نادر کرمي

خبرگزاري فارس پيش از ظهر روز گذشته (يک شنبه) خبري را مبني بر استنکاف رييس جمهور از ابلاغ سه ‏قانون و در پي آن ابلاغ اين قوانين با امضاي رييس مجلس مخابره کرد. خبري که به ويژه، با آوردن واژه ‏‏"استنکاف" مورد توجه رسانه هاي مختلف قرار گرفت و سايت خبري آفتاب تيتر يک خود را به آن اختصاص داد. ‏

ابلاغ و دستور انتشار قوانين مصوب مجلس از سوي رييس جمهور به موجب اصلاح ماده يک قانون مدني، به ‏عنوان يک اقدام تشريفاتي در نظام حقوقي ايران مطرح است و در موارد مختلفي در زمان رياست جمهوري ‏خاتمي و هاشمي هم قوانين با امضاي روساي مجلس (ناطق نوري و کروبي) منتشر مي شدند. اين اصلاحيه البته ‏به منظور کاهش قدرت رييس جمهور در وتوي مصوبات مجلس و پس از برکناري بني صدر اولين رييس ‏جمهوري اسلامي، در قانون مدني وارد شد. ‏

با اين حال، انتشار چنين خبري در رسانه اي نزديک به اصولگرايان موجب شگفتي بود، چرا که قوانين مورد ‏اشاره در متن خبر کاملا غيرسياسي و غير حساس بودند.‏

سه قانوني که فارس گزارش کرده بود احمدي نژاد از امضاي آنها استنکاف کرده است، قانون ثبت اختراعات، ‏طرحهاي صنعتي و علائم تجاري، قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري ‏اسلامي ‌ايران و دولت‌ كويت و نيز موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزائي بين جمهوري اسلامي ‏ايران و جمهوري قرقيزستان بودند.‏

با اين حال تنها ساعاتي بعد پايگاه اطلاع رساني دولت به اين اقدام واکنش نشان داد و اعلام کرد که اين قوانين در ‏موعد مقرر خودش توسط رييس جمهور ابلاغ شده‌است.‏

پايگاه اطلاع رساني دولت، در توضيح خود آورد "با وجود آنكه محمود احمدي نژاد رئيس جمهور براساس قانون ‏اساسي، قوانين موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزايي بين ايران و قرقيزستان، موافقتنامه تشويق و ‏حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين ايران و كويت و قانون ثبت اختراعات طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري را ‏به ترتيب 9 ماه قبل، 5/6 ماه قبل و 50 روز قبل جهت اجرا ابلاغ كرده بود، رئيس مجلس امروز اقدام به ابلاغ ‏اين سه قانون كرد كه آنها در مراحل اجرايي قرار دارند." ‏

پايگاه اطلاع رساني همچنين مدعي شده است که ابلاغ اين قوانين از سوي رييس مجلس در واقع نوعي "دوباره ‏کاري" بوده است. در بخشي از توضيح اين پايگاه آمده است: "رئيس مجلس در تاريخ 28 فروردين 87، مجدداً ‏قوانين مذكور را به استناد تبصره ماده يك قانون مدني براي انتشار به روزنامه رسمي كشور ابلاغ كرده‌است كه ‏سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در همان روز طي نامه‌اي به رئيس مجلس، با ذكر ‏مستندات ضمن اعلام اينكه رئيس‌جمهور قبلاً قوانين مذكور را جهت اجرا ابلاغ كرده‌است، ‌استناد به تبصره ماده ‏يك قانون مدني را بدون مورد ذكر مي‌كند." ‏

در عين حال پايگاه اطلاع رساني دولت بدون ذکر نام خبرگزاري فارس به اين رسانه هم انتقاد کرد و متذکر شد: ‏‏"با وجود آنكه پايگاه اطلاع رساني دولت به عنوان مرجع انتشار مصوبات دولت و ابلاغيه‌هاي رئيس جمهور و ‏معاون اول در تاريخ‌هاي 23/4/86 و 13/7/86 و 15/12/86 خبر ابلاغ قوانين مذكور را منتشر كرده‌بود ولي ‏يك خبرگزاري امروز با استناد به اقدام رئيس مجلس، مدعي شد اين كار به دليل استنكاف رئيس جمهور از ابلاغ ‏سه قانون، صورت گرفته‌است." ‏

به هر روي هنوز مشخص نيست که انتشار چنين خبري به ويژه با تاکيد بر روي موضوع استنکاف رييس جمهور ‏از توشيح قوانين ناشي از اختلافات سياسي ميان مجلس و دولت است و يا سردرگمي و اشتباه نهادهاي اجرايي و ‏اداري دولت و مجلس موجب شده است تا اين سه قانون کم اهميت دو بار با امضاي روساي قوه مجريه و قوه مقننه ‏منتشر شوند. ‏