نخستين دور انتخابات مجلس قانونگزاري ايران در چهاردهم مارس، ضمن اثبات سلطه محافظه كاران بر سياست ايران، حاكي از وجود تفرقه در درون اين جناح نيز بود. عبدالكريم لاهيجي مدافع حقوق بشر و از نزديكان شيرين عبادي برنده جايزه نوبل، به لوموند توضيح مي دهد كه هرچند در دور دوم اين انتخابات احتمالاً تغييري در تقسيم قدرت به وجود نخواهد آمد، امّا در پس زمينه مبارزه انتخاباتي خطوط حاكي از وجود شكافي به مراتب عميق تر در بطن حاكميت نمايان خواهد شد، حاكميتي كه ديگر قادر نيست خواست هاي جامعه را سركوب كند.

در انتخابات اخير مجلس قانونگذاري چه چيزي به وسط گذاشته شده است؟

"انتخاب" كلمه خيلي مناسبي نيست. من ترجيح مي دهم كلمه گزينش را به كار ببرم. شوراي نگهبان كه تحت نظارت محافظه كاران قرار دارد، پيشاپيش مخالفان را از فهرست هاي انتخاباتي حذف كرد. در انتخابات چهار سال پيش مجلس به 30% نامزدهاي جنبش اصلاح طلب محمد خاتمي رئيس جمهور پيشين، اجازه حضور در انتخابات داده شد، در حاليكه اين بار اين رقم 5% بوده است.

همانطور كه پيش بيني مي شد، در دور اوّل محافظه كاران بازي را بردند. الان فقط 81 كرسي براي رقابت باقي مانده است و سهم اصلاح طلبان از اين كرسي ها به زودي معلوم مي شود. امّا موضوع اصلي در اين ميان، تدارك انتخابات رياست جمهوري 2009در درون اردوگاه محافظه كاران است. در يك طرف اصولگرايان تندرو طرفدار رئيس جمهور احمدي نژاد قرار دارند و در سمت ديگر ائتلاف پشت پرده اي كه ميان برخي مدعيان مقام رياست جمهوري آينده شكل گرفته است، كساني چون محمد قاليباف شهردار تهران كه ديد بازتري نسبت به غرب دارد و مي خواهد خود را به عنوان راه سومي ميان اصلاح طلبان و تند روها معرفي كند يا علي لاريجاني ميانجي سابق در مذاكرات هسته اي و محسن رضائي فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب. مسلم اين است كه مجلس آينده براي آقاي احمدي نژاد دردسر ساز خواهد بود. ائتلاف هاي مقطعي نيز ميان اصلاح طلبان و عملگرايان نزديك به رئيس جمهور اسبق، هاشمي و محافظه كاران به اصطلاح سنتي قابل پيش بيني است. به گفته جناح منتقد دولت در دور اوّل انتخابات تقلب صورت گرفته است. مجموعه طبقه سياسي و تني چند از مراجع تقليد زبان به انتقاد از وضع فاجعه بار اقتصاد و تورم افسار گسيخته (20 درصدي) گشوده اند. چنين احساس مي شود كه آقاي احمدي نژاد در موضع دفاعي قرار گرفته است. قدرداني او از وزيراقتصاد و اطلاعاتش از همين موضع نشأت مي گيرد.

ساختار قدرت در حال تغيير است؟

ما ايراني ها در هنر حفظ ظاهر چيزها ضمن خالي كردن آن ها از محتوا استاديم. نقش آفرينان انقلاب 1979 از ارج و قرب افتاده اند. همين چند هفته پيش بود كه خانواده شخص بنيانگذار جمهوري اسلامي، آيت الله خميني زير ضرب رفت. روحانيون به جز در قوّه قضائيه و وزارت اطلاعات از قوّه مجريه كنار گذاشته شده اند. امّا در مجلس 60% منتخبان ازاعضاي سابق ارتش مكتبي حاكميت يعني سپاه پاسداران انقلاب اند. اين ها، به همان شيوه مجتمع نظامي ـ صنعتي اتحاد شوروي، وارد سياست يا كارهاي معاملاتي شده اند. ايران از يك اليگارشي روحاني وارد مرحله اليگارشي شبه نظامي شده است. در مورد علي خامنه اي رهبر بايد گفت كه هرچند وظيفه اش حفظ توازن است امّا براي تحكيم پايه هاي قدرت خود به اين طبقه بالنده نياز دارد.

سركوب فزاينده تجلّي اين بي ثباتي سياسي نيست؟

ما شاهد تلاش براي سركوب مخالفت جامعه مدني در همه اشكال آن هستيم. در سال 2007، 357 مورد اعدام داشتيم يعني تقريباً هرروز يك اعدام، يعني 40% بيش تر از سال 2006. خواست حكومت اينست كه به بقيه درس عبرت بدهد و به جان اقليّت هاي قومي و مذهبي مثل بهائي ها كه در ايران اجازه فعاليّت ندارند افتاده است. پنج بهائي از دوسال پيش درزندان به سر مي برند. ده روز پيش دو روحاني سني مذهب در زاهدان بلوچستان به دار آويخته شدند، چيزي كه تا كنون سابقه نداشته است.اين منطقه علاوه بر آنكه حوزه فعاليّـت" اشرار"، به گفته تهران، است شاهد وقوع شورش هائي هم بوده است. دو روحاني ديگر هم در سنندج كردستان بازداشت شده اند. دو روزنامه نگار كرد محكوم به مرگ شده اند. دو تن از زنان كرد عضو "كمپين يك ميليون امضاء براي تغيير سرنوشت زنان" به نام هاي هانا عبدي و روناك صفرزاده چهار ماه است كه در زندان به سر مي برند. سه تن ديگر از فعالين حقوق زنان در تهران به اتهام "برهم زدن امنيت اجتماعي" به زندان هاي تعليقي از شش ماه تا دوسال و ده ضربه شلاق محكوم شده اند. در عرض يك سال دادگاه 50 زن را به دليل مطالبه حقوق زنان احضار كرده است و 600 دانشجو از دانشگاه اخراج شده اند.

اين سير قهقرائي ادامه دارد. با وجود تعليق مجازات سنگسار تحت فشار جامعه بين المللي، در سال 2007 يك مرد در حوالي قزوين به جرم زنا سنگسار شد. از طرفي ايران قراردادي را امضا كرده است كه برطبق آن افراد نابالغي كه در زمان وقوع جرم كمتر از هجده سال دارند نبايد اعدام شوند. امّا مسوولان، محكومان را در زندان نگاه مي دارند و به محض اينكه هجده سالشان شد آن ها را اعدام مي كنند. 100جوان چنين وضعيتي دارند. در سال 2007 يك پسر 22ساله به نام مكوان مولود زاده اعدام شد در حاليكه در هنگام وقوع جرم چهارده سال بيشتر نداشت.

سركوب شكست خورده است و حكومت ديگر قادر نيست جلوي جهش جامعه مدني را بگيرد. جامعه مدني عليرغم همه تمهيدات به پيش مي رود نمونه آن اينست كه امروز اكثريت دانشجويان دانشگاه را زنان تشكيل مي دهند.

منبع: لوموند، 25 آوريل 2008