نيازي نيست آدمي اقتصاددان باشد تا مشكلات پيش روي اقتصاد ايران و علت‌هاي كلان آن را درك كند.‏

روشن است كه اقتصاد ايران، از يك سلسله معضلات عميق و ساختاري رنج مي‌‌برد كه ريشه تاريخي دارند. ‏متاسفانه هيچكدام از دولت‌هاي پس از انقلاب شجاعت و يا قدرت آن را نداشتند كه جراحي پر درد اما ‏ضروري اقتصاد ايران را انجام دهند.‏

افزون بر معضلات تاريخي، بي‌ثباتي سياسي، ناامني سرمايه گذاري و فساد بي در و پيكر دستگاههاي اداري ‏و مبسوط اليد بودن پاره‌اي از نهادهاي حساس حكومتي در مداخله در امور اقتصادي و مالي كشور، يكي ديگر ‏از دلايل بيماري اقتصاد ايران است.‏

تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي و بخصوص قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل از ديگر دلايلي است كه ‏اقتصاد ايران را با وجود دهها ميليارد دلار درآمد باد آورده نفت، در معرض خفگي قرار داده است.‏

سرانجام، سياست اقتصادي آقاي احمدي نژاد كه منجر به رها شدن كامل غول نقدينگي از بطري شد، بر دامنه ‏مشكلات بويژه افزايش تورم و گراني فزاينده افزوده است.‏

در يك نگاه منصفانه براي بررسي اقتصاد بيمار ايران، قاعدتا بايد به همه عوامل فوق توجه كرد، اما سياسي ‏شدن بيش از حد اقتصاد ايران كه مسبب واقعي آن همين جناح محافظه كار است، سبب شده تا گروهها و ‏جناح‌هاي سياسي به فراخور موقعيت خود فقط بر برخي از اين عوامل انگشت بگذارند.‏

منتقدان آقاي احمدي نژاد در درون دستگاههاي قدرت، به تدريج در حال معرفي كردن وي به عنوان عامل ‏اصلي نابساماني اقتصادي هستند. هر چند كه آقاي احمدي نژاد به عنوان رئيس قوه مجريه بايد مسئول ‏وضعيت حاضر شناخته شود، اما كتمان كردن تاثير تحريم هاي بين‌المللي بر اقتصاد ايران ناعادلانه به نظر ‏مي‌رسد.‏

البته مسئول اين بي‌عدالتي شايد خود آقاي احمدي نژاد باشد كه قطعنامه‌هاي سازمان ملل را كاغذ پاره و فاقد ‏هر نوع تاثيرگذاري بر اقتصاد ايران مي‌داند، اما اين مساله نبايد موجب شود كساني كه از سياست هسته‌اي ‏دولت وي با قاطعيت حمايت مي‌كنند، بخواهند از زير بار مسئوليت ناشي از تاثير تحريم‌هاي بين‌المللي بر ‏اقتصاد كشور فرار كنند و در نهايت همه چيز را به رشد نقدينگي نسبت دهند.‏

به هر حال، روشن است كه تحريم‌هاي بين‌المللي بار سنگيني را بر گرده اقتصاد ايران مي‌نشاند و اين تحريم‌ها ‏نيز ناشي از نوع سياست اتمي دولت آقاي احمدي نژاد است. از اين رو، اگر كسي دولت را به ادامه سياست ‏اتمي اش تشويق كند و در همان حال، مشكلات اقتصاد ايران را يكسره به پاي سياست اقتصادي داخلي دولت ‏بنويسد، به انصاف رفتار نكرده است.‏
در اين ميان اما آقاي احمدي نژاد، شخصي است كه نه حاضر مي‌شود اشتباه بودن سياست اقتصادي خود را ‏بپذيرد و نه به پيامدهاي سنگين تحريم‌هاي بين‌المللي اذعان كند.‏

او معمولا مي‌كوشد تا مدتي مشكل را ناديده بگيرد و چشم‌اندازي كاملا اميد بخش از آينده ارائه كند، اما ‏هنگامي كه مشكل – براي مثال تورم و گراني – چندان آشكار شد و از پرده برون افتاد كه امكان ناديده ‏گرفتنش نبود، او چه مي‌كند؟

همان كاري كه روز چهار شنبه در قم كرد. تمام مشكلات را به گردن رقباي خود در داخل نظام مي‌اندازد تا ‏هم خود را از زير بار انتقادهاي توده مردم برهاند و هم با رقيب تسويه حساب كند.‏

رقيب هم اما ساكت نمي‌ماند و براي دفاع از خود به افشاگري متقابل و بر ملا كردن كارنامه عملكرد شخص ‏آقاي احمدي نژاد و همكاران نزديكش مي‌پردازد.‏

با اين حساب، دو طرف مدتي به آتش باري لفظي عليه يكديگر ادامه مي‌دهند و آنگاه كه پاي تسويه حساب ‏عملي به ميان كشيده ‌شود، نهادهاي رنگ وارنگ هر كدام بنا به تعلق سياسي خاص خود، وارد معركه پرونده ‏سازي و برخوردهاي ناهنجار مي‌شوند و در اين ميان، برخي صاحبان سرمايه ممكن است اموالشان به باد ‏رود و برخي ديگر از بيم خسران، سرمايه‌هاي خود را بردارند و به خارج بگريزند و اين يعني ناامني ‏اقتصادي، كاهش توليد، افزايش بيكاري و اوج گرفتن گراني.‏

به هر حال اين روندي است كه اقتصادايران را به طور كامل قرباني و تبعات سياسي آن را نيز گريزناپذير ‏مي‌كند.‏

اينكه مدير مسئول يك روزنامه تند رو اما متنفذ، با وجود تجربه‌هاي سه دهه گذشته، بار ديگر مصادره اموال ‏ثروتمندان و تقسيم آن بين مستمندان را به عنوان راه حل مشكل اقتصاد ايران مطرح مي‌كند، گواه آن است كه ‏روزگار غريبي در انتظار اقتصاد ايران است!‏