يار ما نه اين دارد، نه آن
تقي رحماني - جمعه 30 فروردین 1387 [2008.04.18]
[اين نوشتار قسمت دوم مطلب "تيپ كامياب كجاست" ميباشد.]
ماحصل نوشتار اول اين بود كه علل ساختاري- طبقاتي، نقش عوامل فرهنگي- ديني و آسيبشناسي ايدئولوژيهاي روشنفكري در شكست دولتهاي ملي در ايران را بايد مورد ارزيابي قرار داد.
علل ساختاري- طبقاتي در شكست دموكراسي ملي در ايران قابل تأمل است. دموكراسي ملي ايرانيان بدون طبقه حامي و ساختار مناسب وارد ميدان سياست شد، بدون طبقه متوسط شكل گرفت و نهادهاي طرفدار دموكراسي ملي شير بييال و دم و اِشكم است.
در ساختن يك بنا معمول بر آن است كه از بدنه به سر ميرسند و از پايه بنا به عمارت كلاه فرنگي ساختمان ميروند؛ به عبارتي نوع دولت به خودي خود محصول شكلگيري و شكلبندي مناسبات اقتصادي و اجتماعي جامعه است. اما در جوامع پيراموني، ساختن اين عمارت از سر آن شروع شده است. چنين اقدامي غير ممكن نيست اما بانيان اجتماعي لازم دارد تا اين مهم را به پيش ببرند؛ بهعبارتي دموكراسي ملي بر بدنه ساختار حكومتهاي غيردموكراتيك نياز به آن دارد كه نيروهاي طبقاتي و اجتماعي و سياسي آستين همت بالا زده و شرايط را براي تحقق ساختار مناسب دموكراسي ملي آماده كنند.
چنين همتي را بايد روحانيون، روشنفكران و دولتهاي بعد از مشروطه به كار برده تا اسباب كار فراهم ميآمد و راه و رسم سكندري دموكراسي فراهم ميگرديد. ساختار مناسب در اجتماع و دولت ميبايد شرايط را براي تقويت دموكراسي ملي فراهم ميكرد اما در عمل اينچنين نشد.
گذرا به شكلگيري ساختار اجتماعي در شكل طبقات و مناسبات اقتصادي و اجتماعي و نيز سازمان و ساختار دولت بعد از مشروطيت نشان ميدهد كه دولت مطلقه مدرن در عمل به عنوان مانع اصلي طبقه متوسط عمل كرده و در مواقع حساس به جاي تقويت طبقه متوسط در مقابل آن قداعلم كرده است. مقابله با طبقه متوسطِ در حال شكلگيري به وسيله دولتها:
ايجاد سرمايهداري دولتي و همچنين مخالفت با سرمايهداري مستقل، مبارزه با نهادهاي مدني- صنفي مستقل از طريق وابسته كردن آنها به خود بوده است.
تيمها و باندها در برابر اصناف و نهادهاي مستقل، با شكلگرفتن باندها يا تيم قدرت در حاكميت، يا به تعبير آقاي كاظم علمداري شكلگيري اشكال حاميپروري كه طيفي از حاميان حكومت را در همه اقشار و طبقات در بر ميگيرد، در عمل دولت شبهمدرن با قدرت گرفتن سرمايهداري ملي مقابله كرد و در نتيجه شكلگيريِ طبقاتي- اجتماعي قوي را در جامعه منتفي نمود. اين تيمهاي حمايت شده از سرمايهداران، نظاميان، كارمندان و حتي كارگران را شامل ميشدند كه در حقيقت عليه طبقه اجتماعي خود عمل ميكردند و نتيجه كار روشن بود. در اين مورد ميتوان به رفتار قوامالسلطنه، هويدا، اشاره كرد اين افراد تلاش كردند كه با تشكيل حزب از بالا با فشار به سنديكاها و اتحاديههاي صنفي و سرمايهداران اين جريانها و افراد را به حزب خود وابسته كنند و اما منافع طبقاتي- صنفي جامعه را بيپاسخ بگذارند و حتي اين حاميان در برابر خواستههاي بر حق اصناف و طبقات قرار دهند. چنين سياستي بعد از انقلاب به شكل ديگري دنبال شد، نتيجه كار مشخص است. حاميان در شكل تيمهاي مدافع حاكميت در برابر هم كاران خود ميايستند. و فضاي مطالبات طبقاتي و صنفي را مخدوش ميكنند. اين نهادهاي موازي كه بهوسيله حاميان حكومت بهوجود ميآيند، نهادهاي مستقل را تحت فشار قرار ميدهند و در عمل دچار ركود يا انحلال ميكنند.
