‏آکام مکري

پيرامون آخرين وضعيت فعالان کرد زنداني، با نگين شيخ الاسلامي، عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و ‏روزنامه نگار سنندجي به گفت و گو نشسته ايم.‏‎ ‎وي در اين مصاحبه از بازداشت شمار زيادي از شهروندان کرد به ‏اتهامات سياسي سخن گفته است.مصاحبه در پي مي آيد.‏

‎‎خانم شيخ الاسلامي؛ آخرين خبر از آقاي محمد صديق کبودوند، رييس زنداني سازمان دفاع از حقوق بشر ‏کردستان چيست؟‎‎
الان حدود 10 ماه است که آقاي کبودوند در بازداشت هستند؛از اين مدت، حدود چهار ماه و اندي را در انفرادي بوده اند ‏و اتهاماتي که عليه ايشان مطرح کرده اند‎ ‎‏"اقدام عليه امنيت ملي" از طريق راه اندازي سازمان دفاع از حقوق بشر ‏کردستان و همچنين "تبليغ عليه نظام" است.‏‎ ‎ايشان قرار بود هفته گذشته دادگاهي شوند اما به دليل عدم حضور معاون ‏دادستان به زمان ديگري موکول شد.البته ناگفته نماند که بازپرس پرونده از ماهها پيش وثيقه اي 150 ميليوني را براي ‏آزادي ايشان تعيين کرده اند اما متاسفانه اين وثيقه سنگين، بيشتر براي آزاد نشدن بوده تا آزاد شدن و تا کنون خانواده ي ‏آقاي کبودوند و دوستان وي نتوانسته اند آن را تامين کنند.‏

‎‎ادامه بازداشت آقاي کبودوند و طرح اين اتهامات بر چه مبنايي است؟ وي و سازمان متبوع وي اساسا چه ‏فعاليتي انجام داده اند که مقامات امنيتي آنرا به مثابه اقدام عليه امنيت ملي مي دانند؟‎ ‎
اساسا بازداشت فعالان حقوق بشر مبنايي منطقي و قانوني نمي تواند داشته باشد.‏‎ ‎فعاليت سازمان ما در چهارچوب ‏ميثاقهاي حقوق بشري است و ايران هم موظف به اجراي همه ميثاقهايي است که رسما آنها را پذيرفته و امضا کرده ‏است.‏‎ ‎آقاي کبودوند هم در اين چهارچوب فعاليت و اتفاقا فعاليتي جدي ومسالمت آميز داشته است. او کارنامه درخشاني ‏در دفاع از حقوق شهروندان مناطق کردنشيندارد؛ ضمن اينکه با توجه به پيشينه اي فرهنگي، آقاي کبودوند، شخصيتي ‏مدني و مسالمت جو دارد.متاسفانه امروز در ايران، دفاع از حقوق انسانها با اقدام عليه امنيت ملي مترادف شده است‏‎.‎

‎‎از وضعيت دانشجويان کْرد زنداني خبري در دست داريد؟‎ ‎
آقاي حبيب الله لطيفي، دانشجوي سنندجي که ماه هاست در بازداشت نيروهاي امنيتي بسر مي برد، از سه ماه پيش به ‏زندان مرکزي سنندج منتقل شده و بلاتکيف است؛‎ ‎همچنين ياسر گلي، ديگر دانشجوي دربند سنندجي با وجود پيگيريهاي ‏متعدد خانواده و نيز بيماري حاد ريوي هنوز در بازداشت بسر مي برد. قرار است او اول خرداد ماه به همراه مادرش، ‏خانم فاطمه گفتاري به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي" دادگاهي شوند؛هدايت غزالي و صباح نصري هم در زندان اوين و ‏پس از گذشت يکسال از بازداشتشان، همچنان بلاتکليف هستند.‏

‎‎وضعيت فعالين جنبش زنان، روناک صفازاده و هانا عبدي که در زندان هستند به چه شکلي است؟‏‎ ‎‎‎
متاسفانه هانا و روناک با وجود گذشت هفت ماه از دستگيريشان و برغم فشارهاي مختلفي که در بازداشتگاه متحمل شده ‏اند، هنوز در بند نسوان زندان سنندج بسر مي برند؛‏‎ ‎البته روناک يکبار دادگاهي شده اما به دليل تناقضاتي که در ‏پرونده وي وجود داشته، جلسه دادگاه بدون نتيجه خاتمه يافته وبه زمان ديگري موکول شده است.‏‎ ‎هانا عبدي اما دادگاهي ‏نشده و حتي با وجود گذشت ماهها از بازداشتش هنوز تفهيم اتهام هم نشده است.‏‎ ‎جالب اينکه بازجوي پرونده روناک ‏صفازاده، بر "محارب" بودن وي پافشاري و از دادگاه درخواست صدور "اشد مجازات" را کرده است. ‏

‎‎در کردستان، چندين فعال هم به اتهامات امنيتي به اعدام محکوم شده اند:‏‎ ‎هيوا بوتيمار، عدنان حسن پور و ‏فرزاد کمانگر.پرونده اين افراد به کجا رسيده است؟‎ ‎
قاضي پرونده هيوا بوتيمار، از حکم پيشين خود يعني اعدام دفاع کرده وبا وجود مخالفتي که ديوان عالي کشور با اين ‏حکم کرده بود، قاضي دادگاه مريوان، اينبار هم هيوا بوتيمار را به اعدام محکوم کرده است؛‎ ‎پرونده عدنان حسن پور، ‏ديگر فعال محکوم به اعدام هم براي بازبيني در اختيار آيت الله شاهرودي قرار گرفته است؛‎ ‎فرزاد کمانگر، معلم ‏کامياراني هم در حال حاضر در زندان رجايي شهر بسر مي برد، وکلاي آقاي کمانگر به حکم اعدام وي اعتراض کرده ‏اند؛ حتي يکي از وکلاي او معتقد است که اساسا حکمي که براي فرزاد کمانگر صادر شده، براساس اصرار نيروهاي ‏امنيتي بوده و مبنايي قانوني ندارد.‏‎ ‎ناگفته نماند دو فعال سياسي کرد ديگر به نامهايفرهاد وکيلي و علي حيدريان هم به ‏اتهام" عضويت در يکي از احزاب سياسي کرد" به اعدام محکوم شده اند و الان در زندان رجايي شهر دربند هستند.‏

‎‎در مناطق کردنشين، شمار زيادي از شهروندان عادي هم به دلايل سياسي در زندانها هستند.‏‎ ‎آيا آمار دقيقي ‏از تعداد اين افراد و نوع اتهاماتشان داريد؟‎ ‎
در کردستان، شمار شهرونداني که به اتهامات سياسي در زندانها هستند زياد است؛ اتهام بيشتر اين افراد‎ ‎‏"همکاري با ‏گروههاي مخالف نظام" است.‏‎ ‎حتي در زندان رجايي شهر کرج، از حدود 50 زنداني سياسي دربند، 40 نفرشان کرد ‏هستند و متاسفانه وضعيت بسيار بدي هم دارند؛‏‎ ‎در زندان رجايي شهر، 15 شهروند کرد عراقي هم به دليل ورود غير ‏قانوني به ايران بازداشت شده اند که بيشتر اين افراد پيشتر به دو سال زندان محکوم شده بودند اما با وجود سپري شدن ‏دوره محکوميت، کماکان در زندان مانده و ازاد نشده اند. در بين اين افراد کساني هستند که از پنج سال پيش در زندانند ‏و مي بايست سه سال قبل آزاد مي شدند اما به دلايل نامشخصي مسئولان زندان از آزادي آنان سرباز زده اند.‏