البرز محمودي

محمود احمدي نژاد رييس دولت كه در پيام نوروزي خود از "طرح بزرگ اقتصادي" خبرداده است، در روزهاي اخير ‏با صدور چندين بخشنامه و همچنين در ديدار با استانداران، خواستار تلاش براي مهار گراني شد.اين درحالي است كه ‏به عقيده كارشناسان اين نوع "تلاش" ها نه تنها تاكنون "موفق" نبوده بلکه موجب گراني بيشتر هم شده است. حتي ‏داوود دانش جعفري، وزير اقتصاد جمهوري اسلامي به خبرگزاري مهر گفته است: "باوجود تلاشهاي بسيار، دولت در ‏زمينه مهار تورم در سال 86 به اهداف خود نرسيد و سال گذشته تورم 4 تا 5 درصد بالاتر از سال قبل از آن بود". ‏

بر همين اساس است که اقتصاددانان به صراحت سياست هاي اقتصادي دولت را عامل اصلي گراني ها مي دانند. سعيد ‏شيرکوند، اقتصاد دان در همين ارتباط به آفتاب گفته است: "بي‌دليل نيست که رئيس محترم دولت و رئيس‌ محترم مجلس ‏شوراي اسلامي و‏‎ ‎برخي ديگر از همکاران هر دو در هفته‌هاي گذشته بسيار کوشيدند که عملکرد يکديگر را‎ ‎عامل تورم ‏سال آينده معرفي کنند در حالي که تورم سال آينده صداي گوش‌خراش‌ساز‎ ‎شکسته‌اي است که دولت نهم و مجلس هفتم در ‏سال 85 و 86 آنرا نواختند‏‎."‎

از سوي ديگر دكتر محمد باقر نوبخت، رييس مرکز‎ ‎پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص ‏مصلحت به ايسنا گفته است: "نه تنها مشكلات اقتصادي كم نخواهد شد بلكه رشد اقتصادي كشور در سال 87 كمتر از ‏سال جاري و حدود شش درصد‏‎ ‎پيش‌بيني مي شود".‏

و حالا در چنين شرايطي به عقيده برخي كارشناسان، بخشنامه هاي اخير دولت نيز بر اين تورم خواهد افزود. در تازه ‏ترين بخشنامه ها، احمدي نژاد از دستگاه هاي دولتي خواسته است "از 20درصد بودجه خود" صرفنظر کنند.اين ‏بخشنامه در حالي صادر شده است كه شخص احمدي نژاد چند روز پيش در ديدار با استانداران، به آنها يادآور شده بود ‏همه دستگاه ها همزمان با سي امين سالگرد پيروزي انقلاب ايران، "بايد مضربي از 30 پروژه را به انجام رسانده و ‏افتتاح نمايند." ‏

‏"عصر ايران" موضوع بخشنامه اخير دولت براي كاهش بودجه دستگاه هاي دولتي را مغاير با مصوبات مجلس مي ‏داند. در اين نشريه مي خوانيم: "در حالي كه مجلس شوراي اسلامي‎ ‎در سال 86 بيش از 3 ماه درباره لايحه بودجه سال ‏‏87 كارهاي تخصصي و كارشناسي انجام‏‎ ‎داد و آن را با اندكي افزايش رقم به تصويب رساند دولت در اقدامي شگفت ‏انگيز، در‎ ‎ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه سال 87، از دستگاه هاي دولتي خواست كه بودجه سال 87 را‏‎ ‎تنها به ميزان 80 ‏درصد رقم تصويب شده اعمال کنند‎.‎‏"‏

اين بخشنامه در "ضوابط اجرايي بودجه سال 87" كه به امضاي پرويز‎ ‎داودي معاون اول رييس جمهوري رسيده است ‏از دستگاه هاي اجرايي خواسته "موافقتنامه هاي بودجه خود را تنها به ميزان 80 درصد بودجه قانوني خود مبادله كنند ‏و‎ ‎از 20 درصد بودجه خود صرف نظر كنند."‏

اين در حالي است كه بخش عمده اي از افزايش بودجه ها توسط خود دولت پيشنهاد و بخشي نيز توسط مجلس شوراي ‏اسلامي به آن افزوده شده بود‎. ‎دولت در اين بخشنامه همچنين تغييراتي در بخش رديف ها اعمال كرده است‎ ‎كه اين اقدام ‏قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي را تغيير مي دهد‎.‎

اين تصميم دولت در حالي صورت مي گيرد كه بودجه اكنون به صورت قانون درآمده و‎ ‎براي دولت لازم الاجراست‎.‎‏ ‏پيش بيني مي شود بسياري از دستگاه هاي دولتي با اين‏‎ ‎تصميم دولت از لحاظ اعتباري در سال 87 با مشكلات جدي ‏مواجه شوند‎.‎

به گزارش ايسنا، از سوي ديگر محمود احمدي نژاد در جلسه روز پنجشنبه خود با استانداران سراسر كشور از آنان ‏خواست "با حداكثر سرعت" به اجراي برنامه هاي دولت بپردازند.وي گفت: "دستگاه ها امسال بايد با حداكثر سرعت و ‏در جهت پيشرفت بر مبناي عدالت، به اجراي‎ ‎برنامه هاي خود بپردازند و به خدمت رساني به ملت همت گمارند‏‎."‎

