‏

‏"جمهوري اسلامي آري يا نه؟!" اين پرسشي است که مردم ايران سي سال پيش و در حالي که يک ‏انقلاب همه گير و چند جانبه را سياسي، فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي را پشت سر گذاشته بودند به آن ‏پاسخ گفتند. پاسخي که در فرصتي کوتاه زمينه شکل گيري يک نظام سياسي نوين در ادبيات سياسي ‏جهان سوم را مهيا کرد و حتي توانست نگاه نظام هاي سياسي غالب در جهان معاصر را به سوي خود ‏بچرخاند.‏

بدون شک انقلاب سال 57 و بر اندازي ساختار سنگين رژيم شاهنشاهي که در دوران پهلوي از ‏استبداد به استحکام رسيده بود محصول تلاش همگاني اقشار مختلف جامعه ايراني و ناشي از تکامل ‏چرخه مبارزات آزادي خواهانه و عدالت جويانه ملتي بود که ضرب آهنگ توسعه گرايي و مدرنيسم ‏رژيم وقت و افزايش مطالبات سياسي و دموکراسي طلبانه آن را به وجود آورده بود.‏

نمي توان انکار کرد که انقلاب 57 ريشه در استبداد مطلقه قجري دارد، قيام مردم در نيمه دوم دهه ‏‏50، همان فريادي است که در دهه 20 ناکام ماند و با کودتا در سينه ها خفه شد. اگر اندکي منصف ‏باشيم بايد بپذيريم که برکناري رژيم شاهنشاهي مديون بخشي از دستاورد هاي قيام چريک هاي چپ ‏گراي سياهکل و مبارزات فدائيان اسلام است. تاريخ پر فراز و نشيب انقلاب مردم ايران را نمي ‏توان تنها با بخشي از تحولات سال هاي اخير آن ساده کرد و نقش گرو ههاي سياسي حاضر در مسير ‏مبارزه را انکار کرد. بسياري از اسناد و شاهدان عيني گواهي مي دهند که سازمان سياسي و احزاب ‏چپگرا و ليبرال آن زمان در پروسه طولاني مدت و دشوار آگاهي بخشي عمومي وسازمان دهي ‏اجتماعي نقشي برجسته داشتند. نقشي که حتي پس از پيروزي و در سال هاي نخست استقرار نظام ‏جديد همچنان آنان را برجسته و متمايز ساخت.حضور روشنفکران ديني در کنار روحانيت مذهبي از ‏يک سو و نيز نقش آفريني جريان هاي مختلف سياسي که پس از چند دهه مبارزه و استقامت در زندان ‏هاي ساواک فرصتي براي حضور و بروز يافته بودند تا پيام هاي مدني و آرمان هاي سياسي خويش ‏را به گوش شهروندان بر سانند، از ويژگي هاي شاخص نهضت بود. نهضتي که يک سر آن با نطق ‏هاي آتشين روحانيت مذهبي در مساجد و سر ديگرش تو سط جريان هاي دانشجويي و شاخه هاي ‏صنفي و مدني سازمان هاي سياسي شکل گرفته بود.‏

سازمان هاي سياسي چپ، تشکل هاي اسلامگراي نوانديش و نهاد هاي مذهبي اقشار سنتي، بسترهاي ‏چرخه يک تحول همه جانبه اي بودند که در انقلاب 57 رخ داد و بدون شک نگاه منصفانه به همه ‏عوامل موثر در انقلاب باعث مي شود که ساختارسازان نظام جديد علاوه بر تامين خواسته هاي کلان ‏ملي و رويکرد هاي مبتني بر منافع همگاني شهروندان ديدگاه ها و مطالبات سياسي گروه هاي همراه و ‏جريان هاي همفکر را در نظر بگيرند.‏

جمهوري اسلامي و طراحي قانون اساسي کشور که از دو مولفه جمهوريت و اسلاميت تشکيل يافت، ‏گام نخست تغييرات و زير بناي بازسازي نظام سياسي پس از پيروزي انقلاب بود. باز خواني صورت ‏جلسات مجلس موسسان و ارزيابي مواضع سياسي نيرو هاي حاضر در صحنه که از چندين منظر ‏گوناگون به اين پديده نگريستند و آن را ارزيابي کردند، مخاطبان و جستجوگران را ياري مي کند تا ‏بتوانند با بهره گيري از سي سال تجربه حکومتداري و حمکراني آن را قضاوت کنند. 12 فروردين ماه ‏سال 58 فرصتي بود که موافقان و مخالفان اين شکل وشيوه حکمراني، آن را محک زده و از کيفيت و ‏توانمندي آن مطلع شوند.‏

سي سال حضور اين نظام سياسي و سپري شدن ادوار مختلف استقرار، تثبيت، جنگ، سازندگي و ‏توسعه نشان داد که نظام جمهوري اسلامي و ظرفيت هاي موجود در قانون اساسي قادرند تا منويات و ‏خواسته هاي اکثر قريب به اتفاق شهروندان را برآورده و نظر آنان را جلب کند. حکمرانان اين سه دهه ‏که وکالت موکلان خود را بر عهده داشتند فر صت يافتند تا انواع و اقسام سازوکارهاي مختلف را ‏براي ارائه آنچه در فروردين ماه 58 به رفراندوم گذاشته شد و پس از هم به صورت مستمر در ‏فرآيندي دموکراتيک مورد تصويب قرار گرفت، نشان دهند. ‏

