‏

‏"خشونت" و زورگويي در هيچ فرهنگ و قاموسي مورد تاييد و حمايت نيست، و‎ ‎غالبا هم در گزارش ها و نقل ها، ‏محکوم مي شود اما به تجربه دريافته ايم که صرف‎ ‎محکوميت خشونت، دردي را دوا نمي کند زيرا مهم تر از محکوم ‏نمودن خشونت، همانا‎ ‎کاويدن علل و زمينه هاي پيدايش آن، و ارائه راهکارهايي براي خشکانيدن ريشه هاي‎ ‎بدخيم ‏خشونت است، که در بلند مدت احتمال دارد بتواند چاره ساز باشد. از طرفي کشتن، زنداني کردن و قصاص کردن ‏خشونتگران (به شيوه قرنهاي گذشته)، از منظري جامعه شناسانه‏‎ ‎در واقع پاک کردن صورت مسئله است گرچه هر ‏جرمي مجازات متناسب خودش را مي تواند و‏‎ ‎بايد داشته باشد. اما تعيين کيفر و مجازات خطاکاران, مي بايست با توافق ‏و اجماع‎ ‎حقوق دانان و نخبگان و متناسب با عرف و خرد جمعي عصر و دوران معاصر باشد. هر عصر و‎ ‎دوراني، ‏قانون و نظام حقوقي و کيفري متناسب با نيازهاي خود را مي طلبد. اگرچه طرح‎ ‎مسئله و اطلاع رساني از حوادث ‏خشونت آميز، کاري مسئولانه، جدي و مهم است اما اکتفا‏‎ ‎کردن به گزارش هاي ناقص و سانسور شده که غالبا همه به ‏يک شکل و با واژگاني مرسوم و‏‎ ‎عادت شده، انسان هاي خطاکار را قاتل بالفطره، تبهکار، قسي القلب، شرور و تشنه ي‎ ‎فعاليت هاي شيطاني معرفي مي کنند در واقع گزارش اجتماعي محسوب نمي شود بلکه بيان‎ ‎حکم و قضاوت احساسي ‏گزارشگر را بازتاب مي دهد. براي مثال در گزارش هاي مربوط به‏‎ ‎خشونت، خواننده هيچ گونه اطلاعي ازموقعيت ‏افراد و تنگناهايي که او را به مرز جنون و‏‎ ‎جنايت کشانده است نمي بيند. به ندرت از ميزان تحصيل و سواد و موقعيت ‏اجتماعي فرد‏‎ ‎خطاکار سخني گفته مي شود، مثلا آيا شغل و ممر درآمدي دارد يا بيکار و علاف بوده‎ ‎است، کجاو در چه ‏محيطي زندگي مي کند، آيا در خانواده پر جمعيت زندگي مي کند، وضعيت‎ ‎جسمي و رواني و احيانا فشارها و آلام ‏روحي او چگونه است و انبوهي از پرسش ها... در‎ ‎حالي که ما به عنوان خواننده، معمولا هيچ گونه کندوکاو و چون ‏چرايي در اين موارد‎ ‎حساس، در گزارش ها نمي بينيم در نتيجه همه پرسش هاي مان معمولا بي پاسخ مي ماند‏‎. ‎بعضي ‏از گزارش ها متاسفانه به قدري مخدوش و نامفهوم و در لفافه منتشر مي شوند که جز‏‎ ‎افزودن بر ابهام ها، دستاورد ‏ديگري ندارند. مثلا وقتي از آزار و اذيت دختران گزارشي‎ ‎مي خواني واقعا منظور گزارشگر را درک نمي کني که آيا ‏مقصود از آوردن فلان کلمه يا‎ ‎بهمان جمله، همان تجاوز خشونت بار جنسي است و يا مثلا آزارهاي خياباني نظير ‏متلک، دست اندازي و نظاير آن؟ در صورتي که بيشترين حوادث مربوط به خشونت نسبت به زنان، به‎ ‎ربودن و تجاوز ‏جنسي مربوط است براي صحت اين مدعا، نگاه کنيد به حوادث اسفند ماه‎ ‎روزنامه ايران.‏