احمدي نژاد در ادامه جلسه مشترک هيئت دولت و استانداران تاکيد کرد: "يکي از برنامه هايي که استانداران بايد با ‏جديت دنبال کنند موضوع کنترل قيمت ها و جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت ها است."‏

احمدي نژاد با ارتباط دادن گراني موجود در ايران به فعاليت هاي كشورهاي غربي، ‌گفت: "آنها حتي حمايت افكار ‏عمومي جهاني را از دست داده اند‎ ‎و امروز اكثر ملت ها با ملت ايران همراهي مي كنند. آنها فكر كردند با اعمال‏‎ ‎محدوديت ها مي توانند كاري كنند اما با تدبيرهايي كه انجام شد حجم سرمايه گذاري در‎ ‎كشور رشد بيشتري پيدا كرد و ‏در داخل كشور نيز تورم 60 درصدي را پيش بيني مي كردند‏‎ ‎تا از اين طريق ملت را با مشكل مواجه كنند اما عليرغم ‏همه تلاش ها سرمايه گذاري‎ ‎قابل توجهي در كشور صورت گرفت و ميزان تورم نيز گر چه تلخ بود، ولي درصد آن ‏بسيار‎ ‎كمتر از آن چيزي است كه آنها فكر مي كردند."‏‎ ‎

وي همچنين خطاب به استانداران اظهار داشت: "امسال بايد با بهره گيري بيشتر از خلاقيت ها و نوآوري ها در پي به ‏نتيجه رساندن برنامه ها و اهداف باشيم، همچنانکه جشن سي امين سال انقلاب اسلامي را امسال برگزار خواهيم کرد و ‏هر يک از دستگاه ها و استان ها نيز بايد بر اين اساس مضربي از 30 پروژه را به انجام رسانده و افتتاح نمايند."

‎‎ممنوعيت پرداخت‎‎

از سوي ديگر، دولت در جديدترين جلسه خود مصوبه اي با عنوان "مستندسازي جريان وجوه در کشور" را تصويب ‏كرده است كه بر اساس آن "سيستم هاي بانكي در هر روز به هر نفر بيش از پنج ميليون تومان نمي توانند پرداخت ‏كنند." اين مصوبه درشرايطي تصويب شده كه بسياري از صنوف در داد و ستد هاي مالي خود به بيش از اين رقم نياز ‏دارند. از سوي ديگر خريداران ملك، ‌خودرو و ساير كالاهاي گرانقيمت نياز به جابجايي مبالغ بيشتري از اين دارند. اين ‏مساله حتي در مراكز درماني نيز اهميت دارد. بسياري از خدمات پزشكي مانند جراحي ها در ازاي مبالغي بيش از پنج ‏ميليون انجام مي شود و همراهان بيمار در اين شرابط بايد در روزهاي پياپي مبلغ مذكور را از بانك تهيه كنند. ‏

به نوشته "شهاب نيوز" اين آيين نامه که به تصويب هيات وزيران رسيده است "الزامات و محدوديت‌هاي تازه‌اي بر ‏مشتريان تمام بانک‌هاي کشور تحميل خواهد شد" که ممنوعيت پرداخت بيش از پنج ميليون تومان به هر فرد در هر ‏روز يکي از مهم‌ترين آن‌هاست. ‏

به گزارش شهاب‌نيوز، آيين نامه "مستندسازي جريان وجوه در کشور" روز جمعه در حالي منتشر شد که اين مصوبه ‏مي‌کوشد نظم و سياق سختگيرانه‌اي را با هدف انضباط بازار پولي کشور و شناسايي دقيق رفتارهاي تک‌ تک مشتريان ‏اعمال کند. بر اساس ماده هفتم اين آيين‌نامه، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف شده است حداکثر ظرف يک ‏سال پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، هرگونه پرداخت نقدي به هر شکل اعم از وجه نقد، چک‌هاي بانکي و ايران چک بيش ‏از پنجاه ميليون ريال (پنج ميليون تومان) در هر روز در هر حساب را ممنوع کند. ‏

آيين‌نامه مزبور که درج اطلاعاتي نظير شماره ملي و کدپستي مشتري در هرگونه عمليات ريز و درشت بانکي را ‏الزامي کرده است، در بند چهارم تاکيد مي کند: "بانک ها موظفند پرداخت وجه چک توسط دريافت‌کننده نهايي را علاوه ‏بر احراز هويت وي، در صورت وجود ظهرنويس، منوط به وجود شماره يا شناسه ملي ظهرنويسان قبلي نمايند. ‏مسئوليت احراز صحت شماره و شناسه ملي ظهرنويسان در هر مرحله با انتقال گيرنده است." ‏

