در سخنراني ها عليه" مافياهائي" كه به قول او اقتصاد ايران را ويران مي كنند. امروز ايران در يك وضعيّت بحراني عميق در رأي گيري دور دوّم انتخابات مجلس شركت مي كند، بحراني كه در ميان محافل محافظه كار شكاف انداخته است و رئيس جمهور ايران را در يك سالي كه تا انتخابات رياست جمهوري باقي مانده، آسيب پذير ساخته است.

آنچه كه موجب اين تلاطم سياسي شده در مرحله اوّل سطح تورم است. در آمار رسمي ميزان تورم از 4/18% در سال گذشته به 5/22% درژانويه(2008) رسيده است امّا اقتصاددانان غيردولتي مي گويند كه ميزان تورم بسيار بيشتر از ميزان اعلام شده است. حميد 22 ساله قصاب بازار وليعصر در مركز تهران از اوضاع شاكي است: "قيمت گوشت راسته بره در عرض سه سال از سه هزار تومان به هشت هزار تومان رسيده است. ديگر آدم هاي مرفه هم نمي توانند گوشت بخرند". حميد براي جبران از دست دادن مشتري هايش مجبور شده دو مغازه ديگر بخرد. ميوه و سبزي هم همين وضع را دارند و به قول علي سبزي فروش همين بازار "چون قيمت شان در عرض دو سه سال چهار پنج برابر شده نصف خريدارانش را از دست داده است".

سعيد ليلاز اقتصاد دان مي گويد: "متوسط تورم در بخش مواد غذائي 25% است امّا در بخش مسكن تورم به 100% رسيده است. در نتيجه اين وضع سطح زندگي ميليون ها ايراني به طور بيرحمانه اي سقوط كرده و به زير مرز حداقل رسيده است. علّت بسياري از جدل هاي اجتماعي امروز نبود مواد غذائي است".

بنا بر آمار مراجع رسمي 7 تا 10% مردم امروز زير مرز حداقل شرايط زيست يعني تأمين 2100 كالري
در روز، به سر مي برند. در برابر اين وضع كه از پايان جنگ ايران و عراق( 1988ـ 1980) تاكنون سابقه نداشته و طبقه متوسط ايران را نيز به شدّت تحت فشار قرار داده، سه تن از مراجع مذهبي نسبت به سياست هاي احمدي نژاد ابراز تأسف كرده اند. روزنامه آفتاب يزد به نقل از آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي مي نويسد: "از هر گوشه مي توان صداي شكايت ملّت را از قيمت هاي بالا و تورم شنيد به خصوص در مورد مسكن كه بيش تر از همه صداي مردم را در آورده است. بعضي ها[ هواداران احمدي نژاد] فكر مي كنند كه اگر ما درباره اين چيزها حرف بزنيم حكومت را تضعيف كرده ايم در صورتيكه اين درست نيست. اگر مشكلات اقتصادي حل نشوند دچار مشكلات سياسي و فرهنگي مي شويم".

حمله مراجع مذهبي براي احمدي نژاد ــ كه از اول هم محبوبيتي در ميان آنان نداشته ــ مي تواند عواقب جدي در پي داشته باشد و او را در ميان مردم از اعتبار بياندازد. احمدي نژاد در جريان مبارزات انتخاباتي سال 2005 كه به انتخاب او انجاميد با قول تقسيم پول نفت در ميان مردم به قهرمان عدالت اجتماعي بدل شد. البته او واقعاً تلاش كرده با تزريق دلارهاي نفتي به اقتصاد به وعده خود وفا كند. تورم دورقمي امروز هم كه به نظر مي رسد مهار آن ديگر ممكن نيست، ناشي از همين سياست است. و اين همه در شرايطي اتفاق مي افتد كه ايران هيچگاه به اندازه امروز ثروتمند نبوده است. در آمدهاي ايران به عنوان چهارمين صادركننده طلاي سياه در سال گذشته به 70 ميليارد دلار( تقريباً 45 ميليارد يورو) رسيد در حاليكه در زمان رياست جمهوري محمد خاتمي اصلاح طلب ميزان در امدهاي نفتي حدود دوازده ميليارد[ دلار] بود. با افزايش هر يك دلار در هر بشكه نفت حدود 900 ميليون دلار( 574 ميليون يورو) به در آمد ايران اضافه مي شود. سعيد ليلاز در اين زمينه مي گويد: "چرا راه دور برويم: فاجعه امروز نتيجه سوء مديريت، نداشتن توليدات داخلي و فساد عمومي است. اين وضع را سلطه دولت بر اقتصاد به وجود آورده است. در حال حاضر 65 تا 70% كارخانه ها متعلق به دولت است. اگر مي خواهيم اقتصاد بهتري داشته باشيم بايد 180 درجه تغيير مسير دهيم". او در مورد نقش تحريم هاي شوراي امنيّت مي گويد: "نقش تحريم ها ناچيز است. ما سي سال است كه به تحريم هاي يك جانبه آمريكا كه صد درجه شديدتر از تحريم هاي شوراي امنيت بوده عادت كرده ايم. هردوي آن ها در مجموع هم مهم نيستند. ايران توانسته در 14 كشوري كه در اطرافش وجود دارند شبكه هاي بسيار مؤثري براي دور زدن تحريم ها ايجاد كند".

احمدي نژاد "دشمنان داخلي" و" مافياهاي اقتصادي" را متهم مي كند كه در برنامه اقتصادي او
خرابكاري مي كنند و بدون آنكه از كسي نام ببرد به نزديكان هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور اسبق كه در پشت پرده فعالند،اتهام مي زند. رفسنجاني در برابر اين اتهامات واكنش نشان مي دهد:" بالا رفتن قيمت مواد غذائي بيشتر از همه به فقرا لطمه مي زند. درصورت گسترش بي عدالتي مردم حق دارند عكس العمل نشان دهند".

نتيجه اين جنگ آشكار ميان دار و دسته محافظه كاران اينست كه رئيس جمهور وزرايش را يكي پس از ديگري عوض مي كند. روز نهم آوريل نوبت داوود دانش جعفري وزير اقتصاد بود. قبل از او مدير برنامه و بودجه، رئيس بانك مركزي، وزير نفت و وزير صنايع به اين سرنوشت دچار شدند. چرا چون همه مخالف سياست او بودند.

منبع: ليبراسيون، 25 آوريل