‎‎نقش قوانين تبعيض آميز در گسترش‎ ‎خشونت‎‎

کدام حمايت قانوني از زناني که درخانه شوهرانشان تا سر حد مرگ کتک مي‎ ‎خورند، خشونت مي بينند، تحقير مي ‏شوند صورت مي گيرد ؟ قانون چه حمايتي از اين‎ ‎زنان مي کند؟چه گونه امنيت جاني و رواني آنها حفظ ميشود ؟ ‏دشواري و طولاني بودن‏‎ ‎پروسه طلاق و نداشتن حق طلاق براي زناني که مجبور به ادامه زندگي در خانه اي‎ ‎باشرايط ‏غير انساني هستند (خانه اي که مثلا بايد امن ترين مکان باشد) چه عواقب و‎ ‎سرنوشتي را براي شان رقم مي زند؟ وقتي ‏در خانه ات امنيت نداري به کجا مي تواني پناه‏‎ ‎ببري؟ آيا دولتمردان ما معني عدم امنيت ( آن هم درون خانه) را اصلا ‏درک مي کنند؟‏‎ ‎اگر پاسخ شان مثبت است پس به چه دليل از اصلاح قوانين، ممانعت مي کنند و اعضاي‎ ‎کمپين يک ‏ميليون امضاء که خواسته اي به جز اين ندارند را توبيخ و راهي زندان مي‎ ‎کنند؟

بررسي هاي موسسه تحقيقات علوم جزايي و جرم شناسي دانشگاه تهران در‏‎ ‎رابطه با همسر کشي در ۱۵ استان کشور، ‏به صراحت اعلام مي دارد که: "وجود قوانين‎ ‎محدود کننده طلاق براي زنان و اختيارات گسترده مردان در امر طلاق، ‏طولاني بودن دوره‏‎ ‎دادرسي و فقدان ضمانت هاي اجرايي قانوني مورد نياز در موارد خشونت مردان عليه زنان، از ‏عوامل گسترش همسرکشي هستند‏‎."‎

در بررسي عوامل و دلايل همسرکشي گاهي اوقات به مساله "برانگيختگي" که‏‎ ‎نتيجه ي مورد آزار و خشونت قرار ‏گرفتن طولاني مدت زنان است برمي خوريم. يعني زنان‎ ‎در يک دوره طولاني و پيوسته، مورد اذيت و آزار جسمي ‏قرار مي گيرند، کتک مي خورند، از ترس انتقام همسران شان به دادگاه شکايت نمي کنند، دم بر نمي آورند و بقول ‏معروف‎ ‎آبروداري مي کنند شايد چون فکر مي کنند موقعيت بدتري در انتظارشان است و چه بسا‎ ‎تصور مي کنند حتي ‏اگر شکايت کنند به نتيجه يي نمي رسند. برخورد قاضي و تلقي عرف، و‎ ‎رفتار و توصيه هاي سنتي و بي خردانه ‏اطرافيان زن نيز تاثير عميق و انکار ناپذيري بر‏‎ ‎رفتار و اجراي تصميم هاي غلط اين زنان دارد، زيرا عوامل سه گانه ‏بالا، سرانجام باعث‎ ‎مي گردد که اين زنان از طلاق گرفتن مايوس شوند. در آخرين مرحله، يک زن مايوس و‎ ‎مستاصل، يا همدست پيدا مي کند يا به تنهايي اقدام به همسرکشي مي کند‎.‎

اغلب زناني که به جرم کشتن شوهرانشان به زندان افتاده اند مرتبا از‏‎ ‎سوي شوهرانشان مورد ضرب و شتم قرار مي ‏گرفته اند. چه بسا تعداد قابل ملاحظه اي از‏‎ ‎اين زنان قبلا تقاضاي طلاق کرده اند و يا به حالت قهر از خانه خارج شده ‏اند و يا‎ ‎ازديگران تقاضاي کمک کرده اند. و شايد که راه به جايي نداشتند و مجبور به تحمل و‏‎ ‎دم فرو بستن بوده اند، ‏شايد هم شرايط سخت و تحقيرآميز آنها براي ديگران بي اهميت‎ ‎بوده است و راه حل هايي که براي فرار از آن موقعيت ‏دشوار پيشنهاد مي شده کار ساز و‏‎ ‎کافي نبوده است‏‎.‎

