رسا قاضي نژاد

هادي قابل، عضو و دبير شوراي مركزي جبهه مشارکت، بدون اطلاع قبلي روز دوشنبه دستگير و به زنداني به نام ‏‏"لنگرود قم" منتقل شد.‏

اين موضوع را "روح الله قابل"، فرزند حجت‌الاسلام هادي قابل، عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي ‏تاييد كرده و گفته است: "در پي تماس تلفني از دادگاه ويژه روحانيت قم در روز هفتم فروردين ماه، پدرم احضار‎ ‎شده ‏بود كه با تقاضاي مهلت به دليل عدم امكان مراجعه وي روز گذشته به دادگاه مراجعه‎ ‎كرد‎. ‎البته به دليل عدم اعلام ‏دادگاه براي اجراي حكم، پدرم بدون‎ ‎آمادگي مراجعه كرده بود و روز گذشته به زندان لنگرود قم منتقل شد‎. ‎در تماس ‏تلفني كه صبح امروز پدرم با منزل داشتند از صحت و سلامت و حضور خود در‎ ‎زندان خبر دادند"‏‎.‎

در تازه ترين واكنش به بازداشت و اجراي حكم زندان قابل، جبهه مشاركت ايران كه "قابل" پيش از اين دبير آن بوده، ‏بيانيه اي صادر كرد. جبهه مشاركت در اين بيانيه به "اجراي حكم ناعادلانه صادر شده" در مورد قابل، اعتراض كرده ‏و يادآور شده است كه "پيش از اين با رايزني‌هاي صورت گرفته با مقامات و مسئولان امر متوقف گشته بود."‏

‏ در اين بيانيه ضمن اشاره به سوابق هادي قابل، ‌به نقش و حضور وي در ستاد انتخاباتي سيد محمد خاتمي در انتخابات ‏‏76 نيز اشاره شده و آمده است: "اين روحاني بزرگوار از نخستين همراهان جريان اصلاحات و مسئول ستاد انتخاباتي ‏آقاي خاتمي در دوم خرداد 76 در استان قم بوده و تلاش هاي ايشان موجب ‌آن شد كه علي‌رغم نظر نهادها و ارگان‌هاي ‏دولتي در آن زمان آقاي خاتمي بيشترين رأي را در شهر قم كسب نمايد و شايد همين مسأله آغاز كينه‌جويي و تخاصم با ‏اين روحاني بزرگوار در ميان مسئولان امنيتي و اطلاعاتي وقت شهرستان قم شد كه اگر چه پس از آن به اتهامات ‏واهي، همان نيروها با همكاري دادگاه روحانيت ايشان را به حبس كشاندند و نزديك به يكسال ايشان در زندان بود اما ‏اقدامات اخير و حكم صادره بر مبناي پرونده‌سازي كه در دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي قم عليه ايشان صورت گرفته ‏است نشانگر آن است كه تخاصم و كينه‌جويي اين نوع افراد با امثال جناب آقاي قابل پايان ندارد و هيچ حد و مرز و ‏مبناي قانوني را نيز محترم نمي‌دارد."‏

در اين بيانيه همچنين با اشاره به كيفرخواست آمده است: "مرور كيفرخواست صادره اخير عليه آقاي قابل كه مبناي ‏صدور آن سخنراني هاي علني، اعتقادات و ديدگاه‌هاي سياسي وفقهي و ديني ايشان از سال 76 تا كنون بوده است گوياي ‏آن است كه در يك پروژه پرونده‌سازي آشكار اين مجموعه گردآوري شده و از لابه لاي صدها صفحه متون ‏سخنراني‌ها، مقالات و مصاحبه‌هاي ايشان جملاتي مقطع را دست‌چين كرده‌اند و با استناداتي بي‌ارتباط و غيرحقوقي و ‏غيرقانوني، از جمله اتكا به اقارير ساير متهماني كه خود در روند دادرسي پيشين تبرئه شده‌اند، عليه ايشان حكم ‏ناعادلانه، غيرقانوني و متكي بر سلايق و جهت‌گيري‌هاي سياسي صرف صادر شده است كه در نوع خود بي‌سابقه ‏است. 40 ماه زندان، خلع لباس روحانيت و جزاي نقدي آن هم براي اتهاماتي كه هيچ محمل قانوني ندارد، چنان خارج ‏موازين عرف و قانون است كه همه منصفان آگاهان به روند اين پرونده از گرايش‌هاي مختلف سياسي بر غيرقانوني و ‏ناعادلانه بودن آن صحه مي‌گذارند."‏

