آرش سيگارچي

محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري ايران دهم ارديبهشت به سريلانكا مي رود تا نيروگاه برق-آبي "اوما اويا" را ‏افتتاح كند؛ طرحي كه "450 ميليون دلار" سرمايه آن "توسط ايران" هزينه شده است. سرمايه گذاري دولت در ‏سريلانكا در حالي صورت مي گيرد كه در "پي درآمد هنگفت نفت"، دولت نهم به علت "تزريق نقدينگي" به اقتصاد ‏ايران، كشور را در آستانه "بحران اقتصادي بزرگي" قرار داده است. ‏

فارس گزارش داده است محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي روز 10 ارديبهشت ماه در راس هياتي عالي ‏رتبه بنا به دعوت همتاي سريلانكايي خود "راجا باكسه" عازم كلمبو پايتخت سريلانكا خواهد شد‏‎. ‎محمود احمدي نژاد ‏براي افتتاح يك طرح احداث نيروگاه برق آبي كه توسط ايران تامين مالي شده است، به اين كشور سفر خواهد كرد‎. ‎‏ ‏ايران 450 ميليون دلار براي طرح نيروگاه "اوما اويا" كه قرار است، سالانه يكصد مگاوات برق توليد كند، پرداخت ‏مي‌كند‎. ‎

‏"راجا باكسه" رئيس جمهور سريلانكا درحالي زمستان سال گذشته در راس هياتي وارد تهران شد كه دستاورد هاي ‏سفرش مورد اعتراض صاحبنظران اقتصادي در ايران واقع شد. از جمله انتقادات اقتصاد دان هاي ايراني اين بود كه ‏سريلانكا از رابطه با ايران سود مي كند اما "ايران" منافع چنداني بدست نمي آورد. اندك منافع ايران در واردات چاي ‏است كه آن هم به ورشكست شدن باقيمانده صنعت چاي درايران منجر خواهد شد. ‏

تابناك در همان مقطع گزارش داد: "دکتر «بي.پي.جايا سوندرا»، وزير خزانه‌‌داري سريلانکا، به قديمي‌ترين و ‏پرتيراژترين روزنامه چاپ اين کشور «ديلي نيوز» که از سال 1918 تأسيس شده، گفت: سفر رئيس‌جمهور سريلانکا و ‏گرفتن وام يک‌ونيم ميليارد دلاري از سوي ايران، کمک شاياني به اين کشور كرده است‎.‎‏70 درصد تقاضاي نفت اين ‏کشور به وسيله ايران تأمين مي‌شود که با اين حساب، اگر بخواهيم اين ميزان نفت را با قيمت کنوني آن؛ يعني 95 ‏تا100 دلار در هر بشکه خريداري كنيم، ميزان آن، بالغ بر يک ميليارد دلار خواهد شد. اعتبارات گرفته شده از سوي ‏ايران و تمديد آنها براي بازپرداخت فروش نفت از سوي ايران، موفقيت بزرگي براي سريلانكا به شمار مي‌رود‎.‎‏ اين ‏روند، خريداري نفت از سوي ايران و پرداخت نكردن فوري پول آن، باعث افزايش ارزش پول اين کشور شده است‎.‎بايد ‏گفت كه سريلانکا با اين شيوه خريد نفت از ايران، سالانه يک ميليون دلار پس‌انداز مي‌كند‎.‎‏"‏

در واقع اگر چه سفر چند روز ديگر احمدي نژاد براي افتتاح يك پروژه 450 ميليون دلاري است اما رقم درست ‏ترسرمايه گذاري ايران درسريلانكا ‏‎1.9 ‎ميليارد دلار است. به نوشته آفتاب "‌ايران پس از سفر ماهيندا راجاپاکسا، رئيس ‏جمهوري سريلانكا به تهران در نوامبر سال 2007 با سرمايه گذاري در پروژ هايي به ارزش 1.9 ميليارد دلار در اين ‏كشور توافق کرد‎.‎‏"‏

در همين ارتباط ديروزتابناك گزارش داد که: رايزني فرهنگي ايران در صددست با همكاري دفتر رييس جمهور سري ‏لانكا، سرودي فارسي- سينهالي براي استقبال از احمدي نژاد بسازد. رايزني فرهنگي ايران در كلمبو دو گروه سرود ‪ ‏‏۲۵‬نفره از دانش آموزان دختر و پسر سريلانكايي را از اسفند ماه سال ‪ ۱۳۸۶‬براي اجرا در مراسم مختلف، بخصوص ‏مراسم استقبال از آقاي احمدي نژاد در سفرشان به سريلانكا آموزش مي‌دهد. اين گروه ‪۵۰‬ نفره سرود ملي، سرودهاي ‏انقلابي ايران و متني در مدح حضرت رسول (ص) را تحت نظارت دكتر شيبان صمت موسيقي دان و مسئول بخش ‏اطلاعات و رسانه‌هاي گروهي اين رايزني فرهنگي در دو مدرسه مجزا فرا گرفته و تمرين مي كنند‎. ‎

