تحريم هائي كه جامعه جهاني به ايران، به خاطر ادامه برنامه هسته اي اش تحميل كرده، تأثير بازدارنده خود را بر روند رشد اقتصاد كشور آغاز كرده است.به نظر مي رسد كه رشد اقتصادي ايران در سال 2007 يك تا يك و نيم درصد از ميزان پيش بيني شده كمتر بوده است( رشد ناخالص ملي 5/4% به جاي 6%). تحريم ها در ميان مدت توسعه بخش نفت و گاز را كه بخش عمده در امد ارزي دولت به آن وابسته است، تهديد مي كند.

سازماندهي مالي و مشاركت با گروه هاي بزرگ غربي كه براي ايجاد شبكه گاز طبيعي مايع ضروري است، با مشكل مواجه شده است. ايران براي آنكه به صادر كننده گاز تبديل شود نياز به سرمايه گذاري خارجي ده ساله به ميزان 100 ميليارد دلار دارد امّا اين مسئله دائماً به تأخير مي افتد. عدم اجراي طرح هاي بزرگ در بخش انر‍‍‍‍ژي مي تواند ايران را به وارد كننده بالقوه نفت خام در چشم انداز 2025ـ 2022 تبديل كند.

مطلب فوق بخشي از ديدگاه هائي است كه در يك تحقيق رسمي دولت فرانسه مطرح شده است. وزير امور خارجه فرانسه، برنار كوشنر، در 8 آوريل در يك كنفرانس مطبوعاتي در پاريس با استناد به اين تحقيق، از اينكه تحريم ها مؤثر بوده اند ابراز حشنودي كرد.

بنا براين تحقيق سخت ترين ضربه ها را اقدامات محافل مالي آمريكا، كه موفق شده اند بانك هاي غربي را از انجام معاملات مهم با تهران منصرف كنند، به ايران وارد آورده است. با وجود اين، هرچند تحريم ها م‍ؤثر بوده اند امّا تأثير آن ها بر سياست هسته اي حكومت در كل نسبي بوده است و غرب كه اميدوار بود آسيب هاي اقتصادي جهت گيري سياست ايران را تغيير دهد به هدف خود دست نيافته است.

محمود احمدي نژاد با توجه به اينكه موعد رياست جمهوري اش در 2009 به پايان مي رسد ترجيح مي دهد به تمهيدات كوتاه مدّت متوسل شود. حكومت ايران با درآمد سرشار حاصل از صدور فرآورده هاي نفتي خود را آسيب ناپذير احساس مي كند زيرا با اين در آمدها، در شرايطي كه تورم روبه افزايش است( حدود 20%)، مي تواند مايحتاج اوليه مردم را با پرداخت يارانه تأمين كند. امّا اقتصاد ايران در مقايسه با كشورهاي نوظهور، به خصوص در خاورميانه كه اجراي برنامه هاي نوسازي اقتصاد را در دستور كار دارند، به سرعت سير قهقرائي طي مي كند.با اين همه، به نظر مي رسد كه تهران در تصميم خود براي تسليم نشدن در برابر فشارهاي جهاني قاطع است و در پاسخ سعي مي كند با انتخاب مسير كشورهاي واسط ( كه دوبي يكي از مهم ترين آن هاست) تحريم ها را دور بزند. علاوه بر اين تلاش تهران بر اينست كه با راه اندازي طرح "اوپك گاز" خوشايند روسيه قرار گيرد.

چين، آذربايجان و مالزي نيز از نظر تهران مي توانند گزينه هاي مناسب ديگري براي دورزدن تحريم ها باشند. چنين به نظر مي رسد كه مقامات ايراني بيش از پيش متقاعد شده اند كه تحريم ها با قصد امكان دادن به ايران براي دور زدن آن ها اتخاذ شده اند زيرا پيام هائي كه از جانب غرب به ايران مي رسند متناقض يكديگرند. به عنوان مثال سفير آلمان در تهران با ابراز مخالفت نسبت به تحريم ها در ديدار با مقامات ايران، اظهار داشته است كه قصد داردعادي سازي روابط سياسي با ايران را وجهه نظر قرار دهد. مؤسسات اروپائي مستقر در تهران نيز تلاش مي كنند موقعيّت خود را حفظ كنند. نگراني آن ها اينست كه در صورت سازش سياسي ميان ايران و آمريكا در آينده، سيل شركت هاي آمريكائي به ايران سرازير شود و اين به ضرر آن ها خواهد بود.

پس از تصويب سومين دور تحريم ها در ماه مارس اينك فرانسه و انگلستان در صددند اقدامات تنبيهي اتحاديه اروپا عليه ايران را تشديد كنند. فكر اوليّه اين طرح از جانب پاريس در پائيز 2007 به اتحاديه اروپا ارائه شد امّا اعضاء در مورد آن به اجماع نظر نرسيدند. احتمال مي رود كه با رياست فرانسه بر اتحاديه اروپا اين طرح از نو زنده شود. به گفته منابع اروپائي براي اقدامات جديد اتحاذ شده در اين طرح سه سناريو پيش بيني شده است. سناريوي حداقل: طولاني تر كردن فهرست مؤسسات ايراني مشمول تحريم در شوراي امنيت سازمان ملل. سناريوي مطلوب:ممنوعيت معامله با بانكهاي ايراني ملّي و صادرات همزمان با ايجاد محدوديت براي گشايش اعتبارات صادراتي. سناريوي دشوار:

تحريم گاز ايران از جانب كشورهاي اروپائي. مورد سوّم از جانب نخست وزير انگليس، گوردون براون، در سفر اخيرش به واشنگتن مطرح شد.

بازگشت سيلويو برلوسكوني به قدرت به هيچ وجه به معناي آن نخواهد بود كه ايتاليا با اتحاديه اروپا همراهي خواهد كرد زيرا به احتمال زياد ايتاليا خواستار حفظ منافع شركت نفتي ENI در ايران است.

منبع: لوموند، 24 آوريل

ژژژ