‏برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه اي مشترک از "سازمان جهاني مبارزه با شکنجه" [‏OMCT‏] و ‏‏"فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر" [‏FIDH‏] اطلاعات جديدي را دريافت کرده است و از شما درخواست مي کند که ‏سريعا درخصوص وضعيت پيش آمده ذيل در جمهوري اسلامي ايران اقدام نماييد.‏

‎‎اطلاعات جديد:‏‎ ‎

برنامه نظارت از سوي کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري [‏ITUC‏] مطلع شده که آقاي محمود صالحي، سخنگوي ‏کميته هماهنگي براي ايجاد تشکل هاي کارگري و رييس سابق صنف کارگران خباز شهر سقز [استان کردستان]، به قيد وثيقه ‏آزاد شده است. ‏

با توجه به اطلاعات به دست آمده، آقاي محمود صالحي روز 6 آوريل 2008 به قيد وثيقه چهل ميليون توماني [براساس ‏گزارشات] از زندان مرکزي سنندج آزاد شده است. اين درحالي است که آقاي صالحي از 23 مارس 2008 حکم يک سال ‏زندان خود را گذرانده بود، ولي مسؤولين قضايي او را آزاد نکردند. ‏

به علاوه، آقاي صالحي از تاريخ 17 مارس 2008 پس از احضار به شعبه چهار دادگاه سنندج و مطرح شدن اتهامات جديد ‏اعتصاب غذا نمود. گفته مي شود که اتهامات جديد به دليل واکنش او نسبت به روز اقدام جهاني همبستگي با کارگران [ششم ‏مارس] و ارسال پيام تشکر به سازمان هاي بين المللي که براي آزادي او تلاش کرده اند وارد شده. از طرف ديگر، کاملاً واضح ‏است که وارد شدن اين اتهامات جديد به منظور توجيه ادامه حبس او از تاريخ 23 مارس 2008 بوده است. ‏

برنامه نظارت بدينوسيله از آزادي آقاي صالحي قدرداني و از کليه نهادها، سازمان ها و اشخاصي که به نوعي در اين رابطه ‏سهيم بوده اند تشکر مي کند. ‏

‎‎اطلاعات اوليه:‏‎ ‎

محمود صالحي در اواسط سال هاي 1980 به دليل فعاليت هاي سنديکايي خود بيش از 5 سال را در زندان گذراند. او همچنين ‏در سال هاي 1986، 1995، 1999، 2000 و 2001 به زندان افتاده است. ‏

به دنبال محکوميت آقاي محمود صالحي در سال 2005 به همراه آقاي جلال حسيني، آقاي محسن حکيمي، يکي از اعضاي ‏کانون نويسندگان ايران، و آقاي برهان ديوانگر و محمد عبدي پور که همگي از اعضاي اتحاديه کارگران خباز سقز به شمار ‏مي روند، دادرسي هاي طولاني و ناعادلانه اي را در سال 2006 از سوي مسؤولان جمهوري اسلامي گذراند. پس از اينکه ‏دادگاه تجديدنظر استان کردستان حکم هاي صادره را ملغي اعلام کرد، دادگاه انقلاب سقز مجددا آنان را، علاوه بر سازماندهي ‏مراسم اول ماه مه در سقز، به "گردهمايي و توطئه برضد امنيت ملي" متهم نمود. از ميان آنان، تنها آقاي محمد عبدي پور تبرئه ‏شد.‏

