شايد رقت انگيز ترين بخش داستان تراژيک "مرگ اصلاحات" جد و جهد بليغي باشد که برخي گروهها براي مصادره ي معنا و مفهوم "اصلاح طلبي" و در انحصار گرفتن آن انجام مي دهند.

درواقع گروههايي که سابقا ًً درجبهه ي دوم خرداد و امروزه در جبهه ي اصلاحات مجتمع شده اند بيش از همه در مصادره ي اين مفهوم به سود خويش کوشا هستند. آنها نيروهاي دموکراسي خواه منتقد خود را به عدول از اصلاح طلبي متهم مي کنند. در واقع از نظر نيروهايي که در جبهه ي خود خوانده ي اصلاحات حاضرند "تمام کساني که معتقدند اصلاحات پارلمانتاريستي به سبک و سياقي که در سالهاي بين دوم خرداد 76 تا سوم تير 84 شکست خورده و ادامه ي آن بي نتيجه است از دايره ي اصلاح طلبي خارج محسوب مي شوند". به اين ترتيب است که از نظر اين دسته از نيروهاي سياسي، گروههايي نظير سازمان دانش آموختگان(ادوار تحکيم)، دفتر تحکيم وحدت و حتي ائتلاف نيروهاي ملي-مذهبي يا افرادي نظير اکبر گنجي و علي افشاري(1) نه تنها اصلاح طلب تلقي نمي شوند بلکه بعضا ً در اظهار نظرهاي برخي از چهره هاي سرشناس اين جريان "خائن به اصلاحات" معرفي مي گردند؛ چنانکه چندي پيش يکي از اعضاي شناخته شده ي جبهه ي مشارکت که همزمان عضو مجاهدين انقلاب نيز هست طرح "عبور از خاتمي" را مترادف با "عبور از ملت" دانست. همانگونه که خاتمي نيز در دوره ي رياست جمهوريش سخن از تغيير قانون اساسي را خيانت به کشور و اقدامي خارج از چارچوبهاي اصلاح طلبانه ارزيابي کرد، اخيرا ً نيز اظهارات ابراهيم يزدي در آمريکا که گويا گفته بوده است در ايران برخي نيروهاي اصلاح طلب به دنبال تغيير قانون اساسي هستند با واکنش تند عده اي از همين اصلاح طلبان دوم خردادي مواجه شد. آنها در مصاحبه هاي مختلفي که عمدتا ً با رسانه هاي نزديک به بنيادگرايان ديني انجام شد ضمن تخطئه ي اين اظهارات، "اصلاح طلب" بودن گوينده ي اين سخنان را نيز از اساس منکر شدند! حال آنکه ابراهيم يزدي دبيرکل تشکيلاتي است که قريب به 4 دهه مشي مبارزاتيش اصلاح طلبانه و مسالمت جويانه بوده است. مقصود از اين نوشتار البته دفاع از نهضت آزادي يا شخص دکتر يزدي نيست مسلما ً به عملکرد گروهي با اين قدمت، انتقادات متعددي مي توان وارد کرد. حتي نفس اينکه آيا ابراهيم يزدي سخن از تغيير قانون اساسي گفته يا نگفته هم اهميتي ندارد. اين تنها مثالي بود براي روشن شدن ابعاد مسئله. در واقع پرسش اصلي نوشتار حاضر اين است که چه کسي اصلاح طلب است و چه کسي اصلاح طلب نيست؟ يا به عبارت ديگر معيار و شاقول اصلاح طلبي کجاست ؟ با کدام سنجه مي توان اصلاح طلبانه بودن يا نبودن اظهارات و اقدامات افراد را ارزيابي کرد؟ آيا اين دوري يا نزديکي به اشخاص معين است که معيار اصلاحات محسوب مي شود يا اصلاح طلبي معيارهايي مستقل از افراد و گروههاي خاص دارد؟ به منظور پاسخ به اين پرسشها خواهم کوشيد ضمن بررسي مختصر مباني اصلاح طلبي چه به لحاظ معرفت شناختي و چه به لحاظ روشي تعريفي از "معناي و معيار اصلاح طلبي" به دست دهم و بعد از آن اين بحث را به نحو "انضمامي" در جغرافياي سياسي ايران پي گيري کنم و به پايان برم.