به ندرت جامعه به دردل زنان شوهرکش گوش فرا داده است، زناني که‏‎ ‎معمولا خود مورد خشونت هاي فراوان قرار ‏داشته اند، اما به دليل آن که زنان معمولا‎ ‎به راحتي از خشونتي که بر آنان اعمال مي شود، سخن نمي گويند و ‏درخواست کمک نمي کنند‏‎ ‎و از سوي ديگر قوانيني وجود ندارد که در هنگام اعمال خشونت به ياري شان بشتابد‏‎. ‎زناني ‏که پس از تحمل سالها خشونت و ناملايماتي همچون خشونت جنسي، انحرافات جنسي‎ ‎شوهران شان و يا تجاوز پدر به ‏فرزندان، اقدام به شوهرکشي کرده اند قبلا از طرف‏‎ ‎دادگاهها، بارها به سازش وادار شده اند. اين جملات معمولا در ‏دادگاه ها مرتبا‎ ‎تکرار مي شود: حالا مرد است کتک زده يا بايد سه دفعه به پزشک قانوني مراجعه مي‎ ‎کردي و طول ‏درمان مي آوردي و يا بگفته مقام مسئول...، در مورد شوهران معتاد به زنان‎ ‎نصيحت مي کنند که اعتياد مردتان را بايد ‏تحمل کنيد. زناني که همسرانشان را مي کشند‏‎ ‎در واقع آخرين و بدترين راه را انتخاب مي کنند‏‎.‎

‏"پدر به دست زن و دخترش به قتل رسيد"، اين تيتر خبري است که در‏‎ 27‎بهمن ماه 1386 در روزنامه اعتماد به چاپ ‏رسيد. متن خبر حاکي از آن بود که مادر و‏‎ ‎دختري با همدستي يکديگر پدر خانواده را کشته اند. مادر و دختر انگيزه ‏شان از وقوع‎ ‎جنايت را رفتارهاي خشونت آميز اين مرد 45 ساله دانستند. دختر اين مرد مي گويد: "پدرم پنج سال قبل ‏به زور مرا به عقد مردي درآورد که هيچ علاقه يي به وي نداشتم. ازدواج اجباري باعث شد از پدرم کينه به دل بگيرم ‏و اين نفرت زماني شدت گرفت که‎ ‎اختلافاتي بين من و شوهرم به وجود آمد و پدرم با اطلاع از اين مشکلات به جاي ‏حمايت‎ ‎از من مرتب مرا به باد کتک مي گرفت تا به آن زندگي فلاکت بار ادامه دهم و سکوت کنم‎. ‎به هر حال پس از ‏سه سال از شوهرم طلاق گرفتم اما اين جدايي به رنج هايم پايان نداد‎ ‎چرا که پدرم اين بار مرا به زور به عقد مرد ‏ديگري درآورد؛ مردي که نه تنها علاقه يي‎ ‎به وي نداشتم بلکه از لحاظ اخلاقي و جنسي نيز مشکل داشت و جدايي از ‏او تنها راه‎ ‎چاره من بود. من در تمام اين سال ها پدرم را عامل بدبختي هايم مي دانستم و از آنجا‎ ‎که مي دانستم خود او ‏نيز به لحاظ اخلاقي مشکلاتي دارد بالاخره تصميم گرفتم وي را‎ ‎بکشم." اين زن و شوهر چهار فرزند دارند که يکي از ‏آنان به عنوان متهم به همراه‎ ‎مادرش به قصاص محکوم شده است و دو دختر ديگر او بزرگسال هستند اما کوچکترين ‏دختر‎ ‎خانواده، هشت سال بيشتر ندارد‎.‎