چهرههاي شاخص اين نهادهاي موازي در برابر چهرههاي شاخص نهادهاي مستقل قرار ميگيرند و مستقلها را تحت فشار قرار ميدهند. در نتيجه اين طنابكشي ميان نهادها، اصناف مستقل با نهادها و اصناف وابسته به حكومت يا نهادهاي حامي، به دليل امكانات نابرابر ادامه دارد نتيجه كار به مشكل واضحي از پيش مشخص و معين است نهادهاي مستقل يا منزوي يا منحل ميشوند. اما عمر نهادهاي حامي نيز بستهگي به تاريخ مصرف آنان دارد، چرا كه باعدم ثبات حكومتها اين نهادها نيز دچار بيثباتي ميشوند، اينگونه تحولات دردآور و براي دموكراسي در ايران پر هزينه و كم بازده است.
به عنوان نمونه مقابله خانه كارگر با سنديكاي كارگري به نفع طبقه كارگر ايران نيست، اما اين مقابله وجود دارد. خانه گارگر از خواسته سنديكاي مستقل نه حمايت ميكند و نه ضرورت شكلگيري آنان را احساس ميكند.
راست جديد در برابر سرمايهداري ملي- و شكلگيري سرمايهداري دولتي كه به نام راست جديد شناخته ميشود. از زبان علياكبرخان داور كه وظيفه داشت كه نهادهاي مدرن را در جامعه سامان دهد، اما آن را به دولت وابسته ساخت تا به امروز، مانع شكلگيري سرمايهداري ملي يا شبهمدرن شده است.
اما قبل از دوره پهلوي اول، از اواسط دوران ناصرالدينشاه قاجار تلاش براي شكلگيري سرمايهداري ملي در ايران به وسيله دربار قاجاريه و نفوذ انگليس و روسيه ناكام ماند و رشد پيدا نكرد، شكلگيري اولين كارخانههاي توليدي در ايران از سوي حكومت قاجاريه حمايت نشد و اين كارخانهها كه بازار كالاي انگليس و روسيه را در ايران مسدود ميكرد با مخالفت اين دول روبهرو شد. اما بعد از انقلاب مشروطه كه دولتهاي مشروطه وظيفه داشتند، سرمايه ملي و طبقه متوسط را شكل دهند، اما شكلگيري دربار پهلوي كه بيشتر زمينداران ملاك و نظاميان را در بر ميگرفت در مقابل شكلگيري نهاد طبقه متوسط مقاومت كرد. و اين مقاوت همچنان در اشكال گوناگون ادامه دارد.
بهعنوان نمونه مخالفت با دربار پهلوي با جبهه ملي ايران به عنوان نماينده طبقه متوسط در همين راستا قابل ارزيابي است.
اين مخالفت بعدها در برخورد با علي اميني، شريف امامي، جمشيد آموزگار خود را نشان داد. حتي آوردن دو وزير از بخش خصوصي در كابينه آموزگار با اقبال دربار مواجه نشد و با سنگاندازي روبهرو شد. بهعبارتي دربار و سلطنت نميپذيرفت كه قدرت اقتصادي متمركز خود را از دست بدهد.
بعد از پيروزي انقلاب با واژهها و تحليلهاي گوناگون راست جديد شكل گرفت، اما با شكلگيري طبقه متوسط در جامعه مخالفت شد. يعني نه سرمايهداري ملي حمايت شد و نه نهادهاي صنفي مدني مستقل طبقه متوسط شكل گرفتند. مخالفت با انجمن صنفي معلمان ايران، نهادهاي مدني ديگر و فشار بر كانون وكلا و تشكلات پزشكي و مهندسي همهگي در ذيل سياست تضعيف و كنترل طبقه متوسط صورت ميگيرد.
راست جديد كه در 100 سال اخير هر روز به نام جرياني و افرادي شاخص ميشود به عنوان هوي و جانشين نامناسب براي سرمايهداري ملي و طبقه متوسط ايران شناخته ميشود كه كمكي به شكلگيري اين طبقه در ايران نميكند. بهعنون مثال حزب كارگزاران با چهرههاي شاخص آن كه بعد از جنگ در ايران شكل گرفتند. الگويي براي تبديل شدن بوروكراتهاي دولتي به سرمايهداري دولتي هستند كه در نهايت با خصوصيسازي صنايع ملي شده بعد از انقلاب دور باطل اقتصادي قبل از انقلاب را به شكل نامناسبتري اجرا ميكنند.
