نهاد رسمي دين و فرهنگ دموكراسيخواهي؟
تقي رحماني - سه شنبه 3 اردیبهشت 1387 [2008.04.22]
مقدمه: در قسمت دوم اين نوشتار آمد كه چگونه عوامل ساختاري در جامعه و دولت به دموكراسي ملي در ايران ضربه زد و با پيدايش و قدرت يافتن بورژوازي دولتي يا راست جديد از زمان پهلوي اول تا كنون به شكل و صور گوناگون، سرمايهداري ملي و طبقه متوسط در ايران ناتوان و غير تعيينكننده در مناسبات قدرت ماند.1
اما در اين قسمت از ناهمخواني وعدم همراهي فرهنگ و باور جامعه ما با دموكراسي ملي خواهيم گفت. باور عرفي و مذهبي سرزمين ما چندان از يكديگر قابل تفكيك نيستند. در اين نوشتار بيشتر به نهاد رسمي دين و نسبت آن با دموكراسي ملي خواهيم پرداخت.
در كشورهاي غيرغربي زماني دموكراسي موفق شده كه نهاد رسمي دين با دموكراسي موافقت كرده است. نهاد رسمي دين بهعنوان استوانه محافظهكاري زماني كه به دموكراسي رضايت دهد آن زمان دموكراسي در آن جامعه غيرغربي موفق شده است.
كتاب معروف موج سوم دموكراسي2 در اين مورد بحث طولاني و مستندي ارائه ميدهد اما چرا نهاد رسمي دين با دموكراسي ملي و سرمايهداري ملي همراهي نكرده است؟
دموكراسي مقولهاي جديد در پاراديم دولت- ملت مدرن است. نهاد رسمي دين قبل از نهادهاي دموكراسي شكل گرفته و مرجعيت خود را از باورهاي مردم ميگيرد و در نتيجه خود منبع مشروعيت و قدرت است. از همينروي نهادهاي دموكراتيك به عنوان منابع مستقل با نهاد رسمي دين رابطه متقابل يا تعاملي پيدا ميكند.
روشنفكران مذهبي و ديني به دموكراسي اعلام وفاداري كردهاند و آن را منبع مشروعيت ميدانند اما نهاد رسمي دين اينگونه نيست.
شيخفضلالله نوري در كنار قدرت سلطنت، قدرت روحاني را باور داشت، دموكراسي از نظر وي حكومت رجالههاي، عوام بيسواد ميشد، ارسطو و افلاطون نيز به جمهوريت چنين نگاهي داشتند.
همراهي نهاد رسمي دين با دموكراسيخواهان از نهضت تنباكو تا به امروز مشروط بوده است. اين همراهي منوط به كنترل قدرت دولت يا حاكماني بوده كه حرمت و حقوق نهاد رسمي دين را به درستي به جا نميآوردند.
از همينروي شريعتي در نوشتههاي آخر عمر خود چه دقيق گفت كه نهاد روحانيون طرفدار مقابله با حكومتها جرياني قدرتمند در حوزهها نبودهاند، از همينرو بايد در جامعهشناسي قدرت در ايران دقيقتر شد تا موي قدرت را از ماست روابط و مناسبات به خوبي بيرون كشيد. واقعيت اين است كه نهاد رسمي دين خويش را بينياز از مشروعيتگيري از نهادهاي دموكراسي خواه ميبيند همراهي روحانيون مشروطهخواه با انقلاب مشروطه كامياب نماند. بهبهاني ترور شد طباطبايي خسته شد و ناييني كنار كشيد و مشروطه مشروعه تبيين نشده در نهادهاي قدرت دين رها شد. اين از عجايب روزگار نبود كه فقط آيتالله طالقاني كه نماينده انديشه نهاد رسمي دين نبود كتاب مرحوم ناييني را با مقدمهاي مفصل منتشر كرد. يا اينكه آراي امثال خرقاني يا قلمداران در حوزههاي علميه طرفداري نيافت يا حتي درك عقلي و استدلالي صالحي نجفآبادي نيز درباره حماسه عاشورا مقبول نهاد رسمي دين نيفتاد چندان به دور نرويم نهاد رسمي دين از انقلاب مشروطه احساس كاميابي نكرد و تجربه پهلوي اول را فراموش نكرد، رفتار پهلوي اول با طرفداري از مذهب شروع و بعد با مقابله با شريعت ادامه يافت، به نهاد رسمي دين آموخت كه بايد به تقويت نظريه انتظار فرج بپردازد و همچنان بر نفوذ خود در ميان مردم بپردازد.
اما دموكراسي در نهضت ملي ميداني مناسبي بود كه اگر به خوبي تدبير ميشد ميتوانست تعامل نهاد رسمي دين را با دموكراسي ملي باعث شود.
