جنگ کاغذي در روزگار گراني
نوبت حداد عادل شد - چهارشنبه 4 اردیبهشت 1387 [2008.04.23]
شهرام رفيع زاده
در حالي که "مردم مشکلات بزرگتر و مهمتري دارند که امروزه در راس آنها مشکل تورم و گراني و افزايش مهار گسيخته قيمت مسکن است"، جنگ قدرت ميان سران جناح حاکم که عنوان "اصولگرا" بر خود نهاده، با نامه نگاري روساي قواي مجريه و مقننه شدت گرفته است.
يک روز پس از نامه تند احمدي نژاد به حداد عادل، وي در مقام پاسخ گويي ضمن گلايه از "لحن" و "تعرضيات صريح" احمدي نژاد به خود، به اتهامات وارده از سوي رئيس دولت پاسخ داد.
حداد عادل در نامه خود به احمدي نژاد با اشاره به اينکه "مردم مشکلات بزرگتر و مهمتري دارند که امروزه در راس آنها مشکل تورم و گراني و افزايش مهار گسيخته قيمت مسکن است که جنابعالي نيز خود بدانها به خوبي وقوف و اذعان داريد" نوشته: "مردم انتظار دارند مجلس و دولت، به جاي آنکه در اثر طراحي وتحريک افراد و جريانات سياسي که خيرخواه دولت و مجلس نيستند در مقابل هم قرار گيرند و با يکديگر ستيزه کنند، دست به دست هم دهند و براي حل مشکلات معيشتي قشرهاي محروم چاره انديشي کنند".
احمدي نژاد در نامه روز دوشنبه خود حداد عادل را به "افترا" و "نقض قانون اساسي" متهم و تاکيد کرده بود: "مسووليت افتراء(استنكاف و خودداري از اجراي قانون اساسي) به رييسجمهور و زمينهسازي براي هجمه به او به عهده چه كسي است و چگونه بايد به تخلف شما رسيدگي شود و اين آسيب چگونه قابل جبران است؟"
رئيس مجلس نيز در نامه روز سه شنبه خود خطاب به احمدي نژاد با اشاره به اينکه "اينجانب تعبيرات به کار رفته در نامه شما را مناسب نمي دانم و از لحن آن نامه و تعريضات صريح يا تلويحي مندرج در آن گله مندم" ادبيات احمدي نژاد را مورد اعتراض قرار داده و گفته: "هرگز قصد ندارد با چنان لحن و بياني به پاسخگويي اقدام کند".
رئيس مجلس هفتم همچنين در بخشي از نامه خود احمدي نژاد و دفتر رياست جمهوري را متهم کرده که نامه ها و مکاتبات وي را در اختيار سايت هاي اينترنتي حاميان دولت قرار مي دهند.وي در اين خصوص گفته: "اقدام اينجانب در عمل به قانون، با تبليغات رسانه اي همراه نبود و نامه ابلاغ شده به روزنامه رسمي کشور و رونوشت ارسالي براي جنابعالي نيز از سوي رئيس مجلس در اختيار رسانه ها قرار نگرفت و در آن نامه اصولا از کلمه استنکاف رئيس جمهور که در متن قانون آمده استفاده نشده بود اما همين نامه در مسير خود از مجلس به روزنامه رسمي و از مجلس به دفتر جنابعالي، در جايي به دست يکي از پايگاههاي اطلاع رساني افتاد و منتشر شد".
حداد عادل به اين ترتيب به خبرگزاري فارس، از جمله حاميان رسانه اي دولت اشاره دارد و از اين اقدامات را "فضا سازي" خوانده است.
وي همچنين خطاب به رئيس دولت، پاسخ استعلام سه ماه پيش خود از رهبر جمهوري اسلامي در خصوص استنکاف احمدي نژاد از ابلاغ قوانين را يادآوري کرده که: "کليه مصوبات قانوني که فرآيند مذکور در قانون اساسي را طي کرده است براي همه قواي کشور لازم الاجرا است".
آموزش قوانين به احمدي نژاد
بخش ديگري از نامه حداد که مي توان از آن به عنوان "دوره فشرده آموزش قوانين کشور به احمدي نژاد" ياد کرد به طرح دلايل حقوقي و قانوني صدور دستور انتشار برخي از قوانين تصويب شده در مجلس که رئيس دولت از ابلاغ آنان خوداري کرده مربوط مي شود.
