ياسمين منطقي

با انتشار نامه روز گذشته احمدي نژاد که وي در آن حداد عادل را به‏‎ ‎‏"افترا" و "نقض قانون اساسي" متهم کرد، ‏اختلاف اين دو مقام وابسته به جناح موسوم به اصولگرا به اوج خود رسيد.‏

اين نامه درست سه ماه پس آن منتشر شد که غلامعلي حداد عادل پاسخ استعلام خود از رهبر جمهوري اسلامي در ‏خصوص استنکاف محمود احمدي نژاد از ابلاغ قوانين مصوب و نهايي شده در مجلس و شوراي نگهبان را در ‏مجلس قرائت کرد.‏

احمدي نژاد در نامه ديروزش که به طور همزمان از سوي خبرگزاري هاي نزديک به دولت منتشر شد، در آخرين ‏هفته هاي عمر اين مجلس اتهامات سنگيني را متوجه حداد عادل کرد.‏

وي در اين نامه با اظهار تاسف از دستور حداد عادل براي چاپ سه قانون مصوب و نهايي شده در روزنامه ‏رسمي کشور که خود به خود اجراي اين قوانين را پس از 15 روز الزامي مي کند، نوشته است: "متاسفانه بار ‏ديگر با اقدام غيرقابل تفسير‎ ‎جنابعالي و به بهانه عدم ابلاغ قوانين مجلس شوراي اسلامي فرصت جديدي براي ‏تداوم‎ ‎فشار و ايراد اتهامات بي‌اساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد".‏

احمدي نژاد در ادامه با اشاره به اصل 113 قانون اساسي خود را بالاترين مقام، پس از رهبر جمهوري اسلامي و ‏مجري قانون اساسي معرفي و با اشاره به اين اصل به رئيس مجلس هفتم يادآوري کرده که به استثناي موضوعاتي ‏که در محدوده اختيارات رهبر قرار دارد، وي ارشد ترين مقام کشور است.‏

وي در ادامه به حداد عادل نوشته: "اين اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنكاف و‎ ‎خودداري رييس‌جمهور از ابلاغ ‏قوانين است كه مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالي، نسبتي كاملاً نارواست". وي همچنين حداد عادل را به ‏‏"نقض اصل 123 قانون اساسي" متهم و تاکيد کرده: "مسووليت افتراء (استنكاف و خودداري از اجراي‏‎ ‎قانون ‏اساسي) به رييس‌جمهور و زمينه‌سازي براي هجمه به او به عهده چه كسي است و‎ ‎چگونه بايد به تخلف شما ‏رسيدگي شود و اين آسيب چگونه قابل جبران است؟"‏

احمدي نژاد همچنين حداد عادل را به تعجيل نيز متهم کرده: "علت تعجيل در اين اقدام خلاف قانون چيست؟ به‎ ‎فرض كه مطلع شديد كه قانوني از 9 ماه قبل ابلاغ نشده است؛ آيا شايسته نبود كه سه‏‎ ‎دقيقه وقت نيز براي يك ‏مكالمه ساده تلفني و سوال از مسوول مربوطه در معاونت حقوقي‎ ‎رييس‌جمهور اختصاص مي‌يافت و اين بدعت ‏ناروا در روابط قانوني و حقوقي كشور‎ ‎پايه‌گذاري نمي‌شد. راستي اين همه عجله براي چيست؟" وي با طرح اين ‏سئوال که "بي اعتنايي به قانون اساسي و تخلف از آن به‏‎ ‎وسيله رييس مجلس قانونگذاري چگونه قابل تفسير و ‏توجيه است و آيا ضربه به اركان‎ ‎قانونگذاري كشور محسوب نمي‌شود؟" ادعا کرده که دستور اخير رئيس مجلس ‏موجب خوشحالي بدخواهان شده است.‏

‎‎جنگ برسر رياست مجلس با نامه‎‎

اين نامه تند درست سه ماه پس از اظهارات حداد عادل در مجلس عليه دولت منتشر شد و ريشه آن به اختلاف ميان ‏دو مقام جناح حاکم بر مي گردد.با اين حال به نظر مي رسد با ورود مرتضي آقا تهراني، روحاني نزديک به ‏مصباح يزدي و از هواداران احمدي نژاد به مجلس اقدام روز گذشته احمدي نژاد حاکي از آغاز جداسري وي و ‏هوادارانش از اصولگرايان راهيافته به مجلس هشتم و استارت تغيير رئيس مجلس به نفع دولت است.‏

به اعتقاد کارشناسان به اين ترتيب "رياست مجلس" با حضور علي لاريجاني، حداد عادل و مرتضي آقا تهراني ‏که هر يک طيفي از اصولگرايان راهيافته به مجلس آينده را نمايندگي مي کنند، بر شدت جدال هاي دروني مي ‏افزايد.‏

