با سفرهاي استاني چه کسي به قله ها خواهد رسيد؟
ميرحميد سالک dr_h_salek@yahoo.com - دوشنبه 2 اردیبهشت 1387 [2008.04.21]
"سفرهاي استاني يك اتفاق بزرگ بود، يك توبه و استغفار از جانب دستگاه هاي دولتي و مديران كشور كه به صورت متداول سالها در مركز متمركز شده و از مركز براي نقاط مختلف كشور تصميمگيري ميكردند." (احمدي نژاد در مصاحبه با خبرنگاران بعد از پايان دور اول سفر هاي استاني)
در ادامه سفرهاي تبليغاتي زمان انتخابات رياست جمهوري و بر اساس وعده هايي که همان زمان داده بود، احمدي نژاد در آبان 84 سفرهاي دوره اي استاني خود را با حرکت به سوي خراسان جنوبي آغاز کرد. سفرهايي که بعد از انجام چندين سفر از دور دوم آن، هنوز مورد بحث محافل سياسي و خبري داخل و خارج است. مسافرت هايي که احتمالأ، توانسته رئيس جمهور کشورمان را رکورددار اين عرصه در جهان کند.
رئيس جمهور از زبان تمام موافقين، هدف اين سفرها را رسيدن به قله ترقي مي داند. او در جمع مردم سراوان با تاكيد بر اينكه سرتاسر سرزمين ايران سرشاراز منابع غني، زمينهاي حاصلخيز، معادن غني، آبها و درياها، آب و هواي متنوع و از همه مهمتر مردمي پاك و با استعداد و بالاتر از آن جواناني مومن، هوشمند، خلاق و مبتكر است، مي گويد: " امروز بايد دست به دست هم بدهيم با استفاده از همه استعدادهاي خدادادي كشور را بسازيم." (پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، 24، /9/84) احمدي نژاد در ادامه همه فرصتها را براي ساختن ايران و تك تك شهرستانها و روستاها فراهم دانسته، با تاكيد بر خودباوري به عنوان يك اصل اساسي مي گويد: "بايد توانمنديها واستعدادهاي خود راباور كنيم و بدانيم كهجوانايراني هوشمندتر، توانمندتر، پاك تر و كارآمدتر است و باور كنيم ميتوانيم ايران عزيز را بسازيم و به قله ترقي برسانيم." (پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، 24/9/84)
باور اين ادعا که منتجه سفرها دست يابي به "قله هاي ترقي" است، به دليل شکل سفرها، تفکرات طراحان آن و مصوباتي که محصول همين دو عامل هستند، کار بسيار دشواري است. اين همان نکته اي است که مخالفين سفرها، خواستار باز نگري در اين روش اداره دولت شده اند. براي درک بهتر علت رويارويي معترضين به نحوه انجام سفرهاي استاني، ابتدا ماهيت شکلي اين پديده را مورد بررسي قرار دهيم.
رئيس جمهور در انتهاي نخستين سفر خود به خراسان رضوي در فرودگاه بيرجند در مورد مقدمات شکل گيري اولين تجربه در مورد سفرهاي استاني، چنين مي گويد: "از بيش از سه هفته قبل كميته هايى در نهاد رياست جمهورى تشكيل شد و با حضور وزرا، معاونين رئيس جمهور، استاندار و مديران استان و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى همه مسائل و نيازهاى اين استان مرور شد و كارشناسان به اين استان سفر كردند، مقدمات سفر وزرا را مهيا كردند، وزرا از دو سه روز قبل وارد استان شدند، مناطق مختلف استان را مورد بررسى و بازديد قرار دادند، جلساتى را با همكارانشان و گروههايى از مردم و صاحب نظران برگزار كردند. من خودم هم از ديروز وارد استان شدم و از امروز به شهرستانهاى استان سفر كردم و با مردم ملاقات كردم و بسيارى از حرفها را شنيدم و با پرواز بالگردها از بالا تمام مناطق استان را يك بار مرور كرديم و وضعيت استان را هم از بالا مشاهده كرديم و اين اضافه شد به اطلاعاتى كه قبلاً از گزارشها در اختيار داشتيم ". (مصاحبه با شبکه خبر بيرجند، 19/8/84) فرداي آن روز در جمع خبرنگاران چنين مي شنويم: "البته از حدود يك ماه قبل در تهران كميته هايى براى بررسى مسائل اين استان تشكيل شده بود. معاونين رئيس جمهور، وزراى محترم، مسئولين استانى، گروهها و كميته هاى كارشناسى به استان آمدند، از نزديك ديدند، از يك روز قبل وزرا و معاونين به شهرستانها و روستاها آمدند و به مناطق مرزى سفر كردند از نزديك با مردم گفتگو كردند و اطلاعات را