مباني معرفت شناختي اصلاحات

عصر روشنگري عصر ادعاهاي بزرگ براي عقل بشر بود، اراده گرايي افراطي در واقع از پوزيتيويسم و عقل پر مدعاي روشنگري نشأت مي گرفت. جمله ي معروفي هست که آن را به ناپلئون نسبت مي دهند: "غير ممکن وجود ندارد" ناپلئون را بايد بارزترين نماينده ي عقل روشنگري دانست چنانکه هگل صداي انفجار توپهاي ارتش ناپلئون را "صداي انفجار عقل" توصيف کرد. انقلابيگري و اميد بستن به تغييرات انقلابي نيز در واقع ما حصل آميزش اراده گرايي با آنتاگونيسم طبقاتي مارکس و رمانتيسم روسويي بود. کم نيستند کساني که نه تنها انديشه ي انقلاب بلکه ظهور و بروز فاشيسم را نيز در بستر همين اراده گرايي تفسير مي کنند. اينگونه بود که پس از جنگ جهاني دوم حمله به پوزيتيويسم و عقل روشنگري که حقيقت را ساده و راحت ياب مي ديدند فزوني گرفت. در نيمه دوم قرن بيستم، در دنياى فلسفه و تاريخ علم، تحول مهمى به‏وقوع پيوست و رگه‏هاى متفاوتى، از تاريخ‏شناسى علم گرفته تا فلسفه پست‏پوزيتيويسم علم، از نسبيت‏گرائى تا نظريه‏هاى پست‏مدرنيسم، درهم تابيده شدند و رشته‏اى را تشكيل دادند كه على‏رغم اختلافاتى كه لايه‏هاى مختلف آن با هم دارند، در يك چيز مشترك بودند و آن اينكه بايد روايت خود را از "حقيقت" عوض كنيم و در آن پيچيدگى بيشترى به خرج دهيم. اينگونه نظريات از رئاليسم انتقادي کارل پاپر در "منطق اکتشاف علمي" گرفته تا انديشه ي "کوهن" و "کوآين" يا "فوکو" و "دريدا" همگي فتيله ي آن ادعا هاي کلان و وعده هاي بزرگ را پايين کشيدند و شعله هاي انقلابيگري و اراده گرايي را به لحاظ اپيستمولوژيک خاموش کردند اگر چه افکار برخي پست مدرن ها در اين مسير خالي از افراط نبود.

از دهه‏هاي انتهائي قرن بيستم بدين سو و به دنبال همين تحولات معرفت شناختي در تاريخ علم و فلسفه در کنار افول انتاگونيسم طبقاتي و گسترش طبقه ي متوسط [بر خلاف پيشگوييهاي پيامبر گونه ي مارکس] در بسياري از مناطق جهان، تا حدود زيادي، گفتمان انقلابى جاى خود را به مهندسى اجتماعى و اصلاحات داده است. اروپا از دهه ي هفتاد ميلادى به اين طرف به صورت گسترده از عصر حماسه اجتماعي خارج شد، و با مرگ كسانى مثل ماركوزه و سارتر، راه‏حلِ "برخيزيم و براندازيم" به عنوان يك راه‏حل استراتژيكِ مشكلات، مورد بدگمانى و بى‏اعتمادى قرار گرفت. چه عواملي زمينه‏هاي مساعد اين تغيير پارادايمي را فراهم کردند، و مقتضيات اين تغيير چيست؟

همانطور که مرتضي مرديها مي نويسد:

