اگر به موج دستگيري هاي فعالان مدني و حقوق بشري توسط مقامات امنيتي‎ ‎کشور، بخصوص در طي يک سال اخير ‏نگاهي بياندازيم، مي بينيم که چگونه ابهام در اين‎ ‎نوع دستگيري ها، اين موضوع را که در قانون ايران با جرايم تعريف ‏شده اي روبرو‏‎ ‎هستيم، زير سوال مي برد‏‎.‎

طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حرکتهاي ضد مردمي به عنوان‏‎ ‎جرايم ضد امنيتي محسوب مي شود. و ‏هرآنچه که امنيت کشور و جامعه را به خطراندازد، مورد برخورد امنيتي قرار مي گيرد. جرايم سياسي نيز تعريف خود ‏را دارند و درمقولۀ‎ ‎خودش قابل بحث است و بطور کلي از دايرۀ خواستهاي مدني خارج است؛ هر چند در ايران‎ ‎جرايم ‏سياسي تعريف مشخصي ندارد‏‎.‎

اما متاسفانه، نحوۀ برخورد دولت با فعالان حقوق بشري که در چهارچوب‎ ‎خواست هاي مدني و مردمي حرکت مي ‏کنند، با جامعۀ زنان که خواستار حقوق و قوانين‎ ‎برابر هستند، و همچنين با دانشجويان؛ معلمان؛ کارگران؛ و اصناف ‏ديگرکه درخواستهاي‎ ‎صنفي و حقوقي خود را مطرح مي کنند، نه به صورت برخورد معقول با خواست هاي مدني بلکه‏‎ ‎به شکل امنيتي بوده و در برخوردهاي انتظامي و قضايي، همانند تشکل هاي سياسي غير‎ ‎مجاز، با آن رفتار مي شود‏‎.‎

طبق اصل سي و دوم قانون اساسي "هيچ کس را نمي توان دستگير کرد مگر به‎ ‎حکم و ترتيبي که قانون معين مي کند. ‏در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر‎ ‎دلايل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت ‏بيست و چهار ساعت‎ ‎پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم‎ ‎گردد. ‏متخلف از اين اصل طبق قانون محاکمه مي شود". اين در حالي است که در سال هاي‎ ‎گذشته با دستگيري هاي ناگهاني ‏و حتي بدون حکم فراواني در سطح جامعه مدني روبرو بوده‏‎ ‎ايم که نقض آشکار اين اصل قانون اساسي است‏‎.‎

همچنين طبق اصل پانزدهم قانون اساسي "زبان و خط رسمي و مشترک مردم‏‎ ‎ايران فارسي است. اسناد و مکاتبات و ‏متون رسمي و کتب درسي بايد با اين زبان و خط‎ ‎باشد ولي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه ‏هاي گروهي و تدريس‎ ‎ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسي آزاد است." در حالي که بخصوص در سال‎ ‎گذشته ‏همواره شاهد دستگيري ها و برخوردهاي سخت و شکننده با افراد هويت جو از اقوام‎ ‎مختلف ايران و زدن اتهام جدائي ‏طلب بودن بر آنها تنها به دليل تاکيد آنها بر‎ ‎استفاده از زبان خود و تعليم آن در مدارس محلي، و با وجود دفاعيات اين ‏افراد از خود‎ ‎بر اساس اصل پانزدهم قانون اساسي، بوده ايم‎.‎

زدن اتهامات امنيتي واهي به فعالان مدني به صرف داشتن عقايد آنها نيز‎ ‎نقضي ديگر بر اصل 23 قانون اساسي ‏کشوراست، اصلي که تفتيش عقايد را ممنوع دانسته و‎ ‎تاکيد دارد هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد ‏تعرض و مواخذه قرار داد‎. ‎و بدتر از همه نحوۀ بازجوئي ها که انسان را به ياد زندانهاي مخوف ساواک مي اندازد؛‏‎ ‎و ‏درخواست نام افراد و فعالين ديگر!! قرار وثيقه هاي سنگين، آن هم در جامعۀ‎ ‎فقيرايران؛ گاهي اوقات اين وثيقه ها به ‏قدري سنگين است که اگر هم فرض را براين‎ ‎بگذاريم که اين فعالان "جرمي" هم مرتکب شده باشند، باز هم تعيين چنين ‏وثيقه هايي‎ ‎دور از حق است‎.‎

طبق اخباري که گاهي اوقات از زندان ها مي رسد، متاسفانه برخي از‏‎ ‎فعالان صنفي مورد آزار قرار مي گيرند؛ در ‏حالي که اصل سي و هشتم قانون اساسي به‏‎ ‎صراحت اعلام مي کند "هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب ‏اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد‏‎ ‎ارزش ‏و اعتبار است".‏

اگرمقامات امنيتي و قضائي کشور با ديد انصاف به عملکردها و درخواست‎ ‎هاي فعالان حقوق بشري و مدني بنگرند ‏مسلما حرکت و درخواستي خارج از چهارچوب قانون‏‎ ‎اساسي کشور نخواهند ديد و برعکس طبق اخبار رسمي که ‏وجود دارد، بر خوردهاي مقامات و‏‎ ‎مسئولاني که در جايگاه حراست از قانون قرار دارند، خلاف قانون اساسي که مادر ‏قوانين‎ ‎ايران است، جلوه مي کند‏‎.‎

ما اميدوار بوديم که سال 87، سال گفتگو بين فعالان حقوق بشر جامعۀ‎ ‎مدني ايران با مقامات و افراد ذي صلاح جهت ‏حرکتي همسو به طرف يک جامعۀ دموکرات و‎ ‎مدني باشد. ولي درهمين ابتداي سال، دستگيري يکي از فعالان زنان و ‏حقوق بشري، آن هم‎ ‎با روشي غير قانوني، ما را از آرزوي مان دلسرد مي کند. بانو خديجه مقدم، يکي از‏‎ ‎اعضاي ‏متعهد کمپين يک ميليون امضا، و از مادران دلسوز جامعه مدني ايران را درتاريخ‎ 20 ‎فروردين از داخل منزل شان ‏بزور خارج و مانند يک "مجرم" به بازداشتگاه بردند‎. ‎بانو مقدم از زنان متفکر و دلسوز جامعه ايران است و به خاطر ‏رفتارهاي مادرانه شان‏‎ ‎همواره مورد احترام همۀ کساني هستند که ايشان را چه از دور و چه از نزديک مي‎ ‎شناسند‎.‎

آرزوي قلبي من بازگشت هرچه زودتر اين مادر گرامي و مهربان به منزل و‏‎ ‎آغوش گرم خانوادۀ محترم شان است‎.‎
با درود بر تمام زنان و مردان تلاشگر در راه زندگي همۀ انسانها در‏‎ ‎سايۀ عدالت و برابري.‏

منبع: مدرسه فمينيستي