به اندازه كافى جمع آورى كردند." (مصاحبه با خبرنگاران، 20/8/84) اگر چه در اين مصاحبه وي قدري درنحوه جمع آوري اطلاعات ناچار به تعديل صحبت هاي روز قبل مي شود، با اين حال قادر نيست تناقض رابطه سفر به استان، با نحوه کسب خبر از شرايط موجود را از بين ببرد. او در همين گفتگو مي گويد: "ارتباط با مردم و حضور در استانها چند هدف مشخص را دنبال مى كند. هدف اول دريافت مشكلات و شرايط محيطى به طور مستقيم از محل و از طرف مردم است". به اين ترتيب از کلام رئيس جمهور ما در نمي يابيم آيا ايشان از قبل به مسائل منطقه اشراف دارد و يا تازه براي درک مشکلات به استان مورد نظر مي رود؟
به نظر مي آيد با توجه به فاصله کوتاهي که بين شکل گيري دولت نهم و اولين سفر استاني وجود دارد و هم چنين مغايرتي که در عرض يک روز در دو مصاحبه احمدي نژاد ديده مي شود، بايد بيشتر اين قول رئيس جمهور را پذيرفت که ايشان براي کسب شناخت از استان ها قدم در اين راه گذاشته است. هرچند دست يابي يه اطلاعات جامع و مانع، مي تواند بسيار پسنديده و نيکو باشد، اما از جانب ديگر نحوه رويکرد ما به شکل جمع آوري اطلاعات بر روي نتايج قطعأ مؤثرخواهد بود. به اين معني که آيا دولت وظيفه دارد به طور مستقيم اطلاعات مناطق مختلف کشور را جمع آوري کند؟ در حقيقت اين روش کسب شناخت از گوشه گوشه اين کشور پهناور، آيا شأن هيئت دولت را به اندازه يک شرکت مشاور پايين نمي آورد؟ از زماني که مقدمات تهيه نخستين طرح آمايش سرزمين قبل از انقلاب چيده شد، تا امروز که هنوز طرح کالبدي ملي، در قالبي جديد، در دستور کار قرار دارد، شرکت هاي مشاور متعددي مسئول جمع آوري اطلاعات از کشورشده اند. اين شرکت ها و ساير ارگان هاي ذي ربط منابع اطلاعاتي بيشماري تهيه کرده اند. بدون ترديد اين داده هاي انباشت شده، مي تواند در اين زمينه کمک رسان قوه مجريه کشور باشد. اما چرا رئيس جمهور از اين منابع استفاده نمي کند؟
پاسخ اين سؤال را بايد از زبان رئيس جمهور شنيد. وي مي گويد: " فرزندان ملت در دولت تصميم گرفتهاند كه تصميمگيري ها را در متن زندگي مردم اتخاذ كنند، ما ميخواهيم اين سلسله زنجيرهاي را كه وضعيت كشور را از روي كاغذ ببينيم پاره كنيم و مستقيما درميان شما تصميم بگيريم ".(ايرنا، 20/8/84) وي در تاريخ 10/9/84 در جمع منتخبين ايلام مدعي مي شود مشکلات ايلام را مي شناسد. اگر ادعاي فوق درست بود چرا در جمع منتخبين ايلام ما شاهد چنين سخناني از سوي رئيس جمهور هستيم؟ " تصميم برگزاري جلسات دولت در استانهاي كشور بويژه استانهاي محروم بخاطر اين بود كه وزرا و اعضاي دولت از نزديك با مشكلات مردم آشنا شوند و رنجها و نيازهاي مردم مناطق محروم را لمس كنند" (پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، 10/9/84) يعني در نهايت مشخص نمي شود، مجموعه دولت از مشکلات اطلاع دارد يا ندارد؟ اگر اشرافي بر مجموع مشکلات وجود ندارد، مگر امکان ندارد که مسئولين استاني بتوانند همه اين مشکلات را جمع آوري کرده، به اطلاع مقامات مافوق برسانند؟ بي شک جواب مثبت است. پس چرا بايد لشکر دولت به تک تک مناطق سفر کند؟ رئيس جمهور جواب اين سؤال را اين گونه مي دهد: "هدف ديگر اين حضور، دريافت اطلاعات درباره عملكرد سازمان اداري به طور مستقيم از طرف مردم است." (ايرنا، 20/8/84) وي در ادامه مي افزايد: " وقتي با بدنه ملت ارتباط برقرار ميكنيم، مردم آخرين مشكلات درون ساختار اداري را منعكس ميكنند و زمينه اصلاح آن را فراهم ميسازند." (ايرنا، 20/8/84) در واقع امر آن چه که هيئت دولت را به سفر وا مي دارد تا خود مستقيمأ خبرها را بگيرد عدم اعتماد به بدنه دولت است. با تمام اين تلاش ها، دست پيدا کردن به مشکلات مردم، ممکن نمي شود. چرا که شخص اول قوه مجريه اگر مي خواهد پي به مشکلات ببرد بايد شنونده بهتري باشد تا سخنراني فعال. اما علاقه فراوان احمدي نژاد به سخنراني را نمي توان انکار کرد.
