بيبرنامگي دولت باز دردسر آفريد
صفهاي طولاني سوخت، تعطيلي چند پمپ بنزين - چهارشنبه 4 اردیبهشت 1387 [2008.04.23]
امين رئوفي نژاد
تصميم يكباره دولت احمدي نژاد براي گران كردن بنزين خودروهاي دولتي، باعث به دردسر افتادن مردمي شد كه در سه روز اخير براي پر كردن باك بنزين خود مجبور شدند ساعتها در صف پمپ بنزين بايستند. بدتر از اين، وضعيت شهرونداني بود كه در هنگام مراجعه به تعدادي از پمپ بنزينها، با ممانعت جايگاهداران از سوختگيري خودروها و اين توضيح عجيب آنها مواجه ميشدند كه: "سهميه بنزينمان تمام شده است."
اين تصميم نسنجيده، منجر به موارد متعددي از درگيريهاي فيزيكي صاحبان خودروها با ماموران شد كه در گزارشهاي رسانههاي عمومي نيز بازتاب يافت. اين در حالي است كه بر اساس گزارشها، جايگاهداران نيز خود در ماجرايي كه دولت با بيتدبيري و بيبرنامگي خود به پا كرده، به ميزان قابل توجهي متضرر شدهاند.
نكته جالب در اين داستان، اين بود كه وقت و حوصله مردم در اين ماجرا، قرباني عاجز ماندن دولت از مجاب كردن دستگاههاي زير نظر خود به اجراي قانون بود؛ اما مردم بايد تاوان اين ناكارآمدي را ميپرداختند.
دكتر ناصر رئيسيفرد، رئيس كانون جايگاهداران عرضه بنزين سراسر كشور، نيز در اين باره گفته است: "دولت اين قانون را بدون مشورت با ما تصويب کرده است که اين قانون کار ما را سخت و غير عملياتي کرده و براي کارگران جايگاهها قابل فهم نيست."
از ناكارآمدي دولت تا زحمتآفريني براي مردم
ماجرا از آنجا شروع شد كه دولت نهم در ابتداي سال جاري تصميم گرفت نرخ بنزين قابل عرضه به خودروهاي متعلق به دولت را به چهار برابر افزايش دهد و بدين ترتيب دستگاههاي دولتي مجبور شدند بنزين را ليتري 400 تومان بخرند. اين در حالي است كه از سال قبل قرار بود اين اتفاق بيفتد؛ اما نه به اين شكل كه نرخ عرضه بنزين در جايگاهها افزايش يابد، بلكه به اين ترتيب كه هر يك از نهادها و دستگاههاي دولتي كه در قانون برنامه چهارم نيز فهرست آنها مشخص شده بود، موظف بودند مابهالتفاوت نرخ بنزين دولتي با نرخ 100 توماني خودروهاي شخصي را مستقيما به حسابي كه در قانون بودجه كل كشور تعيين شده بود، واريز كنند.
با اين حال وقتي مشخص شد كه تقريبا هيچيك از دستگاههاي دولتي زير بار اين كار نرفتهاند و پولي به جساب مذكور واريز نشده است، اعضاي كابينه نهم در تصميمي عجولانه اقدام به افزايش قيمت عرضه بنزين به خودروهاي دولتي در جايگاهها كردند؛ اقدامي كه نه با قابليتهاي نرمافزار و سختافزار مديريت كارتهاي سوخت همخواني داشت و نه در اتخاذ آن به سرعت عمل صاحبان خودروها در زمان بنزين زدن و عدم امكان نظارت عامل انساني بر تكتك سوختگيريها توجه شده بود.
در اين ميان نكته حائز اهميتي كه مورد انتقاد كارشناسان نيز واقع شد، اين بود كه در يك سال گذشته، هر دو مورد مذكور تجربه شده بود و مجريان دولتي و خصوصي در مديريت هيچيك از معضلات فوق موفق نبودند؛ نه كارگرهاي پمپ بنزينها توانسته بودند از سوختگيري خودروهاي شخصي با كارتهاي سوخت تاكسيها و وانتها جلوگيري كنند، چرا كه سرعت بالاي كار، حجم خودروهاي متقاضي بنزين و تعداد پمپهاي زير نظر هر كارگر باعث ميشد اين نظارت غيرممكن شود؛ و هم در تصميمات يكبارهاي كه كميته تبصره 13 ميگرفت، به تجربه مشخص شده بود كه تا تطبيق سيستم با قابليتهاي مورد نياز اين تصميمها زمان و هزينه زيادي صرف ميشود.
