‏

پريسا حاتمي

پس از گذشت يك سال از غائله نشريات مجعول دانشگاه اميركبير و در حالي كه سه تن از دانشجويان اين دانشگاه ‏همچنان به اتهام نوشتن مطالب توهين‌آميز در زندان به سر مي‌برند، يك دادگاه با تاييد حكم محكوميت اين سه تن، ‏آنها را به حبس‌هايي از 22 ماه تا 30 ماه محكوم كرده است. اين در حالي است كه منابع مختلف خبري از ‏فشارهاي وزارت اطلاعات و معاون امنيت دادستان تهران بر اين دادگاه براي تشديد احكام دانشجويان خبر داده‌اند.‏

اين سه دانشجو به نام‌هاي مجيد توكلي، احمد قصابان و احسان منصوري كه مسئوليت چند نشريه دانشجويي را در ‏دانشگاه اميركبير برعهده داشتند، در ارديبهشت ماه سال گذشته و پس از آنكه نسخه‌هاي مجعولي از نشريات تحت ‏مسئوليت آنها - به صورت متحدالشكل اما با لوگوي متغير - در محوطه دانشگاه توزيع شد كه در آنها به رهبر ‏جمهوري اسلامي توهين شده بود، بازداشت شدند. پنج تن ديگر از دانشجويان نيز در همان زمان بازداشت شدند، ‏اما از آن تعداد، اين سه دانشجو تاكنون در زندان مانده‌اند.‏

دانشجويان اميركبير معتقدند مجازات اين سه دانشجوي اين دانشگاه، تاوان اعتراضات جنجالي دانشجويان اين ‏دانشگاه به حضور احمدي نژاد در اميركبير است. احمدي نژاد چند هفته پيش از آن، در زمان سخنراني در اين ‏دانشگاه با وجود آنكه بيشتر فضاي سالن محل حضور وي از قبل پر شده بود، با جمعيت بسيار دانشجويان ‏خشمگيني مواجه شد كه به حضور او در اين دانشگاه اعتراض داشتند و حتي عكس وي را نيز در همان محل آتش ‏زدند. ‏

‎‎تغيير جزئي حكم‏‎‎

خبر محكوميت قطعي اين سه دانشجو به مجازات حبس، به ميزان جمعا 78 ماه، در حالي اعلام مي‌شود كه آنها ‏پيش از اين در دو دادگاه محاكمه شده بودند؛ امري كه باعث تعجب حقوقدانان آگاه به لزوم تجميع دادرسي شده بود.‏
پيشتر، در دادگاه عمومي (شعبه 1043 تهران) اين سه تن از اتهام انتشار نشريات موهن، توهين به مقدسات، ‏توهين به مراجع و توهين به مسئولان نظام تبرئه شده بودند؛ اگرچه در خصوص نشر اكاذيب عليه نيروهاي ‏بسيجي و امنيتي به 4 ماه زندان محكوم شده بودند. اما دادگاه انقلاب (شعبه 6) اين سه دانشجو را به اتهام توهين به ‏رهبري و تبليغ عليه نظام به دو، دو و نيم و سه سال حبس، يعني جمعا به هفت سال و نيم زندان محكوم كرده بود.‏

اكنون قاضي شعبه 44 دادگاه تجديدنظر كه به هر دو پرونده اين دانشجويان رسيدگي كرده است، با بررسي دو ‏اتهام امنيتي "تبليغ عليه نظام" و "توهين به رهبري"، حكم دادگاه انقلاب را تاييد كرده است. با اين حال، آن‌طور كه ‏رسانه‌ها خبر داده‌اند، "به علت جوان بودن متهمين و فقدان سابقه کيفري، حکم صادره را مشمول تخفيف دانسته" و ‏بدين ترتيب احكام مربوط به دو اتهام مذكور را به 10 ماه، 14 ماه و 15 ماه تقليل داده است.‏

اما قاضي صادر کننده حکم، در خصوص اتهامات ناظر به توهين كه در دادگاه عمومي بررسي و به تبرئه ‏دانشجويان منجر شده، در اقدامي عجيب، در مسير برعكس حركت كرده است؛ يعني اگرچه دانشجويان را در اتهام ‏‏"نشر اكاذيب عليه نيروهاي بسيجي و امنيتي" تبرئه كرده و 4 ماه از حبس آنها كم كرده است، اما در عوض در ‏خصوص اتهامات مربوط به توهين، هر يك اين سه را به يك سال حبس محكوم كرده است. در نتيجه، مجموعه ‏مجازات اين سه دانشجو، باز به شش سال و نيم رسيده است، در شرايطي كه هر سه آنها حدود يك سال از دوران ‏محكوميت خود را در بازداشت و اكثرا در زندان انفرادي سپري كرده‌اند.‏