در تمام سفرهاي استاني چه در دور اول و چه در دور دوم، سخنراني هاي طولاني و متعدد در مسيرها و مناسبت هاي مختلف از او يک مستمع خوب به نمايش نمي گذارد. او بعد از رسيدن به هر نقطه اي که تجمعي از مردم را مشاهده مي کند، تقريباً با ادبياتي ثابت و محتوايي يکسان، بلافاصله به ظالمين جهان مي تازد و از مردم آن منطقه به تعريف و تمجيد مشغول مي شود. موضوعاتي چون انرژي هسته اي و اشغالگران فلسطين پاي ثابت تمام سخنراني ها هستند. به جاي اشاره به مشکلات خاص هر منطقه جملاتي نظير اين جمله نقش داروهاي تقويتي را براي روحيه ساکنين منطقه بازي مي کنند: " ترديد ندارم كه با اتكا به استعدادها و همت بلند جوانان اين كشور به ويژه شهرستان رودان، مقدمات برپايي جامعهجهاني اسلامي را آماده کنيم." (ايرنا، 22/10/84) و يا اين جمله که به مردم ترکمن مي گويد: " يكي از بهترين و بهداشتيترين لباسهاي سنتي ايران لباس مردان و زنان تركمن است." (پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، 24/12/84) اين حرف هاي کلي نشان ازچه دارد؟ اگر بي خبري قوه مجريه از مشکلات هر منطقه به طور خاص علت اين مشکل نيست، چه چيزي باعث تکرار حرف هايي ثابت در نقاط مختلف شده است؟ از سوي ديگر اين متکلم الوحده بودن رئيس جمهور به طور حتم مانع از طرح مشکلات از سوي مردم مي شود. حالا که مردم بايد به شنونده اي مطيع تبديل شوند، چه راهي براي طرح مشکل از سوي ساکنين اقصي نقاط کشور باقي مي ماند؟ راه طرح مسائل از طريق نامه است.
در طول دوره اول سفرهاي استاني چندين ميليون نامه در اختيار عوامل جمع آوري نامه ها قرار گرفت. اين نامه ها درخواست هاي متفاوتي را با خود به همراه داشت. از نقاشي و نوشته هاي بچه ها تا طلب کمک هاي مالي مستقيم. احمدينژاد در پاسخ به پرسش خبرنگار شبكهي خبر دربارهي نامههاي مردمي مي گويد: "من حدود ٣٠ هزار نامه دارم كه بچههاي مدرسه و كودكان ابتدايي براي من نوشتهاند كه در آن نقاشي و شعر براي من ارسال کرده اند. حدود 5/2 ميليون نامه ارسال شده كه صاحبان آن مشكل مالي داشتهاند كه به همهي آنها پاسخ داده شده و مقداري كه ميتوانستهايم براي آنها تعيين كردهايم. تعداد زيادي نامه هم مربوط به كارهاي اداري بوده است كه پاسخهاي اوليه به آن داده شده و در حال پيگيري است." (پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، 18/4/86) آيا دولت مي تواند نقش يک سازمان خيريه را بازي کند؟ اگر حتي پاسخ مثبت باشد که نيست، حداقل به نظر منطقي نمي آيد که اين بر عهده هيئت دولت باشد تا خود نقش پستچي را هم بازي کند. به رغم اين گفته رئيس جمهور که: "البته روال نبايد اين باشد كه مردم براي مشكلاتشان اول به سراغ رياست جمهوري بيايند اما در كنار آن نيز بايد راه ارتباط با رئيسجمهور باز باشد." (پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، 18/4/86) چرا روند دريافت حضوري نامه ها و يا گفت و گوهاي رو در رو با ساکنين شهرهاي مختلف ادامه مي يابد؟ آيا مي توان تصور کرد که تلاش بر سر اين است که صفتي ديگر به مجموع اوصاف ايشان افزوده شود؟ يعني در پي اين همه زحمت بايد مردم دريابند، با حضور مستقيم احمدي نژاد بود که اين يا آن مبلغ را توانستند دريافت کنند و اين و يا آن درخواست خود را عملي بيابند. اگر منظور از اين نامه ها تنها طرح مشکلات بود، قطعأ راه هاي ساده تري وجود داشت. همآن گونه که مسئول ستاد جمع آوري و بررسي نامه هاي مردم استان گلستان به رئيس جمهوري در جمع خبرنگاران گفته بود: "چنانچه افرادي موفق نشوند نامه خود را تحويل دهند بعد از سفر هم مي توانند از طريق مراجعه به فرمانداري ها و ادارات پست نسبت به اين كار اقدام كنند." (کيهان، 25/12/84) به عبارت ديگر حتمأ لزومي ندارد مردم نامه ها يا به عبارت ديگر خواست هاي خود را به طور مستقيم به نفر اول اجرايي کشور دهند. با اين ترتيب اگر مي توان از طرق ديگري هم مردم صداي خود را به عوامل اجرايي برسانند، علت اين همه صرف وقت کابينه در چيست؟ شايد بايد مردم به طور حضوري دريابند عياراني به رهبري رئيس جمهور بر کرسي دولت تکيه زده اند تا حق مظلومين را از ظالمين بستانند. با اين حال اين تنها چهره اي از احمدي نژاد نيست که بايد در طول اين سفرها ساخته شود.
