‏

معاونت امنيت دادسراي انقلاب حکم شش ماه زندان و ده ضربه شلاق را براي نسرين افضلي، يکي از فعالان جنبش زنان ‏صادر کرد.‏

اين حکم که روز گذشته به محمد مصطفايي، وکيل افضلي ابلاغ شد، از سوي شعبه 13 دادگاه انقلاب و به اتهام اخلال در ‏نظم عمومي، با استناد به ماده 618 قانون مجازات اسلامي صادر گرديد.‏

نسرين افضلي در تاريخ 13 اسفند 1386 به همراه 32 تن از فعالان جنبش زنان در ايران در مقابل دادسراي انقلاب تهران ‏دستگير شد. اتهام اوليه تفهيم شده به وي، اجتماع غيرقانوني و تباني به قصد برهم زدن امنيت کشور، اخلال در نظم عمومي ‏‏ و تمرد از دستور پليس بود که بر همين مبنا، در نهايت معاونت امنيت دادسراي انقلاب براي وي قرار مجرميت و ‏کيفرخواست صادر کردند.‏

محمد مصطفايي در اين باره خاطرنشان مي کند: پس از صدور کيفرخواست پرونده موکلم جهت رسيدگي ماهوي به شعبه ‏‏13 دادگاه انقلاب ارجاع شد. در تاريخ 22 اسفند 1386 جلسه محاکمه – البته در روندي غير قانوني و بدون حضور معاون ‏دادستان – تشکيل و موکلم نسبت به اتهامات مندرج در کيفرخواست از خود دفاع کرد که دادگاه ايشان را به 6 ماه حبس و ده ‏ضربه شلاق محکوم کرد که مجازاتهاي ياد شده به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامي به مدت دو سال تعليق گرديد‎.‎

وي همچنين درباره صدور اين حکم مي افزايد: هيچ گونه دليل و مدرک محکمه پسندي براي انتساب اتهامات وارده به ‏موکلم وجود نداشته و از طرفي ايشان درباره اتهامات اجتماع غيرقانوني و تباني به قصد برهم زدن امنيت کشور بي گناه ‏شناخته شده است.‏

نسرين افضلي نيز درباره حکم صادر شده براي وي مي گويد: صدور اين حکم را قبل از هرچيز غير منطقي مي بينم. ‏چطور ممکن است کسي از اتهام اجتماع غير قانوني و تمرد از دستور پليس تبرئه شده باشد، اما در اتهام اخلال در نظم ‏عمومي در همان مکان مجرم شناخته شود؟‏

وکيل نسرين افضلي تاکيد دارد که چون حكم صادر شده برخلاف قانون و ناعادلانه مي باشد در مهلت مقرر قانوني اعتراض ‏خواهد کرد.‏

پيش از اين مرضيه مرتاضي لنگرودي، فعال جنبش زنان نيز با همين جرم، به شش ماه زندان و ده ضربه شلاق محکوم ‏شده بود. در تاريخ دهم فروردين 87 نيز زينب پيغمبر زاده، فعال جنبش زنان به دو ماه حبس تعليقي از سوي شعبه 16 ‏دادگاه انقلاب محکوم شد. ‏