"در نيمه دوم قرن بيستم، توسعه اجتماعى و صعود سطح فرهنگ كه، در يك رابطه ديالك‏تيكى مولّد و مولود توسعه اقتصادى بود، به افول كاريزما و مرگ قهرمان منجر شد. گفتار انقلاب‏گرا نياز فراواني به کاريزما و قهرمان داشت، و توسعه فرهنگِ احتياط‏محور و لذت‏گراي بورژوازي، به‏تبع توسعه طبقه متوسط جديد، پرورش قهرمان را با تنگي منابع مواجه مي‏کرد... سارتر، به عنوان معروفترين و يکي از اثرگذارترين روشنفکران پس از جنگ، آخرين مدافع بزرگ خشونت انقلابي است، که مهم‏ترين و اثرگذارترين روشنفکران ايران در دو دهه قبل از انقلاب، آل احمد و شريعتي، مريدان او بودند. تقويت گفتار انقلابي در اين دوران، در ايران همچون بعضي ديگر از کشورها ي آفريقائي و آسيائي، از اين شخصيت الهام گرفته بود. سارتر در پيش‏گفتار معروف خود به كتاب دوزخيان روى زمين اثر فانون در ستايش خشونت، از سورل در كتاب معروف تأملاتى درباره خشونت جلوتر مى‏رود و حتى از خود فانون هم پيشى مى‏گيرد. او مى‏گويد: "كشتن يك اروپائى با گلوله مانند اين است كه با يك تير دو نشان بزنيم... بجا مى‏ماند يك انسان مرده و يك انسان آزاد.... خشونت سركوبى ناپذير... همان انسان است كه خود را باز مى‏آفريند"، و مى‏افزايد كه از راه "خشم ديوانه‏دار است" كه "دوزخيان روى زمين" مى‏توانند "انسان شوند". اين ايده محصول فضاي انسان‏شناختي‏اي است، که چاره کار عالم را کشتن آدم‏هاي بد به دست آدم‏هاي خوب مي‏داند؛ ايده‏اي در دو سه دهه اخير به شدت دچار فتور شده است. آرنت که خود يک متفکر نزديک به جريان انتقادي است، در پاسخ به سارتر مي‏گويد:

"نادرالوقوع بودن طغيان بردگان و قيام محرومان و مظلومان مشهود است. چند بار هم كه چنين واقعه‏اى پيش آمده، همان "خشم ديوانه‏وار" رؤياها را براى همه به كابوس مبدل كرده است و تا جائى كه من مى‏دانم هيچگاه نيروى اين فوران‏هاى "آتشفشان مانند" به گفته سارتر "برابر با فشارى كه بر آنها وارد مى‏شد" نبوده است. نهضت‏هاى رهائىبخش ملى را با اين‏گونه فوران‏ها يكى دانستن به معناى پيشگوئى نابودى آنهاست، البته قطع نظر از اينكه در صورت پيروزى هم، كه چندان محتمل نيست، فقط افراد عوض مى‏شوند نه دنيا يا دستگاه."

چرا که توده‏هاي کارگري وجهان سومي هم در صورت به‏دست آوردن قدرت، در بهترين حالت، بهتر از اربابان سابق خود نيستند. آنچه را که ريمون آرون، به عنوان منتقد و رقيب ليبرال سارتر در فرانسه، نتوانست ترسيخ کند، به‏دست سِر کارل پوپر در انگلستان صورت گرفت. پوپر تقريباً به شهرت و نفوذي قابل قياس با سارتر رسيد و با نقد منتقدان جامعه باز، عرصه روشنفکري را، با توسعه گفتار ليبرالي اصلاح‏گرا و جايگزيني آن با گفتار انقلاب‏گرا، خصوصاً در ايران، از دست سارتر بيرون آورد".(2)

اصلاحات يا رفرم، به تعبير کارل پاپر، " بديل انقلاب" و البته واجد تفاوتهاي ماهوي و شکلي با آن است. آنچه تفاوتهاي ماهوي رفرم با انقلاب را باز مي نماياند در واقع همان تفاوت در مباني معرفت شناختي "اصلاح و انقلاب" است که با اندکي تسامح مي توان گفت اولي ريشه در ليبراليسم دارد و دومي از مارکسيسم نسب مي برد. اگر چه در بحث برينگتون مور از انقلابات بورژوايي و يا آنچه که لاک به عنوان حق شورش مطرح مي کند براي نوعي از انقلاب در قالب ليبراليسم کلاسيک مي توان معناها، مترادفها و حتي تجويزهايي يافت.

با اين حال براي درک بهتر معناي رفرم(اصلاح)شايد بهتر آن باشد که ابتدا تفاوت در مباني معرفت شناختي و روشي "اصلاح" با "انقلاب" را باز شناسيم.

غالباً چنين انگاشته يا ترويج مي‏شود كه در مقابل "انقلاب" كه به تغييرات بنيادى همراه با خشونت اطلاق مى‏شود، "اصلاح" به‏معنى تغييرات جزئى و روبنايى با پرهيز از مقاومت است اين معنا اما خالي از اشکال نيست شايد بتوان ادعا کرد اين معنا از "اصلاح طلبي" را برخي متفکرين مارکسيست جهت تخطئه ي رفرميسم ارائه کردند. جدل بين اصلاح طلبي و انقلابيگري به اين معنا را مي توان در مباحثات دو تن از نظريه پردازان مارکسيست اوايل قرن بيستم يعني رزا لوکزامبورگ و ادوارد برنشتاين-مارکسيست تجديدنظر طلب- جستجو کرد.