اختلاف اخير در ظاهر به بهانه صدور دستور چاپ سه قانوني که احمدي نژاد از ابلاغ آن براي اجرا خوداري ‏کرده، آغاز شده است.يک شنبه يکم ارديبهشت پس از انتشار اخباري کنايه آميز مبني بر اينکه حداد عادل قوانين ‏قبلا ابلاغ شده از سوي احمدي نژاد را مجددا ابلاغ کرده، سايت رسمي مجلس شوراي اسلامي توضيحاتي در ‏مورد "نامه رييس مجلس شوراي اسلامي به روزنامه رسمي كشور براي چاپ سه قانون مصوب مجلس" ارائه ‏کرد.بنابر اين توضيحات محمود احمدي نژاد از ابلاغ سه قانون "ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم ‏تجاري كه در تاريخ 3 بهمن ماه سال 86"، "قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل‏‎ ‎از سرمايه‌گذاري بين دولت ‏جمهوري اسلامي ‌ايران و دولت‌ كويت كه در جلسه‌ علني 5‏‎ ‎شهريور 86"، و "موافقتنامه معاضدت حقوقي در ‏امور‎ ‎مدني و جزائي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان مصوب 24 دي سال‏‎ 85‎و تائيد شده از ‏سوي مجمع تشخيص مصلحت در 27 خرداد 86" براي اجرا، استنکاف کرده است.‏

به دنبال "استنکاف" به معناي خوداري احمدي نژاد از ابلاغ آنان براي اجرا، حداد عادل دستور چاپ آن سه قانون ‏را در روزنامه رسمي کشور صادر کرده است تا بدين ترتيب و بنابر قوانين موجود اجراي اين قوانين "لازم ‏الاجرا" شود.‏

همين مشکل در فاصله پاييز تا بهمن 86 نيز بدون علني شدن چندين بار بروز کرده بود، اما تنها در اول بهمن 86 ‏بود که در جلسه علني مجلس غلامعلي حداد عادل متن نامه رهبر جمهوري اسلامي در پاسخ به نامه کسب ‏تکليف خود را قرائت کرد.در آن نامه خامنه اي در جواب حداد گفته بود که همه بايد قانون را رعايت کنند.‏

حداد در عين حال در آن جلسه نامه اي از احمدي نژاد را نيز قرائت کرد که وي طي آن مخالفت خود با اجراي ‏قانون "اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‏ايران وقانون بودجه سال 1386" را اعلام کرده و به صراحت نوشته بود: "بدين وسيله مخالفت دولت را با اين ‏طرح اعلام نموده و آن را مغاير اصل 75 قانون اساسي مي دانم".‏

حداد در عين حال پس از قرائت اين نامه رو به نمايندگان آن را "تعجب آور" توصيف کرد و گفت: "اينکه رئيس ‏دولت صريحا به مجلس نامه اي بنويسد و مصوبه مجلس را به جاي شوراي نگهبان، مغاير قانون اساسي اعلام ‏کند، حرف تازه اي است که سابقه نداشته است".‏

با وجود آنکه حداد عادل براي تحکيم موقعيت خود در قبال احمدي نژاد، پيشاپيش نامه اي از رهبر جمهوري ‏اسلامي نيز گرفته و در جيب خود داشت، اما هواداران احمدي نژاد بر شدت حملات خود به حداد افزودند و ‏روزنامه ايران که نقش ارگان دولت را دارد طي چند يادداشت که در اوايل بهمن 86 منتشر کرد رئيس مجلس را ‏مورد نکوهش قرار داد.‏

ضرورت اتحاد ميان طيف هاي مختلف اصولگرايان در انتخابات مجلس هشتم پس از آن تا مدتي اين اختلاف را ‏پوشاند اما با داغ شدن بحث رياست مجلس و نام بردن از "علي لاريجاني" و "مرتضي آقا تهراني" به عنوان ‏رقباي حداد عادل براي رياست مجلس هشتم، از دو روز پيش سايت هاي نزديک به دولت حملاتي راعليه مجلس ‏هفتم و رئيس آن آغاز کرده اند.از جمله سايت سخنگوي دولت خبري را منتشر کرد که بر اساس آن مجلسي که ‏اکثريت آن زماني با عنوان "آبادگران" زمينه هاي رسيدن احمدي نژاد به قدرت را فراهم کرده بود، متهم به اين ‏شده است که 25 ميليارد تومان براي هزينه منزل نمايندگان مجلس هفتم در سال 87 اختصاص داده است.‏