هدفمند كردن يارانه ها و واقعي كردن قيمت حامل هاي انرژي باتوجه به حجم‎ 100 ‎ميليارد دلاري يارانه ‏انرژي، يك ضرورت اساسي براي اقتصاد كشور است. در‎ ‎بخش انرژي 25 درصد جامعه 85 درصد يارانه ‏برق، بنزين و نفت سفيد و گازوييل‎ ‎را مصرف مي كنند. در حالي كه اين 100 ميليارد دلار بايد صرف كمك ‏مستقيم به‎ ‎مردم كم درآمد شود و دولت با اين پول مي تواند ساخت و ساز مسكن را براي‎ ‎خانوارهاي فاقد ‏مسكن انجام دهد، براي اين كار يك عزم ملي نياز داريم تا از‎ ‎بالاترين مقام كشور تا دولت و مجلس و مردم اين ‏منابع را صرف امور ضروري و‎ ‎زيربنايي كشور كنند.‏

‏ باوجود درآمد سرشار نفتي، سرمايه گذاري و توليد در‏‎ ‎صنعت نفت و گاز محدود است. توليد گاز حتي براي ‏تامين نياز داخلي در فصل‎ ‎سرما و توليد پالايشگاهي نيز محدود است و واردات بنزين و گازوييل رقم قابل‎ ‎توجهي را به خود اختصاص داده است. ‏

ايران با داشتن دومين ذخاير گاز مي‎ ‎توانست براي افزايش توليد گاز براي تامين نيازهاي داخلي، خانه ها و ‏صنايع‎ ‎كشور، تزريق كافي به چاه هاي نفت براي افزايش توليد نفت، حفظ ظرفيت توليد‎ ‎نفت، افزايش ‏صادرات گاز به تركيه، آسيا و اروپا و ... برنامه ريزي كند اما‎ ‎از فرصت تاريخي ايجاد شده براي كشور در ‏منطقه و افزايش درآمد نفت براي‎ ‎سرمايه گذاري در صنايع گاز و نفت بهره نبرده ايم. اين در حالي است كه ‏در‎ ‎كشورهاي نفت و گازخيز منطقه برنامه هاي افزايش توليد و صدور نفت و گاز با‎ ‎سرمايه گذاري هاي ‏عظيم همراه است و ما به كندي در اين زمينه حركت مي كنيم‎. ‎اين منابع عظيم نفت و گاز مي توانست در ‏افزايش توليد و صدور برق به‎ ‎پاكستان، افغانستان، تركيه و عراق بسيار موثر باشد و علاوه بر درآمدزايي و‎ ‎توسعه انرژي در منطقه، ارتباط بهتري را بين ايران و كشورهاي همسايه فراهم‎ ‎كند‎.‎

‎
از نظر قيمت حامل هاي انرژي از قبيل بنزين، گازوييل، نفت سفيد،‎ ‎برق و ساير فرآورده هاي انرژي، هنوز ‏در حد نرخ پايه سال 83 هستيم و اين‏‎ ‎موضوع باعث شد كه با وجود، افزايش قيمت نفت و مصرف داخلي ‏كشور، قيمت ها در‎ ‎حد پايين باقي بماند و ميزان يارانه پيدا و پنهان انرژي به 100 ميليارد‏‎ ‎دلار در سال برسد. ‏روزانه 7/1 ميليون بشكه نفت خام به صورت مجاني تحويل‏‎ ‎پالايشگاه هاي داخلي مي شود و علاوه بر حجم ‏عظيم اين ميزان مصرف در داخل‎ ‎كشور مقادير قابل توجهي بنزين و گازوييل وارد كشور مي شود كه سالانه ‏چند‎ ‎ميليارد دلار از منابع را به صورت يارانه از منابع دولت مصرف مي كند. اين‎ ‎ميزان يارانه عظيم انرژي ‏‏30 درصد توليد ناخالص داخلي است و اگر قيمت حامل‏‎ ‎هاي انرژي در حد متناسبي، هر سال افزايش پيدا مي ‏كرد و اين جراحي ضروري‎ ‎اقتصاد انجام مي شد مي توانست سالي 100 ميليارد دلار انرژي را به جاي ‏مصرف‎ ‎كردن و اتلاف منابع به صورت ترافيك، آلودگي هوا و اتلاف ميليون ها ساعت‎ ‎وقت مردم و ... در ‏زمينه توليد و سرمايه گذاري، كارهاي عمراني و زيربنايي‎ ‎و صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي به كار بگيرد ‏و توليد و منافع ملي را‎ ‎افزايش دهد.‏

‏ نتيجه اين ارزان فروشي انرژي و اتلاف منابع، گسترش فقر و تورم‏‎ ‎بوده است و به جاي هدفمند كردن انرژي ‏و كمك به گروه هاي فقير جامعه، انرژي‎ ‎به صورت ارزان در اختيار گروه هاي پردرآمد و پرمصرف جامعه ‏قرار مي گيرد و‎ ‎هر يك از افراد دهك پردرآمد جامعه 15 تا 25 برابر افراد فقير و كم درآمد‏‎ ‎از اين يارانه ‏انرژي بهره مند مي شوند. به دليل پايين ماندن ظرفيت توليد‎ ‎گاز و بالا رفتن مصرف گاز داخلي، هم امكان ‏صادرات گاز بيش تر فراهم نشده و‎ ‎حتي در مواردي صادرات گاز به تركيه در فصل سرما قطع شده و هم ‏تزريق گاز به‎ ‎چاه هاي نفت كم شده است و به عقيده كارشناسان همين امر باعث افت 10 درصدي‏‎ ‎توليد نفت ‏شد.‏

منبع: سرمایه، بیستم فروردین ‏