طي ديدار هفته آينده محمود احمدي نژاد از دهلي نو، صدور گاز ايران از مسير پاکستان به هند بعنوان عمده ترين ‏موضوع گفتگوها مجددا مطرح خواهد شد. خطر عمده اينجا ست که رييس دولت ايران در شرايطي که فشارهاي ‏خارجي عليه برنامه اتمي آن در حال افزايش است، بمنظور اثبات عدم انزواي ايران و توفيق در ثبت يک ‏‏"پيروزي تاريخي" ديگر، توافق صدور گاز به هند را که بر مبناي موافقتهاي بسيار بحث انگيزي تنظيم شده، ‏نهائي کرده و از اين راه بخش قابل ملاحظه اي از منافع ملي ايران را وجه المصالحه هدفهاي گذراي سياسي قرار ‏دهد. ‏

علاقه مندي هند به خريد گاز طبيعي فشرده از ايران، عليرغم تلاشهائي که از سال 1992 در اين زمينه صورت ‏گرفته است، تحت تاثير دو عامل اصلي امنيت و قيمت، تاکنون از قوه به فعل در نيامده و در نتيجه نهائي شدن ‏طرح ياد شده محقق نشده است. سال قبل پس از کنار گذاشتن هادي نژاد حسينيان از معاونت وزارت نفت که در ‏عين حال در دوره وزارت، وزيري هامانه سرپرستي مذاکرات مربوط به خط لوله و تنظيم قرار داد فروش گاز به ‏پاکستان و هند را نيز بر عهده داشت، مذاکرات سرعت زيادي گرفت. در نتيجه، مذاکره کننده بعدي- حجت الله ‏غنيمي فرد که در مذاکرات گذشته دستيار نژاد حسينيان بود - با توصيه دولت جديد و با هدف رسيدن به توافق ‏نهائي از اصرار بر قيمتهاي پيشنهادي گذشته دست کشيد و چند ماه بعد از اغاز دور جديد مذاکرات نيز اعلام ‏داشت که ايران با هند بر سر فرمول تعيين قيمت گاز صادراتي موافقت کرده است. در همين بيانيه اعلام شد که ‏قرار داد مزبور در طول دوماه نهائي شده و به امضاء روساي سه ايران، هند و پاکستان خواهد رسيد. ‏

امتناع وزارت نفت و مذاکره کننده جديد از افشاي فرمول تعيين قيمت وعدم اعلام قيمت نهائي گاز که ميبايد حد اقل ‏بمدت سه سال بر مبناي آن گاز صادراتي ايران بفروش برسد سئولاتي را پيرامون سياسي بودن قرار داد و نه ‏اقتصادي بودن آن در محافل اشنا به نفت بر انگيخت. همزمان وزير خارجه هند در پارلمان آن کشور و در پاسخ ‏نمايندگان اعلام داشت که آن کشور گاز صادراتي ايران را با 30 در صد تخفيف خريداري خواهد کرد.‏

متعاقبا مذاکره کننده سابق قرارداد، هادي نژاد حسينيان، طي مصاحبه اي با مطبوعات فرمول جديد مورد توافق ‏براي صدور گاز را مورد حمله قرار داد و در تاييد اظهارات وزير خارجه هند در اين زمينه اعلام داشت که بر ‏مبناي فرمول مورد توافق، گاز ايران در حدود 6 دلار براي هر ميليون واحد حرارتي (بي تي يو معادل 27.8 متر ‏مکعب) بفروش خواهد رسيد. توافق براي فروش هر يک ميليون واحد حرارتي به قيمت حدود 6 دلار در حالي ‏صورت گرفت که ايران در همان زمان بابت فروش گاز به ترکيه نزديک به 10 دلار براي هر يک ميليون واحد ‏دريافت ميداشت. هم اکنون در ساير نقاط اروپا قيمتهاي فروش گاز از دوبرابر اين رقم نيز بيشتراست. ‏