شكلگيري راست جديد در دو نظام
سرمايهداري دولتي در زمان پهلوي با مقروض كردن كارخانههايشان به سيستم بانكي كشور اموال مردم را كه صاحب شده بود دوباره به بانكها سپرد و در قبال آن وام كلان چند برابر قيمت كارخانه و مؤسسات دريافت كرد و از كشور خارج شد. در همين راستا اموال برخي از صاحبان صنايع و حَرِف نيز ملي شد. اما اين اموال ملي يا در كنترل نامناسب مديريتهاي اقتصادي بعد از انقلاب قرار گرفته و بعضي از آنان واگذار شدند، اگر به صنايع و موارد ملي شده كه واگذار شدهاند مراجعه كنيم. خواهيم ديد كه همان خصيصه حاميپروري تكرار شده در حقيقت خصوصيسازي به مخصوصيسازي منتهي شد و به شكلگيري بخش خصوصي منجر نشده است.
در همين راستا حاكميتهاي ايراني به جاي قدرتمند كردن طبقات اقشار مولد و صاحب فن و دانش، حاميان خود را قدرتمند ميكنند، اما اين حاميان در راستاي منافع و حقوق صنفي، طبقاتي حركت نميكنند. بلكه باندي، تيمي و گروهي بدون تكيه به طبقه و اقشار اجتماعي خاص حركت ميكنند.
تأسفآور اينكه از زمان قاجاريه به بعد نقش جامعه مدني و حوزه عمومي در ايران در تعامل با قدرت قويتر نشده اما انفجاريتر شده است. بلكه بهجز مواقع بحراني، اين نقش ضعيفتر و در شرايط بحراني، اين نقش اعتراضي و انفجاريتر شده است.
به عنوان نمونه انقلاب مشروطه روحانيون، روشنفكران و بازار را در كنار هم قرار دارد. در نهضت ملي دانشگاهيان، روحانيون، روشنفكران و بازار به نهضت عمق بخشيدند. پهلوي دوم با سركوب روشنفكران و جريانات سياسي جامعه مدني ايران را ضعيف كرد و در كوران انقلاب با بستن دانشگاهها، فقط مساجد به عنوان نقاد قدرت پهلوي وجود داشتند. نتيجه اين كار كاهش قدرت روشنفكران و احزاب مذهبي و غيرمذهبي غير سنتي در رهبري انقلاب بود اين نكته ظريف بايد مورد توجه قرار بگيرد كه هر كس جايگاه و مكان دارد، صاحب تحولات ميشود.
در انقلاب مشروطه بازار، مساجد، بخشي از دربار و محافل روشنفكري نقش داشتند، در نهضت ملي دانشگاه، احزاب، بازار و روحانيت فعال بودند، اما در انقلاب اسلامي در سال آخر و در نتيجهگيري نهايي توازن قوا با بسته شدن دانشگاه و سركوب احزاب و محافل و فقط مساجد روحانيون بهعنوان مخالف يا نقاد حكومت باقي مانده بودند. بعد از انقلاب با وجود شكلگيري نهادهاي مدني و صنفي احزاب و محافل، به دليل فشار حمايت بازار و مساجد و دانشگاه بهراحتي در اختيار نقادان قرار نميگيرد به عبارتي با وجود كنش و ايده و تلاش اقشار طبقه متوسط حاكميت جايگاه و ظرف مادي اين جريانات را در اختيارشان قرار نميدهند و حتي تلاش ميكنند كه در برابر شكلگيري اين نهاد مقاومت كند.
در چنين شرايطي توجه به ويژگي متلاطم و متحول حوزه عمومي در ايران با توجه به محدوديتهاي آن نشان ميدهد، اين جنبش مدني و صنفي نياز به ظرف و بستر مناسب خود را دارد كه بايد براي تحقق آن چارهاي انديشيد كه اين نياز را در جاي خود به آن خواهيم پرداخت با اين وصف مشخص شد كه بهطور كلي دولتهاي ايراني از زمان ناصرالدينشاه قاجار از شكلگيري سرمايهداري ملي و مولد ممانعت كردهاند و اين اقدام را با خصلت و خصيصه حاميپروري، موازيسازي و كنترل نهادهاي صنفي و مدني مستقل در برابر طبقه متوسط شكل دادهاند كه مهمترين آن سرمايهداري دولتي است كه درهيبت راست جديد ظاهر ميشود و ضربه اساسي را به شكلگيري سرمايهداري مولد و ملي ميزد.