اما، از ديدگاهي قابل قبول تر، آنچه كه اصلاح را از انقلاب جدا مى‏كند، جزئى يا كلى بودن، و استقامت داشتن يا نداشتن نيست؛ اصلاح در يك معنى فرقى با انقلاب نمى‏كند و آن تلاش براى دگرگونى است، اما عناصري در "انقلاب" وجود دارد كه "اصلاح" از آنها دوري مي جويد و همين است که اصلاح را با انقلاب متفاوت مى‏كند. اين عناصر عبارتند از : نگاه آسان‏گير انقلابيون به تغيير انسان و اجتماع، به گونه‏اى كه در تفکر انقلابي گمان مي‏رود براي تحقق هر آرزو و آرماني، خواستن عين توانستن است؛ اصالت مانع، و شيوع اين تصور كه با حذف رژيم سياسي، بديلى كه برجاى آن قرار خواهد گرفت، به‏يمن اخلاق و عقيده، عموم مشكلات را حل مى‏كند(تحقق يوتوپيا)؛ تأكيد بر خشونت به عنوان تنها روش؛ سرعت بدون دقت در بهينه‏سازي، به‏طوري كه تغييرات پرشتاب و ناسنجيده پى گرفته مي‏شود.

در گفتار انقلاب‏گرا شرايطى كه وجود دارد مطلوب نيست و شرايط مطلوبى متصور است؛که در واقع در فرايند انقلاب بايد از اين شرايط نامطلوبِ موجود به آن شرايط مطلوبِ متصور(يوتوپياي انقلاب) رسيد؛به نظر انقلابيون در غيابِ مانعِ رژيمِ موجود، به‏سرعت، شرايط مطلوب برقرار مى‏شود و اين راهى ندارد جز براندازى قدرت مستقر به يمن خشونت.

با اين حال يك فرآيند اصلاحى در دو مرحله با انقلاب مشابه است: اول اينکه رفرميستها نيز شرايط نامطلوبي را موجود مي پندارند، و ضمن ارائه ي تعريفي از شرايط مطلوب تحقق اين شرايط مطلوب را ممکن مي دانند. تا اينجا ميان دو فرآيند فرقى وجود ندارد. كاملاً ممكن است اين تغييرات و تحولاتى كه در يك حركت اصلاحي(رفرميستي) اتفاق مي‏افتد عميق و بينادى باشد، و اركان را جابه‏جا كند، و حتى در مواردى از استقامت ناگزير شود. اما تفاوت در اين است كه در اصلاح آن بديل و حالت مطلوبي كه مورد نظر است به عنوان يوتوپيا مطرح نمى‏شود؛ اين تصور كه فقط با تخريب نهادهاى موجود و از ميان برداشتن نظم مستقر، حل عموم مشکلات آسان است، کنار گذاشته مي‏شود؛ از خشونت، به عنوان "تنها ره رهايى" يا حتى اولين ابزار صريحاً پرهيز مى‏شود؛حرکت به سوي انجام تغييرات با محاسبه و مطالعه و چند جانبه‏نگرى همراه است، و لاجرم برق‏آسا نيست. پس در يك حركت اصلاحى، تغييرات اصولى هم ممكن است، اما با حداکثر استقامت و حداقل خشونت، با تكنيك و تقسيم كار، با روش آزمون و خطاى تجربى، مقيد به احتياط و درس از گذشته، و خصوصاً پرهيز از وعده‏هاى بزرگ. (3)

متقتضيات و خصوصيات روش اصلاحي

جال با توجه به آنچه در حد اختصار در باب مباني معرفت شناختي رفرم گفته شد مي توان برخي مقتضيات و خصوصيات روش اصلاحي را احصا کرد تا از اين طريق با ارائه ي تعريفي مشخص از روش اصلاحي معيار و شاقولي براي اصلاح طلب بودن يا اصلاح طلب نبودن افراد به دست داد. مسلما ً اولين خصوصيت روش اصلاحي پرهيز از خشونت است. کارل پاپر در تقبيح خشونت انقلابي مي گويد:

"خشونت همواره انسان را عميقتر به خشونت مي کشاند. انقلابهاي خشونت آميز، انقلابيها را مي کشند و آرمانهايشان را تباه مي سازند. جان سالم فقط آنهايي به در مي برند، که در جان به در بردن کوشاترين کارشناسانند".(4)

بدون شک کساني که مبارزه ي سياسي خود را از طريق خشونت پي گيري مي کنند اصلاح طلب نيستند. پرهيز از خشونت اما آنگونه که اصلاح طلبان دوم خردادي مي کوشند جلوه دهند به معني پرهيز از هر گونه اقدام جمعي مسالمت آميز نيست. در" اصلاح" مهم اين است که نيروي اصلاحگر مبادرت به خشونت نکند اما در يک حرکت جدي اصلاح طلبانه نمي توان به بهانه ي مبادرت احتمالي نيروهاي "ضد اصلاحات" از هر گونه مانور قدرت اجتماعي پرهيز کرد- اين البته محتاج سازماندهي و شجاعت مدني است- به عبارت ديگر اصلاح مقتضي مصالحه و عقب نشيني دائم نيست، بلکه مستلزم تفاوت‏هاي معرفت‏شناختي، انسان‏شناختي، آسيب‏شناختي و راه‏حل‏شناختي است که ميان گفتار انقلاب‏گرا و اصلاح‏گرا وجود دارد؛ عمل اصلاحي از منظر بحث خشونت، صرفاً مستلزم اين است كه ابتدا به آن نشود، يعني عمل خشونت‏آميز انجام نگيرد، ولى ممکن است در مسير حركت، خشونت‏هائى برانگيخته شود كه "اصلاح" مسئول آن نيست. به عبارتى، اصلاح با اقدام خشونت‏آميز منافات دارد، اما با ايستادگى بر سر مواضعي كه خشونت به آن تحميل شده است، منافات ندارد.

نکته ي مهم ديگر اهداف و دامنه ي جنبشهاي اصلاحي است. هدفِ يک جنبش گسترده ي اصلاحي، ‏ نمي تواند فقط چانه‏زنى در كم و بيش امور، يا تمايل به اين كه افرادى كه اين قدرت‏ها را در اختيار دارند، عوض شوند، يا لطف بيشترى به خرج دهند، يا عدالت بيشترى بورزند، يا امثالهم باشد. در واقع آنچه که نهايتا ً موجب انشقاق در بدنه ي نيروهاي دموکراسي خواه و سرخوردگي بدنه ي اجتماعي آنان شد به غير از مقاومت شديد هسته ي اصلي قدرت مماشات بيش از حد و عقب نشيني هاي پي در پي و بي برنامه ي اصلاح طلبان حکومتي بود. در کنار اين مسئله بحث بر سر دامنه و حدود اصلاحات نيز همواره محل اختلاف بين نيروهاي سياسي دموکراسي خواه در ايران بود. به عبارت ديگر عموم اصلاح طلبان دوم خرداد ي اصلاحات را پروژه اي براي انجام جراحيها و تغييرات بنيادين دموکراتيک در ساختار حقيقي و حقوقي قدرت نمي دانستند بلکه معناي آن را صرفا به حضور خود در قدرت از طريق صندوقهاي راي تقليل مي دادند. و اين خود موجب ريزش بيشتر نيروها بود.

اهداف و دامنه ي اصلاحات

دريك حركت اصلاحى، در اولين مرحله، براي تشخيص اينکه مشكلات- نه بر اساس آرزوها- بلكه با ديدى تجربه‏گرا و چندجانبه‏نگر و فنى، دقيقاً كجا است، محدوديت‏ها و موانع كدام‏ها هستند، يك مطالعه واقع‏بينانه و آسيب‏شناختى ضرورى است. با يک نگاه کلي به وضعيت جامعه ي ايران طي سه دهه ي اخير درپنج حوزه ي جامعه، سياست داخلي، سياست خارجي، اقتصاد و در راستاي همه ي اينها قانوگذاري و سياست کيفري مي توان گزاره هاي زير را(به نحو بسيار مختصر) به عنوان اهداف يک جنبش اصلاحي اصيل مطرح کرد:

الف) دموکراتيزاسيون ساختار حقيقي و حقوقي قدرت و برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه با تمامي معيارهاي بين المللي
ب) الغاي قوانين ضد حقوق بشري و تدوين قوانين بر اساس معيارهاي حقوق بشر
ج) آشتي دادن سياست خارجي ايران با جامعه ي بين الملل و از اين طريق پيگيري منسجم و مستمر منافع ملي در چارچوبهاي پذيرفته شده ي بين المللي و به عبارت دقيق تر روابط دوستانه با تمام دنياي خارج بر اساس منافع ملي
د) حرکت به سمت اقتصاد آزاد و رهاکردن عرصه ي اقتصاد از سلطه ي دولت(اصلاحات در اين حوزه به عقيده ي نگارنده واجد اهميت اساسي است، خصوصا رها کردن بودجه ي عمومي از تسلط در آمدهاي نفتي اولين و مهمترين گام در اين مسير و در واقع گشاينده ي راه دموکراسي و حقوق بشر خواهد بود).
ه) حاکميت قانون( که بدون اقتصاد آزاد و بورژوازي مستقل از دولت ميسور نخواهد شد)
و) رها کردن جامعه، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر از قيد ايدئولوژي

نا ديده گرفتن هر يک از گزاره هاي بالا و ارائه ي هر گونه تعريف تقليل گرايانه از دامنه و اهداف اصلاحات به اين معني است که گروههايي که خود را "اصلاح طلب" مي دانند سقف اصلاحات را در حد حضور خويش در قدرت و به قول خودشان جلوگيري از سياهکاري بيشتر رقيب در حوزه هايي نظير اقتصاد و سياست خارجي و صدور چند مجوز بيشتر براي نشريات، کتب و فيلم هاي سينمايي و آلبومهاي موسيقي پايين مي آورند. در حاليکه تعريفي اين چنين جزئي از اهداف اصلاحي عملا به معناي وداع با اصلاحات اصيل و بنيادين و تن دادن به "ميانه روي" به جاي "اصلاح طلبي" است. در واقع کساني که گزاره هاي بالا به عنوان اهداف اصلي جنبش اصلاحي را به فراموشي سپرده اند و حضور در قدرت - در هر شرايطي ولو به قيمت عدم تحقق هيچ يک از اين گزاره ها - را براي خود اصل قرارداده اند، مشکل بتوان اصلاح طلب ناميد. آنها در بهترين حالت "جناح ميانه روي جمهوري اسلامي" خواهند بود.

حال با توجه به آنچه در باب مباني معرفت شناختي و خصوصيات و مقتضيات روش اصلاحي گفته شد بهتر مي توان در باب پرسش صدر اين مقاله به قضاوت نشست. ملاک اصلاح طلبي وفاداري به مباني معرفت شناختي اصلاحات، مقتضيات و خصوصيات روشي حرکت اصلاحي و همچنين اعتقاد و التزام به اهداف جنبش اصلاحي و تلاش همه جانبه براي تحقق آنهاست. در واقع عمل بر اساس اين معيارهاست که اصلاح طلب بودن و اصلاح طلب نبودن افراد را مشخص مي کند. وگر نه دور ي و نزديکي به افرادي مثل خاتمي و کروبي يا احزابي مانند مشارکت يا مجاهدين انقلاب يا کارگزارن و مجمع روحانيون و قس عليهذا نمي تواند معيار و ملاک اصلاح طلبي باشد. اتفاقا ً اين افراد و گروهها نيز بايد با همان معيارهاي مستقل ِ از پيش تعريف شده سنجيده شوند تا عيار اصلاح طلبي شان هويدا شود. "اصلاح طلبي" مفهومي نيست که برخي افراد و گروهها با تجمع در جبهه اي خاص آن را براي هميشه به نفع خود مصادره کنند و همه ي دموکراسي خواهان "غير از خود" را از دايره ي شمول آن خارج ببينند.

ممکن است سخن راندن از تغيير قانون اساسي يا برگزاري رفراندوم با توجه به واقعيات ساختار حقيقي و حقوقي قدرت و همچنين موازنه ي قوا بين جامعه ي مدني و دولت غير واقع بينانه و تخيلي باشد ولي با توجه به معيارهاي تعريف شده بدون شک غير اصلاح طلبانه نيست.

