‏

در نتيجه عملکرد دولت نهم و مجلس هفتم بخش هاي مختلف خط مشي گذاري در کشور آنچنان تاثير پذيرفته اند که ‏همه آنها نياز به بازسازي و نوسازي مجدد دارند. اما در اين ميان تاثيرپذيري برخي از بخش ها بيشتر به چشم مي ‏آيد و توجه و تأمل بيشتري را طلب مي کند. يکي از اين بخش ها، سياست خارجي کشور است. سياست خارجي ما ‏در سال هاي بعد از انقلاب همواره به عنوان يکي از پرچالش ترين بخش هاي سياستگذاري در کشور ظاهر شده ‏است. تلاش هاي انجام گرفته در دوران موسوم به سازندگي و اصلاحات نيز نتوانست سياست خارجي کشور را به ‏مجموعه يي منسجم، فعال، کارآمد و تاثيرگذار و تکيه گاهي براي ساير بخش هاي خط مشي گذاري در کشور ‏تبديل کند. اين سخن به معناي ناديده گرفتن تلاش ها و موفقيت هاي حاصل شده، به ويژه در دوران اصلاحات، ‏نيست اما بايد تاکيد کرد که اين تلاش ها هيچ گاه به هدفي که مورد نظر بود نرسيد و توقعات را برآورده نساخت. ‏ريشه مسائل موجود در زمينه سياست خارجي کشور را بايد در دو عامل اصلي جست وجو کرد؛ "انديشه ‏راهنماي" سياست خارجي و "مديريت و سازماندهي آن". از اين رو اگر تحول و نوسازي نيز لازم تشخيص داده ‏شود بايد نوسازي و بازسازي همين دو عامل را هدف قرار دهد. به اختصار به برخي از محورهاي نوسازي ‏ضروري در زمينه سياست خارجي اشاره مي کنم. ‏
‏
‎‎يکم؛ بازسازي انديشه راهنما بر مبناي تامين عقلاني "منافع ملي"‏‎‎
‏
بارها گفته شده است که هدف اصلي سياست خارجي بايد تامين "منافع ملي" باشد. پسوند ملي در اين هدف باعث ‏شده است برخي آن را نوعي جهت گيري ايدئولوژيک مبتني بر مليت گرايي (ناسيوناليسم) تلقي کنند و بکوشند تا با ‏مرزبندي با آن، تمايز ايدئولوژيک خود را نشان دهند. اما تامل در مفهوم منافع ملي خطا بودن اين نگاه را مشخص ‏مي کند. اگرچه ارائه تعريف دقيق و مورد قبول همگاني براي منافع ملي احتياج به بحث مفصل داشته و کاري ‏است دشوار، اما مي توان در حد مورد نياز اين نوشتار تعريف زير را براي آن ارائه کرد؛ منافع ملي عبارت است ‏از؛ "مجموعه شرايط و امکاناتي که دستيابي يک کشور (ملت - حکومت) را به اهداف زير ميسر مي سازد؛ الف- ‏امنيت ملي، ب- توسعه همه جانبه ملي و رفاه عمومي، پ- حمايت از عناصر بنيادين شکل دهنده هويت کشور، ت- ‏حفظ و افزايش منزلت و حيثيت ملي (کشور)." ‏
‏
همان طور که از تعريف برمي آيد منافع ملي دربرگيرنده عناصر مختلف و متفاوتي است. از يک سو با "امنيت ‏ملي" پيوند مي خورد. يعني به دنبال رسيدن به حالتي است که در آن ملت فارغ از تهديد از دست دادن تمام يا ‏بخشي از جمعيت، دارايي، يا خاک خود به سر مي برند. منافع ملي ما شرايط و امکاناتي را شامل مي شود که به ‏کشور اجازه مي دهند تا جان مردم، تماميت ارضي کشور، نظام سياسي - اقتصادي آن و استقلال و حاکميت آن را ‏حفظ کند. از سوي ديگر با توسعه و رفاه پيوند مي خورد. آن هم توسعه يي که تنها به بعد اقتصادي محدود نمي ‏شود و ابعاد سياسي، فرهنگي و اجتماعي را نيز دربر مي گيرد. ‏
