البرز محمودي

آيت الله يوسف صانعي از جمله مراجع قم است ضمن سخناني "صدور و اجراي حكم سنگسار در غيبت امام معصوم" را "جايز" ندانست. اين نظر آيت الله صانعي كه از 22 سالگي اجازه اجتهاد يافته و اكنون پنجاه سال سابق اجتهاد دارد، در شرايطي بيان مي شود كه برخي ديگر از مقام هاي مذهبي نه تنها "اجراي سنگسار" را "واجب" مي دانند بلكه هرگونه كوتاهي در اجراي آن را مترادف با "بر زمين ماندن حكم خدا" مي خوانند.

اين روحاني بلند پايه مذهبي در گفتگو با "اعتماد ملي" با بيان اينكه "بارها گفته‌ام ولي گوش شنوايي وجود ندارد و فرياد ما نيز به جايي نمي‌رسد" خواستار ايجاد تغييرات در قانون مجازات اسلا‌مي شده و در مورد اجراي مجازات هايي چون "پرتاب از كوه" و "سنگسار" گفته است: "بر همان مبنايي كه ميرزاي قمي(ره) فرموده كه «حدود» تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم (عليه‌السلا‌م) دارد كه از چند و چون آن آگاه است اما در زمان غيبت، تنها راهكار مقابله با جرائم در بخش مجازات‌ها تكيه بر تعزيزات است كه در آن مجلس مي‌تواند با استفاده از كارشناسان روانشناس و جامعه‌شناس و رعايت تناسب بين جرم و جزا، مجازات‌ها را معين كند. شيوه‌اي كه در همه دنيا اعمال مي‌شود و در كاهش جرم هم تاثيرگذار است... بايد مشكل را ريشه‌اي حل كرد و راه چاره اين مشكل تغيير در آيين دادرسي و انحصار ادله اثبات در همان دو راه كه تحققش مشكل است خواهد بود و يا برحسب نظريه ميرزاي قمي قانوني وضع شود كه حدود مربوط به زمان غيبت نيست و در زمان غيبت بايد به تعزير اكتفا كرد و اين راه حل با قانون اساسي كه موازين اسلا‌مي را مطرح مي‌كند سازگار است، نمي‌دانم چرا برخي اصرار دارند گره‌اي را كه مي‌توان با دست باز نمود با دندان باز كنند اين شيوه كه با بخشنامه جلوي اجراي قانون گرفته شود علا‌وه بر آنكه خلا‌ف دموكراسي و منطق قانونگذاري در دنياي امروز است، راه حلي اساسي نيست."

اظهارات آيت الله صانعي در حالي بيان مي شود كه روحانيون حامي دولت و وابسته به جناح راست،به صراحت از سنگسار دفاع کرده و در مورد آن حکم داده اند. چندي پيش پس از آنكه مردي به دليل ارتباط با زني به نام مكرمه در تاكستان قزوين سنگسار شد، برخي مراجع اعلام كردند كه همسر وي مكرمه نبايد سنگسار شود و متعاقب آن با دستور مقامات قضايي مقدمات آزادي اين زن فراهم شد.

اما در واكنش به اين آزادي، آيت الله اميني، امام جمعه قم در اولين نماز جمعه اين شهر در سال جديد نه تنها خواستار اجراي حكم سنگسار شد بلكه تاكيد كرد كه: "سنگسار و حد شرعي زناکار بايد در ملاءعام اجرا شود".

وي همچنين با اشاره به نظر ساير كشورها در مورد اجراي اين حكم گفت: "نبايد از اينكه دشمنان، اسلام را ديني خشن معرفي كنند، حدود شرعي را در خفا اجرا كنيم. اگر احكام اسلام دقيق اجرا شود همين مقدار زنا هم در جامعه از بين مي‌رود."

