد و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي را ناديده گرفت. به‌طوري كه جريان ملي مدرس، ‏مستوفي‌الممالك مغلوب روش رضاخاني شد يعني هم بورژوازي ملي ليبرال و هم بورژواهاي ملي ـ مذهبي ليبرال، ‏مغلوب راست جديد شدند.‏

در جريان نهضت ملي با اقتدار دولت ملي، رشد بورژوازي توليد ـ خدماتي ملي (مركب از بازار ـ صاحبان ‏صنايع) و سياست‌هاي دموكرات ـ ليبرال را چپ‌هاي افراطي تضعيف كرد و بعد از آن راست نظامي دولت ملي را ‏سرنگون كرد. بعد از كودتا با طرح اصل 4 ترومن راست جديد ايران بدون دموكراسي را سامان داد كه نتيجه آن ‏مطلوب نبود.‏

جدال راست نظامي و راست بوروكرات در دولت پهلوي به ضرر دموكراسي تمام شد. چرا كه در نهايت ‏سياست‌هاي شادمان، هويدا و آموزگار بايد با ديدگاه راست نظامي ژنرال‌هاي شاه و ساواك ويرايش و تعديل مي‌شد.‏
چنين دوري در جامعه ما تأسف‌بار است چرا كه راست جديد در هر قالبي جدا از منش و بينش حاملان، به‌دليل غير ‏شفاف عمل كردن، دولتي بودن و حق انحصاري و غير رقابتي عمل كردن در نهايت در دايره بسته قدرت، بر ‏مشروعيت راست سنتي در جامعه مي‌افزايد و در لزوم قدرت يافتن راست خشن از هر نوع آن ياري ‏مي‌رساند.چون هر سيستمي براي محافظت خود احتياج به ادعاي نظم دارد.‏

در زماني كه بحران فرا مي‌رسد، سيستم براي حفظ خود شدت عمل نشان مي‌دهد. در چنين شرايطي راست جديد به ‏ناچار عقب‌نشيني مي‌كند و ميدان مديريت را براي راست خشن آماده مي‌كند.‏

در چنين دوري از سال 1285 تا 1357 ه.ش گزينه دموكراتيك ملي در جامعه ما ناكام ماند. گزينه‌اي كه ‏بوروژوازي ملي را حمايت مي‌كند، نهادهاي مدني و اصناف و سنديكا را تقويت مي‌كند و در قالب دولت ملي به ‏فكر توسعه و آزادي است. اين ويژگي در دوره نهضت ملي ايران قابل مشاهده است. اما راست با تمام گرايشات ‏خود مقابل اين دو حركت ملي ايستاد و در اين مرحله از توهم چپ نيز سوء استفاده كرد.‏

‎‎انقلاب ايران 1357 ه.ش گزينه دموكرات ملي‎‎

فصل سوم قانون اساسي حقوق ملت، حق داشتن تشكل و نهاد را تضمين مي‌كند. شوراها با همه جرح و تعديل شدن ‏به نفع مركزيت قدرت در قانون وجود دارد. اين قوانين نتيجه تلاش روشنفكران و جريان آزاديخواه ملي و ‏عدالت‌طلب بوده است. دولت بازرگان از دموكرات ملي حمايت مي‌كند، براي اصناف حق قائل است، انتخابات ‏شوراها را برگزار مي‌كند، به لحاظ اقتصادي رانتي عمل نمي‌كند و خانه سياست را شفاف مي‌خواهد. چپ متوهم و ‏راست به چنين گزينه‌اي برخورد كردند. نتيجه اين برخورد به نفع كل جريان راست تمام شد.‏

نگاهي گذرا به تاريخ نشان مي‌دهد كه گزينه دموكرات ملي، بورژوازي ملي را باور دارد، توليد و خدمات و ‏مصرف را در چارچوب منافع ملي به‌كار مي‌اندازد. از نظاميان فاصله مي‌گيرد. همانند تلاش احزاب رفاه و عدالت ‏و توسعه در تركيه. بورژوازي ملي در كنار دولت ملي، جامعه مدني را به رسميت مي‌شناسد و اتحاديه‌ها و ‏اصناف را تحمل مي‌كند. در چنين راستايي دموكراسي معني پيدا مي‌كند و توسعه در پرتو آزادي و دموكراسي ‏معقول امكان‌پذير مي‌شود.‏

دموكراسي ملي با كمك بورژوازي، فناوران، طبقه متوسط و نهادهاي شكل‌گرفته كارگري و كارمندي، ساختار ‏قدرت را منطقي مي‌كند.‏

در حالي‌كه راست در انواع گرايشات خود، نمي‌تواند بورژوازي به معني فلسفي ـ اجتماعي آقا و مستقل باشد. چون ‏به‌لحاظ بينشي قبل از مدرن است و نوع راست جديد آن متكي به پايگاه راست سنتي است. همچنين اين راست به ‏واسطه رانتي، غير شفاف، دولتي و انحصاري بودن با بورژوازي ملي به تفاهم نمي‌رسد و از توان فناوران سود ‏نمي‌برد، چون در دراز مدت نمي‌تواند به اين اقشار شخصيت واقعي و حقوق شهروندي و انساني اعطا كند.‏

خاتمه اين مقال را با اين موضوع مهم به پايان مي‌بريم كه گزينه دموكرات ملي در جامعه ما در عرصه قدرت و ‏مناسبات حاكميتي ضعيف است اما در حوزه عمومي طرفدار دارد. بايد اين گزينه را شناخت و حمايت كرد. در ‏دوران ركود يا بن‌بست دموكراسي‌خواهي، گزينه راست جديد سكان‌دار ادعاي تحول مي‌شود، اما اين سكان‌داري ‏سپردن مسؤوليت به مديريتي است كه بارها در اثبات ادعاي خود شكست خورده است. حتي اگر صادقانه حركت ‏كرده است.‏

تقويت جريان دموكرات ملي كه در آن بورژوازي توليد و مولد و اقشار فناور و متخصص و سنديكا و اصناف و ‏اتحاديه‌ها و ‏NGOها در آن نقش مهم دارد راه توسعه و آزادي است. نام ديگر اين جريان را مي‌توان دموكراسي ‏ملي غير متمركز و عدالت‌طلب ناميد. مطلب مهم ديگري كه بررسي آن مجال ديگري مي‌طلبد آن است كه راست ‏جديد به‌دليل شباهت ظاهري با بورژوازي توليدي و مولد، موجب مي‌شوند كه قدرت‌هاي خارجي حساب نادرست ‏باز كنند. ‏

سياست‌هاي اين جريان كه به‌نفع توسعه و دموكراسي در اين سرزمين نبوده است. چرا كه الزاماً نوسازي و ‏مدرن‌سازي، براي توسعه و آزادي نيست؛ برخي قدرت‌هاي خارجي گول اين جريان را خورده‌اند و برخي ديگر از ‏اين جريان براي مغلوب كردن جريان دموكرات ملي سوء استفاده كرده‌اند.‏