درباره اتهام مافيا مدرك ارائه كنيد
واکنش مسئولان قضايي به اظهارات اخير احمدي نژاد: - سه شنبه 3 اردیبهشت 1387 [2008.04.22]
محبوبه نيك نهاد
كمتر از يك هفته پس از آنكه احمدي نژاد در يك سخنراني هيجاني در جمع مردم قم سازمانها و نهادهاي مختلف را به همكاري با شبكههاي مافيايي مخالف دولت متهم كرد، رئيس دو سازمان حكومتي كه هر دو در زيرمجموعه قوه قضائيه قرار دارند، به اين سخنان واكنش نشان دادند. "محمد نيازي" رئيس سازمان بازرسي كل كشور با تكذيب ضمني ادعاهاي احمدي نژاد گفت: "ما در سازمان بازرسي به سابقهاي از وجود اين باندهاي مافيايي نرسيدهايم"، و "حسينعلي اميري" معاون شاهرودي و رئيس سازمان ثبت اسناد كشور نيز در نامهاي سرگشاده به احمدي نژاد خواستار ارسال مدارك و مستندات وي براي انتساب اين سازمان به مافيا و دست داشتن در بيعدالتي و تبعيض شد.
نيازي سخنان مذكور را در حاشيه دهمين اجلاس هيأت مديره انجمن بازرسان آسيايي و در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت و افزود: "سازمان بازرسي در مسائل گوناگوني ورود پيدا ميکند و ضمن آسيبشناسي گزارشهاي خود را مطرح ميکند، اما در اين باره در سازمان بازرسي به موضوع مشخصي درباره مافياي اقتصادي نرسيدهايم و چنين گزارشي نيز به ما داده نشده است."
اميري نيز در نامهاي كه ديروز متن كامل آن را براي خبرگزاريها ارسال كرد، به احمدي نژاد نوشت: "آنچه موجب نگارش اين نامه گرديد، سؤالات همكاران متعهد و متدين و بعضاً خبرنگاران پرسشگر در مورد بخشي از سخنان مورخ 28 فروردين ماه 1387 جنابعالي است كه در جمع مردم شهيد پرور قم به نقل از رسانه هاي جمعي با پوشش خبري وسيع كه طي آن بياناتي مشروح در باب معضلات، مشكلات و مفاسد اقتصادي كشور ايراد فرموديد ميباشد... اشراف جنابعالي بر وزارتخانه ها و دستگاههاي تحت امر خود و هر آنچه در آن مجموعه ها مي گذرد مسلم بوده و دور از انتظار نيست، لكن قطع نظر از اقدامات و فعاليتهاي گسترده و چشمگير در حوزههاي مختلف اين سازمان از جمله طرحهاي بزرگ و مهم... متأسفانه بيان نام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان يكي از سازمانهاي وابسته و پيوسته به قوه قضائيه در كنار ساير دستگاههاي دولتي به عنوان عامل تبعيض و بي عدالتي و يا تحت عنوان مافيا مايهي تعجب، تأسف و گلايه هزاران همكار ثبتي كه با حداقل حقوق و مزايا به خاطر بلا تصدي بودن چند هزار پست سازماني (چگونگي آن قبلاً به استحضار رسيده است) و هريك ناگزير و بيش از حد كار طاقت فرسا و مضاعفي را به عهده دارند گرديد."
وي در ادامه نامه خود، سخنان احمدي نژاد را داراي بار حقوقي دانست و با اشاره به اينكه شنوندگان طبعا سخنان رئيسجمهور را درست ميپندازند، نوشت: "بنابر اين پيش از آنكه فرمايشات جنابعالي دستاويز و مستمسك شايعات و تشويش اذهان عمومي و ايجاد جو بدبيني و تهمتهاي ناروا به مسئولين و كاركنان خدوم و زحمتكش اين سازمان گردد، استدعا دارد دستور فرمايند هرگونه مدارك، دلايل و مستندات قابل ارائه در اين خصوص را جهت بررسي و اقدام قانوني مستقيماً براي اينجانب ارسال فرمايند." او همچنين خواستار تسريع احمدي نژاد در پاسخ به اين نامه شد.