در بازارهاي جهاني گاز اگرچه قيمتها بصورت منطقه اي تنظيم ميشود، در هر حال قيمتهاي گاز فشده و گاز مايع، ‏تابعي از قيمتهاي نفت خام است. در فاصله توافق ايران براي فروش گاز به هند بقيمتهاي حراجي توافق شده در ‏سال 2007، بهاي نفت در بازارهاي جهاني اينک به 117 دلار در هربشکه رسيده است. نفت ايران نيز ( که ‏بيشترين حجم فروش آن از نوع سنگين است) بشکه اي 100 دلار مورد معامله قرار گرفته. مقايسه قيمتهاي جديد ‏نفت با نرخهاي زمان اعلام توافق گازي با هند، حاکي از افزايش نزديک به 40 دلار در هربشکه بر قيمتهاي ‏صادراتي نفت ايران است. ‏

‏ با و جود کشف ذخاير تازه نفت توليد نفت ايران همواره نزديک به.000.400 بشکه در روز از سهميه تعيين شده ‏از سوي اوپک و 700.000 بشکه از هدفهاي تعيين شده در برنامه چهارم توسعه عقب بوده است.بجز استفاده ‏ارزان از چاهها و عدم سرمايه گذاري کافي در بهره برداري بهينه از آنها، يکي از دلايل عمده افت توليد نفت ‏ايران سالمند بودن بيش از هفتاد در صد از چاههاي نفت و کاهش فشار آنها است. براي جبران کاهش فشار ‏چاههاي سالمند، منطقي طرين گزينه تزريق گاز طبيعي به چاهها و افزايش فشار آنها است که مالا به افزايش بهره ‏وري از چاه نيز مي انجامد. ضمن آنکه گاز تزريق شده نوعي ذخيره سازي نيز محسوي ميشود زيرا گاز تزريقي ‏مجددا قابل بازيافت و استفاده است. در شرايط جاري براي افزايش فشار چاههاي نفت ايران و بالابردن سطح ‏بازيافت آنها ميبايد روزانه 150 ميليون متر مکعب گاز به چاههاي قديمي تزريق شود. تا پيش از بحران ناشي از ‏کمبود گاز در ايران طي ماههاي زمستان، ميزان تزريق گاز در حد کمتر از 50 تا 60 ميليون متر مکعب در روز ‏قرار داشت. بعد از بروز بحران زمستاني، ايران صادرات گاز به ترکيه را با هدف مقابله با بحران داخلي قطع ‏کرد و همزمان تزريق گاز به چاههاي نفت را نيز که همواره ميزان آن کمتر از حد اقل حجم مورد نياز بود، کاهش ‏بيشتري داد. بجاي گاز و با انتخاب گزينه ارزان در آن زمان به تزريق بيشترآب به چاههاي نفت پرداخته شد.‏

بدليل کوتاهي هائي از اين دست وناگزير پايين نگاهداشته شدن فشار چاههاي سالمند بخصوص در اغاجاري، ‏مسجد سليمان و اهواز، تا تاکنون ميليارد ها دلار ثروت ملي ايران از دست رفته است. نسبت باز يافت چاههاي ‏نفت ايران در شرايط جاري 50 در صد کشورهاي پيشرفته است. در بيشتر اين کشورها حد اکثر بازيافت چاهها ‏از 45 در صد ذخيره اسمي آنها نيز فرا ترميرود و انتظار اين است که با استفاده از تکنولوژي مدرنتر در آينده، ‏اين رقم حتي به 60 تا 70 در صد افزايش يابد. ميزان بازيافت بسياري از چاههاي کهنه ايران ( بجز تعداد قابل ‏ملاحظه اي از آنها که طي دفاع مقدس به امان خدا سپرده شد و در نتيجه براي هميشه از دست رفت) در حدود 22 ‏در صد است. اگرچه مقامات نفتي ايران از ارائه امار قابل اطمينان در اين زمينه خود داري ميکنند. ‏

