‏برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه اي مشترک از "سازمان جهاني مبارزه با شکنجه" ‏‏[‏OMCT‏] و "فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر" [‏FIDH‏] اطلاعات جديدي را دريافت کرده است و از شما ‏درخواست مي کند که سريعا درخصوص وضعيت پيش آمده ذيل در جمهوري اسلامي ايران اقدام نماييد.‏

‎‎شرح مختصري از وضعيت پيش آمده:‏‎ ‎

برنامه نظارت از سوي منابع قابل اطمينان اطلاع يافته که خانم خديجه مقدم، يکي از اعضاي کميته اصلي کمپين يک ‏ميليون امضاء، به شکلي خودسرانه بازداشت شده است. هدف اين کمپين، اعمال فشار بر دولتمردان جمهوري اسلامي به ‏منظور تغيير قوانين تبعيض آميز در قبال حقوق زنان است.‏

با توجه به اطلاعات به دست آمده، مأموران نيروي انتظامي روز 8 آوريل 2008 در حدود ساعت 11 صبح به زور به ‏منزل خانم مقدم وارد شده و او را به شکلي توهين آميز دستگير کرده اند. اين درحالي است که مأموران حکم صادر شده ‏توسط دادگاه را به خانم مقدم نشان نداده اند. آنان او را به پليس امنيتي عشرت آباد منتقل و ساعت ها مورد بازجويي قرار ‏دادند. وي سپس به دادگاه انقلاب برده شد و قاضي پرونده نيز او را مورد بازجويي قرار داد.‏

براساس گزارشات به دست آمده، مأموران پليس امنيتي نيز با خانم مقدم بدرفتاري کرده اند. وي در زمان استماع ‏دادرسي در برابر قاضي دادگاه انقلاب به برگزاري جلساتي در منزل خود متهم گرديد. همچنين از وي خواسته شد ‏شرکت کنندگان در اين جلسات را که از اعضاي کمپين نيز به شمار مي آيند نام ببرد. اتهامات او "تبليغ برضد نظام"، ‏‏"تشويش اذهان عمومي" و اقدام برضد امنيت ملي" ذکر شده. اين درحالي است که حکم بازداشت موقت وي صادر و ‏وثيقه آزادي 100 ميليون توماني نيز مقرر گرديده است. پس از اينکه خانم مقدم اظهار داشت توانايي پرداخت چنين ‏وثيقه اي را ندارد، قاضي دستور داد تا او را به مدت يک هفته به زندان منتقل کنند و پس از دادن اسامي اعضاي کمپين، ‏وثيقه مقرر شده را نيز پرداخت کند.‏

خانم مقدم در حال حاضر در بازداشتگاه کميته وزرا زنداني است.‏

برنامه نظارت مراتب نگراني عميق خود را نسبت به بازداشت خودسرانه خانم خديجه مقدم و همچنين رفتار سرکوب ‏گرانه و تندخويانه دولتمردان جمهوري اسلامي برضد مدافعان حقوق بشر، به ويژه فعالان حقوق زنان، اعلام مي دارد و ‏مجدداً خاطرنشان مي سازد که طي دو سال گذشته بيش از صد تن از فعالان حقوق زنان دستگير شده، مورد بازجويي ‏قرار گرفته و محکوم شده اند و اينکه دولت به واسطه حبس و قرار وثيقه هاي هنگفت براي اين فعالان، تاکنون بيش از ‏يک ميليون يورو دريافت داشته است.‏

به علاوه، برنامه نظارت مصرانه بر روي اين حقيقت تأکيد مي کند که ايران با ارائه نامزدي خود در انتخابات شوراي ‏حقوق بشر سال 2006 متعهد شده "بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر رعايت و حفظ ‏کند". قابل ذکر است که ايران مصرانه روي اين نکته تأکيد نمود که "تلاش هايي را به طور مستمر در زمينه حفظ ‏شئونات انساني و ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر و آزادي هاي اصلي انجام خواهد داد". برنامه نظارت به منظور ‏اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش ها، از جمهوري اسلامي ايران مي خواهد تا براساس عهدنامه هاي بين المللي ‏حقوق بشر عمل کند.‏

‎‎اقدامات مورد درخواست:‏‎ ‎

از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوري اسلامي را از درخواست هاي زير باخبر سازيد:‏

‏1. تحت هر شرايطي، سلامت روحي و جسماني خانم خديجه مقدم و ديگر فعالاني را که در کمپين "يک ميليون امضاء" ‏مشارکت دارند تضمين کنند.‏

‏2. هر چه سريعتر و بدون هيچ گونه قيد و شرطي خانم خديجه مقدم را آزاد کنند، زيرا دستگيري و بازداشت وي کاملا ‏خودسرانه مي باشد و مشخص است که اتهامات وارده بر او صرفا به دليل فعاليت هايش در زمينه حقوق زنان است. ‏

‏3. اطمينان دهند که هرگونه اتهام خودسرانه در قبال خانم مقدم و ديگر مدافعان حقوق زنان که در کمپين "يک ميليون ‏امضاء" فعاليت دارند رفع خواهد شد.‏

‏4. سريعا به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، حتي در سطوح قضايي، در قبال تمامي مدافعان حقوق بشر در ايران، ‏از جمله خانم خديجه مقدم، پايان دهند. ‏

‏5. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل در 9 دسامبر 1998، احترام ‏گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که مي گويد: "هر شخصي به صورت فردي يا گروهي اين حق را ‏دارد که در سطوح ملي و يا بين المللي اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادي هاي اصلي را تحقق بخشد" و همچنين ‏ماده 6 قسمت دوم که مي گويد: "هر شخصي اين حق را دارد [...] تا به شکلي آزادانه به افشا، اشاعه يا نشر نظرات ‏ديگران و اطلاعات مربوط به حقوق بشر و آزادي هاي اصلي اقدام کند". و همچنين ماده ‏‎12.2‎‏ که مي گويد: "دولت بايد ‏کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردي و گروهي همه کس نسبت به خشونت، تهديد، اقدامات تلافي جويانه، فشار، ‏تبعيض هاي منفي شخصي و يا قانوني و هرگونه اقدام مستبدانه ديگري، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".‏

‏6. به طور کلي، تحت هر شرايطي اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادي هاي اصلي در ايران مطابق با اعلاميه ‏جهاني حقوق بشر و ديگر عهدنامه هاي بين المللي و منطقه اي که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهند ‏شد.‏

منبع: فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر، 9 آوريل 2008‏
مترجم: علي جواهري
alijava_rooz@yahoo.es