ورود احمدي نژاد به حريم ممنوعه؟
مخالفت آيت الله خامنه اي با تغيير پورمحمدي - دوشنبه 26 فروردین 1387 [2008.04.14]
آرش سيگارچي
محمود احمدي نژاد كه سال "نوآوري و شكوفايي" را با ايجاد تغييرات در كابينه آغاز كرده ، اينك "با مخالفت مقام رهبري" براي انجام برخي از اين تغييرات روبرو شده است. حتي حسين شريعتمداري، "منتقد نمونه دولت" نيز طي يادداشتي با عنوان "كدام كفه سنگين تر است؟" تغيير در كابينه را به چالش كشيده است.
در همين ارتباط سايت "فرارو" روز گذشته اعلام كرد : "مقام معظم رهبري هنوز با عزل وزيرکشور از سوي رئيسجمهور موافقت نکردهاند."
اين سايت با اشاره به اين موضوع كه نصب و عزل وزراي امور خارجه، اطلاعات، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي "همواره بدون موافقت رهبري" غير ممکن بوده است ، يادآورشد اگر مخالفت رهبري با اين تغيير، به قوت خود باقيبماند "رئيسجمهور ناگزير است از تصميم خويش" صرف نظر کند.به نوشته فرارو ، اين در حالي است كه "از ابوترابي، نايبرييس مجلسهفتم، شريعتي، رئيس دانشگاه علامهطباطبايي و صادق محصولي به عنوان گزينه هاي جايگزين پورمحمدي" نام برده مي شود.
خبر "فرارو" از سوي ساير سايت ها نيز مورد توجه قرار گرفته است. به طوري كه سايت "عصر ايران" با درج اين خبر از "احتمال ابقاي پورمحمدي" خبر داده است. همچنين سايت خبري "فردا" نزديك به منتقدان دولت نيز تيتر "مخالفت رهبري با عزل وزير کشور؟" را براي اين خبر برگزيده است. با اين حال برخي منابع "ارسال گزارش پورمحمدي به رهبري" در مورد تخلفات انتخابات را دليل عصبانيت احمدي نژاد از وي مي دانند كه در مقابل با واكنش رهبري مواجه شده است.
در همين حال روزنامه كيهان به قلم مدير مسوول آن يعني "حسين شريعتمداري" كه نماينده آيت الله خامنه اي در اين موسسه است ، در يادداشتي با عنوان "كدام كفه سنگين تر است؟" ، تغيير وزرا توسط احمدي نژاد را بر خلاف "نوآوري" دانسته است تا به اين ترتيب به احمدي نژاد يادآوري كند كه "رهبري نيز با اين تغييرات مخالف است."
حسين شريعتمداري كه در جشنواره گذشته مطبوعات از محمود احمدي نژاد جايزه "منتقد نمونه دولت" را دريافت كرد، در يادداشت خود از احمدي نژاد پرسيده است:"آيا تغيير وزيران ياد شده در شرايط كنوني و با توجه به جايگاه و عملكرد آنان، اقدامي حساب شده است؟"
مدير مسوول کيهان همچنين با اشاره به يادداشت اخير احمدي نژاد در وبلاگ شخصي اش به وي يادآور شده که عزل وزيران بر خلاف باور رئيس جمهور "نوآوري" محسوب نمي شود بلکه فقط يک "تغيير" است .
مدير مسوول كيهان همچنين تغيير پياپي وزرا را عامل تضعيف آنان تحليل كرده و نوشته است: "وزيري كه نمي داند دوران تصدي او تا چه زماني است و هر روز احتمال بركناري مي دهد چگونه مي تواند براي «خدمت به ملت» برنامه ريزي كند؟! و در برنامه خود محاسبه و زمان بندي- كه از ضروريات برنامه ريزي است- داشته باشد؟!"
شريعتمداري همچنين به تغييرات "پي در پي" كابينه احمدي نژاد اشاره كرده و نوشته است: "تاكنون در فاصله دو سال و چند ماه تغيير 5 وزير صورت پذيرفته و تغيير 3 وزير ديگر در راه است- اگر آنگونه كه مطرح شده و رياست محترم جمهوري نيز به طور تلويحي به آن اشاره كرده اند، به علت ناهماهنگي آنان با رئيس جمهور باشد، يكي از پيآمدهاي تقريبا قطعي آن، اين است كه اعضاي كابينه، جرات و جسارت اظهارنظري متفاوت با رئيس جمهور را نخواهند داشت و اين پديده اگر خداي نخواسته پديدار شود، رياست محترم جمهوري را از تعاطي آراء و تبادل نظر كه لازمه تصحيح نظرات و تعالي انديشه است محروم خواهد كرد."
