‏

سامان رسول پور
s. rasoulpour@gmail. com

بيش از 500 فعال اجتماعي با صدور بيانيه اي،به ادامه بازداشت "روناک صفا زاده" و "هانا عبدي" از فعالان جنبش ‏زنان و از اعضاي کمپين يک ميليون امضا اعتراض کردند و خواستار آزادي فوري آنها شدند. ‏

در بخشي از اين بيانيه آمده است‎ ‎‏"بيش از هفت ماه از بازداشت «روناک صفازاده » و «هانا عبدي» از فعالان جنبش ‏زنان و از اعضاي کمپين يک ميليون امضا مي گذرد و با وجود پايان يافتن بازجوييها و تشکيل پرونده و ارسال آن به ‏دادگاه، مسئولان قضايي استان کردستان کماکان از آزادي اين دو فعال زنان ممانعت به عمل مي آورند". ‏

امضا کنندگان اين بيانيه،با اشاره به فعاليتهاي مدني و مسالمت آميز "روناک صفا زاده" و "هانا عبدي"،ادامه بازداشت ‏آنها را غير موجه دانسته و خواستار "آزادي" بي قيد و شرط آنها شده اند. ‏

در قسمت پاياني بيانيه خطاب به قوه قضاييه آمده است:‏‎ ‎‏"ما امضا کنندگان اين بيانيه،ضمن اعتراض به ادامه بازداشت ‏‏«روناک صفازاده» و «هانا عبدي»،از دستگاه قضايي درخواست مي کنيم تا ضمن به رسميت شناختن همه حقوق ‏انساني اين دو فعال زنان ونيز با در نظر گرفتن فعاليتهاي مسالميت آميزي که در طي سالهاي گذشته در حوزه هاي ‏اجتماعي داشته اند، دستور توقف بازداشت و آزادي بي قيد و شرط آنها را صادرنمايد". ‏

‎‎از بازداشت تا اتهام زني‎‎

اين دو فعال زنان هفت ماه پيش در سنندج بازداشت شدند؛نخست "روناک" و بعد از چند هفته "هانا". هر دوي آنها از ‏اعضاي "کمپين يک ميليون امضا" و نيز"انجمن زنان آذر مهر سنندج" بودند. روناک و هانا با آنکه تنها 21 سال سن ‏داشتند از فعالين جدي حوزه هاي زنان و کودکان بودند. آن دو پس از بازداشت، ماهها در بازداشتگاه امنيتي سنندج ‏تحت بازجويي بودند و تا دو ماه، نه تماسي با بيرون داشتند و نه ملاقاتي با خانواده. ‏

دستگيري "روناک صفا زاده" و "هانا عبدي" اعتراض نهادهاي بين المللي مدافع حقوق بشر را بدنبال داشت و درست ‏هنگامي که اين اعتراضات به اوج رسيده بود،قاضي پرونده، در مصاحبه اي با خبرگزاري دولتي ايران [ايرنا]، ‏بازداشت اين دو فعال مدني را "بي ارتباط با فعاليتهاي مدني" عنوان کرد و گفت: "آنها اعتراف کرده اند که در قالب ‏فعاليتهاي مدني،مقاصد گروه «پژاک» - حزب حيات آزاد کردستان- را دنبال کرده اند". وي با اين اظهار نظر تا ‏حدودي حمايتهاي داخلي و بين المللي از اين دو زنداني را کاهش داد. ‏

پژاک در سالهاي اخير در مناطق کردنشين ايران فعاليتهايي تبليغي داشته و گاها نيروهاي مسلح اين حزب،با نيروهاي ‏نظامي جمهوري اسلامي درگيريهاي خونيني داشته اند. بعلاوه،در يکي،دو سال گذشته چندين مورد انفجار بمب صوتي ‏در سنندج اتفاق افتاده که نيروهاي امنيتي جمهوري اسلامي مسئوليت آنرا متوجه "پژاک"کرده اند اما در عين حال ‏برخي از منابع آگاه در کردستان معتقدند که عاملان اين انفجارها،به گروههاي بنياد گراي مذهبي وصل اند؛گروههايي ‏که دامنه فعاليت آنها در مناطق کردنشين،پس از حمله آمريکا به عراق افزايش چشمگيري يافته و بسياري ازآگاهان، از ‏ارتباط سازماني آنها با "انصارالاسلام" سخن مي گويند. ‏