خبر محكوميت نهايي اين سه دانشجوي دانشگاه اميركبير، صبح ديروز (سه‌شنبه) به وكيل آنان ابلاغ شد و همزمان ‏سخنگوي قوه قضاييه نيز اين موضوع را به خبرنگاران اطلاع داد. اما نكته جالب در اين خصوص، ترفند برخي ‏سايت‌هاي خبري محافظه‌كار بود كه در خبر اعلامي خود، يك سالي را كه اين سه تن تاكنون در زندان به سر ‏برده‌اند، از ميزان محكوميت نهايي آنان كم كرده‌اند تا به جاي شش سال و نيم، از سه سال و نيم حبس آنها خبر ‏دهند..‏

‎‎مجازات بر اساس اعترافات تحت شكنجه‎‎

حكم زندان براي اين دانشجويان در حالي صادر شده كه به گفته وكيل اين سه دانشجو، آنها در همه جلسات ‏دادگاه‌هاي بدوي و تجديد نظر، اتهامات وارد شده را مطلقا رد كرده‌اند. همچنين، چند تن ديگر از دانشجويان ‏دانشگاه اميركبير نيز كه به اتهام مشابهي دستگير شده بودند اما مدتي بعد آزاد شدند، سال گذشته از برخي اعضاي ‏بسيج دانشجويي دانشگاه اميركبير به دادگاه شكايت كرده و آنها را به جعل نشريات تحت مسئوليت خود متهم كرده ‏بودند. اما تاكنون هيچ خبري در خصوص رسيدگي به اين شكايت عليه بسيجيان منتشر نشده است.‏

خانواده‌هاي اين سه دانشجو نيز در تابستان گذشته در نامه‌اي خطاب به هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه، از ‏انجام شكنجه‌هاي جسمي و روحي بر روي اين سه متهم در بند امنيتي 209 (كه در اختيار وزارت اطلاعات است) ‏خبر دادند و موارد متعددي از شكنجه‌هاي انجام شده را نام بردند.‏

مدتي پس از اين نامه بي‌پاسخ، چهار دانشجوي آزاد شده از اين بند نيز در نامه‌اي به آوايي، رئيس دادگستري استان ‏تهران، تهديد كردند كه اگر روال پيگيري اين پرونده تغيير نكند، موضوع شكنجه خود در زمان بازداشت در اوين ‏را به گونه‌اي ديگر پيگيري مي‌كنند. اما آوايي در گزارش نهايي خود از اين موضوع، اعلام كرد كه مدركي كه ‏دال بر شكنجه اين دانشجويان باشد، در بند 209 زندان اوين پيدا نكرده است!‏

خانواده اين سه دانشجو كه نامه‌شان را در تابستان سال گذشته بي‌پاسخ ديده بودند، در زمستان گذشته باز هم تلاش ‏كردند تا زمينه‌هاي آزادي فرزندانشان و برخورد قانوني با آنها را فراهم كنند. آنها براي اين منظور در آخرين ‏روزهاي سال 86 نامه ديگري به رئيس قوه قضاييه نوشتند، اما اين نامه هم بي‌پاسخ ماند.‏

با اين حال آنها موفق شدند از دادگاه تجديدنظر كه بيش از دو ماه بود رسيدگي به اين پرونده را طول داده بود، قرار ‏وثيقه 80 ميليون توماني و دستور آزادي دانشجويان را بگيرند، اما در كمال تعجب باز هم وزارت اطلاعات، ‏مرتضوي و معاون امنيتي‌اش، قاضي حسن حداد، مانع از اجراي اين قرار شدند و به‌رغم توديع وثيقه، آنها از ‏زندان اوين رها نشدند.‏

اكنون مجيد توکلي، احمد قصابان و احسان منصوري به شش سال و نيم حبس محكوم شده‌اند، در حالي كه هيچ دليل ‏روشني بر انتشار نشريه توسط ايشان، غير از اعتراف اجباري در زندان انفرادي، وجود ندارد.‏