در همين رابطه است كه "قوامالسلطنه" حزب ساز و حاميپرور نميتواند از مصدقِ طرفدار سرمايهداري ملي و مولد طرفدارِ دولت تأمين اجتماعي بهتر و برتر باشد باور داشتن به قوام، امنيي، ... و دولتهاي سازندگي بعد از انقلاب به معني عدم درك نقش اين نوع دولتها در تعضيف سرمايهداري مولد و ملي ميباشد. از همينروست كه سرمايهداري دولتي مولد بحران است و بستر ساز رشد يافتن جريانهاي متوهم خرده بورژوازي كه شعارهاي عدالتطلبانه ميدهند چون كه سرمايهداري دولتي در امر توسعه و نه در تقويت دموكراسي موفق ميشود و نتيجه آن ميدان دادن به وعدهاي راديكاليسم متوهم است.
از طرفي جريان خردهبورژوازي متوهم سير سرمايهداري دولتي را طي ميكند.
اما همين راست جديد، در صفحه سياسي بحران ميآفريند و جاي خود را به جريان پوپوليستي و متوهم با شعار عدالتخواهي ميدهد.
اما همين راست جديد راست سنتي تجاري را به رقابت نادرست با خود ميكشاند. كه نتيجه اين رقابت را در حال حاضر در جامعه ايران ميان حزب كارگزاران سازندگي، بخشي از جبهه مشاركت ايران اسلامي با جريان مؤتلفه شاهد هستيم.
در حاليكه در سايه رشد سرمايهداري مولد است كه نظام توزيع سنتي كالا در ايران نقش مثبت پيدا ميكند و همچنين امكان رشد تشكلات فنآوران مستقل و همچنين رشد و شكلگيري طبقه كارگر فراهم ميشود.
به عبارتي دموكراسي سه ضلع دارد كه 1- دولت قانونمند 2- طبقه متوسط 3- كه نهادهاي مدني و صنفي آن را ميسازنند.
راست جديد و سرمايهداري دولتي در ايران شكلگيري اين سه ضلع را مختل كردهاند. راست جديد و سرمايهداري دولتي دولت قانونمند را تبديل به دولت قانوني باندها و اقشار حامي را به جاي طبقه متوسط و نهادهاي مدني و صنفي وابسته را جايگزين نهادهاي مدني و صنفي مستقل كرده است.
قوامالسلطنهها دوره قبل و بعد از انقلاب در همين راستاي راست جديد حركت كردهاند اما امثال مصدقها در جهت شكلگيري دولت قانونمند و شكلگيري طبقه متوسط سمتوسو گرفتند. از همينروي از دروديوار قدرت با مخالفت روبهرو شدند.
مصدق اصلاح قانون انتخابات و انتخابات آزاد ميخواست و قصد خرج عايدات نفت براي ملت ايران را داشت اين دو شعار درست ميتواند در خدمت تقويت ساختار دولتي و جامعه براي تحقق دموكراسي باشد.
با چنين نگاهي به سرنوشت طرفدار طبقه متوسط مولد و دولتي ميتوان موانع تحقق دموكراسي در جامعه را شناخت.
مصدقها و قوامالسلطنهها را بايد در بستر اجتماعي- اقتصادي آنان تحليل كرد تا به قضاوتهاي راهگشا رسيد، در غير اينصورت اين قافله تا به حشر لنگ ميماند و دستان ما كوتاه از دموكراسي و دموكراسي پشت ديوار راست خانه ما يا سرزمين ما تبعيد ميشود. اما اين نوشتار در ادامه كار به موانع فكري- فرهنگي دموكراسي در جامعه ما خواهد پرداخت كه در كنار يا در رديف سرمايهداري دولتي بر دولتهاي ملي و سرمايهداري مولد در ايران ضربه زدند فرهنگ غير دموكرات سياسي و باورهاي مذهبي برخي از رهبران نهاد دين در برابر دولتهاي ملي و طبقات مولد رفتاري سازنده نداشتند. همچنين توجه به آسيبشناسي برخي از باورها، عقايد و ايدئولوژيهاي روشنفكري به عنوان مانع تحقق دموكراسي موضوع مقاله آخرين در اين سلسله مقالات خواهد بود اما مقاله بعدي در اين نوشتار رابطه نهاد رسمي دين با دموكراسي ملي خواهد بود.
