انعکاس گسترده مقاله "قابل" در اينترنت
علي رغم سانسور انتقادات روحاني اصلاح طلب - دوشنبه 26 فروردین 1387 [2008.04.14]
كاوه برزگر
"احمد قابل"، يكي از روشنفكران ديني منتقد حكومت در ايران، هفته گذشته با انتشار مطلبي در وبلاگ شخصي خود به بهانه زنداني و خلع لباس شدن برادرش "هادي قابل"، به شدت از آيتالله خامنهاي رهبر جمهوري اسلامي انتقاد كرد و وي را به خودكامگي، نقض قانون اساسي، اعمال خلاف شرع و "براندازي سخت جمهوري اسلامي" متهم كرد.
اين متن انتقادي، با وجود آنكه در رسانههاي مكتوب داخل كشور و سايتهاي خبري داخلي سانسور شد و حتي هيچ خبر يا اشارهاي هم درباره آن منتشر نشد، انعكاس گستردهاي در سايتها و وبلاگها و بين كاربران اينترنتي پيدا كرد؛ به طوري كه كاربران سايت پرطرفدار "بالاترين" اقبال قابل توجهي به اين مطلب نشان دادند و لينك مربوط به آن توانست بيشترين آراي كاربران سايت بالاترين در يك ماه گذشته را به خود اختصاص دهد.
كاربران اين سايت، صفحه موضوع مربوط به اين مطلب انتقادي را به صفحات وب خبرها و متنهاي ديگري همچون نامه اكبر گنجي به دكتر سروش و نامه انتقادي نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم به رهبر جمهوري اسلامي پيوند دادهاند.
انتقاد احمد قابل از رهبر جمهوري اسلامي در حالي با بيشترين استقبال اين گروه از كاربران اينترنتي مواجه ميشود كه خبر اين انتقاد شديداللحن و كمسابقه، در داخل كشور و در رسانههاي رسمي، و حتي رسانههاي مستقل داخل كشور يا سايتهاي شناخته شده، كاملا سانسور شد.
در نظام جمهوري اسلامي، انتقاد از رهبر نظام ممنوع است. نمايندگان جناح محافظهكار در مجلس پنجم طرحي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن تاوان توهين به رهبر جمهوري اسلامي، 6 ماه حبس تعيين شد. اما در اين حال، دادگاههاي جمهوري اسلامي هرگونه انتقاد از عملكرد رهبر يا حتي نهادهاي زير نظر وي را به معناي توهين به او تلقي ميكنند؛ كه اين تلقي در موارد متعدد و در احكام شعب مختلفي در دادگاههاي انقلاب وجود داشته است.
حتي در زماني كه بيش از 120 تن از نمايندگان مجلس نامهاي هشدارآميز را خطاب به رهبر جمهوري اسلامي منتشر كرده بودند كه در آن لحني نسبتا انتقادآميز به كار گرفته شده بود، دبير شواي نگهبان از تأييد صلاحيت اين نمايندگان "استغفار" كرد و تصريح كرد كه آنها ديگر تأييد صلاحيت نخواهند شد.
اين برخوردها با منتقدان رهبر و مسئولان ارشد نظام در حالي صورت گرفته است كه بسياري از آنها معتقدند انتقاد از عاليترين مقام كشور، حق قانوني و شرعي آنهاست و كسي نميتواند مانع از تحقق اين امر شود. به خصوص برخي از روشنفكران ديني و روحانيون نوانديش بارها به توجيهات شرعي انتقاد از رهبر اشاره و تاكيد كردهاند كه از نگاه فقهي، اين انتقاد يك وظيفه مذهبي و در عين حال يك حق شهروندي است. با اين حال آنها همواره به اين متهم ميشوند كه ميخواهند با انتقادهاي خود حرمت رهبر را بشكنند و نظام را تضعيف كنند.