شريعتمداري به طور مشخص در يادداشت خود موضوع تغيير وزير كشور را "درخور تامل بيشتر" عنوان كرده و نوشته است: "به يقين رئيس جمهور محترم نيز درباره علت تصميم خود براي بركناري سه وزير در حال تغيير دلايلي دارند كه البته اعلام نكرده اند ولي در اين ميان و در شرايط كنوني، تغيير وزيركشور كه به تازگي يك انتخابات بزرگ و حماسي را با موفقيت برگزار كرده و در ميانه دور دوم همان انتخابات است، در خور تأمل بيشتري است. آيا تغيير ايشان در اين شرايط به مصلحت است و آيا اين تغيير كه با تغييرات احتمالي برخي از استانداران و يا -حداقل- تصور آنان از تغيير همراه است مي تواند بدون پي آمد منفي در افكار عمومي باشد؟"
سايت "آفتاب" هم يادداشت شريعتمداري را با عنوان "وجيزه تلخ و شيرين شريعتمداري به احمدينژاد" منعكس كرده است.
در حالي که منابع نزديك به رهبري از مخالفت وي با تغييرات كابينه و به ويژه فردي مانند "پورمحمدي" خبر داده اند،احمدي نژاد در وبلاگش به وجود "اصطكاك و مقاومت در برابر نوآوري" اشاره دارد.اين بحث در شرايطي مطرح شده که احمدي نژاد پيش از اين افرادي مثل لاريجاني (نماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي) را از دولت كنار گذاشته بود. کاري که ظاهرا تکرار آن در ارتباط با برخي ديگر از وزرا كه از جمله منصوبين آيت الله خامنه اي هستند، آسان نيست. مصطفي پورمحمدي معاون اسبق وزارت اطلاعات است كه سالها در دفتر رهبري حضور داشته است. داوود دانش جعفري نيز با حكم آيت الله خامنه اي در مجمع تشخيص مصلحت نظام عضويت دارد.
علل بركناري وزير كشور
بين دو تغيير وزير اقتصاد و وزير كشور ، مورد تغيير پورمحمدي با حواشي بيشتري همراه بود؛ به ويژه آنکه اين اولين بار است كه وزيري ميان دو دوره يك انتخابات تغيير مي كند. پيش از انتخابات سايت "امروز" با توجه به تنوع تغييرات معاونان وزير كشور كه در پي هر "نصبي" ، "عزلي" بر او تحميل مي شد ، پيش بيني كرده بود پورمحمدي از دولت كنار گذاشته شود اما برخي سايت هاي ديگر پيش بيني كرده بودند كه بركناري پورمحمدي بعد از انتخابات اتفاق خواهد افتاد.
با اين حال برخي از سايت هاي وابسته به اصولگرايان كه عمدتا منتقد دولت نيز هستند ، در روزهاي اخير با مطرح شدن شايعه بركناري وزير كشور آن هم ميان دو دور يك انتخابات ، دليل عزل وي را "نارضايتي احمدي نژاد از نتيجه انتخابات مجلس هشتم" عنوان و آن را تنها دليل براي "اتخاذ چنين موضع شتابزده اي" عنوان كردند.
با اين حال سايت "آفتاب" دليل جديدي براي بركناري وي از سوي احمدي نژاد بيان كرده و به نوعي ضمني به گزارشي اشاره کرده كه وزير كشور از تخلفات انتخاباتي براي رهبري ارسال كرده و موجب "عصباني شدن" احمدي نژاد شده است. اين سايت به نقل از "يك منبع آگاه" گفته است: "وزير کشور پس از پايان مرحله اول انتخابات، گزارشي از برخي تخلفات صورت گرفته در انتخابات، براي يکي از مقامات عاليرتبه نظام ارسال کرد که پس از ارسال اين گزارش، بعد از چند روز رئيسجمهور از ارسال آن مطلع شده و از اين اقدام وزير کشور به شدت عصباني ميشود."
به نوشته آفتاب، "احمدينژاد از اينکه چرا وزير کشور قبل از نوشتن گزارش با او هماهنگي انجام نداده، ناراحت شده است و به خاطر اين عمل وي، تصميم به تغيير وي گرفته است."
اين خبر در حالي ديروز (يكشنبه) منتشر شده است كه برخي اصلاح طلبان نيز اين خبر را قابل توجه مي دانند چنانكه ديروز "حسين كاشفي" ، معاون دبير كل جبهه مشاركت به ايسنا گفت: "وقتي انتخابات نهايي نشده تغيير وزير كشور سوالاتي را ايجاد مي كند. مردم حق دارند با اطمينان بيشتر در دور دوم پاي صندوقها حاضر شوند، بنابراين بايد به شائبههايي كه ايجاد شده به عنوان يك اصل بسيار اساسي توجه شود كه اين وظيفه مسوولان است؛ چون انتخابات تنها متعلق به مسوولان نيست، بلكه آنها كارگزاران مردم هستند و بايد قانون را اجرا كنند."
وي همچنين گفته است: "اگر مسوولان به حق نمايندگان مردم هستند بايد به مطالبات آنها پاسخ دهند و براساس موازين قانوني اعلام كنند دراين مقطع حساس چنين تغييري چگونه و براي چه قرار است صورت بگيرد."
مردم اينك مي پرسند اگر وزير كشور انتخاباتي صحيح را برگزار كرده است چرا تغيير مي كند و اگر انتخابات صحيح برگزار نشده ، چرا شفاف سازي در اين مورد صورت نمي گيرد.
