عمادالديِن باقيِ حسب فرموده، به اويِن بر‌ميِ‌گردد؛ احکام سه دانشجويِ مظلوم اميِرکبيِر، تايِيِد ميِ‌شود؛ مراسم ‏بزرگداشت دکتر سحابيِ اجازه‌يِ برگزاريِ نميِ‌يِابد؛ و اجرايِ حکم هاديِ قابل، عمليِاتيِ ميِ‌شود؛ ايِن رويِدادها تنها ‏در هميِن دو هفته‌يِ پس از تعطيِلات به‌وقوع پيِوسته‌اند. آيِا ميِ‌توان از چيِزيِ به‌ نام "انسداد روزافزون" فضايِ ‏سيِاسيِ در کشور سخن گفت؟ پاسخ نگارنده- متاسفانه- مثبت است...‏

به نظر ميِ‌رسد که جامعه مدنيِ در سال 87 محدوديِت‌هايِ بيِشتريِ را نسبت به چند سال اخيِر تجربه خواهد کرد؛ ‏ايِن ادعا البته تنها از وقايِع تاسف‌باريِ که در ابتدايِ مطلب به آنها اشارتيِ رفت، نتيِجه‌گيِريِ نشده است. نه آن ‏رويِدادها، تماميِ شواهد مايِند (آن‌چنان که موارد ديِگريِ چون تهديِد جديِ و جديِد شيِريِن عباديِ يِا برخيِ احضارها ‏و برخوردهايِ امنيِتيِ و انتظاميِ را هم ميِ‌توان به آن افزود)؛ و نه در ايِن نوشتار در پيِ استقراء و نتيِجه‌گيِريِ ‏کليِ از چند نمونه‌ هستيِم. اما واقعيِت ايِن است که موارد اشاره شده، بخشيِ از مستندات ادعا و تحليِليِ هستند که ‏تحليِل ما از چشم‌انداز وضع جامعه مدنيِ را در ايِران87 مورد تايِيِد قرار ميِ‌دهد.‏

سال جاريِ واجد محدوديِت‌ها و تهديِدهايِ بيِش از پيِش عليِه جامعه مدنيِ خواهد بود؛ به دو علت اصليِ: نخست، ‏روند رو به تزايِد فشارهايِ بيِن‌الملليِ پس از صدور قطعنامه‌يِ سوم- به هدايِت و مديِريِت غرب، و به سرکردگيِ ‏ايِالات متحده- عليِه جمهوريِ اسلاميِ؛ و ديِگر، سيِر صعوديِ- و تقريِباًغيِرقابل کنترل- گرانيِ و تورم. دوميِن ‏عامل از علت نخست منفک نيِست؛ فشارهايِ سيِاسيِ و تحريِم‌ها و محدوديِت‌ها و تنبيِه‌هايِ اقتصاديِ عليِه رژيِم ‏سيِاسيِ حاکم بر ايِران، به‌گونه‌ايِ غيِرقابل انکار، اقتصاد ايِران را از خود متاثر خواهد کرد؛ و به بيِانيِ، سوء ‏مديِريِت و سيِاست‌هايِ اقتصاديِ و ماليِ و پوليِ ناصحيِح دولت احمديِ‌نژاد، با ايِن فشارها، تکميِل خواهد شد.‏

حکومت برايِ اعمال اقتدار و هژمونيِ خويِش، ناگزيِر از افزايِش فشارها و سرکوب جامعه مدنيِ و دگرانديِشان و ‏مخالفان بالقوه و بالفعل، و نيِز اعمال محدوديِت هرچه فزون‌تر عليِه سازمان‌ها و نهادهايِ حقوق بشريِ، سرکوب ‏مطالبات صنفيِ و سنديِکايِيِ، و نيِز تحديِد عرصه عموميِ است؛ چرا که پشتوانه‌هايِ دموکراتيِک لازم برايِ ‏مقابله‌يِ نرم و معقول و مداراجويِانه‌يِ حکومت با ايِن خواست‌ها و اعتراض‌ها، وجود ندارد؛ نتايِج انتخابات مجلس ‏هشتم -به‌ويِژه در شهرهايِ بزرگ و اصليِ کشور- مويِد ايِن مدعاست که بخش قابل توجهيِ از جمعيِت کشور، ‏به‌ويِژه در شهرهايِ بزرگ، با سکوت و قهر معنادار به رويِدادهايِ سيِاسيِ معطوف به بلوک قدرت، ميِ‌نگرد و ‏خود را درگيِر خواست‌هايِ آن نميِ‌کند.‏

