خط مشي غيرقانوني پاكسازي رسانه ها از روزنامه نگاران مستقل و آزاديخواه با پيگيري تتمه ي محفل سعيد ‏امامي و با هدايت باند كيهان، در دستور كار هيات نظارت بر مطبوعات قرار گرفته است تا آخرين ميخ ها را بر ‏تابوت ركن چهارم دموكراسي فرو كوفته و روزنامه نگاران را خانه نشين يا دور از وطن سازد.‏

اخبار و گزارش هاي نيمه رسمي بيانگر آن است كه "هيأت نظارت بر مطبوعات" به رياست وزير فرهنگ و ‏ارشاد اسلامي در چارچوب "بازي همه جانبه ي رد صلاحيت قاطبه ي شهروندان ايران" كار بررسي و پاكسازي ‏اجباري افراد شاغل در تحريريه نشريات را در دستور كار خود قرار داده است. از قول يك عضو اين هيأت هفت ‏نفره، متشكل از نمايندگان سه قوه، به علاوه ي نمايندگان وزارت علوم، حوزه ي علميه قم، شوراي عالي انقلاب ‏فرهنگي و مديران مطبوعات كشور گفته شده است كه هيات "علاوه بر نظارت بر مطبوعات و مطالب منتشر شده ‏در آنها، با بررسي افرادي كه در اين نشريات مشغول به كار هستند تذكرات لازم را به مديران مسئول خواهد داد". ‏
‏ اين خط مشي آخرين حلقه از زنجيره اي طولاني است كه حاكميت ايران و دولت اقتدارگرا بر اساس آن سياست ‏تبديل مطبوعات ايران به "شير بي يال و دم و اشكم" را به جامعه تحميل مي كند. اين خط مشي با روي كار آمدن ‏دولت احمدي نژاد و حاكميت يافتن باند كيهان در وزارت ارشاد و قدرت گرفتن ريشه هاي نخشكيده ي باند سعيد ‏امامي، از طريق "محروم كردن طيف گسترده اي از اشخاص حقيقي و حقوقي از صاحب امتيازي و مدير مسئولي ‏مطبوعات"، "تقليل صدور مجوز نشريات به سياست قطره چكاني"، "لغو مجوز نشريات داراي پروانه بدون ‏رعايت ضوابط اصل 168 قانون اساسي"، "ايجاد فضاي رعب و وحشت در جامعه و تهديد و تحبيب مديران و ‏دست اندركاران مطبوعات براي تمكين به سياست سانسور و خودسانسوري" آغاز و با روش محدود وغيررسمي " ‏كنار گذاردن روزنامه نگاران شاخص از نشريات" از طريق "تاراندان بخشي ازخبرنگاران و يادداشت نويسان از ‏فضاي مطبوعاتي داخل" و "راندن بخشي از روزنامه نگاران و وب لاگ نويسان به خارج " دنبال شد و اكنون ‏گويا قرار است به صورت رسمي در قالب اجراي "خط مشي پاكسازي رسانه ها از روزنامه نگاران مستقل و ‏آزاديخواه" پي گرفته شود.‏

اين نقض آشكار قانون پيش از اين نيز به صورت رسمي از سوي محاكم قضايي و مسئولان اجرايي از طريق ‏روشي هايي چون صدور حكم "محروميت از فعاليت روزنامه نگاري"، "محروميت از فعاليت و مسئوليت ‏مطبوعاتي" اعمال شده يا به صورت غيررسمي از طريق اعمال فشار براي "عدم استفاده از مطالب يادداشت ‏نويسان خاص يا اخراج روزنامه نگاران دگرانديش"، "محدود كردن دامنه ي فعاليت خبرنگاران در حوزه هاي ‏معين يا انتقال مطالب يادداشت نويسان از صفحه ي اول به صفحات داخلي روزنامه ها" و...، يا حتي به صورت ‏جلوگيري از حضور برخي از خبرنگاران در مجلس شوراي اسلامي يا نشست هاي مطبوعاتي مقام هاي اجرايي ‏كشور به جامعه ي مطبوعاتي و روزنامه نگاران ايران تحميل شده بود، اما اكنون ابعادي گسترده تر و رسمي تر ‏پيدا مي كند.‏

اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه در پي حاكميت دولت احمدي نژاد و بسط حوزه ي قدرت اقتدارگرايان خط ‏مشي پاكسازي رسانه ها از خبرنگاران، دبيران، سردبيران و مقاله نويسان به اصطلاح مسئله دار در روزنامه ‏هاي رسمي و نيمه دولتي يا خبرگزاري ها و سايت هاي خبري اعمال شده است. اين محدوديت ها حتي در پاره اي ‏از موارد به شكل تعطيلي خبرگزاري ها و سايت هاي خبري جلوه گر شده يا به صورت تعويض مديران اين رسانه ‏ها اتفاق افتاده است.‏