محصول ديگر اين همه هزينه، نمايش يک چهره متواضع و مردمي از نفر اول قوه مجريه است. کيهان، روزنامه هم سو با دولت چنين مي نويسد: "رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت با تمام وجود به نوكري مردم افتخار مي كنند." (کيهان، 6/12/ 84) اين تنها جايي نيست که رئيس جمهور به نوکري خود افتخار مي کند. او در جمع مردم نهبندان مدعي مي شود: "دولت مردمي چيزي جز نوكري مردم نيست." (پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، 19/8/84) اما اين خادم ملت به مستمعين خود در شهرستان ها چه وعده اي مي دهد؟ " دستگاههاي اداري موظف هستند در خدمت مردم باشند و امكاناتي را كه در اختيار آنها است براي خدمت به مردم بكارگيرند، اگر مديري در راه خدمت به مردم كم كاري كند و مانع تراشي نمايد او را بركنار خواهيم كرد ".( پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، 13/11/84) به همين ترتيب وي قدرت اثر حضور خود را براي مقابله با پارتي بازي چنين نمايش مي دهد: "در همين جا از استاندار ميخواهم در اين دولت هر كسي به دنبال سياسي بازي و پارتي بازي به جاي خدمت به مردم باشد با او برخورد كند، زيرا او عضو دولت من نخواهد بود." (پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، 13/11/84) دكتر احمدي نژاد تك تك مردم كشور را نماينده رييس جمهور در نظارت بر عملكرد مديران دانسته مي گويد: "اگر مديري در خدمت مردم نبود ابتدا تذكر دهيد و اگر اصلاح نشد به ما اطلاع دهيد تا با او برخورد نماييم." (پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، 24/12/84) رييس جمهوري هم چنين تاکيد مي کند: "اگر مدير متخلفي بخواهد به بيتالمال دستاندازي كند احمدي نژاد اولين مدعي او خواهد بود و در اولين فرصت دست او را از بيتالمال قطع خواهد كرد." (پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري،24/12/84) "طبيعي است که در مقابل، دشمنان وي در برابر او خواهند ايستاد. اما مسافر راه هاي دور و نزديک کوتاه نخواهد آمد. ممكن است فشارهايي بياورند كه دهان افرادي همچون احمدينژاد را ببندند كه نميتوانند" (مصاحبه با خبرنگاران سفر هاي استاني، 18/4/86) مجموع اين چند جمله چه تصويري از رئيس جمهور به نمايش مي گذارد؟ رئيس جمهور مي خواهد نشان دهد در عين خضوع و خشوع در مقابل ملت، در مقابل کجروي هاي همکارانش در هر پست و مقامي با صلابت ايستادگي خواهد کرد. آيا درک اين نکته توسط مردم به اين همه تلاش و صرف وقت از ملت و دولت نمي ارزد؟ در همين جا است که متوجه مي شويم اگر مخالفين رئيس جمهور نتوانند دهان او را ببندند، به همان ترتيب قادر نيستند در نحوه تفکرات و رويکرد او نسبت به حل مشکلات برخورد کنند. اين روش ها که بر اساس آنها سفرهاي استاني استوار شده، چه مشخصاتي دارد؟
وي در مصاحبه با خبرنگاران چنين توضيح مي دهد: "ما بايد تلاش ميكرديم ديواري كه بين مردم و مسؤلان وجود داشت، با يك حرکت هجومي سنگين و بولدوزري برداشته شود؛ بايد بولدوزري وارد ميشديم، بايد اين حركت يعني ارتباط بيشتر بين مسوولان و مردم در تمام دولت صورت ميگرفت و تمام دولت در اين راستا اردوكشي ميكرد." (پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، 18/4/86) اين "حرکت بولدوزري" طبيعي است که بايد از سرعت بالايي برخوردار باشد و وقت را