اجمالاً، هرگونه اعتراض رسميِ و جمعيِ، چنان‌چه برهم‌زننده‌يِ حوزه‌يِ اقتدار حکومت ارزيِابيِ شود، بدون ‏تعارف مورد برخورد قرار خواهد گرفت؛ برخورد هفته‌يِ پيِش نيِروهايِ انتظاميِ با کارگران معترضان يِک ‏کارخانه در حاشيِه‌يِ تهران -که صدايِ نمايِنده‌يِ مجلس هفتم را هم بلند کرد- يِک شاهد قابل اشاره است. بديِهيِ ‏است در موارديِ که اعتراض‌ها شکل خشن‌تريِ به خود بگيِرد و به شورش‌هايِ شهريِ شبيِه شود(مانند آنچه در ‏نيِمه‌يِ نخست دهه‌يِ 70 در بعضيِ شهرهايِ کشور شاهد بوديِم)، ايِن سرکوب‌ها شديِدتر و خشن‌تر خواهد بود. ‏برخورد با افراديِ که "اراذل و اوباش" خوانده شدند، از هميِن منظر، قابل ارزيِابيِ است؛ رويِداديِ که حتيِ ‏به‌تصريِح برخيِ مقام‌هايِ انتظاميِ، "پيِشگيِرانه" بود.‏

‏ بايِد آرزو کرد که گرانيِ‌ و تورم به بلواهايِيِ هرج و مرج‌ گونه در حاشيِه‌يِ شهرها يِا مناطق پرجمعيِت و از جهت ‏اقتصاديِ ضعيِف يِا متوسط، منجر نشود؛ در غيِر ايِن صورت بايِد شاهد حوادث تلخيِ بود... ‏

از سويِ ديِگر، هرگونه تعامل "تهران" با غرب (اعم از تعميِق چالش و افزايِش تخاصم، يِا کوشش برايِ مصالحه ‏و توافق) بدون حضور منتقدان و چشمان ناظر و پرسشگر جامعه مدنيِ، بيِشتر مطلوب هسته‌يِ اصليِ ساخت قدرت ‏و جريِان مسلط در آن است. به‌ناچار، در پيِچ‌هايِ سرنوشت‌ساز برايِ کشور، و در سال جاريِ، به احتمال فراوان، ‏باز شاهد کوشش‌هايِيِ عليِه نهادهايِ مدنيِ و "حوزه‌يِ عموميِ" -به‌تعبيِر هابرماسيِ- خواهيِم بود. چرا که منتقدان و ‏معترضان، يِا افراد و جريِان‌هايِيِ که آلترناتيِو محسوب ميِ‌شوند و سخنيِ متفاوت بر زبان دارند، ميِ‌توانند به ‏عنوان يِک "برهم زننده‌يِ بازيِ" ارزيِابيِ شوند. حداقل آن که تريِبون‌ها و امکان‌هايِ بالفعل آنان برايِ بيِان نقدها و ‏ابراز انتقادها، با مشکل و مانع جديِ روبرو خواهد شد؛ نشريِات تعطيِل يِا توقيِف خواهند شد، جلسات اجازه‌يِ ‏برگزاريِ نميِ‌يِابند، و احضارها و بازداشت‌ها تشديِد خواهد شد.‏

افزون بر ايِنها، فراموش نکنيِم که امسال ساليِ مهم برايِ دولت احمديِ‌نژاد -و نيِز رقبايِ انتخاباتيِ او- محسوب ‏ميِ‌شود؛ نه احمديِ‌نژاد مايِل است که در ماه‌هايِ مانده به انتخابات ريِاست‌جمهوريِ 1388 کارنامه‌اش ضعيِف و ‏برنامه‌هايِش شکست‌خورده ارزيِابيِ شوند؛ نه هسته‌يِ اصليِ و اقتدارگرايِ بلوک قدرت -که حمايِت‌هايِ آشکار و ‏محسوسيِ از دولت داشته است- مايِل به واگذاريِ قدرت است؛ و نه منتقدان دولت احمديِ‌نژاد ميِ‌توانند از چنيِن ‏فرصتيِ (ناکاميِ او در تحقق ادعاهايِش) صرف‌نظر کنند. تنازعات قدرت، محيِط پرتنش‌تريِ را معنا خواهد کرد...‏
‏ آنچه که آمد، جملگيِ، ميِ‌تواند -متاسفانه- به مفهوم افزايِش تضيِيِقات و محدوديِت‌ها عليِه منتقدان و مخالفان و ‏معترضان باشد، و انسداد فضايِ سيِاسيِ و فرهنگيِ و اجتماعيِ را برايِ اقتدارگرايِان مسلط در ساخت قدرت، بيِش ‏از پيِش در دستور کار قرار دهد و ضروريِ جلوه‌گر سازد.‏