اينک با افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و اعلام گذشتن روسيه ( يکي از دو صادر کننده بزرگ نفت خام ‏جهان) از حدود حد اکثر توليد ( هابارد پيک) بازار جهاني نفت بسيار مستحکم و امکان کاهش فاهش قيمتها در ‏بازارهاي صادراتي در آينده بسيار بعيد است. ‏

در چنين شرايطي بجاي افزايش ظرفيت توليد نفت از طريق تزريق کافي گاز به چاههاي سالمند و صرفا بمنظور ‏تامين هدفهاي سياسي، چوب حراج بر دارائيهاي ملي زدن و تعهد فروش گاز با قيمتهائي کمتر از نصف قيمتهاي ‏روز جهاني به هند اقدامي غير مسئولانه و مغاير با منافع ملي است. ضمن آنکه حتي در صورت اصرار به ‏صادرات گاز، در جهت دو نگراني عمده هند در قبال خريد گاز از ايران، حساسيتهاي ايران ميبايد بيش از هند ‏باشد و نه کمتر آن. عدم امنيت مسير صدور گاز از را پاکستان که ميبايد با کشيدن 2600 کيلومتر لوله و صرف ‏نزديک به 10 ميليارد دلار محقق شود، با توجه به نا آراميهاي پاکستان، يک نگراني جدي است. درمورد قيمت ‏گاز مورد فروش نيز چنانکه هند بعنوان خريدار (و در صورت رسيدن به توافق برسرحق ترانزيت گاز با پاکستان ‏که پيرامون آن گفتگوهاي تازه اي در روز 22 اوريل در اسلام آباد صورت گرفت) به هر ميزان توفيق بدست ‏آورد، بهمان ميزان از درامد هاي بالقوه ايران که فروشنده است کاسته خواهد شد.‏

ولي با وجود اين ملاحظات جدي و نگراني ها، دولت ايران همچنان به نهائي کردن فروش گاز به هند مصٌر است ‏و انجام آنرا پيروزي سياسي خود عليه امريکا تلقي ميکند. با درک علاقه مندي هاي ايران براي فروش گاز به هند، ‏دهلي نو مسير صدور گاز ترکمنستان از راه افغانستان و پاکستان را نيزبصورت همزمان مطرح کرده، با اين ‏هدف که ايران را در شرايط ظاهري رقابتي قرار داده و از اين راه به تحميل حد اکثر شرايط مورد نظر خود ‏بخصوص در زمينه نحوه تعيين قيمت موفق شود.‏

اشتياق شديد دولت ايران براي فروش گاز به هند در شرايطي است که ضمن وجود نيازهاي داخلي به گاز توليدي، ‏خريداران اروپائي نيز مايل اند مبادرت به واردات گاز از ايران نموده و در قبال آن قيمتهائي تا 40 در صد بالاتر ‏از قيمتهاي مورد توافق با هند بپردازند. توافق اخير سوئس (شرکت يئي- جي- ال) براي خريد گاز از ايران و ‏مقاوله نامه اي پيش از آن براي صدور گاز به اطريش (شرکت او- ام- وي) از راه لوله موسوم به نابوکو که قرار ‏است طي 4 سال آينده عملياتي شود از جمله اين موارد اند. در صورت عملي شدن اين طرحها ايران ميتواند تا 20 ‏در صد از ظرفيت 110 ميليون متر مکعبي اين لوله را تامين کند.‏