هدر ندهد. اكنون اولويت هاي دولت با 2 سال قبل تفاوت دارد، دولت وارد بازي هاي سياسي و جار و جنجال ها نمي شود كه مبادا وقت را هدر بدهد". (پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري،18/4/86) اين همه شتاب تنها در اين جا به نمايش در نمي آيد. در بنگاه هاي زود بازده هم آن را شاهد هستيم. در جمع مردم نيکشهر جلوه اي ديگر از همين طرز تفکر را به نظاره مي نشينيم: " با بالگرد از بالا مسيرها، آبگيرها و بندها را ديديم. سياست دولت در سال ۸۵حمايت از بندهاي كوچك زودبازده است كه بتواند آب را جمع كرده و سريع نتيجه دهد." (پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، 24/9/84) رييس جمهور حتي حوصله اتمام سد را هم خيلي ندارد و مي خواهد هرچه سريع تر آب را به مردم برساند. وي در جلسه کار گروه آب و کشاورزي ومسکن هرمزگان با اشاره به زمان بر بودن احداث سد خاطرنشان مي کند: "مردم بايد چندين سال براي تاسيس يك سد انتظار بكشند در حالي كه در مدت زمان كمتر از ۶ ماه ميتوان بااقدامات ابتكاري آب مناسب را بدست مردم رساند." (پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، 2/12/86) هرچند معني اين "اقدامات ابتکاري" مشخص نيست، اما نتيجه اين همه شتاب مشخص است. دو نمونه ذيل مي تواند مشتي از خروار باشد. مهندس سيد فاضل زماني، مدير عامل مخابرات استان اصفهان در گفت وگو با روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، اظهار مي دارد: " از آن جايي که واگذاري تلفن ثابت در سطح کشور به روز شده است اين نوع از تلفن در استان به سطح اشباع رسيده و امکان عملي کردن مصوبه دولت به دليل نبود متقاضي، وجود ندارد." باز از زبان يکي از نمايندگان مجلس نمونه ديگري از نتايج اين همه عجله را مي توان ديد. دکتر مختاري، نماينده مردم زابل در مجلس شوراي اسلامي، در گفتگو با آفتاب مي گويد: "طبق يکي از مهم ترين مصوبات هيات دولت در سيستان و بلوچستان مقرر شده بود مبلغ 100ميليارد (30ميليارد تومان در سال 84 و 70ميليارد تومان در سال 85) تومان علاوه بر اعتبارات سنواتي و ملي براي جبران عقب افتادگي استان اختصاص يابد. اما با بحث هاي مطرح شده در مجلس درباره بودجه سال جاري در مجموع فقط 55 ميليارد تومان از اين ميزان اختصاص يافته است." اين همه تندروي از دو زمينه ذهني سرچشمه مي گيرد. يکي تصوري ساده از مسائلي پيچيده و ديگري اراده گرايي مطلق.
در زماني که دکتر احمدي نژاد تازه بر صندلي رياست دولت نکيه زده بود در جمع استانداران کشور در حالي که روي يک زمين فرضي با دستانش خط مي کشيد و آن زمين فرضي را به شکلي ذهني تقسيم مي کرد، مدعي شد با تقسيم بندي زمين هاي کنار رودخانه ها و اختصاص آن براي کشت گردو توسط جوانان مي توان مشکل بيکاري را حل کرد. همين طرز تلقي ساده انگارانه را در بوشهر به شکلي ديگر بيان مي کند. وي در شهر خورموج ادعا مي کند: "اعتبارات بسيار خوبي براي اشتغال جوانان پيش بيني شده است كه اميدوارم با طرح و اعتبارات اختصاص يافته در دو تا سه سال آينده مشكل بيكاري جوانان استان بوشهر و ساير استانهاي كشور به طور كامل حل شود." (پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، 13/11/ 84) اين طرز شناخت از مسائل به انسان مي تواند اعتماد به نقس عجيبي بدهد که اراده خود را مسلط بر همه چيز بداند.