اما از نظر اين نهاد دموكراسي محصول غرب بود غرب ملغمهاي از اباحهگري و همراه با دين ديگري بود. نهاد رسمي دين به اين محصول و ديگر فراوردههاي غربي مشكوك بود روحانيوني كه جرات ميكردند كه رفتاري نوگرا در جزييات زندگي اتخاذ كنند با بياعتنايي مواجه شدند. سنت نهاد رسمي فقط حفظ وضع موجود بود اما حفظ وضع موجود در جامعه حالت دوگانگي داشت. دموكراسي ملي نهضت ملي از دوسو با بيمهري نهاد رسمي دين مواجه شد. يك رقابت رهبري مذهبي سياسي با مرجع قدرتمند نهاد رسمي دين، بدبيني مرجعيت ديني به سياست و تجربه مشروطيت، نتيجه كار مشخص بود. در زماني كه ميان روحانيت در مورد نهضت ملي توافق نبود و آن زمان كه ميان دموكراسي ملي مصدق نياز به حمايت نهاد رسمي دين بود، بيتفاوتي مرجعيت نهاد دين كه بسيار خوشنام بود نسبت به كشمكش دربار با دموكراسي ملي، بهنفع دموكراسي تمام نشد چون كه در ميان اطرافيان مرجع قدرتمند و خوشنام شيعه، بودند كسانيكه به مصدق و نهضت ملي بسيار بدبين بودند و نظر مرجع بزرگ شيعه در قم را نسبت به نهضت ملي بدبين ميكردند سكوت مرجعيت در برابر كودتا و تأييد رسمي پهلوي دوم بعد از كودتاي 1332 ه.ش نشان از اين واقعيت ميدهد.
اما سخن اين است كه نهاد رسمي دين در مجموع پاي از دامن سياست به شكل حمايت از دكتر مصدق و نهضت ملي بيرون كشيد و روحانيت سياسي مشروطهخواه نيز بر سر اختلافات مناسبات قدرت و نحوه دخالت در قدرت سياسي با دكتر مصدق به توافق نرسيدند. به عنوان نمونه توصيههاي آيتالله كاشاني براي تقسيم مناصب حكومتي به دكتر مصدق دخالتي آشكار در اختيارات دولت ملي قلمداد ميشد.
در جريان تحولات 1338 تا 1341 ه.ش نهاد رسمي فعال نبود ورود آيتالله خميني به صحنه سياست و برخورد نصيحت گرايانه وي با دربار و شاه با پاسخ شديد مواجه شد اما نهاد رسمي دين همچنان در برابر ظلم دربار سكوت همراه با نارضايتي كرد. با اين وصف اعتراض بر عليه ظلم با دموكراسيخواهي متفاوت است. استبداد نظام شاهنشاهي مخالفان فراواني داشت.
اما مخالفان اهداف گوناگوني داشتند. برخي از ماركسيستها عدالت ميخواستند و دموكراسي را مفهومي لوس و بورژوازي ميدانستند. ليبرالها دموكراسي نخبهگان را طلب ميكردند روحانيون بر سر اجراي احكام شريعت با يكديگر نزاع ميكردند.
در نتيجه نهاد رسمي دين با سلطنت پهلوي بر سر ظواهر دنياي مدرن اختلاف داشت اما روحانيون سياسي را مورد حمايت قرار نميداد.
تبليغات نهاد رسمي دين در بيطرفي در امر سياست و حكومت همراه با رضايتي تا پايان حكومت پهلوي بر قرار بود.
به عبارتي اين نهاد در حقيقت در برابر مشروطه سلطنتي ناييني موضع مثبت و خلاق نگرفت فاصله و رابطه سرد اما مسالمتآميز را با حكومت ترجيح ميداد.
مهم اين بود كه حركت سياسي روحانيون حوزوي عليه دربار پهلوي با حمايت نهاد رسمي دين همراه نشد نهاد رسمي دين در نارضايتي از حكومت پهلوي به استبداد حكومت توجه نداشت، بلكه ظلم آن را در عدم رعايت اجراي احكام شريعت ميدانست.
پيروزي انقلاب و نهاد رسمي دين
با پيروزي انقلاب 57 و تحولات بعد از آن و دخالت روحانيون در دولت و حكومت نه فقط سياست و نحوه تدوين اصل ولايت فقيه به عنوان محور جمهوري اسلامي كه ميان روشنفكران مذهبي بخصوص ملي مذهبيها در تعريف گسترده آن با حكومت فاصله انداخت و بعد همين اصل و نحوه تعريف آن به شكلگيري روشنفكران ديني كمك رساند و در عمل ميان روحانيون و نهاد رسمي دين اختلاف نظري ايجاد كرد. بهطوريكه بخش عمدهاي از نهاد همچنان به نظريه عدم حكومت در زمان امام معصوم وفادارند و بر روي آن همچنان مصر هستند اما در عمل نسبت به حكومت ديني موضع غير انتقادي دارند، اگر رابطهي مثبتي با آن ندارند ولي بودن آن را از نبودنش بهتر ميدانند.
با اين وصف اين پرسش به ميان ميآيد كه آيا اين بخش عمده از نهاد رسمي دين به دموكراسي باور دارند بهنظر ميرسد كه اينچنين نيست، دموكراسي، مسئله اين جريان نبوده و نيست عدم دخالت دين در سياست در نزد اين گرايش به معني باور به دموكراسي نبوده و نيست.