روز 11 مارس 2007، آقايان محمود صالحي، جلال حسيني و محسن حکيمي آخرين دادگاه تجديدنظر خود را در برابر شعبه 7 ‏دادگاه تجديدنظر کردستان گذراندند. پس از مدتي تأخير، وکيل آنان اظهار داشت که قاضي اصلي شعبه 7 در مرخصي بسر مي ‏برد. يک ساعت بعد به آنان اطلاع داده شد که درهر حال دادرسي انجام خواهد گرفت. اين محاکمه در ساعت 10:45 توسط ‏قاضي صادقي برگزار شد. صادقي در هنگام دستگيري‎ ‎فعالان اول ماه مه، دادستان اين شهر بود و خود شخصا حکم بازداشت ‏اين فعالان اتحاديه کارگري را صادر کرده بود. او در زمان دادگاه دوم که در ماه اکتبر 2006 در دادگاه انقلاب سقز برگزار ‏شد، رياست دادگاه اين شهر را برعهده داشت.‏

درحالي که هيچ گونه حکم رسمي در زمان آخرين دادگاه در روز 11 مارس 2007 صادر نشده بود [نه وکيل و نه موکلان از ‏نتيجه دادگاه مطلع نشدند]، يکي از افسران نيروي انتظامي شهر سقز در روز 9 آوريل آقاي صالحي را در دفتر انجمن کارگران ‏خباز ملاقات کرد. اين افسر از آقاي صالحي خواست که به دفتر دادستان مراجعه کند تا درخصوص مواردي که مربوط به ‏مراسم اول ماه مه مي شد توضيحاتي را به شخص دادستان و فرماندار ارائه دهد.‏

آقاي صالحي زماني که به دفتر دادستان مراجعه مي کند، مطلع مي شود که دادگاه تجديدنظر کردستان حکم نهايي را صادر کرده ‏و او را به يک سال زندان و سه سال زندان تعليقي محکوم کرده است. او همانجا دستگير مي شود و حتي امکان تماس با وکيل ‏خود و مطلع کردن بستگانش را نمي يابد. سپس آقاي صالحي نسبت به حکم دستگيري و محکوميت خود به اعتراض مي پردازد ‏و حکم دادگاه را امضاء نمي کند. پس از آن که همکاران و بستگان آقاي صالحي مسؤولان قضايي را تهديد به فراخواندن مردم ‏سقز کردند، به او اجازه داده شد تا از طريق تلفن با خانواده اش صحبت کند. سپس وي را به زندان مرکزي سنندج که 400 ‏کيلومتر از محل زندگي او فاصله دارد منتقل نمودند.‏

آقاي محمود صالحي روز 11 دسامبر 2007 در حالي که بيهوش بود به بيمارستان توحيد شهر سنندج منتقل و در آنجا بستري ‏گرديد. او بين 4 تا 11 دسامبر 2007 در زندان به دفعات بر زمين افتاده بود. وي عليرغم وضعيت جسماني وخيم خود مجدداً به ‏زندان برگردانده شد.‏

‎‎اقدامات مورد درخواست:‏‎ ‎

از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوري اسلامي را از درخواست هاي زير باخبر سازيد:‏

‏1. سريعا به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، حتي در سطوح قضايي، در قبال تمامي مدافعان حقوق بشر در ايران، از جمله ‏آقاي محمود صالحي، پايان دهند. ‏

‏2. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل در 9 دسامبر 1998، احترام گذاشته و ‏آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که مي گويد: "هر شخصي به صورت فردي يا گروهي اين حق را دارد که در سطوح ‏ملي و يا بين المللي اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادي هاي اصلي را تحقق بخشد" و همچنين ماده ‏‎12.2‎‏ که مي گويد: ‏‏"دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردي و گروهي همه کس نسبت به خشونت، تهديد، اقدامات تلافي جويانه، ‏فشار، تبعيض هاي منفي شخصي و يا قانوني و هرگونه اقدام مستبدانه ديگري، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".‏

‏3. به طور کلي، تحت هر شرايطي اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادي هاي اصلي در ايران مطابق با اعلاميه جهاني ‏حقوق بشر و ديگر عهدنامه هاي بين المللي و منطقه اي که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهند شد.‏

منبع: فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر، 8 آوريل ‏

مترجم: علي جواهري
alijava_rooz@yahoo.es