از زمان روي کار آمدن آقاي احمدي نژاد بارها از او شنيده ايم که "مي شود و ما مي توانيم." اين اراده گرايي را در مصاحبه با خبرنگاران به گونه اي ديگر شاهد هستيم: "ما ميگفتيم سه برابر ظرفيتي كه در كشور وجود دارد، ميتوانيم كار كنيم. عدهاي گفتند مگر ميشود؟ ولي ديديم كه شد و اقداماتي در اين راستا صورت گرفت. اكنون نيز ميگويم نسبت به گذشته ميتوانيم پنج برابر كار كنيم؛ يعني دو برابر زمان كنوني." (18/4/86) اين که عدد پايه اي "سه برابر" از کجا آمده و چگونه دو برابر سه مي شود پنج مباحثي است که اکنون جاي طرح آنها نيست. اما اين که اين گونه ساده فرض کردن مشکلات و تلاش در جهت تحميل اراده بر واقعيت هاي موجود نشان مي دهد که حداقل در زمينه از بين بردن مشکل بيکاري، آن چنان که خورموج وعده داده مي شود، دولت به رغم صرف هزينه هاي عجيب و غريب راه به جايي نبرده است. با اين حال، براي اتخاذ روش هاي اصولي جهت حل مباحث کلان کشور، پس زمينه هاي ذهني تنها مانع نيست. مشکل در ديد گاه هاي نظري هم هست. يعني توجه بيش از حد به اقتصادهاي خرد و مخالفت با بخش خصوصيي که از قدرت قابل توجه برخوردار باشد.
داستان مقابله با بانک هاي خصوصي داستاني است که در بسياري از سفرهاي استاني از پرده بيرون افتاد. نزاع هاي مسئولين کشور در مورد اجراي اصل 44، شاهد ديگري از نحوه نگرش آقاي رئيس جمهور به بخش خصوصي است. در جمع مردم خرم آباد مي گويد: "ما به آن شيوه خصوصي سازي كه چند سال قبل در كشور به اجرا درآمد و كارخانه ها و شركتهاي دولتي را با دهها ميليارد تومان ثروت به قيمت بسيار اندك به گروه كوچكي واگذار شد و آنها بلافاصله انبارها را خالي، سوله ها را جمع آوري و كارگران را بيكار و اخراج كردند و فقط شيره جان دولت را مكيدند بشدت مخالفيم و با تمام قدرت اموال مردم را از آنها پس خواهيم گرفت" (پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، 18/12/84) در ادامه همين سخنراني او راه را چنين نشان مي دهد: "كارخانه ها و شركتهاي دولتي در قالب سهام عدالت بين مردم توزيع مي شود." فارغ از نتايج روش هاي مشابه توزيع سهام عدالت، و گاهأ با همين نام در ساير کشورها، اين تنها روشي است که با تفکرات مسئول قوه مجريه اين هماني دارد. او هم چنان که تلاش مي کند با دادن اعتبار به بنگاه هاي کوچک و احيانأ زود بازده مشکلات اقتصادي را مرتفع نمايد، کوششي فراوان به خرج ميدهد با بازگرداندن مردم به روستاها ساير مسائل مبتلابه را نيز حل کند. وي در مصاحبه با خبرنگاران به اين نکته اشاره مي کند: "البته در روستاها مسألهي مسكن در حال حل شدن است و اقدامات خوبي شده است. ما در حال حاضر رگههايي از بازگشت به روستاها را مشاهده ميكنيم و بايد آن را تقويت كنيم." (پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، 18/4/86) آن نحوه شکل گيري سفرها به همراه اين نحوه تفکر و برخورد با مشکلات، مصوبات بيشماري با خود به همراه آورده و خواهد آورد. مصوباتي که تا چند دولت بعد از دولت نهم اثرات آنها مشهود خواهد بود.
تعداد مصوبات سفرهاي استاني هيچ گاه از عدد 40 کمتر و از تعداد 200 بيشتر نشد. "دولت بيش از 60 مصوبه داشت كه بخشى از اين مصوبات هر كدام پنج شش بند داشتند." اين جمله بخشي از توضيحاتي است که رئيس دولت در مورد مصوبات سفر دور اول به استان چهار محال و بختياري بيان کرده است. شايد تا به اين جاي قضيه شايد خيلي عجيب نباشد. اما هنگامي که متوجه مي شويم گاهي براي تصويب چنين مصوباتي زماني کمتر از دو دقيقه صرف شده حتمأ تعجب خواهيم کرد. به عنوان مثال در دور اول سفر به استان خراسان جنوبي بيش از صد موضوع را در يک جلسه سه ساعته مصوب کرده، در دور دوم سفر به استان اردبيل همين اتفاق تکرار مي شود. اگر فرض کنيم از ابتداي جلسه تا به انتها هيچ گفتگويي به جز بحث مصوبات صورت نگرفته باشد، باز خواهيم ديد که به طور متوسط براي هر مصوبه زماني حدود 108 ثانيه صرف شده است. در اين صورت چاره اي باقي نمي ماند به غير از اين که بپذيريم حداقل بخشي از اين مصوبات از پيش معين بوده و از قبل به طور واحد براي همه استان ها در نظر گرفته شده است و لاجرم نيازي به سفر به هر استان نبوده تا در جلسه هيئت دولت به طور خاص در آن استان طرح و تصويب شود.