‎‎دود در چشم مردم‎‎

و همه اينها در حالي که گراني و تورم در کشور به جدي شدت يافته که صداي روحانيون و مسئولان طرفداران دولت ‏هم در آمده است. بعد از آيت الله نوري همداني که در هفته هاي گذشته از "خستگي مردم از گراني" سخن گفت، آيت‌الله ‏موسوي‌اردبيلي هم در مورد گراني‌ها چنين اظهارنظر كرد تا نگراني‌هاي خود را به صريح‌ترين شكلي به مسوولان ‏دولتي انتقال داده باشد: "گراني اخير، احساسي و شعاري نيست بلكه يك واقعيت همه فهم است و اگر در گذشته عده‌اي ‏گراني را مي‌فهميدند، امروز همه اقشار جامعه آن را لمس مي‌كنند."‏

آيت الله ناصر مكارم شيرازي نيز گفته است: "از گوشه و كنار كشور نسبت به وضع گراني و تورم به ما شكايت ‏مي‌شود و در اين ميان مسئله مسكن غوغا مي‌كند و در قسمت‌هاي ديگر نيز داد مردم بلند است." ‏

مهدي كروبي هم هفته پيش در اظهار نظري احمدي نژاد را "به خدا" قسم داد کهبه جاي مديريت جهان "به‎ ‎فكر گوجه ‏فرنگي و مسكن مردم" باشد. همزمان كارگزاران نيز گزارش داد که محمدعلي نجفي، عضو شوراي مركزي حزب ‏كارگزاران سازندگي در نشست هفتگي اصلاح‌طلبان استان قزوين در منزل حجت‌الاسلام ناصر قوامي گفته است دود ‏اين گراني ها به چشم مردم مي رود. ‏

سايت آفتاب نيز با يادي از گراني گوجه در سال گذشته و انكار آن توسط احمدي نژاد در مطبي كنايه وار با عنوان ‏‏"آقاي رئيس‌جمهور گوجه‌فرنگي را هم باندها گران کردند؟" نوشته است: "رئيس جمهور که تا مدتها پيش از ‏اساس گراني و تورم را قبول نداشت خوشبختانه نزديک به‎ ‎يک سالي است که اين واقعيت اجتماعي را پذيرفته است. ‏نفس تن دادن به اين‎ ‎واقعيت از سوي دولتمردان جاي خرسندي دارد. اما کسي که تا مدتها پيش در پاسخ به سوال‎ ‎خبرنگاران مبني بر گراني‌هاي فزاينده اظهار مي‌داشت که گراني‌ها واقعيت ندارد و در‎ ‎مغازه‌هاي اطراف منزل ايشان ‏قيمت کالاها گران نشده است، اکنون به دنبال تحول بزرگ‎ ‎اقتصادي است‏‎.‎با اين حال معلوم نيست آن مغازه‌ها به قيمت ‏کالاهايشان‎ ‎افزوده‌‌ اند‍! يا اينکه جناب آقاي رئيس جمهور جاي ديگري از شهر سکني‎ ‎گزيده‌اند‎! ‎‏"‏

‎‎برداشت بي مجوز‎840 ‎‏ ميليون دلار‎‎

پيش از اين بسياري از كارشناسان به احمدي نژاد در مورد "تزريق نقدينگي" به اقتصاد ايران هشدار داده بودند اما وي ‏توجهي به اين نظرات نكرد. در اين ميان در حالي احمدي نژاد، حسين صمصامي، خواهر زاده پرويز داوودي معاون ‏اول خود را جايگزين داوود دانش جعفري مي كند كه براساس آخرين آمار ها، كسري تراز عملياتي و سرمايه‌اي بودجه ‏سال 86 دولت در ده ماهه نخست اين سال بالغ بر‎ 7 ‎هزار ميليارد تومان است‎. ‎

از سوي ديگر در شرايطي كه آفتاب از برداشت 9662 ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزي خبرداده، سايت امروز ‏خبرداده كه دولت بدون مجوز 840 ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزي برداشت كرده است :با وجود انتشار جواب ‏وزارت بازرگاني به الياس نادران و توضيح درباره پرسش‌هاي او و احمدتوكلي درباره برداشت بدون مجوز دولت از ‏حساب ذخيره ارزي ظاهرا آن پاسخ دو نماينده تهران را قانع نكرده است و با وجود آنكه مسعود ميركاظمي سه‌شنبه ‏گذشته براي ارائه توضيحات در مجلس حاضر شده است اما همچنان معماي دلارهاي گمشده بي‌پاسخ مانده‌است. آنگونه ‏كه از توضيحات نادران برمي‌آيد وزارت بازرگاني و شخص وزير نتوانسته‌اند پاسخگوي برداشت از حساب ذخيره ‏ارزي بدون مجوز قانوني مجلس باشد. اين همه در حالي است كه كماكان افزايش نقدينگي مهم‌ترين عامل گراني‌هاي ‏اقتصاد ايران است كه دولت سعي دارد از زير مسووليت آن شانه خالي‌كند. ديروز الياس نادران در گفت‌وگو با فارس ‏همچنان بر برداشت بدون مجوز وزارت بازرگاني از حساب ذخيره ارزي براي واردات كالاهاي نهايي و مصرفي ‏اصرار ورزيد. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس از برداشت 840 ميليون دلاري از حساب ذخيره ارزي در پايان ‏سال 86 خبر داد و گفت: اين برداشت در حالي بدون مجوز مجلس صورت گرفته كه صرف تامين كالاهايي ‏غيرضروري شده و بيانگر اقداماتي ناموزون از سوي وزارت بازرگاني است‏‎.‎