‏

البرز محمودي

هرچند دوسال، همزمان با سال نو ساعتها به جلو كشيده نشد ، اما مجلس هفتم در ميانه هاي سال گذشته مصوبه اي را به ‏تصويب رساند كه براساس آن دولت ملزم شد در سال 1387 ، ساعتها را جلو بكشد. دولت احمدي نژاد هم "به طور ‏قهري" اينكار را انجام داد، اما آنچنان كه برخي سايت هاي نزديك به دولت خبرداده اند :‌"تلاش براي لغو مصوبه ‏مجلس" ادامه دارد. ‏

اين در حالي است كه با اجراي دوباره به جلو بردن ساعت، به نوشته روزنامه "ايران" ،‌ بار ديگر ايران جزو هفتاد ‏كشوري قرار مي گيرد كه براي "بهره گرفتن از روزهاي بلندتر در فصلهاي بهار و تابستان" ، سياست "تغيير ساعت ‏رسمي" را اعمال مي كنند.‏

با اين وجود سايت "فردا" ديروز خبرداد كه "مسئولين دولتي در پي آن هستند تا ساعت را به حالت قبلي خود ‏بازگردانند‎."‎‏ اين خبر از يک مرکز دانشگاهي نزديک به دولت شنيده شده كه با مشاوره آن مركز به دولت، "احتمال اين ‏وجود دارد که طي‎ ‎دستورالعملي ساعت کشور در ارديبهشت ماه يک ساعت به عقب بازگردد‎."‎‏ ‏

در اين ميان موضع "فاطمه رجبي" همسر سخنگوي دولت نيز خواندني است. سايت وي كه تا چند روز پيش بسته بود ‏در پي اعتراض همسرش اكنون در دسترس است. وي در جديدترين يادداشت خود به موضوع تغيير ساعت پرداخته و ‏نوشته است: "مصوبة مجلس در لغو تغيير ساعت توسط دولت، سبب گرديد تا از اول فروردين‌ماه، وقت‎ ‎نماز صبح ‏ساعت 5 بامداد، ظهر شرعي 1 بعد از ظهر و اذان مغرب حدود 8 شب باشد‏‎.‎‏ اين نابساماني و سرگرداني مؤمنان، ‏تحفه‌اي است كه مجلس هفتم با يدك‌كشي عنوان‎ ‎اصول‌گرايي به آنان ارزاني داشته است. ظاهر قضيه عقب‌نماندن از ‏قافله اروپا و يافتن‎ ‎نماد توسعه‌يافتگي بود، و باطن آن حراست از بدعت‌گزاري‌هاي ارتجاعي دولت‌ توسعه و‏‎ ‎استمرار آن ‏به وسيلة دولت اصلاحات‎.‎‏"‏

به نوشته وي، "هنوز در فروردين‌ماه هستيم كه نالة ناراحتي مردم شريعت‌مدار از اين شاهكار مجلس‎ ‎بلند است. شنيده ‏مي‌شود برخي ائمه جمعه و جماعات، حتي دست به دعا بلند كرده‌اند‎ ‎تا عوامل نابساماني اوقات شرعي و ايجادكنندگان ‏در هم ريختگي آرامش ملّت را در رسيدن‎ ‎به جزاي اعمال، امدادرسان شوند‎.‎اما بايد پرسيد مجلس هفتم در اين پافشاري ‏بر مخالفت‌ با تغيير ساعت توسط دولت،‏‎ ‎كدام مصالح شرعي يا ملّي را در نظر داشت‎. ‎آيا صرف مخالفت با تصميمات ‏دولت يك «هنر» است كه به هر قيمتي بايد آن را دنبال‎ ‎كرد؟ آيا وامداري نسبت به برنامه‌ها و راهكارهاي بنيان‌فكن ‏توسعه و سازندگي يك اصل‎ ‎است كه با هر بهايي بايد ملت را و آرامش ملّت را قرباني آن نمود؟"‏

فاطمه رجبي با انتقاد از مجلس وشوراي نگهبان به علت تصويب اين طرح همچنين نوشته است: "به هر روي مجلس ‏براي نخستين‌بار در امري كه به او «مربوط» نبود، آشكارا دخالت‎ ‎كرد، و «اختيار دولت‌هاي گذشته» را از دولت ‏احمدي‌نژاد سلب كرد، و از آنِ خود‎ ‎نمود‎. ‎شوراي نگهبان در همدلي با مجلس بدون نگريستن به عواقب كار آن را ‏تصويب كرد، تا‎ ‎مجلسيان خرسند از دل به‌خواهي‌هاي خود همچنان بر اريكه قدرت سوار بمانند‎.‎‏"‏