احمدي نژاد در بسياري از شهرستان ها قبل از تشکيل جلسه کابينه به اهالي آن شهرستان وعده مصوباتي را مي دهد که لااقل براي خودش مشخص است. به عنوان مثال اين فرمايش آقاي رئيس جمهور در جمع مردم دير از شهرهاي استان بوشهر شاهد همين مدعا است: " از مدتها قبل جلسات كارشناسي دراستان شما تشكيل شده و مسايل و مشكلات شهر شما مشخص شده و راهكارهاي رفع اين موانع و مشكلات در دستور كار جلسه امشب هيات دولت قرار ميگيرد." وي "يكسانسازي خدمات گمركي در تمام بنادر جنوب كشور، افزايش تهلنجي از چهار به شش بار، اختصاص اعتبار براي ماهيگيري وتقويت ذخايرآبزيان، تامين گاز مصرفي شهرها، احداث كارخانجات پتروشيمي وپروژه پارس شمالي" را از جمله تصميماتي عنوان كرد كه "در جلسه امشب هيات دولت اتخاذ خواهد شد" (پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، 13/11/84) کلام فوق نشان مي دهد که لازم نبوده براي گذراندن چنين مصوباتي تمامي اعضاي دولت به بوشهر مي رفتند تا مواردي را تصويب کنند که از قبل مشخص شده است. با اين حال همين مصوبات که از قبل تصميم پيرامون آنها گرفته شده، از يک فرمول عمومي ديگر نيز پيروي کرده است که محتوي ثابت و تکراري برخي از مصوبات است.
مواردي تکراري از تخصيص اعتبار براي بنگاه هاي زود بازده، بخشيدن قسمتي از ديون کشاورزان، در نظر گرفتن منابع مالي براي اموري چون تهيه مسکن و يا ازدواج و در نهايت ساخت سالن هاي ورزشي در شهرهاي مختلف هر استان که معمولأ به طور جداگانه براي خانم ها و آقايان در نظر گرفته شده است. با اين حال اين مصوبات تکراري بار ديگر در سفر دور دوم هم به همان شکل تکرار مي شود. نمونه آن استان بوشهر است که هم در دور اول و هم در دور دوم سفرها، مصوبه اي براي ساخت ورزشگاه پيدا مي کند. البته در دور دوم هيچ کس توضيح نمي دهد که به سر اين مصوبه سال 84 چه بلايي آمده است؟ رئيس جمهور در جمع خبرنگاران اعلام مي کند: " قرار شد كه سال آينده در تمام شهرستانها حداقل يك مجموعه ورزشى از محل اعتبارات ملى يعنى يك سالن مجهز ورزشى از محل منابع تربيت بدنى مركز و منابع وزارت نفت احداث بشود." (پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، 14/12/84) هنوز کسي در مورد سرنوشت اين مصوبه توضيح نداده، با اعلام يکي از مصوبات دور دوم سفر به استان بوشهر از سوي پايگاه اطلاع رساني دفتر رياست جمهوري مواجه مي شويم. "احداث 18 سالن ورزشي در شهرستانهاي استان" (پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، 11/12/86) به عبارت ديگر همان نتايجي را که مردم بوشهر از ورزش کردن در سالن هاي ورزشي دور اول ديده اند قطعأ در زمين هاي ورزشي مصوب دور دوم هم خواهند ديد. حالا سؤالي که ممکن است مطرح شود اين است که اين مصوبات آيا بر اساس يک الگوي مشخص توسعه کشور رقم خورده است؟
پاسخ به چند دليل حتمأ منفي است. اول بايد در نظر داشته باشيم که در متن هيچ يک از مصوبات که در رسانه هاي مختلف انتشار يافته به هيچ سند بالا دستي اشاره نشده است. افزون بر آن تنها سند فرادستي موجود برنامه توسعه چهارم است که هم قوه مجريه بارها به نا کار آمد بودن آن اذعان کرده و هم موافقين برنامه چهارم، از بي وفايي هيئت دولت نسبت به آن به کرات گله کرده اند. به غير از اين، آقاي رئيس جمهور، هم چنان که قبلأ نيز به آن اشاره شد، چندان علاقه اي به برنامه هايي که در مرکز برروي کاغذها نوشته مي شوند ندارد و بيشتر به تصميم گيري در متن مردم دل بسته است. حالا که قرار است تصميم در ميان مردم گرفته شود اطلاعات از چه طريقي بايد به دست بيايد؟ پاسخ اين سوال در کلام رئيس جمهور در تشريح مصوبات سفر به سيستان و بلوچستان هويدا است: "طى سه روز به همه شهرستانهاى استان سركشى كرديم، من خودم مستقيماً با مردم صحبت كردم، حرفها، حرف ائمه محترم جمعه، نمايندگان و مسئولين محترم استان را شنيديم. مردم هم با نامه ها و شعارها، پلاكاردها و طومارهايى كه فرستادند، مسائل خودشان را با ما در ميان گذاشتند. دولت شب گذشته در اين استان تشكيل جلسه داد و 42 مصوبه مختلف براى پاسخگويى به نيازهاى گوناگون و تسهيل و فراهم كردن شرايط براى رشد جهشى و بالندگى اين استان داشت." (پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، 25/9/84) هنگامي که قرار شد به چنين منابعي اتکا شود ودر جمع مرد تصميم گرفته شود طبيعي است دولت دچار خرده کاري شود.اين خرده کاري ها در متن مصوبات انعکاس مي يابد.
