‏‏حميد احدي ‏

دولت در آخرين اقدام خود بعد از رو به رو شدن با مقاومت بانک مرکزي در برابر مصرف بي رويه نقدينگي ‏بانک ها، با صدور بخشنامه اي اجازه حراج دارائي هاي موجود دولتي – اعم از سهام، سکه اوراق مشارکت ‏‏– را صادر کرد تا بدين وسيله در آخرين دور از چهار سال رياست جمهور محمود احمدي نژاد از آخرين ‏ذخيره هاي موجود هم بهره گرفته باشد.‏

در آخرين مصوبه دولت که در يک ترفند گزارشگري به ترتيبي منعکس شده که به معناي کمک به بانک ها و ‏اختصاص منابع آن ها به بخش هاي ديگر اقتصاد معنا دهد، وزارت اقتصاد و بانك مركزي موظف شده اند ‏نقدينگي 98 شركت را بدون استفاده از منابع شبكه بانكي كشور تامين کنند و به آن ها اجازه داده شده که براي ‏تامين نقدينگي شرکت هاي خودروسازي، فولاد، پتروشيمي، آستان قدس، برخي توليدكنندگان لاستيك، مواد ‏شوينده، كشت و صنعت ها، شركت هاي ليزينگ، ظرف سه ماه، راهكارها و ابزارهاي تامين نقدينگي شامل ‏اوراق مشاركت، انواع مسكوك، سهام و... را براي تامين نقدينگي اين شركت ها ارايه دهند.‏

در مصوبه آمده اين عمل بدان جهت صورت مي گيرد که منابع بانكي از پرداخت تسهيلات كلان به اين ‏شركت هاي بزرگ آزاد شوند و به ساير بخش هاي اقتصاد اختصاص يابد چون که اين 98 شركت 10 درصد ‏كل تسهيلات بانك ها و 50 درصد وام هاي بزرگ بالاي يك ميليارد تومان را دريافت كرده اند.‏
‏
برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند، از آن جا كه اين شركت ها عمدتا دولتي و شبه دولتي هستند و دولت در ‏بسياري از اين 98 شركت سهام دار است و ميزان سهم دولت در تعدادي از آن ها تا 50 درصد است در ‏نتيجه تامين نقدينگي اين 98 شركت از منابع غيربانكي كه بيش از 25 درصد در توليد ناخالص داخلي سهم ‏دارند، كار دشواري است و با ابزارهايي مانند اوراق مشاركت و فروش سهام در شرايط فعلي قادر به تامين ‏منابع موردنياز نخواهند بود.‏
‏
روزنامه سرمايه نوشته از آن جا كه در سال هاي گذشته شركت هايي مانند ايران خودرو با فروش اوراق ‏مشاركت تنها بخشي از نياز خود را تامين كرده اند و باز هم با كمبود نقدينگي و كمبود منابع مواجه شده اند و ‏دولت در موارد متعددي براي تامين نقدينگي اين شركت هاي بزرگ، بانك ها را موظف به پرداخت چندصد ‏ميليارد تومان وام به اين شركت ها كرده است و واگذاري سهام دولتي اين شركت هاي بزرگ نيز با روند ‏قطره چكان و كندي فروش سهام دولتي همراه بوده است، در نتيجه اين ابزارها راهكار اساسي براي تامين ‏نقدينگي به شمار نمي آيد و تجربه نشان داده كه ابزارهاي اوراق مشاركت و واگذاري سهام نمي تواند در ‏شرايط وجود بخش خصوصي ناتوان در كشور و بدون ايجاد شرايط محيطي لازم براي فروش سهام و اوراق ‏مشاركت، كارآمد باشد.‏
‏
به سرمايه گفته است: "به نظر مي رسد كه يكي از دلايل اين تصميم دولت و پيشنهاد بانك مركزي و وزارت ‏امور اقتصادي و دارايي، وجود بدهي سنگين اين شركت ها به بانك هاست و اين امر باعث شده كه براي ‏كاهش ريسك پرداخت تسهيلات به اين شركت ها راهكارهاي ديگري براي تامين نقدينگي آن ها فراهم شود."‏

گفتني است که شرکت هاي مورد اشاره دولت سي سال پيش در حالي که پشت هرکدام از آن ها چند خانواده ‏سرمايه دار بود، و در حالي که بخشي از سهام بعضي از آن ها به خانواده سلطنتي اختصاص داشت، تحت ‏سرپرستي دولت در آمد و در اين سي سال ميلياردها دلار از سرمايه عمومي صرف آن ها شد و باز هم دولت ‏به جاي خصوصي سازي که موکد قانون برنامه چهارم است دست به ابتکار جديدي زده است. به نظر مي ‏رسد مصوبه دولت بيش تر پرتاب کردن مساله به دامن بانک مرکزي است که از ماه هاي آينده با خبرهائي در ‏مورد موج بيکاري ها روبرو خواهد بود که به نظر وزارت اطلاعات در شرايط فعلي خطرناک است.‏

‎‎از سرمايه از کجا‎‎

شاهين شايان آراني، گفته است قبل از اين اقدام، بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دولت بايد شرايطي فراهم ‏کنند تا اين 98 شركت بتوانند شرايط انتشار اوراق مشاركت، مسكوك و فروش سهام خود را فراهم كنند و با ‏همكاري شركت هاي سرمايه گذاري داخلي و بين المللي، مشاركت بانك هاي داخلي و خارجي و جذب و ‏تشويق بخش خصوصي، نقدينگي مورد نياز خود را تامين كنند.‏

به گفته کارشناس ديگري در زماني که تحريم هاي بازرگاني و بانکي در حال گسترش است چگونه مي توان ‏اميد داشت که موسسه اي مانند شرکت هاي خودروسازي ايران پولي از جائي جلب کنند و کدام سرمايه گذار ‏خارجي است که سهام آن ها را بخرد. و اگر هم چنين سرمايه گذاري پيدا شود چاره اي جز پذيرش قيمت هاي ‏پيشنهادي وي نخواهد بود.‏
‏
برخي كارشناسان نيز معتقدند كه با توجه به روند واگذاري سهام شركت هاي دولتي در سال هاي اخير استقبال ‏كم بخش خصوصي در خريد سهام اين شركت ها و سهم محدود اوراق مشاركت در تامين مالي آن ها، دولت ‏عاقبت ناگزير خواهد شد كه به منابع حساب ذخيره ارزي براي تامين مالي اين 98 شركت توجه كند. به عقيده ‏اين کارشناسان مصوبه فعلي تنها کاري که مي کند زمينه را براي برداشت از صندوق ذخيره ارزي باز مي ‏کند که الان تا اندازه اي جلو آن گرفته شده است. ‏

الباس سليميان، عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي به روزنامه سرمايه گفته از آن جا كه بسياري از اين شركت ‏ها كارآيي بالايي ندارند و مديريت مالي، بازار، توليد و سرمايه گذاري آن ها از بهره وري كمي برخوردار ‏است و اين شركت ها از يك ساختار مالي دولتي برخوردارند، دولت بايد در كوتاه مدت روش هايي را دنبال ‏كند كه منجر به تقويت مديريت بازار توليد و سرمايه گذاري و اصلاح ساختار مالي آن ها شود.‏