شهرام رفيع زاده

فرمانده نيروي انتظامي تائيد کرد که در مرحله جديد طرح امنيت اجتماعي قصد دارد ماموران اين نيرو را براي برخورد با بدحجابي روانه دفاتر شرکت ها و موسسات خصوصي کند. معاون دادستان تهران نيز ديروز ضمن تائيد اين خبر، گفت که دادستاني تهران مجوز ورود ماموران نيروي انتظامي به شرکت ها و موسسات خصوصي را صادر کرده است.

اسماعيل احمدي مقدم، شنبه 7 ارديبهشت، تائيد کرد که قصد دارد ماموران تحت امرش را براي برخورد با بدحجابي روانه شرکت هاي خصوصي کند. وي "برخورد با شركت‌هاي خصوصي كه قانون را رعايت نمي‌كنند را طرح جديدي در فاز امنيت اجتماعي" اعلام کرد و به خبرگزاري فارس گفت: "فعاليت شركتها و مؤسسات و اصناف بايد در چارچوب قانون نظارت بر اماكن عمومي باشد".

فرمانده نيروي انتظامي ادعا کرد: "بعضي از شبه شركتها اساسا براي مسائل غيراخلاقي از پوشش شركت استفاده و اقدام به سوء‌استفاده از زنان و دختران مي كنند"، و گفت: "شكايت‌هايي از سوي خانواده‌ها در اين بخش ها داشتيم كه لذاسعي كرديم تا با برنامه ريزي دقيق وارداين بخش شويم".

وي جزئيات دور جديد و نحوه برخورد با بدحجابي در شرکت هاي خصوصي را اعلام نکرد، اما اظهار داشت: "در اجراي اين طرح نظارت دقيق‌تري بر فعاليت شركت‌هاي خصوصي مي‌شود تا اگر روابط ناسالمي در آنجا ايجاد شده، روابط كنترل شده و در صورتيكه خلاف هايي در آنجا مشاهده شد برخورد شديدتري صورت گيرد".

فرمانده نيروي انتظامي در حالي از برخورد و کنترل روابط ناسالم احتمالي در شرکت هاي خصوصي و بدحجابي در شرکت هاي خصوصي سخن مي گويد که يک سال پيش در چنين روزهايي وي و همقطارانش با اين استدلال که بدحجابي در انظار عمومي ممنوع و مشکل آفرين است اقدام به اجراي طرح برخورد با بدحجابي در سطح شهرها و روستاها کردند.

اما اکنون وي شرکت هاي خصوصي را نيز اماکن عمومي اعلام کرده و بر اجراي اين طرح که با بازرسي و ورود به شرکت هاي خصوصي همراه خواهد بود، تاکيد دارد.

به دنبال اين سخنان، معاون دادستان تهران در امور نظارت بر ضابطان نيز ساعتي بعد از صدور مجوز از سوي دادستاني براي اجراي طرح امنيت اجتماعي در اماكن و شركت هاي خصوصي خبر داد.

محمود سالار كيا با اشاره به اينکه "ورود به شركت هاي خصوصي توسط پليس نياز به حكم قضايي دارد" گفت: "نيروي انتظامي براي كنترل شركتهاي خصوصي جهت كنترل ناهنجاري ‌ها با دستگاه قضايي هماهنگي ‌هاي لازم را برقرار كرده، و بعد از اخذ حكم قضايي ورود پيدا مي ‌كند".

اظهارات معاون دادستاني تهران در خصوص صدور مجوز قضايي براي ورود به شرکت هاي خصوصي، و "هماهنگي نيروي انتظامي براي اخذ چنين مجوز هايي" اگر چه در همراهي با نيروي انتظامي ابراز شد اما برخلاف ادعاي فرمانده نيروي انتظامي است که اعلام کرده بود: "‌تعريف حريم خصوصي با شركت‌هاي خصوصي متفاوت است، و مداخله در حوزه شركت‌هاي خصوصي و اصناف در چارچوب قانون نظارت بر اماكن عمومي انجام مي ‌شود".

خبر اجراي طرح برخورد با بدحجابي در شرکت ها و موسسات خصوصي اولين بار چهارشنبه دو هفته پيش از سوي احمد رضا رادان، فرمانده نيروي انتظامي تهران اعلام شد.