اين درحالي است كه "رجا نيوز" سايت نزديك به دولت نيز با استناد به آخرين سخنراني غلامحسين الهام سخنگوي ‏دولت در سال گذشته ، در گزارشي به"تلاش دولت براي لغو مصوبه مجلس"پرداخته است. الهام در آن نشست ‏مطبوعاتي ضمن "ابراز نارضايتي دولت" از اين اقدام ،‏‎ ‎در جمع خبرنگاران گفته بود: "به دليل قانون‌پذيري دولت از ‏ساعت 24 اول فروردين ساعت‏‎ ‎رسمي کشور يک ساعت به جلو کشيده مي‌شود. مصوبه‎ ‎مجلس تنها اعلام وضعيتي ‏است که خود بخود تحقق مي‌يابد و لذا ساعت به طور قهري به‏‎ ‎جلو کشيده خواهد شد‎."‎
‎
وي در مخالفت با طرح جلو كشيدن ساعت با بيان اينکه "مردم در اين دو سال از تثبيت ساعت رسمي کشور احساس ‏راحتي و‏‎ ‎رضايت داشتند"، گفته بود: "با تغيير ساعت هزينه‌هاي مالي پنهان ديگري از جمله براي‎ ‎تنظيم و هماهنگي ‏ساعت پروازهاي بين‌المللي و تنظيم و تطبيق ساعات کار بانک‌ها و‎ ‎موسسات مالي با خارج از کشور و ... ايجاد ‏مي‌شود‎."‎

گفتني است الهام تصريح کرده بود "دولت تلاش قانوني خود‏‎ ‎را براي لغو مصوبه مجلس" پيگيري خواهد کرد‏‎.‎‏ آن هم در ‏حالي که يکي از نمايندگان مجلس هفتم از تاييد اين طرح در دفتر ايت الله خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي خبر داده ‏است. در همين ارتباط، روزنامه کارگزاران نوشته: "اقدام سال گذشته مجلس در تصويب قانون تغيير ساعت رسمي در ‏ابتداي هر‏‎ ‎سال، با هماهنگي دفتر مقام معظم رهبري انجام شده است. اين خبر بر اين‎ ‎مبناست كه «الياس نادران» نماينده ‏تهران و از طراحان طرح، در خصوص اظهار‎ ‎نظر اخير سخنگوي دولت درباره تلاش براي لغو مصوبه مجلس ‏پيرامون تغيير ساعت‎ ‎با لبخند معناداري گفته: «بد نيست آقاي الهام صحبتي هم با دفتر مقام معظم‏‎ ‎رهبري داشته باشد.» ‏گفتني است، پيش از اين الهام بدون اطلاع از مواضع‎ ‎احمدي‌نژاد در تغيير كابينه هم، به تكذيب موضوع پرداخته بود‎.‎‏"‏

‎‎سابقه تغيير ساعت‎‎

پيش از انقلاب اسلامي سال 57 ، ساعت رسمي كشور به دو ساعت تابستاني و زمستاني تقسيم شده بود و متناسب با آن ‏تغيير مي كرد. پس از انقلاب تا مدتها اين طرح متوقف بود اما بعدها دولت هاشمي رفسنجاني لايحه اي را در مجلس به ‏تصويب رساند كه بر اساس آن، ساعت رسمي کشور همه ساله اول فروردين ماه، يک ساعت به جلو برده مي شد و ‏سي ام شهريور ماه دوباره به حالت اول برگردانده مي شد.‏

دولت محمود احمدي نژاد در حالي در سال هشتاد و چهار شكل گرفت كه يكي از سياست هاي اعمال شده اين دولت ، ‏تغيير برخي سياست هاي مديريتي بود. از جمله اين اقدامات، اين بود که مبنا قرار دادن ساعت معمول، بهتر و به صرفه ‏تر از تغيير آن است.استدلال دولت اين است كه چون تغيير ساعت رسمي پيامد هايي مثبتي مثل صرفه جويي در ‏مصرف انرژي را به همراه ندارد، لذا دليلي هم براي تغيير آن و جود ندارد.‏

غلامحسين الهام گفته بود: "بررسي‌‏هاي دقيق و كارشناسانه‌‏اي كه تاييد كننده اين صرفه‌‌‏جويي باشد و مشخص كند كه آيا ‏تفاوتي در مصرف برق در 6 ماهه اول سال با تغيير ساعت ايجاد مي‌‏شود يا خير وجود ندارد و از طرف ديگر تغيير ‏ساعت رسمي كشور باعث سردرگمي در بخش‌‏هاي زيادي از جامعه مي‌‏شود، بنابراين هيات وزيران در جلسه امروز ‏خود، پس از بحث و بررسي و ارايه گزارش‌‏هاي كميسيون‌‏هاي تخصصي مصوبه تغيير ساعت رسمي كشور را لغو ‏كرد".‏