با اين حال اتفاق مهم اين است كه بخشي از نهاد رسمي كه مدتها در كنار حكومت به عنوان داور حضور داشت، اينبار علاوه بر داوري حكومت ميكند، چنين رهيافتي جديد شرايط فوقالعاده مهم اما خطير را به وجود آورده است.
آن بخش از نهاد رسمي دين كه نظريه حكومت را پذيرفته، در عمل به دو بخش تقسيم ميشود طرفداران حكومت ديني با اتكا به آراي مردم و طرفداران حكومت ديني با عنايت به مرحلهاي بودن رأي مردم تقسيم ميشوند.
در كنار اين روحانيون گرايشي وجود دارد كه معتقد به دخالت دين در سياست است، اما به حكومت ديني باور ندارد. اين گرايش در ايران چندان قدرتمند نيست اما به مرور زمان طرفداران حكومت ديني بدون باور به ولايت فقيه و طرفداران دخالت دين در سياست در ميان روحانيون جوان رو به رشد است.
اما مهمتر اينكه آن بخش از نهاد رسمي دين كه سنتگراست و همچنان به عدم دخالت دين در سياست معتقد، اما در عمل تا حدي از منافع حكومت ديني بهرهمند است. با اين وصف آن بخش از نهاد رسمي دين در عين مقاومت در برابر برخي اصول دموكراسي و حقوق بشر در شرايط بسيار مهمي قرار گرفته است كه آن را در وضعيت جديدي قرار داده است. شرط حكومت كردن در دوران جديد، دموكراسيطلبي واقعي يا صوري را ميطلبد. تن دادن به دموكراسي واقعي امر مباركي است كه در جامعه ما اتفاق نيفتاده است.
اما بايد ديد كه آيا نهاد رسمي دين ميپذيرد كه به ملزومات دموكراسي تن دهد.
بهنظر ميرسد كه نهاد رسمي دين بايد وادار به پذيرش قاعده دموكراسي شود. اما داوطلبانه دموكراسيخواه نميشود.
نهاد رسمي دين در عمل به راست روي و محافظهكاري تمايل دارد. محافظهكاري و راست واقعيت جوامع هستند، اما محافظهكاري را بايد به دموكراسي قانع و وادار كرد و در عين حال توجه داشت كه دموكراسي موجوديت راست را منتفي نميكند از همين روي نبايد اينگونه نشان داد كه دموكراسي به معني پايان راست در جامعه است.
راستها و محافظهكاران در تمام جوامع وجود دارند و در هر پاراديمي راست وجود دارد نهاد رسمي دين در مجموع در زمره محافظهكاران قرار ميگيرد.
چنين امري در مجموع نامطلوب نيست حتي روحانيون پيشرو در طي زماني طولاني ايدهشان در حوزهها طرفدار مييابد اما مهم اين است كه آيا نهاد رسمي به مدل مطلوب دموكراسي رضايت ميدهد.
در نتيجه مشخص شد كه راست و محافظهكار در جوامع ماندگار هستند و نميتوان آن را حذف كرد اما ميبايد آن را وادار به پذيرش دموكراسي كرد چنين رهيافتي شيوههاي متفاوت در برخورد با نهاد رسمي دين در جريان محافظهكاري را ميطلبد و شيوههايي كه از سوي جريان دموكراسيخواه و عدالتطلب در ايران چندان دنبال نشده است. وادادگي به راست محافظهكار يا ستيزهگرايي با آن راه حل مسئله دموكراسيخواهي در ايران نيست.
مجموعه امكانات نهاد رسمي دين، جريان راست و محافظهكار در شرايط خشونتآميز، كفه ترازو را به نفع آنان ميچرخاند. امتياز دورانساز از جريان محافظهكاري راست و حتي نهاد رسمي دين گرفتن به اتخاذ راهبرد هوشيارانه و شجاعانه نياز دارد.
معمول شده كه شجاعان در اين سرزمين صبوري ندارند و صبوران شجاعت با تلفيق صبوري و شجاعت و اتخاذ راهبرد توانمندسازي طبقه متوسط و تقويت نهادهاي مدني ميتوان نهاد رسمي دين محافظهكاري و جريان راست را به پذيرش دموكراسي متقاعد كرد.
دموكراسي زماني ميآيد كه اقشار طبقات قدرتمند وجود داشته باشند، غيرقابل حذف باشند، و به قاعده بازي رضايت دهند و مطمئن باشند كه اگر از اسب قدرت ميافتند از اصل زندگي نميافتند و فرصت موجود براي كسب قدرت (دولت) را دارند. قسمت چهارم اين نوشتار به رفتار و پايه و بناهاي روشنفكران و آزاديخواهان ايراني در رسيدن به دموكراسي خواهد پرداخت كه محور اصلي بحث ما خواهد بود.
پينوشت:
1- در مقاله جداگانه درباره راست جديد و تفاوت آن با سرمايهداري ملي به عنوان ستون فقرات دموكراسي بحث شده است رجوع كنيد به چرا راست جديد، سرمايهداري ملي نيست.
2- موج سوم دموكراسي ساموئل هانگيستون
