‏‏دانيل دامبي ‏

قدرت هاي بزرگ دنيا براي بحث درباره چگونگي تقويت مشوق هاي بازدارنده ايران از برنامه هسته اي خود، ‏اين هفته گرد هم خواهند آمد. در همين حال شدت بخشيدن به تحريم ها عليه تهران با مشکلاتي روبرو شده است، ‏زيرا بعيد به نظر مي رسد اعضاي اتحاديه اروپا تا پيش از ماه ژوئن بر روي مجازات هاي مورد نظر- که کمتر ‏از حد انتظار سازمان ملل است- به توافق برسند. ‏

بسياري از تحليلگران مي گويند تنگناهاي موجود براي توافق بر سر سياست قدرتمندتر چماق و هويج، باعث ‏آشکار تر شدن محدوديت هاي موجود بر سر رويکرد فعلي بين المللي به ايران است. ‏

کليف کاپچان، از مرکز مشاوره مخاطرات سياسي آمريکا در اتحاديه اروپا، گفت: "من تا امروز هيچ نشانه اي از ‏اثر تحريم ها بر تغيير سياست ايران نديده ام."‏

چارلز کراتمر، نويسنده با نفوذ محافظه کار در روزنامه واشنگتن پست، هفته پيش نوشت تلاش هاي دولت بوش ‏براي توقف برنامه هسته اي ايران بوسيله تحريم ها کاملاً شکست خورده است. او اضافه کرد: ما دربرابر ايران ‏هسته اي، "بايد بر روي بازدارندگي حساب کنيم."‏

ديپلمات ها مي گويند ديدار هفته جاري بر روي تقويت بسته پيشنهادي جديد به ايران و بلافاصله بعد از آن، بر ‏روي تعيين تکليف براي تهران متمرکز است.‏

ديدارها در سطح مديران سياسي، شامل گردهمايي ديپلمات هايي از گروه جي-8 در ژاپن و ديداري با حضور ‏اعضاي دايم شوراي امنيت و آلمان در شانگهاي خواهد بود. اين ديدار به دنبال تصويب يک قطعنامه جديد شوراي ‏امنيت عليه ايران در ماه گذشته و در پاسخ به عدم پاسخ مناسب ايران به درخواست هاي قبلي اين شورا براي ‏توقف غني سازي اورانيوم صورت مي گيرد. غني سازي مي تواند هم در توليد سوخت هسته اي و هم توليد مواد با ‏درجه خلوص تسليحاتي به کار گرفته شود. ‏

در آن زمان، اعضاي دايم شورا گفتند "براي ارتقاي" بسته پيشنهادي، که در ژوئن 2006 به ايران ارئه شد و ‏شامل همکاري هسته اي غير نظامي و تقويت مناسبات اقتصادي و سياسي در ازاي توقف غني سازي مي شود، ‏آمادگي دارند. ‏

به هر حال، بسياري از ديپلمات هاي غربي اعتقاد دارند پيشنهادات ارايه شده در سال 2006 از چنان گستردگي ‏برخوردار بوده که جاي زيادي براي ارتقا آن باقي نمانده است. در همين حال، مشخص شده که روند تصويب ‏تحريم ها عليه ايران پيچيده تر از چيزي است که حداقل ايالات متحده در نظر داشته است. کاندوليزا رايس، وزير ‏خارجه آمريکا، روز جمعه گفت: "به نظر من اکنون زمان مناسبي براي اعمال تغييرات بزرگ نيست."‏

قطعنامه ماه مارس شوراي امنيت، از کشورهاي عضو سازمان ملل خواست "جانب احتياط" را در قبال فعاليت ‏بانک هاي ايراني، خصوصاً بانک هاي صادرات و ملي، نگاه دارند. ‏

از سوي ديگر، واشنگتن، لندن و پاريس اميدوارند زبان انتخاب شده در قطعنامه جديد به حل اختلاف آن ها با ‏اتحاديه اروپا بيانجامد و منجر به ممانعت اعضاي آن از فعاليت اين دو بانک ايراني در قلمرو خاک آنها شود. ‏
مقامات مي گويند بعيد به نظر مي رسد تصميم گيري اتحاديه اروپا در تعيين نحوه اجرايي ساختن قطعنامه سازمان ‏ملل، تا پيش از ماه ژوئن به عمل آيد.‏

اين مقامات اضافه کردند، از آنجا که مبناي اتهامات عنوان شده از سوي ايالات متحده و متحدانش عليه بانک ‏صادرات انتقال پول به حزب الله اعلام شده، ديگر غير محتمل است اين بانک مشمول تحريم هاي اتحاديه اروپا ‏شود. اتحاديه اروپا بر خلاف ايالات متحده، حزب الله را به عنوان سازمان تروريستي طبقه بندي نکرده است. در ‏مقابل، تحريم هاي اتحاديه اروپا بر روي بانک ملي متمرکز شده است که خود را بزرگترين بانک ايراني مي داند. ‏

منبع: فايننشيال تايمز – 14 آوريل 2008 ‏