پس از اين اقدام دولت احمدي نژاد، برخي صاحبنظران اعتراض كردند و حتي به نوشته ايسنا، امير رضا خادم نماينده ‏تهران به عنوان موافق تغيير ساعت در مجلس موضع گرفت.به عقيده وي "اصلي‌ترين مشكلات بحث صرفه‌جويي در ‏مصرف انرژي، كاستن از حجم فشار وارده بر نيروگاه‌ها در زمان پرمصرف است، لذا تغيير ساعت در شش ماه اول ‏هر سال، در كاهش اين حجم بار مؤثر خواهد بود."‏

مقاله اي درباره "مزاياى تغيير ساعت در بهار و تابستان در ايران" را اينجا بخوانيد.‏

غير از خادم،‌"مرتضي تمدن" نماينده شهركرد نيز در مخالفت با طرح دولت گفته بود: "بيشترين بار مصرف انرژي در ‏ساعات اوليه شب يعني تقريباً از غروب آفتاب تا حداكثر 11 شب است. غروب آفتاب در 6 ماهه اول سال به‌طور ‏متوسط حدود ساعت 7 و سي‌دقيقه بعدازظهر است. بنابراين مدت زمان بيشترين بار مصرف در اين 6 ماه، حدود 5/3 ‏ساعت مي‌شود. حال اگر ساعت رسمي كشور در اين 6ماه به ميزان يك ساعت جلو برود، به اين معنا كه غروب آفتاب ‏از ساعت 5/7 به 5/8 بعدازظهر تغيير يابد، توانسته‌ايم از اين طريق زمان 5/3 ساعته پرمصرف را به 5/2 ساعت ‏كاهش دهيم." ‏

پس از اين در ميانه هاي سال 1385 ، روزنامه سرمايه نوشت: "هرچند وزير نيروي دولت احمدي نژاد در جمع ‏خبرنگاران تاكيد كرد كه هنوز تكليف تغيير ساعت در سال 86 مشخص نيست اما يك مقام آگاه در وزارت نيرو از ارايه ‏چند پيشنهاد به دولت درباره تغيير ساعت ها در سال آينده خبر داد. اين مقام آگاه كه نخواست نامش فاش شود. اعلام ‏كرد:گزينه مطلوب وزارت نيرو جلو كشيدن ساعت ها از ارديبهشت ماه هر سال و ادامه آن تا آبان ماه است."‏

اين سخنان برخلاف نظر الهام بود. چرا كه الهام پيش از اين در توجيه اقدام دولت گفته بود:"مصوبه سال 70 دولت ‏وقت در راستاي صرفه جويي در مصرف برق بوده است، در حاليکه بررسي کارشناسانه اي در اين کشور وجود ‏ندارد که نشان دهد تغيير ساعت رسمي موجب صرفه جويي در مصرف برق شده است." ‏

‎‎الزام مجلس براي دولت‎‎

اما مجلس هفتم و مركز پژوهش هاي آن "تغيير ساعت براي سال 86 را ضروري" دانستند و از دولت خواستند که به ‏روال هر ساله عمل کند؛ خواسته اي که توسط دولت اجابت نشد. ‏

الهام سخنگوي دولت در اسفند ماه 85 در واكنش به تلاش نمايندگان براي بازگرداندن وضعيت تغيير ساعت به سالهاي ‏گذشته، تصميم سال قبل دولت را غير قابل تغيير دانست و گفت: "در سال گذشته دولت تصميم گرفت كه ساعت رسمي ‏كشور را تغيير ندهد و گزارشات كارشناسي نيز درستي اين تصميم را نشان مي‌دهد و ما در پي اين تصميم شاهد كاهش ‏مصرف بوديم و در گزارشات رسمي اين مساله اعلام شد‎."‎

وي بدون توضيح بيشتر در مورد "گزارشات رسمي تاييد کننده" ، افزود:"تصميم تغيير ساعت رسمي كشور در شش ‏ماهه اول سال در سال 70 يا 71 اتخاذ شد ولي هيچ گزارش مستند و كارشناسي وجود ندارد كه مبناي آن تصميم چه بود ‏و اين تصميم بر اساس چه استدلالي گرفته شده است‎."‎

پس از اين بود كه در اولين روزهاي كاري سال 1386 ، نمايندگان مجلس يک فوريت "طرح تغيير ساعت رسمي ‏كشور" رابه تصويب رساندند. به نوشته ايسنا ، "محمد خوش‌‏چهره" يکي از طراحان اين طرح "از مقاومت هيات ‏رئيسه مجلس" در برابر طرح دوفوريتي و "تحت فشار بودن" طراحان اين طرح خبر داد. ‏

به هر روي عليرغم "فشار دولت"، در آخرين روز مردادماه گذشته ، ‌نمايندگان مجلس كليات و جزييات اين طرح را ‏تصويب كردند تا به اين ترتيب دولت ملزم باشد "هر سال در ساعت 24 روز اول فروردين ماه يك ساعت جلو كشيده ‏شود و در ساعت ‪۲۴‬‏‎ ‎سي‌ام شهريور ماه به حال سابق بازگردانده شود." ‏