اگرچه تجربه اصل طرح سهميهبندي بنزين، تجربه نحوه اجراي اين طرح و خصوصا تجربه نحوه آغاز آن كه يكباره و بدون هماهنگي با ديگر بخشهاي مرتبط بود، عليالاصول بايد دولت را از يك تصميم عجولانه ديگر بازميداشت؛ با اين حال اكنون يك بيتدبيري ديگر در مديريت عرضه سوخت باعث شده كه مشكلات بسياري براي مردم پديد بيايد كه هنوز هم به طور كامل حل نشده است.
نتيجه يك تصميم عجولانه
اتفاقي كه به دنبال تصميم اخير دولت افتاد، اين بود كه سيستم دستگاههاي خواننده كارت سوخت نصب شده بر روي پمپ بنزينها نميتوانستند با سيستم قديمي جايگاهها هماهنگ شوند. در نتيجه، وقتي با كارت سوخت خودروهاي دولتي اقدام به سوختگيري ميشد، قيمت درج شده بر روي LCD نمايشگر وضعيت كارت سوخت بر اساس ليتري 400 تومان محاسبه شده بود، در حالي كه نمايشگرهاي قديمي و بزرگتر همچنان قيمت را بر مبناي ليتري 100 تومان نشان ميدادند.
اين وضعيت از سويي به خودداري صاحبان خودروها از پرداخت قيمت بنزين به نرخ دولتي منتهي شد كه باعث درگيريهاي مكرر آنها با كارگران جايگاههاي عرضه بنزين شد؛ و از سوي ديگر موجب به اشتباه افتادن كارگراني شد كه از دور رقم نشان داده شده بر روي نمايشگر بزرگ را ميديدند، در حالي كه LCD اصلي كارت سوخت قيمت واقعي، يعني چهار برابر نمايشگر قديمي را نشان ميداد؛ به علاوه اينكه بسياري از مانيتورهاي كوچك هم به علت خرابي، اصلا دولتي بودن كارت سوخت را نشان نميداد.
به گفته رئيس كانون جايگاهداران سراسر كشور، بعضي از جايگاهداران در همين دو روز و به خاطر همين دست اشتباهات از 300 تا 600 هزار تومان ضرر كردهاند و از اين رو تصميم گرفتهاند كه براي چند ساعت جايگاههاي خود را تعطيل كنند؛ كه در مواردي تا تعمير و بازيابي سيستمها نزديك به يك روز به طول انجاميده است.
اما ساعتي بعد، نه تنها بار خودروهاي متقاضي از پمپ بنزينهاي تعطيل شده به جايگاههاي ديگر منتقل شد و باعث افزايش طول صف آنها شد، بلكه جايگاههاي تعطيل نشده هم مجبور شدند تعداد خودروهاي مشغول سوختگيري در هر سكو و زير نظر هر كارگر را به يك يا دو عدد كاهش دهند تا از نزديك بتوانند كارتها و نمايشگر كوچك LCD را كه طول و عرض آن كمتر از پنج سانتيمتر است، زير نظر بگيرند؛ كه اين موضوع نيز به نوبه خود ترافيك خودروها در پمپ بنزينها را افزايش داد.
به همين سادگي، موضوعي كه كاملا داخلي و مربوط به ناتواني دولت از الزام دستگاههاي زيرمجموعه خود به تبعيت از قانون و آييننامهها بود، باعث برهم خوردن نظم و به زحمت افتادن بسياري از شهروندان شد و ستاد عريض و طويل تبصره 13 و مجموعه تصميمگيران اقتصادي و برنامهاي دولت نيز نتوانستند تبعات طبيعي تصميم يكباره خود براي جبران آن ناتواني و ناكارآمدي را پيشبيني كنند؛ و نتيجه اين شد كه شد.