اين آيين‌نامه همچنين تصريح کرده است: "مشخصات درج شده اشخاص حقيقي و حقوقي در سيستم هاي اطلاعاتي هر ‏دو ماه يک بار به سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکتها) ارسال و صحت آن ‏کنترل مي‌شود... مشترياني که مشخصات آنها داراي مغايرت است، موظفند ظرف يک ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام ‏نمايند. چنانچه مغايرت مذکور رفع نگردد، مطابق دستورالعمل ابلاغي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اقدامات ‏تنبيهي در مورد اين نوع مشتريان انجام مي‌شود."‏

‎‎گراني ادامه دارد‎‎

با اين حال، گويا برنامه هاي دولت براي گراني هنوز مثمر ثمر نبوده است. خبرگزاري جمهوري اسلامي ديروز در ‏گزارشي به گراني در استان بوشهر پرداخته و خبر داده است: "جمعي از مردم استان بوشهر مي‌گويند: افزايش بي‌رويه ‏نرخ كالا و مواد غذايي دراين استان باعث نگراني مردم شده است‎. ‎آنان افزودند: بيش از دو ماه است كه نرخ اجناس ‏اعم از مواد غذايي و ديگر كالاها دراستان بوشهر بيش از ‪ ۷۰‬درصد افزايش داشته و در برخي موارد حتي به دو برابر ‏قبل رسيده‌است‎. ‎اين عده با بيان اينكه تاكنون هيچ نيروي اجرايي براي كنترل اين گراني وارد عمل نشده، خواستار ‏نظارت وكنترل دقيق مسوولان ومتوليان امر بر بازار استان بوشهر شدند‎.‎‏"‏‎ ‎

براساس گزارش خبرگزاري فارس رئيس اتحاديه مشاوران املاك با تاکيد بر اينكه "اميدواريم قيمت مسكن در سال ‏جاري‎ ‎افزايش نيابد" گفته است: "متوسط قيمت مسكن در تهران سال گذشته 8 تا 10 درصد افزايش داشت."‏

گراني بدون كنترل محسوس افزايش مي يابد. اين موضوع باعث شده تا برخي مسوولين نيز شكايت هايي را مطرح كنند ‏بطوريكه بخش اعظم سخنان امامان جمعه در هفته گذشته به موضوع گراني اختصاص داشت. ‏

محسن مجتهدشبستري، ‌نماينده ولي‌فقيه در آذربايجان‌شرقي و امام جمعه تبريز در اين مورد گفت: "هر چند تلاش‌هاي ‏فراواني از سوي مسوولان در زمينه عرضه برخي كالاها با قيمت مناسب در آستانه عيد نوروز صورت گرفته، اما حل ‏مشكلات اقتصادي به ويژه گراني و تورم نيازمند اقدامات جدي‌تر است." وي از تورم و گراني در حوزه مسكن به ‏عنوان يكي از معضلات جامعه در زمينه اقتصاد ياد كرد كه به گفته وي "تحمل آن براي اقشار آسيب پذير، كمرشكن ‏است."‏

محمد تقي لطفي امام جمعه ايلام نيز با اشاره به وظايف دولتمردان، اظهار داشت: "كارگزاران، اقتصاددانان و ‏برنامه‌ريزان بايد با اتخاذ راهبردهاي عملي براي رفع مشكلات اقتصادي مردم اهتمام جدي داشته باشند‎. ‎‏ امروز ‏بزرگترين دغدغه مردم كنترل تورم و گراني است.كارشناسان اقتصادي بايد در كنار دولتمردان و مجلس آينده براي رفع ‏مشكلات اقتصادي مردم چاره‌اي عملي بيانديشند‎. ‎‏"‏

در اردبيل نيز سيد حسن عاملي، در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته از دولت خواست تا در سال نوآوري و شكوفايي ‏‏"راهكار جديدي براي مهار تورم و گراني" پيدا كند: "با همه تلاش‌ها و اقدامات انجام گرفته تورم در جامعه وجود دارد ‏و دولت بايد به صورت اورژانسي و با خرد جمعي و علمي موضوع تورم را در كشور بررسي و براي رفع آن چاره ‏انديشي كند‎. ‎‏"‏

‏"محمدحسين سبحاني" امام جمعه گنبد كاووس نيز در سخنان روز جمعه به گراني اشاره كرد و هر چند "فروشندگان ‏كالاها" را در گراني هاي اخير مقصر دانست اما به كنايه گفت: "البته برخي از كالاهايي كه در اختيار دولت نيز ‏مي‌باشد نيز گران شده است كه از اين بابت از دولت گلايه داريم‎. ‎افزايش قيمت انواع كالاها در جامعه سبب مي‌شود تا ‏مشكلاتي براي مردم بوجود آيد‎. ‎‏"‏

اعتراض به گراني فقط مربوط به ائمه جمعه نيست بلكه برخي نمايندگان در مجلس خبرگان نيز به اين موضوع اشاره ‏دارند. روز گذشته علي معلمي، ‌نماينده مازندران در مجلس خبرگان بر مهار گراني در جامعه و تلاش مسوولان ‏دستگاه‌هاي اجرايي كشور تاكيد كرد و گفت: "پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي مردم ايران با نظام مشكل ‏سياسي ندارند بلكه مهمترين مشكل مردم گراني و بيكاري است‎. ‎‏"‏