كشمكش بر سر پورمحمدي
احمدي نژاد "خسته نباشيد" گفت، نمايندگان امضا جمع ميكنند - چهارشنبه 28 فروردین 1387 [2008.04.16]
كاوه برزگر
با آنكه دو روز پيش يكي از سايتهاي خبري محافظهكار از مخالفت رهبر نظام با تصميم احمدي نژاد براي بركناري پورمحمدي از وزارت كشور خبر داده بود، روزنامه "جمهوري اسلامي" ديروز در ستون "جهت اطلاع" خود خبري را از جلسه يكشنبه شب كابينه دولت نهم فاش كرد كه حکايت داشت احمدي نژاد "از تلاشهاي وزراي كشور و اقتصاد تشكر كرده و گفته انشاالله از آنان در جاي ديگر استفاده خواهد شد."
از سوي ديگر، سايت خبري آفتاب از قول يك نماينده مجلس كه نامش فاش نشد، گزارش داد كه محمدرضا باهنر نايبرئيس مجلس هفتم در حال رايزني براي جلوگيري از بركناري پورمحمدي است و در اين راستا با تعدادي از مسئولان دولتي نيز ملاقات و گفتوگو كرده است. اين سايت خبري همچنين از رايزني باهنر با پورمحمدي در محل وزارت كشور در روز دوشنبه خبر داد و افزود: "منابع آگاه خبر دادهاند که باهنر به وزير کشور قول داده است که در مقامش ابقا شود."
باهنر پيش از اين و در ابتداي هفته جاري نيز از تغييرات مكرر در كابينه انتقاد كرده و در واكنش به نوشته وبلاگي احمدي نژاد كه تغييرات دولت را مصداق نوآوري دانسته بود، گفته بود: "لازم ميدانيم دوستانه به دولت تذكر دهيم كه تغييرات و نوآوري در راستاي بهبود امور، امر مطلوبي است، اما اگر مديري كه جانشين ميشود، بهتر از قبل نباشد، اين توهم ايجاد خواهد شد كه ثبات مديريت كه لازمه بهرهوري است، خدشهدار ميشود. اميدواريم دولت محترم به ثبات مديريت و امنيت رواني هم توجه كافي داشته باشد."
گزارشهاي ضد و نقيض درباره ابقا يا بركناري مصطفي پورمحمدي، در بخش خبري ويژه صدا و سيما نيز تكرار شد. مجري بخش خبري بيست و سي، دوشنبه شب با اشاره به مطرح شدن احتمال بركناري وزراي اقتصاد و كشور در روزهاي گذشته گفت: "از ما نشنيده بگيريد، اما ظاهرا قرار شده يكي از اين دو برود و آن يكي بماند." اما خبرنگار سيماي جمهوري اسلامي مشخص نكرد كه كداميك از اين دو، يعني دانشجعفري و پورمحمدي، كابينه را ترك خواهند كرد.
در اين حال، تصريح روزنامه جمهوري اسلامي به مديرمسئولي مسيح مهاجري به اينكه احمدي نژاد در آخرين جلسه هيئت دولت به اين دو وزير خود خستهنباشيد گفته، با اين تاکيد تكميل شده است كه: "با اين اظهارات رئيس جمهور رسما دوران وزارت آقايان پورمحمدي و دانش جعفري به پايان رسيده و قرار است آن دو تا پايان هفته جاري محل كار خود ترك نمايند."
اين خبر، در كنار خبر رايزني باهنر براي ماندن پورمحمدي، نشان ميدهد كه برخلاف تصور قبلي، احتمال كنار رفتن وزير كشور دولت احمدي نژاد افزايش يافته است؛ مگر اينكه عامل قويتري به ياري ابقاي او بيايد. اين رايزنيها وقتي جديتر ميشود كه سايت آفتاب از جمعآوري امضا در مجلس براي نامهاي در حمايت از پورمحمدي خبر ميدهد؛ نامهاي كه به نوشته اين سايت "تاکنون به امضاي ۱۳۰ تن از نمايندگان مجلس هفتم رسيده است."
خبر هفته پيش سايت رجانيوز، همسو با احمدي نژاد، مبني بر اينكه "تغيير احتمالي وزير كشور به پس از برگزاري دور دوم انتخابات مجلس موكول شده"، نيز از ادامهدار بودن كشمكشها بر ماندن يا رفتن پورمحمدي خبر ميداد. اين سايت همچنين از الهام سخنگوي دولت انتقاد مي كرد كه چرا از رخدادهاي مهم حوزه دولت همچون جلسه چهارشنبه شب قبل احمدي نژاد با وزير اقتصاد بياطلاع بوده و به تكذيب خبر بركناري اين دو وزير پرداخته است.
اما سايت فرارو، نزديك به قاليباف، سه روز پيش به طور تلويحي از مخالفت رهبر با عزل وزير كشور خبر داد و نوشت: "نصب و عزل وزراي امور خارجه، اطلاعات، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي همواره بدون موافقت رهبري غير ممکن بوده است."
همراستا با اين گزارش، برخي از تحليلگران نيز به سابقه مسئوليت و حضور پورمحمدي در "بيت رهبري" اشاره ميكنند و اين موضوع را دليلي برا اين ميدانند كه احمدي نژاد نميتواند بدون اجازه رهبري به وزير كشورش دست بزند. اين تحليلگران، سابقه معاونت پورمحمدي در وزارت اطلاعات دوره فلاحيان را نيز دليل ديگري بر جاي پاي محكم او در دولت نهم ميدانند، به طوري كه بعيد است حتي رئيس دولت هم به راحتي امكان تغيير وي را داشته باشد. مصطفي پورمحمدي تا پيش از روي كار آمدن دولت سيد محمد خاتمي، معاون اطلاعات خارجي وزارت اطلاعات بود و بسياري از تحركات حساسيت برانگيز اين وزارتخانه در آن سالها در خارج از ايران، در حوزه تحت مديريت وي انجام ميشد.
خبر جمعآوري امضا در مجلس براي حمايت از پورمحمدي را ميتوان نشانه آشكاري از وجود كشمكش در پشت صحنه جبهه به ظاهر متحد اصولگرايان درباره اين وزير دولت اصولگرا دانست. خصوصا با توجه به سابقه اين موضوع در مجلس هفتم؛ چرا كه وقتي در پاييز سال گذشته احتمال بركناري جهرمي وزير كار پررنگ شد، در عرض كمتر از يك هفته 213 نماينده مجلس هفتم با امضاي نامهاي بدون مناسبت از فعاليتهاي جهرمي تقدير و تشكر كردند و ظاهرا باعث منتفي شدن موضوع بركناري وي شدند.
اكنون احمدي نژاد در خصوص تعيين تكليف وزير كشور، حتي اگر آنطور كه سايت نزديك به قاليباف گزارش داده است، در برابر بيت رهبري قرار نگرفته باشد؛ دستكم خود را در برابر تعداد قابل توجهي از نمايندگان مجلس هفتم ميبيند كه در برابر تصميم اخير او براي نوآوري در كابينه ايستادهاند و ميخواهند پورمحمدي بماند.
بايد ديد آيا اين موضوع، كه شايد آخرين مورد مقاومت مجلس هفتم در برابر دولت نهم باشد، همچون اكثر موارد قبلي به نفع احمدي نژاد تمام خواهد شد يا خير.