ترديد نيست که اروپا بعنوان بازار صادراتي گاز ايران دست کم به دو دليل، بازاري بمراتب بهتر از هند و ‏پاکستان است. در درجه اول قيمتهاي بهتر پيشنهادي آنها و بعد امنيت مسير خط لوله. بعلاوه اروپا بدليل ثروتمند ‏تر بودن و ثبات اقتصادي و قابل اتکا بودن، مشتري و شريک بهتري است. با نگرش سياسي به بازارهاي ‏صادرات گاز ايران نيز مصالح امنيت مي ا يران از راه وابسته کردن بازار مصرف انرزي اروپا و ايفاي نقش ‏موثر در آن بيشتر تامين خواهد شد تا انجام معامله مشابه با هند و پاکستان.‏

‏ با توجه به عقب بودن طرحهاي توليد گاز ايران از هدفهاي اعلام شده، قبول تعهد صدور گاز به هند و اروپا ‏بصورت همزمان ممکن نيست. به اين دليل خريداران مرجح پيش از تامين توليد گاز کافي ميبايد در نظر گرفته ‏شوند. با توجه به روند بسيار کند توسعه ميادين گازي، ايران طي 4 تا 5 سال آينده حد اکثر قادر به تامين ‏مصارف غير قابل اجتناب داخلي و تعهدات فروش به ترکيه خواهد بود. از اينرو ظرفيت اضافي براي صادرات ‏عملا دراختيار نخواهد داشت. در صورت تحقق هدفهاي توليد و دست يافتن به توليد 8 در فاز جديد از منابع پارس ‏جنوبي نيز، صدور گاز مايع، بجاي گاز فشرده و از طريق لوله، مقرون بصرفه بيشتري است. اگرچه در شرايط ‏جاري برخورداري از تکنولوژي لازم براي توليد گاز مايع در حجمهاي صادراتي بدليل انحصاري بودن آن فعلا ‏از دسترس دور است و لي در صورت عادي شدن روابط خارجي ايران گزينه اي بهتر از قبول تعهد دراز مدتدر ‏قبال يک بازار صادراتي ثابت است.‏

اضافه بر نياز هاي گرمايشي خانگي، نياز هاي سوختي صنايع من جمله سيمان و فولاد، تزريق به چاههاي نفت، ‏توليد برق و توسعه صنايع پتروشيمي که گاز طبيعي ماده خام اوليه آنها است از ديگر گزينه هاي بر تر نسبت به ‏زدن جوب حراج بر منابع استخراج نشده گاز ايران است که آقاي احمدي نژاد در سفر آينده به دهلي آنرا احتمالا ‏پيگيري خواهد کرد. اقدامات ساير کشورهاي حوزه خليج فارس در امر توسعه صنايع پتروشيمي الگوي خوبي در ‏اين زمينه است. اين کشورها نه تنها توسعه صنايع پتروشيمي را هدف قرار داده اند، که بر خلاف ايران که تنها به ‏حجم بالا و امار مي انديشد، بيشترعلاقه مند به توليد محصولات پبچيده ترند که ارزش افزوده بيشتري براي آنها ‏فراهم کند. به همين دليل، ارزش افزوده محصولات پتروشيمي آنها در حجمهاي مساوي، چهار برابر ارزش ‏توليدات پتروشيمي ايران است که همچنان به توليد پليمر هاي ساده و ارزان قيمت کفايت کرده ولي به افزايش ‏وزني آن افتخار ميکند.‏
‏ ‏
اشتياق رييس جمهور ايران براي امضاي يک پيمان بزرگ در هند بنوعي شبيه تلاشهاي چند ماه قبل اودر تهران ‏است که گفته شد طي آن قصد داشت با مصالحه بر سر سهم ايران در خزر، دوستي بيشتر روسيه را جلب کند. ‏اگرچه فروش گاز با قيمتهاي پائين به هند قابل مقايسه با کوتاه آمدن بر سر سهم ايران در خزر نيست، در عين حال ‏حراج دارائيهاي ملي بمنظور رسيدن به اهداف سياسي، آنهم در اندازه هاي دهها ميليارد دلاري، اقدامي نيست که ‏بتوان از آن دفاع عقلي بعمل آورد. ‏
‏ ‏

‏ ‏