وي در جلسه مشترک نيروي انتظامي با اصناف که درتهران برگزار شده بود، به روساي اتحاديه اصناف پايتخت گفت که "در راستاي اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي پليس پايتخت به زودي طرح برخورد با بدحجابي در شرکت هاي خصوصي و مراکزي نظير کافي شاپ ها، کافي نت ها، تالار ها و رستوران ها" از سر گرفته مي شود. رادان از "برخورد با مخلان امنيت و قانون شکنان" به عنوان دليل اجراي چنين طرحي سخن راند؛ آن هم درحالي که هنوز قانوني در خصوص چگونگي و نوع پوشش در شرکت هاي خصوصي در قوانين فعلي کشور وجود ندارد.

بنابر گزارشي که خبرگزاري رسمي جهوري اسلامي ايرنا از آن جلسه منتشر کرد، فرمانده نيروي انتظامي تهران از اصناف خواست به اقدامات پيشگيرانه در خصوص بدحجابي بپردازند.وي از انتشار جزئيات طرح برخورد با بدحجابي در شرکت هاي خصوصي پرهيز اما اعلام کرد: "يکي ديگر از اقدامات پليس پايتخت که با همکاري اصناف نيز صورت خواهد گرفت شناسايي گروه هايي مانند گروه شيطان پرست ها است که پليس پايتخت با اين موضوع نيز به شدت برخورد خواهد کرد و با کسي در اين زمينه تعارف نخواهد داشت".

اقدام غير قانوني

طرح برخورد با بدحجابي در شرکت ها و موسسات خصوصي در حالي به اجرا در مي آيد که طي هفته هاي اخير گزارش هايي از استقرار نيروي انتظامي در مراکز خريد و بازرسي کيف و ساک خريد مردم، به ويژه زنان و دختران در مطبوعات منتشر شده است.

اقدامات جديد نيروي انتظامي علاوه بر برانگيختن اعتراضات زنان و جوانان، انتقاداتي نيز به دنبال داشته است که مستند ترين آنها را بهمن کشاورز، يکي از وکلاي سرشناس کشور طي مقاله اي مفصل در روزنامه اعتماد ملي ابراز و اعلام کرد: "ماموران نمي‌توانند بدون مجوز مقام قضايي به شركت‌هاي خصوصي وارد شوند". به گفته اين حقوقدان بنابر اصل 22 قانون اساسي چمهوري اسلامي مبني بر "مصون بودن جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض" و "قانون حقوق شهروندي مصوب سال 83" شركت‌ها و دفاتر خصوصي "اماكن عمومي نيستند و همه مردم امكان ورود به آنها و نگاه كردن به افرادي كه در آن حضور دارند را ندارند و هرگاه در آن ها بسته باشد و فقط به روي مراجعين ويژه آنها كه كاري با آنها دارند باز شود، واضح است كه عامه مردم نمي ‌توانند در آن تردد كنند".

بهمن کشاورز در مقاله خود در خصوص شرکت هاي خصوصي گفته است: "جرم‌انگاري نحوه لباس پوشيدن و يا ظاهر افرادي كه در آن هستند فقط در مواردي ممكن است كه مقام قضايي مستقيما و در هر مورد خاص در آن مورد دستوري داده باشد و ضابطين در اجراي دستور درگير تحقيق شوند" چرا که ماموران نمي ‌توانند بدون مجوز مقام قضايي به اماكن خصوصي وارد شوند.

وي تاکيد کرده که حتا بنابر قانون مجازات اسلامي نيز ضابطان قضائي که نيروي انتظامي يکي از آن ها به شمار مي رود "بدون حکم شفاف و مشخص" در مورد هر يک از شرکت هاي خصوصي، حق ورود به حريم اين شرکت ها را ندارند.

محمود سالار کيا معاون دادستاني تهران نيز ديروز تائيد کرد که "ورود به شركت هاي خصوصي توسط پليس نياز به حكم قضايي دارد" اما گفت که چنين حکمي از سوي دادستاني تهران براي همه شرکت ها صادر شده است.