آنچه مسلم است نه سياست گذشته و نه خط مشي جديد با روح و مواد قانون اساسي همخواني دارد، و نه با مفاد و ‏اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر كه ايران ملزم به رعايت كامل آن است، مطابقت مي كند. نگاهي به اصول و ‏مواد موضوعه ي اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي، و حتي قانون مطبوعات ايران كه بر اساس برنامه ي ‏تدوين شده از سوي سعيد امامي و پيگيري اكثريت محافظه كار مجلس پنجم و مسئولان وقت قوه ي قضائيه، به ‏ويژه افرادي چون سعيد مرتضوي و محسني اژه اي، محتوايي غيردموكراتيك تر پيدا كرد، مي تواند غيرقانوني ‏بودن خط مشي "پاكسازي رسانه ها از روزنامه نگاران مستقل و آزاديخواه" را هرچه بيشتر روشن سازد.‏

بر اساس بند (2) ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر نه تنها "هر شخص حق دارد با شرايط برابر به مشاغل ‏عمومي كشور خود دست يابد"، بلكه بر پايه ي بند (1) ماده ي 23 اين اعلاميه "هر شخص حق دارد كار كند، كار ‏خود را آزادانه برگزيند، شرايط منصفانه و رضايت بخشي را براي كار خواستار باشد و در برابر بيكاري حمايت ‏شود".‏

در قانون اساسي ايران نيز داشتن شغل مناسب-چه در مقام كارآفرين يا كارفرما، چه در مقام كارگر و كارمند و...- ‏كه بايد از تعرض اشخاص عادي و مقام هاي دولتي و حكومتي مصون باشد، از "حقوق ملت" است.‏

نه تنها اصل بيست و دوم قانون اساسي تاكيد دارد كه "حيثيت، جان،‌ حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض ‏مصون است، مگر اينكه قانون تجويز كند"، بلكه اصل بيست و هشتم صراحت دارد كه "هر كس حق دارد شغلي ‏را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.‏

آنچه مسلم است نه اشتغال به فعاليت مطبوعاتي و نه انتخاب حرفه ي روزنامه نگاري تا اين زمان "مخالف اسلام و ‏مصالح عمومي" اعلام شده است، و نه اختيار اين شغل و حرفه بر حسب قانون منع گرديده است- هرچند كه ‏‏"حيثيت" و "جان" روزنامه نگاران و ديگر اهالي مطبوعات در بسياري موارد نه تنها از تعرض حاكمان ‏‏"مصون" نبوده، بلكه جانشان در معرض خطر بوده و گذران زندگي خانوادگي شان به روش هاي مختلف مختل ‏شده است. در ضمن، وقتي قانونگزار بحث تجويز "عدم مصونيت قانوني" را در موارد خاص مطرح ساخته يا ‏امكان "عدم اشتغال" در اين حرفه را مشخص كرده، مصاديق آن را نيز بيان داشته و بقيه افراد را از دايره ي اقدام ‏‏"هيات نظارت بر مطبوعات" و حتي برخورد "دولت" و "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي" خارج ساخته است.‏

در قانون مطبوعات ايران به جز "صاحب امتياز" و "مديرمسئول" نشريه كه اشتغال و پذيرش مسئوليت شان تابع ‏ضوابط و مقررات مشخص و معيني است، روزنامه نگاران و ديگر اهالي مطبوعات- به جز عدم وابستگي به دو ‏گروه محدود- براي اشتغال به اين حرفه و فعاليت مطبوعاتي از آزادي گسترده اي برخوردار هستند. دو گروه ‏مذكور نيز تنها طيف هاي خاصي را دربر مي گيرند؛ وابستگان رژيم پهلوي" و "اعضا و هواداران گروه هاي ‏ضد انقلاب يا گروه هاي غيرقانوني". اين گروه ها نيز قاعدتا بايد با گذر زمان و تثبيت حاكميت جمهوري اسلامي ‏ايران روز به روز از تعدادشان كاسته شده باشد، نه اينكه در دوران حاكميت اقتدارگرايان فزوني يافته باشند. مگر ‏اينكه اين جريان سياسي به قدرت رسيده چنان خود را در موضع ضعف و موقعيت عدم تثبيت ببيند كه بخواهد ‏اقشار گسترده اي از شهروندان، از جمله روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات، را در دل اين دو طيف جا دهد. يا ‏اينكه، چون سال هاي اخير بخواهد همچون برخورد با ديگر اقشار جامعه، از جمله فعالان سياسي و كنشگران ‏اجتماعي، به صورت فزاينده اي "حق شهروندي" را نقض كرده و حقوق اساسي ايرانيان، از جمله حق اشتغال به ‏حرفه روزنامه نگاري و فعاليت مطبوعاتي را محدودتر كرده و دايره "خودي" را هر روز كوچكتر ساخته و جمع ‏‏"بي خودي" ها و "نخودي" ها را فربه تر كند.‏