پوشيدن چكمه تبرج نيست

آيت الله صانعي كه سابقه نمايندگي آيت الله خميني درشوراي نگهبان را نيز دارد در پاسخ به خبرنگار اعتماد، پوشيدن چكمه را هم "تبرج" ندانسته و گفته است: "چه مانعي دارد؟ در زمستان چكمه مي‌پوشند ديگر. در تابستان هم كلا‌ه‌هايي سرشان مي‌گذارند براي اينكه در آفتاب اذيت نشوند. چه اشكال دارد؟ تبرج اصلا‌ اين حرف‌ها نيست. تبرج آرايشي است كه ممكن است زني بكند و نعوذبالله بخواهد روسپي‌گري كند كه حالا‌ به آن وارد نمي‌شويم.... من فقط مي‌گويم خودنمايي نبايد كرد. چه زن و چه مرد. خودنمايي زن براي جلب توجه مردان حرام و خودنمايي مرد هم براي جلب توجه زنان حرام است... چكمه تبرج نيست. چكمه را مي‌پوشند چون برف مي‌بارد."

اظهارات آيت الله صانعي در شرايطي بيان مي شود كه پاييز گذشته "رادان فرمانده نيروي انتظامي استان تهران در سخناني گفته بود: پوتين بر روي شلوار از لحاظ شرعي نوعي تبرج به شمار مي‌رود و بر اين اساس با توجه به اين كه تبرج از مصاديق بد پوششي است، با اين قبيل موارد نيز برخورد خواهد شد، چراكه براي نمونه قرار گرفتن چكمه بر روي شلوار به دليل نشان دادن بخشي از برجستگي‌هاي بدن از مصاديق شرع است و تبرج به حساب مي‌آيد."

اصلاح حقوق زنان

بخش ديگري از گفتگو با آيت الله صانعي به ديدگاه وي درباره "ضرورت اصلاح برخي قوانين در مورد زنان است". وي در اين مورد گفته است: "ضرورت تغيير در قوانين وجود دارد. لا‌زمه اين تغيير هم در درجه اول آزادي مراجع تقليد (حفظهم الله) در فتوا است كه فقه شيعه بر اين آزادي استوار است اما ميان قانون و فتوا تفاوت وجود دارد چرا كه فقيه برداشت خود را از فقه بيان مي‌كند و اين قانونگذار است كه بايد با رعايت مصالح بر اساس فتوا قانون بنويسد و آنچه در نظر فقيه مطرح است دلا‌يل اعم از كتاب و سنت و عقل است كه بر اساس متدهاي فقهي استنباط خود را از آن بيان مي‌كند اما قانونگذار بايد از ميان اين فتاوا آنچه را كه نفع اجتماع و مردم در آن است به عنوان قانون بنويسد. حالا‌ شما برويد ببينيد ازنظر آقايان چه چيزبراي جامعه انفع است. من نمي‌دانم. خودشان مي‌دانند."

وي همچنين با تاييد اينكه اگر "امام خميني(ره) امروز در قيد حيات بودند با تغيير در قوانين مربوط به زنان موافقت مي‌كردند" گفته است: "به نظر من اگر امام (سلا‌م‌الله عليه) بود با توجه به هوش سرشار و دانش عميق و عشق و دلسوزي وافري كه نسبت به اسلا‌م داشتند كه براي آن از همه چيز گذشتند و حاضر به تبعيد و تحمل زندان شدند، بي‌ترديد با هر آنچه كه در خصوص تغيير قوانين در جهت حل معضل و رفع مشكل مردم و بيشتركردن علا‌قه مردم به اسلا‌م و كارآمد نشان‌دادن احكام اسلا‌مي نوشته مي‌شد، ولو با نظر فقهي شخص ايشان موافق نبود، مخالفتي نداشت چرا كه ايشان اسلا‌م خواه واقعي بود و بارها در زمان خود ايشان اتفاق افتاد كه جهت خروج از بن بست و حل مشكل، نظرات فقهي ديگر بزرگان را در تغيير قوانين پذيرا بود و اينجانب هم در برخي مواقع كه مشكلا‌تي پيش مي‌آمد و به ايشان نامه مي‌نوشتم با توجه به عنايت و لطف ويژه‌اي كه به بنده داشت مي‌پذيرفتند و دستور عمل مي‌دادند و اين معني را در تعريف‌هايي كه فرموده‌اند مي‌توانيد ببينيد. امام همه چيزش را براي اسلا‌م داد. ايشان به غيراز كساني هست كه اسلام برايشان تماما منفعت بوده است."