در هر حال،فارغ از اينکه چه سازماني اين بمب گذاريها را سازماندهي کرده، مسئولان قضايي از اعترافات "روناک" ‏و "هانا" مي گويند و اصرار دارند که خود آنها چنين ارتباطاتي را با "پژاک" پذيرفته اند؛ در حاليکه هنوز اين دو فعال ‏حوزه زنان و جوانان فرصت آن را نداشته اند که در شرايطي آزاد و قانوني به اتهامات خود پاسخ دهند. ‏

خانواده ي اين دو فعال دربند مي گويند:"در طي ملاقاتهايي که با فرزندانمان داشته ايم،همواره بر اين پافشاري کرده اند ‏که بيگناه هستند و صرفا در حوزه زنان و براي برابري خواهي فعاليت کرده اند". ‏

‎‎اين بار هم "محاربه"؟‎‎

در يکسال گذشته، شمار زيادي از شهروندان کرد به اتهام "همکاري با احزاب مخالف نظام" بازداشت و زنداني شده ‏اند؛همچنين طرح اتهامات سنگين امنيتي عليه فعالان مدني کرد نگرانيهايي را دامن زده است. مشخصا،هم اکنون 5 فعال ‏کرد زنداني به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي" و "محاربه" به اعدام محکوم شده اند: عدنان حسن پور،هيوا بوتيمار،فرزاد ‏کمانگر،فرهاد وکيلي و علي حيدريان. ‏

بيشتر اين افراد در حوزه هاي مدني يا مطبوعاتي فعاليت کرده اند اما مسئولان قضايي و امنيتي نظري ديگر دارند و ‏اتهاماتي نظير"عضويت در احزاب کرد" يا "فعاليتهاي تروريستي" را بر آنها وارد ساخته اند و همين اتهامات هم ‏مبناي صدور حکم اعدام براي همه ي آنها شده است. ‏

بر همين اساس است که با توجه به اظهارات مسئولان قضايي مبني بر ارتباط"روناک" و "هانا" با احزاب کرد و ‏اعترافات آنها در زندان،اين نگراني وجود دارد که اين دو جوان 21 ساله هم سرنوشتي مشابه پنج فعال کرد محکوم به ‏اعدام پيدا کنند و يا حکمي سنگين برايشان صادر شود. حکمي که به باور وکلاي اين پرونده ها و فعالان حقوق ‏بشر،کاملا ناعادلانه،اغراق آميز و در روندي غيرقانوني صادر شده اند؛روندي که متهم تا ماهها با وکيل وخانواده ‏ارتباطي نداشته،در بازداشتگاه مورد بدرفتاري قرار گرفته و تحت فشارهاي روحي و جسمي مورد بازجويي قرار ‏گرفته است. نمونه مشخص چنين ادعايي،نحوه رفتار نيروهاي امنيتي با "فرزاد کمانگر"،فعال مدني محکوم به اعدام ‏است. بر اساس اخبار وي به شدت مورد بدرفتاري قرار گرفته و بسياري از اعضاي بدن وي آسيب جدي ديده و در ‏نهايت هم به اعدام محکوم شده است. ‏

در ارتباط با طرح اتهامات سنگين عليه فعالان مدني کرد،يک فعال مدني ساکن سنندج به روز مي گويد: "مي خواهند ‏اين را به جامعه القا بکنند که کردها به فعاليت مدني و مسالمت آميز اعتقاد ندارند و اگر هم عملا در حوزه ي مدني ‏فعاليت مي کنند،اهدافي نامرئي و پنهاني را دنبال مي کنند؛در حقيقت آنها با بکارگيري اين ترفندها مي خواهند شکافي ‏بين فعالان مدني کرد با سايرين ايجاد کنند و به اين ترتيب مانع حمايتهاي داخلي و بين المللي از اين افراد شوند. "‏