باز شدن يك جبهه جديد در داخل حكومت عليه رئيسجمهور
اگرچه تاكنون بارها نمايندگان و فعالان سياسي جناح محافظهكار به اتهامزنيهاي دورهاي احمدي نژاد پاسخ داده و ادعاهاي مكرر و غيرمنتظره وي در موضوعات مختلف را تكذيب كرده بودند، اما اين اولين بار است كه دو مقام بلندپايه حكومتي كه هر دو عضو شوراي عالي قضايي به شمار ميروند، در مقابل رئيسجمهور ميايستند و از او درباره ادعاهايش توضيح ميخواهند.
نكته حائز اهميت در بخشي از نامه اميري به احمدي نژاد آمده كه در آن، اين مقام قضايي خطاب به احمدي نژاد گفته است: "عنايت دارند به كار بردن عنوان مافيا در مجامع عمومي قطع نظر از مفهوم و بار حقوقي بين المللي آن چه اثر سوء و جبران ناپذيري بر نظام اداري و قضايي كشور خواهد گذاشت، به ويژه آنكه مخاطبين و مستمعين با اعتماد به بيانات جنابعالي به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور، مستدل و مستند بودن ادعا را امري يقيني و موثق ميپندارند."
اين عبارت كه نوعي تهديد ضمني رئيسجمهور به برخورد قانوني نيز در آن نهفته است و نيز آشكارا سنديت و اعتبار سخنان احمدي نژاد در آن زير سؤال رفته و به مستدل بودن آن تعريض شده است، نشاندهنده اين است كه علاوه بر نمايندگان مجلس به عنوان قوه مقننه، مسئولان رسمي قوه قضائيه هم رفتهرفته وضعيت را در حال گذشتن از مرز تحمل ميبينند و سكوت خود را در برابر اتهامپراكنيهاي مكرر ميشكنند.
اين دو واكنش منفي به سخنان جنجالي احمدي نژاد در قم در حالي مطرح ميشود كه همزمان، دولت بر سر موضوعي كه چندان بااهميت به نظر نميرسد، به يك جدال رسانهاي در حد رؤساي دو قوه مجريه و مقننه پرداخته است و نحوه ابلاغ سه مصوبه غيرسياسي مجلس به موضوع منازعه مستقيم حداد عادل و احمدي نژاد تبديل شده است.
احمدي نژاد عصر روز گذشته در نامه به حداد عادل، ادعا كرد سه مصوبه قانوني كه حداد عادل به علت "استنكاف" رئيسجمهور از ابلغ آنها، خود رأسا اقدام به صدور نامه ابلاغ آنها كرده بود، پيشتر توسط احمدي نژاد ابلاغ شده بوده و حداد عادل دوبارهكاري كرده است. با اين حال احمدي نژاد اين دوبارهكاري را با لحني كه به طور بيسابقهاي شديد به نظر ميرسد، پاسخ گفته و حداد عادل را به فراهم كردن "فرصت جديدي براي تداوم فشار و ايراد اتهامات بياساس به دولت توسط بدخواهان" متهم كرده است.
نامه احمدي نژاد كه در آن رئيس مجلس هفتم به "تخلف آشكار از قانون اساسي" متهم شده است، در حالي صادر شده كه همزمان بسياري از نمايندگان اصولگراي مجلس نيز در حال انتقاد از دولت به خاطر عدم مهار تورم و برداشت غير قانوني از حساب ذخيره ارزي هستند.
با اين حال جبههگيري جديد دو مسئول قضايي عليه احمدي نژاد، از اين نظر كه موقعيت وي و سخنان حاوي اتهامش به همگان را به چالش ميكشد، اهميت بيشتري دارد و ممكن است رئيس دولت نهم را با دشواريهاي بيشتري در يك ساله باقي مانده از دوره رياستجمهورياش مواجه كند.
از اين منظر بايد منتظر واكنش مسئولان دولت به اين دو واكنش اخير و خصوصا تقاضاي رئيس سازمان ثبت اسناد براي ارائه مستندات ادعاهاي مربوط به مافيا، كه "داراي بار حقوقي" هستند، باشيم.