قانون دست مردان را براي کشتن همسرانشان در پشت دفاع از ناموس به‎ ‎بهانه سوءظن و بدگماني باز مي گذارد. ماده ‏‏۶۳۰ قانون مدني: هرگاه کسي همسر خود را‏‎ ‎در حال زنا با مرد اجنبي ملاحظه کرد مي تواند در همان حال آنها را به ‏قتل برساند‎ ‎اما هيچ قانوني براي مجازات مردي که بارها به همسرش خيانت مي کند وجود ندارد. زن‎ ‎بايد چه کند؟ اين ‏جاست که زن خود وارد عمل مي شود و تبديل به زن خيانت کار، زن‎ ‎جنايت کار، زن قسي القلب، زن بي وفا، و به ‏القابي ملقب اش مي کنند که در گزارش ها‏‎ ‎مرتبا به کار گرفته مي شود. اما مرد به راحتي مي تواند از مجازات و پيگرد ‏هاي‎ ‎قانوني فرار کند چون عقد چهار زن دائم و بي نهايت زن صيغه اي حق مسلم مرد ايراني [مصرح در قانون مدني] ‏است‎.‎
امثال "راحله زماني" کم نيستند که سالهاي سال کتک ها، خشونت ها، تحقيرها و خيانت هاي شوهرشان را تحمل کرده ‏و در آخر نه گوشه چشمي ازدستگاه قضايي‎ ‎ديدند و نه گذشت خانواده شوهرشان را. و نه فعالان حقوق بشر و فعالان ‏حوزه اجتماعي‎ ‎توانستند آنها را از اعدام نجات دهند. و از چه کساني که خود را انسان دوست مي دانند‏‎ ‎شنيديم که راحله ‏حق اش اعدام است چون معلول ها هستند که بايد از بين بروند نه علت‎ ‎ها! ولي امثال راحله ها کم نيستند ( نگاه کنيد به ‏انبوه گزارش ها در صفحات حوادث‎ ‎روزنامه ها) اين زنان معمولا نه خانواده اي، نه پولي، نه سوادي، نه خانه امني و ‏نه‎ ‎قانوني دارند که پشتوانه شان باشد.‏

اين زنان در کجا و در چه شرايطي مي بايد عشق و دوستي را مي آموختند؟‏‎ ‎و چه وقت و کجا به عنوان يک انسان ‏برابر به او نگاه کردند؟ وقتي در سن پايين ازدواج‎ ‎کردي زماني که هنوز آرزوهاي بچگانه ات تحقق نيافته و بازي هاي ‏بچه گانه ات به پايان‎ ‎نرسيده، در کوران خشونت ها و خيانت ها و ناديده گرفته شدن ها مسخ و سرخورده شدي، آيا در ‏نهايت و از سر استيصال، راهي جز انتقام و نابودي مي ماند ؟ قانون اما همه‏‎ ‎اين واقعيت ها را ناديده مي گيرد. تنها ‏واقعيتي که به رسميت شناخته مي شود اين است‏‎ ‎که کسي را کشته اي پس بايد قصاص شوي و بميري. عمر و زندگي ‏هم در دست خانواده اي است‏‎ ‎که در اغلب اوقات اگرنه شريک خشونت ها، اما شاهد آن بوده اند، با اين حال اما به‎ ‎کمتر ‏از چوبه دار رضايت نمي دهند که اگر مي دادند " راحله زماني ها و..." اعدام نمي‎ ‎شدند و ممکن بود که مي توانستند ‏بار ديگر زندگي را تجربه کنند. اگرچه چشم اندازي‎ ‎براي آينده آنها وجود ندارد‎!‎

دکتر شهلا اعزازي استاد جامعه شناسي دانشکده علوم اجتماعي، معتقد‎ ‎است: "قانون نبايد نابرابر باشد. قوانين بايد از ‏شهروندان جامعه بدون توجه به سن و‎ ‎جنس افراد حمايت کنند. يکي از راه هاي از بين بردن خشونت در خانواده تغيير ‏قانون در‎ ‎دو جهت است. يکي تشديد مجازات عامل خشونت و ديگري حمايت قانون از قرباني. ايجاد‎ ‎سازمان هاي ‏حمايت کننده از اعضاي خانواده مثل مشاوره و مددکاري و آگاهي دادن و حساس‎ ‎کردن مردم نسبت به مساله خشونت از ‏ديگر راهکارهاست. ما 10 سال است در زمينه خشونت‏‎ ‎خانگي داريم کار مي کنيم ولي قانون را به هيچ عنوان ‏نتوانستيم تغيير دهيم. سازمان‎ ‎هاي حمايتي هم در اختيار ما نيست. تنها کاري که توانستيم انجام دهيم گسترش اين‎ ‎آگاهي ‏بوده است که قرباني ديگر خودش را مقصر و مستحق کتک خوردن نمي داند. قرباني‎ ‎ممکن است کار بد کرده باشد اما ‏در تعريف خشونت مي گويند هيچ فردي حق ندارد حقي را‎ ‎که همه مردم در جامعه دارند از نزديکان خودش سلب کند و ‏با خشونت اين کار را انجام‎ ‎دهد.جامعه مدرن و مدني، خانواده مدرن را مي طلبد. خصوصيات خانواده مدرن از‎ ‎همسرگزيني تا موقعي که افراد با هم زندگي مي کنند با يک جامعه سنتي فرق زيادي دارد."[ميزگرد بررسي همسر ‏کشي، روزنامه اعتماد، 12 اسفند]‏