در اين بخش وي با ياد آوري ماده يک قانون مدني و تبصره آن و نيز ماده دو و ماده سه همان قانون که مي گويد "مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود.رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نمايد" به تبصره اين ماده قانوني اشاره کرده که در آن تاکيد شده: "در صورت استنکاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد".
وي همچنين مواد 2 و 3 قانون مدني در خصوص لزوم انتشار قوانين در "روزنامه رسمي" و لازم اجرا بودن آنان 15 روز پس از چاپ در "روزنامه رسمي کشور" خطاب به احمدي نژاد تاکيد کرده: "از اين قانون به صراحت معلوم مي شود که لازم الاجرا شدن قوانين، منوط به انتشار آنها در روزنامه رسمي کشور است واگر بعد از ابلاغ هر قانون به رئيس جمهور، وي تا پنج روز به هر علت، از امضاء و ابلاغ آن خودداري کند و دستور انتشار آن را صادر نکند، روزنامه رسمي موظف است آن را به دستور رئيس مجلس، ظرف مدت 72 ساعت چاپ ومنتشر نمايد".
حداد عادل در نامه روز گذشته خود همچنين فاش کرد که محمود احمدي نژاد در موارد ديگري نيز از ابلاغ قوانين مصوب مجلس که به تائيد شوراي نگهبان رسيده، خودداري کرده است.وي با انتشار خلاصه اي از نامه نگاري هاي قبلي خود با رئيس دولت در خصوص لزوم ابلاغ قوانين مصوب براي اجرا از مخالفت رئيس دولت با برخي از قوانين از دي ماه گذشته تاکنون خبر داده و اقدام خود در خصوص دستور به چاپ قوانين در روزنامه رسمي و لازم الاجرا شدن آن پس از 15 روز را قانوني دانسته است: "آنچه کرده ام اولا مسبوق به سابقه عدم امضا و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادي از قوانين از سوي رئيس جمهور براي انتشار در روزنامه رسمي بوده و ثانيا به حکم نص صريح تبصره ماده يک قانون مدني و به استناد نامه مدير عامل روزنامه رسمي کشور صورت گرفته است و در آن از نظر وجاهت قانوني هيچ شبهه اي وجود ندارد".
حداد عادل در بخش ديگري از نامه خود با اشاره به اينکه "قانون همانطور که وظايفي بر عهده رئيس جمهور نهاده، وظايفي نيز بر عهده رئيس مجلس و نمايندگان مجلس قرار داده" به احمدي نژاد يادآوري کرده که حتي در مورد قوانيني که مخالف آن است "ناچار مي بايد به آن عمل شود".
نکته مهم در نامه روز گذشته رئيس مجلس به رئيس دولت آنجا بود که وي به مخالفت احمدي نژاد با بخش هايي از قانون اساسي نيز اشاره کرده و نوشته: "جنابعالي با استنباطي از قانون اساسي، در باب بعضي از قوانين نظري مخالف نظر مجلس داشته باشيد" اما "خوشبختانه اصل يکصدو دهم قانون اساسي که مقام معظم رهبري را مرجع حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه قرار داده، راه را نشان داده و به نظر نمي رسد نيازي به مجادله و مناقشه باشد".
جنگ قدرت يا شريک جرم
باوجود آنکه در محافل سياسي جدال اخير روساي قواي مجريه و مقننه بيشتر به جنگ قدرت بر سر رياست مجلس هشتم و شکاف در جناح حاکم براي معرفي نامزد در دور آينده رياست جمهوري تعبير شده است، اما ولي اله شجاع پوريان نماينده اصلاح طلب مجلس ديروز اقدام احمدي نژاد در خصوص وارد آوردن اتهامات سنگين به رئيس مجلس را ناشي از "فرار رو به جلوي دولت" دانست. وي در تحليل علني شدن جنگ قدرت در جناح حاکم بر کشور به سايت اينترنتي آفتاب گفت: "دولت به دنبال فرافکني، مقصر و شريک جرم در ناکاميهايش است و اين نوع نامهنگاريها هم نوعي فرار به جلو است."
شجاع پوريان با يادآوري "دولتگرايي افراطي مجلس هفتم" و "حمايت هاي بسيار حداد عادل از دولت" گفت: "انتظار اين بود که در پايان دوره احمدي نژاد از حداد عادل تقدير کند اما اکنون شاهد هستيم که احمدينژاد با اين نامهها پاداش حمايتهاي حداد عادل را ميدهد".