نتايج حاصله از سي سال حکمراني و سي سال تاريخ پر فراز و نشيب جمهوري اسلامي در جغرافياي ‏بزرگ ايران در ادوار گذشته غير قابل پذيرش نيست اما بدون شک بايد گفت برخي از روش هاي ‏بکار گرفته شده در اين سي سال و نارضايتي شهروندان و موکلان حکمرانان، گواه بر اين است که ‏مردم ايران همچنان بر سر آرمان هاي درخواستي انقلاب 57 ايستادگي کرده و در برابر دوري و ‏تخطي از آن واکنش نشان مي دهند.‏

روش هاي يکسويه و افراط گري، جزم انديشي وتفکر گريزي در کنار تحديد آزادي هاي اجتماعي و ‏قبض انضباط اقتصادي مولفه هايي است که پس از ظهور آنها مردم با روش هاي مختلف به آنها ‏اعتراض کرده اند. تجربه هشت سال جنگ با عراق و دفاع از خاک و کيان کشور، تجربه توسعه ‏گرايي اقتصادي و رشد فرصت هاي اقتصادي و تجربه گرانقدر توسعه سياسي و توانمند سازي جامعه ‏مدني که به دنبال جنبش جهاني دموکراسي خواهي درکشور به وجود آمد، نشان داد که هنوز راهي ‏طولاني تا دستيابي به آرمان هاي نهايي جمهوري اسلامي باقي است.‏

رفراندم خواهي و طرح برخي از شعار هاي جديد درباره نظر پرسي همگاني از شهروندان درباره ‏نظام جمهوري اسلامي، زماني شکل گرفت که اصلاح طلبان و حتي دگر انديشان جامعه ايران که در ‏کسوت اپوزيسيون در صحنه حضور داشتند عملا با انسداد راه مواجه شدند. اين شعار هنگامي مطرح ‏شد که فعالان سياسي و نخبگان و روشنفکران در دهه دوم عمر نظام جمهوري اسلامي در برابر حذف ‏گفتماني و سانسور ديدگاه هايشان ايستاگي کرده و با استناد به سهم و نقش خود در انقلاب مردمي سال ‏‏57 خواستار آرايش جديد نيروهاي سياسي در ساختار قدرت شدند. آرايشي که در آن علاوه بر جايگاه ‏موکلان و نقش حکمرانان، صندلي و منطقه مجاز منتقدان و مخالفان هم به رسميت شناخته شود.‏

اکنون پس از پايان اين فرصت سي ساله مي توان با چشم قضاوت به آرا و برنامه هاي مطروحه گروه ‏ها و سازمان هاي سياسي در هنگام تدوين ساختار نظام نگاه کرد و از سوي ديگر هم کارنامه نظام ‏جمهوري اسلامي را ارزيابي کرد. اصلاح طلبان که مي کوشيدند تا همواره با اتکا به بستر هاي ‏قانوني برنامه هاي خود را پيگيري کنند به تئوري سقف و کف قانوني براي فعاليت هاي خويش رسيده ‏اند و توسعه گرايان هم که دائما در معرض اتهام فساد مالي قرار داشتند، خانه نشيني را بر نقش ‏آفريني ترجيح داده اند. اما علي رغم آنچه که ذکر شد به نظر مي رسد با نگاه به منحني پر فراز و ‏نشيب تاريخ اين دوران و آناليز حوادثي که طي اين سال ها رخ داد، مي توان نتيجه گرفت که فاصله ‏حکمرانان از روح حاکم بر قانون اساسي و مباني نظام منجر به افزايش نارضاتي از کليات آن شده ‏است؛ زيرا که شهروندان ايراني در وهله نخست رفتار حکمرانان را به حساب حکومت واريز کرده و ‏بدون توجه به ظرفيت هاي مغفول، به قضاوت مي پردازند.‏

نکته قابل توجه اينجاست که امروز تنها راه نجات و استحکام مهمترين مباني نظام جمهوري اسلامي از ‏مسير اجرا و تحقق همين ظرفت هاي مغفول که آزادي هاي مدني، مطالبات صنفي و کرامت انساني را ‏مورد تاکيد قرار داده مي گذرد. به عنوان مثال چالش حقوق بشري ايران با جامعه جهاني در چند سال ‏اخير که در کنار ساير موارد به يکي از جدي ترين عوامل انزواي ايران تبديل شده است، هيچگاه در ‏تقابل با قانون اساسي و روح حاکم بر آن نيست و رفتار نادرست مجريان قانون و عدم تمکين آنان از ‏آن چه حتي در قوانين کنوني از حقوق غير قابل تغيير مخالف و منتقد شمرده مي شود، اصلي ترين ‏عامل اين چالش است. رفتاري که در سوي ديگر ماجرا ممکن است به ضرورت جدي طرح دوباره ‏پرسش 12 فرودين 58 ختم شود و اين پرسش را به اذهان عمومي باز گرداند که "جمهوري اسلامي ‏آري يا نه؟!"‏
‏ ‏