تصور کنيد که دولت با تمام يد و بيضاي خود به حرکت در بيايد و مصوب کند که "سه اتوبوس کولردار به دانشگاه هرمزگان" برسد و يا تعداد ته لنجي هاي لنجداران بوشهر از چهار به شش عدد برسد. يا اين که هم و غم دولت اين باشد که با صد ميليون تومان دانشکده کشاورزي برازجان تجهيز و تعمير شود. يعني ديگر هيچ ارگان مسئول ديگري پيدا نمي شود که در مورد تقاطع هاي غير هم سطح قم اظهار نظر کند و اين به عهده دولت گذاشته ميشود؟ همان سان که در مورد دفع آفات نباتي، کسي کار را به کابينه واگذار کند. آيا اين همه خرده کاري از وظايف دولت است؟ اگر چنين است متولي برنامه ريزي کلان براي کل کشور کيست؟ شايد قرار است همان بلايي که سر بودجه نويسي کشور آمد، سر برنامه هاي توسعه کشور هم بيآيد، تا هر فردي با هر سطحي از دانش در مورد آن اظهار نظر کرده، آن را حلاجي نمايد. با اين همه سؤالي که در آخر مطرح ميشود اين است، آيا کسي تا به حال گزارشي از نتايج اجرايي اين سفرها بر اساس اعداد و ارقام داده است؟
متاسفانه، در اين زمينه هم نشانه هاي مثبت ديده نمي شود. رئيس جمهور در مصاحبه با خبرنگاران در سفر دوم بوشهر در مورد نتايج اجرايي سفر دور اول چنين مي گويد:" بيش از 92 درصد مصوبات دور اول سفر استاني در مسير اجرا قرار گرفته و بيش از 65 درصد به عمليات كامل رسيده است". (پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، 12/11/86) جملاتي از اين دست کلي و گنگ در اظهار نظرهاي ساير مسئولين کم نيست. از آن جايي که چنين مطالبي قادر نيست ارزيابي درستي از نتايج سفرهاي استاني از سوي موافقين اين پروژه بدهد، ناچاريم به عوارض عيني و قابل لمس حاصل از اين سفرها تکيه کنيم.
تنها ذکر يک نکته از مسائل مبتلابه اين سفرها مي تواند به ما در درک ساير نتايج اين تصميم دولت ياري برساند. به عنوان مثال اقتصاد کشور را به عنوان يکي از نقاط هدف متأثر از اين سفرها مي توان در نظر گرفت. گروهي از کارشناسان اقتصادي کشور ادعا مي کنند، دست و دلبازي هاي رئيس جمهور در سفرهاي استاني، حالا در شکل افزايش نقدينگي سرگردان در کشور، قابل مشاهده است. اگر اين گفته درست باشد، کمتر کسي ممکن است بر آثار تورمي و گراني حاصل از اين پول هاي سرگردان در دست مردم شک داشته باشد. از اين رو مي توان گفت، اگر بپذيريم بخشي از تورم و گراني غير قابل انکار در جامعه از اين تفکر مجموعه دولت و در راس آن رئيس جمهوري، ناشي شده است، بايد قبول کرد اين ملت منتظر مي ماند، تا آفتاب صبح دولت اين سفرها بدمد. سفرهايي که چنان آغاز شده و چنين ادامه يافته حداقل ملت ايران را به قله هاي ترقي نخواهد رساند. اين که چه کس و يا کساني را به قله ها مي رساند، سؤالي است که بايد در آينده پاسخش را شنيد.
