تشديد رويارويي در تيم اقتصادي دولت
لغو سياستهاي بانك مركزي از سوي احمدي نژاد - دوشنبه 2 اردیبهشت 1387 [2008.04.21]
محبوبه نيكنهاد
ابلاغ "بسته سياستي" جديد بانك مركزي كه در دو روز اخير با واكنشهاي غالبا مثبت كارشناسان و واكنش منفي اكثر مسئولان دولتي روبهرو شده بود، اختلاف نظرها را به درون كابينه احمدي نژاد كشاند و به موضعگيري دو وزير و چند مدير دولتي عليه بانك مركزي منجر شد. تا جايي كه شب گذشته در جلسه هيئت دولت، احمدي نژاد پس از بحثهاي كشدار بين اعضاي كابينه، اقدام به لغو اين بسته سياستي كرد و تصميمگيري درباره چگونگي اصلاح آن را به كميسيون اقتصادي دولت محول نمود.
خبر اين تصميم در حالي در حدود ساعت 21 ديشب در خبرگزاريها منتشر شد كه ظهر ديروز همين خبرگزاريها متن نامهاي را از سوي جهرمي وزير كار خطاب به احمدي نژاد منتشر كرده بودند كه در آن به شدت از مفاد بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي انتقاد شده بود و اجراي آن به منزله "تير خلاصي به توليد" مورد ارزيابي قرار گرفته بود. جهرمي در اين نامه، ديدگاههاي خود در خصوص تبعات اجرايي اين سياستها را بيان كرده و خواستار توقف اجرا و ارجاع آن به كميسيون اقتصادي دولت شده بود. به زعم وزير كار دولت احمدي نژاد، ابلاغيه بانك مركزي باعث خوابيدن كارهاي توليدي و سرمايهگذاري، توقف اشتغالزايي و سوق يافتن نقدينگي به سمت بازرگاني و افزايش تورم خواهد شد.
اين در حالي است كه مظاهري رئيس بانك مركزي شب قبل در گفتوگوي خبري شبكه دو سيما، عكس اين ارزيابي را بيان كرده بود: "بسته جديد با هدف مهار تورم و روانسازي فعاليتهاي اقتصادي طراحي و مورد توجه قرار گرفته است."
قضاوي، قائممقام رئيس بانك مركزي نيز تنها چند ساعت پس از انتشار نامه جهرمي، با رسانهها مصاحبه كرد و به بندهاي مختلف اين نامه پاسخ داد. او نيز اين بسته سياستي را "تنها راه جلوگيري از افزايش تورم" دانسته و تاكيد كرده بود كه: "رئيس كل بانك مركزي اين موضوع را در جلسه شوراي راهبردي كه به رياست رئيسجمهور تشكيل ميشود مطرح كرد و از رياست جمهوري در مورد تدوين و ابلاغ بسته سياستي مجوز دريافت كرد."
اما اين مجوز بيشتر از 48 ساعت اعتبار نداشت، چرا كه احمدي نژاد پس از بالا گرفتن جدال دو عضو از تيم اقتصادي دولت، كه در همين روزها ركن محوري خود يعني وزير اقتصاد را نيز از دست داده است، ترجيح داد از كل اين ماجرا منصرف شود. تصميم نهايي اعلام شده، تقريبا مشابه همان پيشنهادي شد كه جهرمي در نامه به احمدي نژاد مطرح كرده بود: توقف اجراي بسته سياستي و ارجاع آن به كميسيون اقتصادي دولت، و البته يك بند هم براي به دست آوردن دل موافقان بسته سياستي و معترضان به علني شدن اعتراض جهرمي آورده شد: موظف بودن همه دستگاههاي دولتي به حمايت از بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي؛ بستهاي كه فعلا وجود خارجي ندارد.
سردرگمي يا اختلاف دروني
دعواي صريح دو عضو كابينه احمدي نژاد در حالي در يك روز علني ميشود و به تصميمگيري در جلسه دولت ميانجامد كه تنها يك هفته از سخنان جنجالي احمدي نژاد در جمع مردم قم گذشته است؛ سخناني كه در آن برخي اعضاي دولت به عدم همراهي با برنامههاي رئيسجمهور متهم شدند.