از سويي ديگر گزارش ها از زندان ها حاکي از اعدام زناني است که از‏‎ ‎سال ها پيش در زندان بسر مي برند. بنابه ‏گزارش" ميدان زنان" 13 اسفند 86 بند ۳‏‎ ‎زنان زندان اوين، يک زنداني بنام شهبانو ندام حدودا ۵۰ ساله که به اتهام قتل ‏همسر‎ ‎خود ۱۱ سال پيش دستگير و روانه زندان گرديد اکنون پس از 11 سال حکم اعدام او در 4‏‎ ‎شنبه 15 اسفند به ‏اجرا در خواهد آمد. شهبانو مي گويد من مرتکب قتل نشدم. همسر وي‎ ‎موجي بوده و از ناراحتي روحي رنج مي برده و ‏‏۲ بار اقدام به خودکشي کرده بود. ولي‎ ‎بار سوم که اقدام به خودکشي بصورت حلق آويز مي کند، جان خود را از دست ‏مي دهد‏‎ ‎شهبانو براي نجات جان فرزندش که مامورين اول قصد داشتند اورا به عنوان قاتل دستگير‎ ‎کنند اعتراف به قتل ‏کرده است.‏

اگر مشاورين و مددکاراني وجود داشته باشند که زن و شوهردر مواقعي‎ ‎بتوانند براي حل مشکلاتي اينچنين به آنها ‏رجوع کنند آيا سرنوشت شهبانو اين گونه رقم‎ ‎مي خورد اوکه حاضر به اين چنين فداکاري است چه گونه مي تواند قاتل ‏باشد ؟ گزارش هاي‎ ‎مطبوعاتي، متاسفانه افزايش پرونده هاي مربوط به شوهر کشي ودر نيتجه افزايش صدور حکم‎ ‎اعدامها را نشان مي دهد. اما مردان همسر کش راه هايي قانوني بيشتري براي فرار از‏‎ ‎مجازات اعدام دارند. زن اگر ‏خانه را ترک بگويد ! مرد شادمان با حکم عدم تمکين، رها‎ ‎از نفقه و دريافت خودکار مجوز، براي تجديد فراش وارد ‏زندگي جديدي مي شود. اما زنان‎ ‎حتي شاغل با داشتن استقلال مادي هنوز ترسان از انگ جامعه و ننگ طلاق هستند. ‏بسيارند‎ ‎زناني که هنوز از "مطلقه" شدن مي هراسند و هم چنان در چرخه خشونت مي مانند و دندان‏‎ ‎بر جگر فرو مي ‏بندند. اصولا ساز و کارهاي مناسبي براي حمايت مادي از زنان بيوه و‎ ‎مطلقه نظير بيمه همگاني و تامين اجتماعي ‏وجود ندارد که زنان به جاي خود سوزي و فرار‏‎ ‎از خانه و يا شوهر کشي بتوانند با امنيت رواني و مالي، زندگي مستقل ‏و آبرومندي را‏‎ ‎بنياد نهند. نبود امنيت کافي اجتماعي و قانوني زنان را مجبور به اقدام هايي براي‎ ‎حمايت از خويش مي ‏سازد که لزوما و در همه حال، به نفع خود و جامعه نيست. آيا باز‎ ‎نگري و اصلاح در قوانين تبعيض آميز (يعني ‏تغييرات مورد درخواست کمپين يک ميليون‎ ‎امضاء) مانع ايجاد فجايعي از اين دست نمي شود؟ آيا بهتر و عاقلانه تر ‏نيست که به‎ ‎جاي بازداشت و زنداني کردن فعالان کمپين، خواسته محوري و عاجل آنان که همانا تغيير‎ ‎و اصلاح قوانين ‏است مورد پذيرش مسئولان قرار گيرد؟

منبع: مدرسه فمينيستي