تبصره 5 ماده 9 قانون مطبوعات مصاديق يكي از اين دو گروه خاص كه از "انتشار نشريه و هرگونه فعاليت ‏مطبوعاتي" محروم هستند را چنين تعيين كرده است: "نخست وزيران، استانداران، امراي ارتش و شهرباني، ‏ژاندارمري، روساي سازمان هاي دولتي، مديران عامل و روساي هيات مديره شركت هاي و بانك هاي دولتي و ‏كليه شركت ها و موسساتي كه شمول حكم در مورد آن مستلزم ذكر نام است، نمايندگان مجلسين، سفرا، ‏فرمانداران، شهرداران، روساي انجمن هاي شهر و شهرستان تهران و مراكز استان ها، اعضاي ساواك، روساي ‏دفاتر رستاخيز در تهران، مراكز استان ها و شهرستان ها و وابستگان به رژيم پهلوي كه در فاصله زماني پانزده ‏خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذكور بوده و همچنين كساني كه در اين مدت از طريق مطبوعات، ‏راديو و تلويزيون يا سخنراني در اجتماعات خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بوده اند."‏

گروه ديگر بر اساس تبصره 8 ماده 9 قانون مطبوعات "حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريات ‏را ندارند"، شامل "اعضا و هواداران گروه هاي ضد انقلاب و يا گروه هاي غيرقانوني و محكومين دادگاه هاي ‏انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضد انقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافته اند و همچنين ‏كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ مي كنند"، است.‏

چنانچه گفته شد اين دو گروه شامل افرادي محدود مي شوند كه مشمولان گروه اول با گذشت سي سال از پيروزي ‏انقلاب و 22 بهمن 1357 نه تنها روز به روز از دايره ي فعاليت عملي خارج مي شوند كه به حكم طبيعت ‏زندگي، كم كم دارد نامشان از دايره حيات نيز خط مي خورد. مگر اينكه، هدف مجريان اين خط مشي جديد اين ‏باشد كه اين دوره زماني تا 3 تيرماه 86 استمرار يافته و به عنوان مثال نمايندگان برخي از دوره هاي مجلس ‏شوراي اسلامي چون مجلس ششم را برگيرد يا مسئولان دولت هاي بعد از انقلاب چون دولت بازرگان، موسوي، ‏هاشمي رفسنجاني و خاتمي در دايره مقام هاي رژيم طاغوت گنجانده شوند. ‏

مشمولان گروه دوم نيز با تثبيت نظام جمهوري اسلامي طبيعتا موضوعيت خود را از دست داده و هر روز بيشتر ‏ازپيش بلا موضوع مي شوند. مگر آنكه، هدف اين باشد كه نهادي مشابه "شوراي نگهبان" در "هيات نظارت بر ‏مطبوعات" استقرار يابد و چون ماجراي انتخابات هاي اخير بخواهد "بازي همه جانبه ي رد صلاحيت قاطبه ي ‏شهروندان ايران" را در دستور كار خويش قرار داده و بر مبناي "نظارت استصوابي" حكم به "عدم صلاحيت ‏همه، به جز اندك افراد مشخص" صادر كند. ‏

به عبارت ديگر، اعضاي اين هيات هفت نفره، حتي نماينده مديران مسئول مطبوعات كشور- كه اكنون از مقام ‏‏"انتخابي بودن"، به مرتبتي "انتصابي" و "حاكم فرموده" ارتقا يافته اند- بخواهند و مصمم باشند كه به صورت ‏غيرقانوني در مقام قضاوت نشسته و خود مصاديق "فعاليت و تبليغ عليه نظام" را مشخص سازند. چون، در قانون ‏مطبوعات كه قاعدتا بايد مشخص كننده ي حيطه ي وظايف و دايره ي مسئولتي آنان باشد، چنين موردي تصريح ‏نشده و سازوكاري تعبيه نگرديده است. ‏

در اين صورت بايد حجت بر جمع بيشتري از شهروندان ايران تمام شود كه بدانند پس از اركان "قانونگزاري" و ‏‏"اجرايي"، تا اطلاع ثانوني از خير فعاليت در ركن چهارم مردمسالاري و دموكراسي، يعني مجلات و روزنامه ‏هاي داخلي بگذرند و عطاي اين گونه رسانه هاي زير قيموميت حاكميت و تحت هدايت سانسور و خودسانسوري ‏دولت را به لقايش ببخشند و به فضاي رسانه اي وسيعتر و متنوع تري روي آورند.‏

‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