در وهله اول تصور ميشد كه اشاره احمدي نژاد به رئيس قبلي بانك مركزي و وزير معزول اقتصاد باشد؛ كه احمدي نژاد به طور مستقيم (در مورد بانك مركزي) يا غير مستقيم (با اشاره به موضوع بركناري يك وزير و فشارهاي مخالفان) به اين دو اشاره كرد. اما اكنون اختلاف علني دو عضو تيم اقتصادي دولت و لغو تصميمي كه احمدي نژاد خود مجوز ابلاغ آن را صادر كرده بود، نشاندهنده اين است كه موضوع پيچيدهتر از تصويري است كه احمدي نژاد ارائه كرده بود و بحثها و كشاكشها هم بنا نيست با رفتن دانشجعفري و سخنرانيهاي هيجاني احمدي نژاد تمام شود.
يك تلقي از اين دعوا ميتواند اين باشد كه اعضاي كابينه با بالا گرفتن انتقادها از افزايش تورم و گرانيهاي كمرشكن در جامعه، كه حتي صداي مراجع تقليد و جامعه روحانيت و مؤتلفه را هم درآورده است، در خصوص چگونگي حل اين مشكل يا پاسخگويي به متحدان پيشين خود و مردم، دچار بحران بيپاسخي و سردرگمي شدهاند و اين اختلافها نشانه ان است.
تلقي ديگر همين است كه با وجود ادعاي احمدي نژاد مبني بر اينكه تا پيش از اين سياستهاي دولت او نبود كه اجرا ميشد، چون اعضاي دولت با او همراهي نميكردند؛ پس از اين هم قرار نيست برنامههاي ناشناخته او اجرا شوند، چرا كه اختلافها همچنان ادامه دارد، با رفتن رئيس قبلي بانك مركزي و وزير اقتصاد و وزيران نفت و صنايع و رئيس سازمان مديريت و... هم حل نشده و نميشود و در نهايت دستكم بخشي از كابينه آنطور كه احمدي نژاد انتظار دارد، عمل نميكند.
به عقيده برخي صاحب نظران، احتمال آخر، و شايد واقعيتر، هم اين است كه در بحبوحه مشكلات اقتصادي ناشي از سياستهاي غلط مجلس اصولگراي هفتم و دولت اصولگراي نهم كه به بحراني شدن شرايط انجاميده است، نه تنها مجلسيان و دولتيان (آنگونه كه در خبرهاي روز گذشته و در دعواي انداختن تقصير تورم آتي به گردن دولت يا مجلس مشخص بود) بلكه حتي افراد حاضر در كابينه نيز هر يك ميخواهند تقصير مشكلات فعلي و بعدي را به گردن ديگري بيندازند. تكرار جملاتي از اين دست كه "مسئوليت تورم ناشي از اين بودجه با مجلس است" و "دولت خود بايد پاسخگوي سياستهاي تورمزا باشد" و نيز اخطارها و هشدارهاي مكرر هر يك از بخشهاي دولت نسبت به تبعات عملكرد بخشهاي ديگر، نشان ميدهد كه پس از اين، هيچكس خود را مقصر نخواهد دانست و مسئوليت را به عهده نخواهد گرفت.
سرنوشت بسته سياستي ملغا شدهي بانك مركزي هرچه باشد، نشان ميدهد كه واقعيت اقتصاد با آنچه در ذهن احمدي نژاد ميگذرد، يكي نيست و وقتي او حتي با مستعفي كردن هشت عضو كابينه، توان هماهنگ كردن اعضاي باقيمانده را ندارد، صحيح نيست كه تقصيرها را به گردن مخالفان خود بيندازد؛ كه لابد اين بار هم "در جايي نشستهاند و ميخواهند يكشبه بين اعضاي دولت اختلاف بيندازند، اما كور خواندهاند!"