‎‎چهل ماه حبس، خلع لباس‎‎

صبح روز چهارشنبه 21 شهريور 1386 ماموران به بهانه طرح سؤال ‏شرعي به منزل حجت‌الاسلام هادي قابل ‏مراجعت كردند. پس از حضور وي درمقابل در منزل، ماموران وارد خانه ‏شدند و به دنبال تفتيش خانه، وسائل شخصي ‏او از جمله اوراق ‏و نوشتجات و كامپيوتر را ضبط و خود او را دستگير وزنداني کردند. سه روز بعد جبهه مشاركت ‏اين اقدام را در بيانيه اي محكوم كرد، اما بازداشت وي دوماه به طول كشيد. ‏

عليرغم نص صريح قانون كه تاكيد دارد "جرايم سياسي بايد با حضور هيات منصفه و علني بررسي شود" ‌هادي قابل ‏در طول دو ماه بازداشت چند بار در دادگاه ويژه روحانيت حاضر و بدون داشتن وكيل مدافع، در نهايت به چهل ماه ‏زندان و خلع لباس محكوم شد.‏

جزييات اين راي که توسط شعبه‌ي دوم دادگاه ويژه روحانيت قم صادر شد چنين بود: هادي قابل به اتهام اقدام عليه ‏امنيت ملي به يك سال حبس تعزيري، به اتهام تبليغ عليه نظام به 10 ماه حبس، به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش ‏اذهان عمومي به 15 ماه حبس، به اتهام توهين به مقامات به پرداخت 500 هزار تومان جزاي نقدي بدل از حبس، به ‏اتهام توهين به رياست قوه قضاييه، دادستان عمومي و انقلاب تهران و ساير قضات به يكصد روز حبس تعزيري و به ‏اتهام هتك حيثيت روحانيت به خلع لباس محكوم شد.‏

پس از صدور اين حكم قابل و وكيل او به حكم صادره اعتراض كردند اما شعبه‌ي دوم دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت ‏مركز واقع در تهران اين حكم را عينا تاييد كرد.‏

‎‎از تعويق تا اجراي حكم‎‎

با قطعي شدن حكم قابل در دادگاه تجديد نظر، اجراي احكام دادگاه قم وي را براي اجراي حكم زندان در 21 بهمن ماه ‏گذشته احضار كرد. پس از اين بود كه جبهه مشاركت "نشست خداحافظي فعالان سياسي- فرهنگي با قابل" را برگزار ‏كرد كه درآن بسياري از چهره هاي سياسي از جمله ابراهيم يزدي، فريبرز رييس دانا، عيسي سحرخيز، ‌فريده غيرت، ‏محسن كديور، الهه كولايي و مصطفي معين سخنراني و اجراي اين حكم را "محكوم" كردند. ‏

روز بعد درحالي كه قابل خود را براي اعزام به زندان آماده مي كرد، ‌ساعت نه صبح با وي تماس گرفته شد و گفتند به ‏زندان مراجعه نكند. "هادي قابل" در اين مورد گفت: "طبق برنامه قرار بود ساعت 11 صبح جهت معرفي خود به ‏زندان مراجعه كنم كه ساعت 9 و نيم صبح با من تماس گرفته شد كه براي شما احضاريه‌اي - منظور ابلاغيه است - ‏فرستاده‌ايم آيا به دست شما رسيده است يا خير كه پاسخ دادم چيزي به دستم نرسيده است. شخص تلفن كننده اعلام كرد ‏كه احضاريه - ابلاغيه - شما مربوط به عدم مراجعه به زندان است و شما تشريف نياوريد."‏

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت افزود: "با همه اينها اينجانب به تماس تلفني اعتماد نكرده و به زندان مراجعه ‏كردم اما در همانجا نيز به من اعلام شد كه شما به زندان نخواهيد رفت.دليل اين مسئله را آنجا سئوال كردم كه هيچ پاسخ ‏قانع كننده اي به اينجانب جهت جلوگيري از انجام حكم ارائه نشد و تنها به اين بسنده شد كه اگر لازم شد شما را مطلع ‏مي‌كنيم."‏

در اينجا بود که برخي ها از "تاثير رايزني‌هاي انجام شده" سخن گفتند؛ اما امروز با اجراي حكم زندان قابل مشخص شد ‏‏"اجراي حكم" تا بعد از انتخابات به تعويق افتاده بود.‏