‏

درحالي کهً شوراي امنيت سازمان ملل براي وادارساختن ايران به قطع برنامه هسته اي خود سومين رشته از ‏تحريم ها را به تصويب رساند، روزنامه" لوموند" به اسنادي دسترسي پيدا کرده است که ثابت مي کنند تهران ‏به خلاف موارد مندرج در گزارش سوّم دسامبرسازمان هاي اطلاعاتي آمريکا، پس از 2003 کماکان فعاليت ‏هسته اي نظامي خود را ادامه داده است.‏

روز 25 فوريه معاون فنلاندي مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي، اولي هنونن، اسنادي را به نمايش ‏گذاشت که مؤيد وجود اين برنامه نظامي در ايران بود. نامه اي که مهندس مهدي خانيکي، يکي از طرف هاي ‏اصلي مذاکره با آژانس انرژي اتمي و سفير سابق ايران در سوريه، درسال 2004 خطاب به غلامرضا ‏آقازاده، معاون سازمان انرژي اتمي ايران نوشته است براين اتهامات مهرتأئيد مي زند. ‏

در قسمتي از اين نامه که به شرح وضعيت روابط تهران با بازرسان آژانس در وين مي پردازد، مهدي ‏خانيکي تأکيد مي کند که بازرسان آژانس ــ که زير نظر آقاي هنونن کار مي کنند ــ خواستار آن شده اند که ‏قراردادهاي خريد قطعات يدکي مربوط به سانتريفوژها را ببينند. اين سانتريفوژها که قطعات آن ها در ايران ‏به اصطلاح" سوارشده" است، امکان غني سازي اورانيوم را، احتمالاً تا مرحله استفاده نظامي، به ايران مي ‏دهد.‏

خانيکي در اين نامه مي نويسد: "در جلسه اي که روز 11 بهمن 1383[31 ژانويه 2004] با حضور ‏دکترروحاني برگزارشد [حسن روحاني طرف اصلي مذاکره پرونده هسته اي ايران تا پايان سال 2005 بود]، ‏نظر قاطع وي اين بود که قراردادها بايد مطابق خواست سازمان انرژي اتمي [ايران] آماده شوند".‏

‏ خانيکي نامه را چنين ادامه مي دهد: "ضمناً به اطلاع مي رسانم که نماينده وزارت دفاع و ستاد نيروهاي ‏مسلح درجلسه اظهارداشت که قراردادها براي ارائه [به آژانس] تنظيم شده اند". خانيکي در ادامه مي نويسد: ‏‏"قسمت هائي از قراردادها، آنطور که من خودم در وزارت دفاع ديدم با رنگ سياه قلم گرفته شده بود وبه ‏تعداد قطعات هم اشاره اي نشده بود. به نظر من اگر به جاي قراردادهائي که[ قاعدتاً] بايد به آژانس ارائه مي ‏داديم اين قراردادها[ اصلاح شده] را نشان دهيم بيشتر زير سئوال مي رويم. من عجالتاً از مهندس محمدي ‏خواسته ام از قراردادها به تعداد لازم نسخه تهيه کند که قاعدتاً بايد اين کاررا کرده باشد". ‏

به نظر کارشناسان پرونده ايران اين نامه که سند مسلم دست داشتن وزارت دفاع ايران درپرونده هسته اي ‏است، ضمن تقويت سوءظن ها در مورد ماهيت نظامي اين برنامه اثبات مي کند که ايراني ها مي خواهند اين ‏جنبه از برنامه را مخفي نگاه دارند. ‏

به گفته منابع نزديک به سازمان هاي اطلاعاتي، نامه مذکور به حوزه "طرح 13" موسوم به "طرح خنثي ‏کردن تهديدها" مربوط مي شود که ايران آن را با هدف فريب بازرسان آژانس راه اندازي کرده است. به گفته ‏منابع مذکور ايران دراين طرح براي رد گم کردن، نام مرکز تحقيقات فيزيکي لويزان شيان را به "آماد" و ‏بخش هاي مختلف آن را به "طرح" تغيير داده است. در مرحله بعد که احتمالاً به سال 2006 مربوط مي ‏شود"آماد" کلاً حذف شده است و" مرکز" جاي آن را گرفته است که در واقع همان مرکزهدايت برنامه هسته ‏اي نظامي است. ‏

در اواسط دسامبر 2006 سازمان هاي اطلاعاتي آمريکا موفق به ضبط گفت و گوي دو تن از کارمندان ‏وزارت دفاع شدند. دو فرد مذکور که هويت شان مشخص نشده است دراين گفت وگومسئولان سازمان انرژي ‏اتمي[ ايران] و وزارت دفاع را با يکديگر مقايسه کرده يکي از آن ها با اشاره به "مرکز" مي گويد: "سازمان ‏انرژي اتمي به فکر منافع خودش بود و سياستش 180 درجه با سياست ما فرق داشت. به نظر من وزارت ‏دفاع مثل قضيه ‏CTBTO‏ [تشکيلات ناظر بر پيمان منع کامل آزمايشات هسته اي] بايد حرف آخر را بزند ‏چون آن ها[ رؤساي سازمان انرژي هسته اي ايران] مي دانند که ما به هرحال آزمايشات را انجام خواهيم ‏داد". هنوز کسي مطمئن نيست که منظور از"آزمايشات" چه بوده است ولي اين اشاره به سوءظن ها بيشتر ‏دامن مي زند. ‏

اطلاعاتي که اولي هنونن در ماه فوريه در وين افشا کرد با بخشي از گزارش دسامبر 2007 سازمان هاي ‏اطلاعاتي آمريکا تناقض داشت. بعضي از ديپلمات هاي غربي علّت اين ناهمخواني را وجود "اختلال اساسي" ‏در دستگاه حاکمه آمريکا مي دانند و بعضي ديگر معتقدند که در سال 2007 سازمان هاي اطلاعاتي آمريکا و ‏پنتاگون که از جوّ جنگ طلبانه حاکم بر واشنگتن نگران بودند و مي ترسيدند که جورج بوش جبهه نظامي ‏جديدي را عليه ايران باز کند با ارائه اين گزارش قصد داشتند حکومت را از توسل به زور بازدارند. ‏

منبع: لوموند ‏
‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