اينکه عده اي در عين التزام به اصل پرهيز از خشونت معتقد باشند قانون اساسي و ساختار فعلي اجازه ي تحقق اهداف اصلاحي را نمي دهد با کدام معياري غير اصلاح طلبانه است؟ با توجه به همين معيارها آيا مي توان دعوت از مردم براي ناديده انگاشتن قوانين ظالمانه را ـ فارغ از امکان يا عدم امکان آن- نظير آنچه مارتين لوترکينگ و رهبران جنبش مدني آمريکا انجام دادند غير اصلاح طلبانه تلقي کرد؟ به همين ترتيب مي توان گفت با توجه به همين معيارها طرح خروج از حاکميت که زماني عباس عبدي مطرح کرد(5) و حتي تحريم انتخابات که زماني توسط دفتر تحکيم وحدت و برخي نيروهاي سياسي مطرح شد اگر چه شايد(و فقط شايد) اشتباه بودند ولي هرگز غير اصلاح طلبانه نبودند. مي توان عليه تاکتيک هاي اين چنيني استدلال کرد و آنها را اشتباه و غير مفيد دانست اما نمي توان از موضع "مالک و شاقول اصلاحات" و بي توجه به "معيارهاي مستقل" آنها را غير اصلاح طلبانه توصيف کرد.

اصلاح طلبان و مسئله ي ورود به قدرت

بدون شک ورود به قدرت - در صورت امکان ورود، وجود برنامه و استراتژي مشخص، سازماندهي بدنه ي اجتماعي و امکان تن دادن حاکميت به اصلاحات ـ يکي از مهمترين راههاي وصول به اهداف اصلاحي است. اينک ما تجربه ي 8 سال حضور اصلاح طلبان در قدرت را پشت سر گداشته ايم. اصلاح طلبان در دوران حضور در قدرت موفق به تحقق چند درصد از اهداف اصلاحي شدند؟ به عنوان مثال چند درصد از آن وعده هايي که به عنوان برنامه ي اصلاح طلبان براي مجلس ششم و در قالب جزوه اي مفصل و در سطحي وسيع منتشر شد امکان تحقق يافتند؟ معتقدين به "رفرم" هميشه بايد امکان انجام اصلاحات از طريق ورود به قدرت را مد نظر قرار دهند ولي پيش از اينکه دوباره اسبها را براي ورود به قدرت زين کنند بايد توضيح دهند که چرا دفعه ي قبل موفق نشدند و اين بار چه تضميني براي موفقيت وجود دارد؟ بايد توضيح دهند و افکار عمومي را در اين مورد قانع کنند که حضوراحتمالي آنها به تحقق کدام و چند درصد از اهدافي که فوقا ً ذکر شد منجر مي شود؟ و اگر "نمي شود" و "نمي گذارند" پس حضور آنها چه دردي را دوا مي کند؟ اگر حدود تاثير گزاري آنها در قدرت در همان حد تعديل برخي از تندرويهاي سياست خارجي، و اشتباهت فاحش اقتصادي يا اندکي تعديل "فشار" بر جامعه است و اگر اين گروهها به رغم علم به دايره ي محدود تاثيرگزاري خود، بازهم اصرار بر تلاش براي حضور در قدرت پافشاري مي کنند، ديگر چه اصراري است که خود را" اصلاح طلب" بنامند؟ آنها مي توانند نام خود را به "جبهه ي اعتدال"، جبهه ي ميانه روي يا " خط امامي هاي ميانه رو" تغيير دهند. يا اينکه اصلا ً ذيل همان تابلوي سابق خويش که در همين انتخابات ناکام اخير هم کم و بيش به زير آن پناه آوردند يعني "خط امام" فعاليت سياسي خود را پيگيري کنند.

آنچه مي تواند بدنه ي اجتماعي اصلاح طلبان را بسيج کند اعتماد و اميد به اين نکته است که اهداف اصلاحي که ارضا کننده ي خواستهاي جنبش طبقه ي متوسط شهري است پي گيري شود. اصلاح طلبان دوم خردادي بايد از خود بپرسند چرا به رغم وجود ليست سي نفره، مردم تهران- مدرن ترين و سياسي ترين شهر ايران- ضمن تحريم گسترده ي انتخابات کوچکترين التفاتي به "ياران خاتمي" نکردند؟

به هر حال نيروها و گروههاي موسوم به جبهه ي اصلاحات و رهبران آنها چنان چهره ي ضعيف، مخدوش و منحرفي از اصلاح طلبي به جا گذاشته اند که ديگر بسياري از نيروهاي سياسي هوادار دموکراسي و حقوق بشر که به مبارزه ي مسالمت آميز معتقدند از اينکه خود را اصطلاحا ً "اصلاح طلب"بنامند ابا دارند. از اين روست که اين گروهها براي اينکه از نظر افکار عمومي در عملکرد ضعيف و ناکام اصلاح طلبان در پيگيري خواستهاي دموکراتيک مردم شريک دانسته نشوند خود را "تحولخواه" يا حتي در مواردي "رفرميست" -يعني مترادف لاتين اصلاح طلب!- معرفي مي کنند.