‏
علاوه بر اين دو با هويت ملي نيز مرتبط است. همه کشورها نگرش و ارزش هاي بنياديني دارند که مبناي هويت ‏آنهاست و آنها را به گونه يي از سايرين متمايز مي سازد. حمايت از اين عناصر بنيادين نيازمند به امکانات و ‏شرايطي است که ذيل منافع ملي قرار مي گيرد. حفظ و افزايش منزلت يک کشور در سطح جهاني نيز جاي خود ‏را دارد. ‏
‏
همان طور که روشن است تامين منافع ملي حرکتي است چند بعدي و پيچيده که نيازمند تصوري روشن از وضع ‏موجود و امکانات و محدوديت هاي حرکت از وضع موجود به سوي وضع مطلوب است. نگاهي واقع بينانه به ‏‏"منافع ملي" نشان مي دهد اين مفهوم "مفهومي پويا"ست و يک بار براي هميشه تعريف نمي شود. ظاهراً در هر ‏مقطعي تعيين مصاديق منافع ملي تحت تاثير عوامل مختلفي صورت مي گيرد. از ميان اين عوامل دو عامل اهميت ‏بيشتري دارند؛ يکي گفتمان غالب در ميان حکومتگران است و ديگري تصوري که آنها از قدرت خويش براي ‏پيگيري خواسته هايشان دارند. مهم ترين شيوه براي جلوگيري از تصميم گيري نادرست در تامين منافع ملي تقويت ‏‏"عقلانيت" در دستگاه تصميم گيري است. اين عقلانيت هم "عقلانيت نظري" و هم "عقلانيت عملي" را شامل مي ‏شود. عقلانيت نظري به اين معناست که مسوولان سياست خارجي براي تصميمات خود ادله قابل قبول بياورند، به ‏نحوي که بتوان آنها را در عرصه عمومي ارائه کرد و امکان ارزيابي بين الاذهاني آنها را فراهم ساخت. به بيان ‏ساده تر تصميمات مسوولان يا بايد بر يک "نظريه" مقبول در عرف اهل علم متکي باشند يا اينکه داده هاي تجربي ‏را به ياري گيرند. به علاوه هنگام طرح ارزش ها و هنجارها نيز بايد عرف عمومي (به ويژه در سطح جهاني) را ‏مدنظر داشته باشد. به علاوه مسوولان سياست خارجي بايد از عقلانيت عملي هم برخوردار باشند. يعني دانش و ‏هنر کافي براي انتخاب ابزارهايي که آنها را به اهداف شان برساند، داشته باشند. ترکيب دنبال کردن "منافع ملي" ‏و "عقلانيت نظري و عملي" انديشه راهنماي کارسازي براي سياست خارجي است. از زاويه همين دو معيار نيز ‏مي توان به نقد سياست خارجي جاري در هر کشوري اقدام کرد. ‏
‏
‎‎دوم؛ تجديدنظر در مديريت و سازماندهي‏‎‎
‏
مديريت و سازماندهي کنوني سياست خارجي کشور ما از چند مشکل اصلي رنج مي برد. نخستين مشکل به تعدد ‏مراکز تصميم گيري بازمي گردد. تنها وزارت امور خارجه نيست که در مورد سياست خارجي تصميم مي گيرد. ‏برخي ارگان هاي مستقل از وزارت خارجه در اين رابطه تصميم گرفته و عمل مي کنند. به علاوه تناسبي ميان ‏اختيار و مسووليت ها در اين حوزه برقرار نيست.
‏
به طور مثال همه مي دانند که چرا در زمان دولت اصلاحات و مجلس ششم گام موثري براي عادي سازي روابط ‏با امريکا برداشته نشد اما هزينه اين عدم اقدام را دولت خاتمي بايد بپردازد.
‏
مشکل دوم به "شايسته سالاري" بازمي گردد. شايسته سالاري حتي در حد محدودي که در ساير بخش هاي ديوان ‏سالاري کشور مراعات شده است، در اين حوزه کمتر به چشم مي خورد.‏

منبع: اعتماد