اصلاح طلبي؛ امتناع يا امکان؟

هر اصلاحاتي دو سويه دارد، يکي نيرويي که مي خواهد اصلاح کند- حاملين اصلاحات- و يکي ساختاري که قرار است اصلاح شود. به فرض اينکه ما نيروهايي داشته باشيم که به مباني معرفت شناختي، روش شناختي و اهداف اصلاحي وفادار باشند و باز به فرض اينکه چنين نيروهايي اجازه ي ورود به قدرت بيابند اين سئوال مطرح است که با توجه به تجارب گذشته اساسا ًساختار موجود پذيراي اصلاحات است؟ آيا آن اهداف اصلاحي که پيش از اين- در قسمت دامنه و اهداف اصلاحات- احصا کرديم، در اين ساختار قابليت تحقق دارند؟ اين اکنون سئوال مهمي است که مسلما ً ذهن بسياري از روشنفکران و فعالين سياسي را به خود مشغول کرده است. اگر نيروهاي دموکراسي خواه به فکرطرحي نو براي آينده هستند اول از همه بايد به اين سئوال پاسخ گويند. بايد از آنها که زماني از آزمون فيصله بخش حاکميت براي اثبات اصلاح ناپذيريش سخن گفتند پرسيد آن آزمون فيصله بخش آيا به وقوع نپيوسته است؟

به هر حال هر استراتژي جديدي در شرايط فعلي مي بايست بر اساس ماهيت ساختار موجود، – و البته قدرت سرکوب آن- و توان جامعه ي مدني طراحي شود. بايد به اين نکته اعتراف کرد که اصلاح طلبي دوم خردادي اگر چه شکست خورده و بي نتيجه مانده و اگر چه تن دادن دوباره به آن شيوه ي ناکام بي فايده است، [ اصلاحات به آن روش به شهادت مهمترين نظريه پرداز خود-سعيد حجاريان- "مرده" است] ولي با اين حال ارائه مدل ديگري براي منازعه ي سياسي به عنوان بديل و جايگزين کاري سخت و صعب است که همفکري و همراهي همه ي نيروهاي دموکراسي خواه را طلب مي کند. در اين راه البته تجديد نظر در برخي جزميات فکري و مرزبنديهاي بي ثمر تاريخي ناگزير به نظر مي رسد. اينگونه است که در دوران مرگ اصلاحات و "تعليق استراتژي"ها زير لب زمزمه مي کنيم؛ چيست ياران طريقت بعد از اين تدبير ما؟ باشد تا بعد.

پي نوشتها:

1-هر کدام از اين گروهها و افراد نيز البته خط مشي جداگانه ي خود را دارند و بعضا بين آنها مرزبنديهايي نيز مشاهده مي شود.

2 و 3 و4- مرديها در کتاب مباني نقد فکر سياسي(نشر ني 1385) و در مقاله ي ارزشمندي تحت عنوان "مباني ايده ي اصلاح" که در ماهنامه ي فردوسي(شماره ي 62 و 63) منتشر شد مفصلاً به طرح و بسط مفهوم "اصلاح" و ريشه يابي موشکافانه ي تفاوتهاي معرفتي و روشي آن با انقلاب پرداخته است.

5- نگارنده البته معتقد است استراتژي پيشنهادي عباس عبدي براي خروج از حاکميت واقع بينانه ترين، دور انديشانه ترين و در عين حال مفيد ترين استراتژي پيشنهادي از سوي نظريه پردازان اصلاحات در زمان خود(سالهاي 1380و 1381) بود. در اين مورد مي توانيد به کتاب "اصلاحات در برابر اصلاحات" منتشر شده از سوي انتشارات "طرح نو" رجوع کنيد.