‏‏

شهرام رفيع زاده

يک نماينده راستگراي مجلس دو روز قبل برداشت بدون مجوز 840 ميليون دلاري دولت از حساب ذخيره ارزي ‏را فاش کرد.اين خبر در حالي منتشر شد که محمود احمدي نژاد در سفر به قم در آستانه آغاز سال آخر رياست ‏جمهوري خود، بارديگر شعارهاي انتخاباتيش در مورد مبارزه با فساد اقتصادي را تکرار کرد.‏

اين خبر در حالي منتشر شد که احمدي نژاد تاکنون حاضر نشده به مواردي چون "350 ميلياردتومان هزينه فاقد ‏سند در دوره مديريتش بر شهرداري تهران"، "ماجراي دست داشتن حاميان انتخاباتي اش در قاچاق کالا تحت ‏عنوان سازمان بهزيستي" و موارد مشابه پاسخ گويد.‏

الياس نادران به خبرگزاري ها گفت: "اين برداشت در حالي بدون مجوز مجلس صورت گرفته كه صرف تامين ‏كالاهايي غيرضروري شده و بيانگر اقداماتي ناموزون از سوي وزارت بازرگاني است".‏

وي با اشاره به لايحه دو فوريتي برداشت 1 ميليارد و 200 ميليون دلاري از حساب ذخيره ارزي، که دولت آن را ‏به منظور‎ ‎واردات كالاهاي اساسي به مجلس ارائه و مجلس با دو فوريت آن مخالفت کرده بود، گفت مجلس به دليل ‏نگراني بابت افزايش نقدينگي و آثار تورمي ناشي از آن و ضربه‌اي كه به‎ ‎توليد داخلي وارد مي‌شود، با اين لايحه ‏مخالفت كرد. به گفته نادران "بعد از عدم تصويب‎ ‎اين لايحه در مجلس متوجه شديم كه دولت راسا تصميم به تامين ‏بخشي از اين نياز از محل‎ ‎حساب ذخيره ارزي گرفته و به واردات برخي از اقلام كالاهاي مصرفي اقدام كرده ‏است".‏

وي رقم برداشت دولت بدون اخذ مجوز مجلس از حساب ذخيره ارزي را 840 ميليون دلار عنوان کرد.‏
اين رقم البته تنها يکي از برداشت هاي بدون مجوز دولت از حساب ذخيره ارزي است. به گفته اين عضو ‏كميسيون اقتصادي‎ ‎مجلس "دولت براي كاهش‎ ‎فشار مشكلات ناشي از افزايش قيمت بنزين چندين ميليارد دلار از ‏پول نفت را بدون مجوز‎ ‎مجلس صرف واردات بنزين كرده است". نادران رقم دومين تخلف دولت را اعلام نکرده ‏اما تاکيد کرده که اين رقم شامل "ميلياردها دلار" است.‏

‎‎اين تخلف ها و آن شعارها‎‎

اين اولين بار نيست که خبر تخلفات اقتصادي احمدي نژاد و همکارانش منتشر مي شود.ماجراي گم شدن 50 ‏ميليارد تومان بودجه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در زمان رياست اسفنديار رحيم مشايي، همکار و ‏متحد محمود احمدي نژاد اول بار از سوي خادم عضو شوراي شهر تهران منتشر شد، اما پس از آن هرگز معلوم ‏نشد که آن ميلياردها در جريان انتخابات صرف چه چيزي شدند.‏

پس از آن در 30 خرداد 85 نادر شريعتمداري يکي از اعضاي دوره دوم شوراي شهر تهران و رئيس کميسيون ‏برنامه و بودجه آن در جلسه داخلي اين شورا اعلام کرد: "350 ميليارد تومان هزينه در شهرداري فاقد سند است ‏كه اگر فرض كنيم 50 ميليارد تومان از اين هزينه ها متعلق به دوره قبل از ما بوده است، 300 ميليارد تومان آن ‏متعلق به سال هاي 82 و 83 است".‏

سال هاي 82 و 83 مورد اشاره شريعتمداري مصادف با مديريت محمود احمدي نژاد بر شهرداري تهران بود.به ‏همين دليل انتشار اين خبر با واکنش ها گسترده رسانه اي مواجه شد.احمدي نژاد که از پلکان شهرداري تهران به ‏رياست چمهوري رسيده بود هرگز در اين خصوص پاسخي ارائه نکرد اما مهدي چمران يکي از نزديکانش که ‏رياست شوراي شهر تهران را نيز بر عهده داشت، پس از مدتي اعلام کرد اين مبلغ از سوي شهردار سابق تهران ‏و رئيس جمهور فعلي بدون کسب مجوز و تصويب شوراي شهر هزينه شده و قرار است در زماني که وي رئيس ‏جمهور شده شوراي دوم شهر تهران مجوز هاي لازم را براي آن 300 ميليارد تومان هزينه شده در سال هاي 82 ‏و 83 صادر کند.‏

اوايل آبان 85 اکبراعلمي نماينده تبريز وسيد جلال حسيني نماينده زنجان دو تن از نمايندگان مجلس درسوالي از ‏وزير کشورخواستند تا توضيح دهد که مبنا و مجوز سيصد ميليارد تومان هزينه هاي بدون سند طي سالهاي 82 و ‏‏83 در شهرداري تهران و همچنين برگزاري جشن‌‏هاي پيروزي احمدي‌‏نژاد در انتخابات رياست‌‏جمهوري با هزينه ‏شهرداري چه بوده است. ‏

تاکيد اين نمايندگان در سئوال از وزير کشور بر اينکه "مبنا و مجوز هزينه مذکور چيست؟ عوامل تخلف چه ‏کساني هستند و با متخفلين چه برخوردي شده است؟ مبلغ مذکور در چه محلي هزينه شده است؟ منابع مالي (106 ‏ميليون تومان) خريد شيريني، شکلات، گل و... براي جشن پيروزي احمدي‌‏نژاد از چه محلي تامين شده است"، ‏بازتاب هاي بسياري در مطبوعات داشت.‏

اما غلامحسين الهام سخنگوي دولت به دنبال آن بر عليه مطبوعات و رسانه هايي که چنين خبري را منتشر کردند ‏اعلام جرم کرد و طي نامه اي به سعيد مرتضوي دادستان تهران از وي خواست با رسانه هايي که خبر 350 ‏ميليارد تومان هزينه فاقد سند در دوره مديريت احمدي نژاد بر شهرداري تهران را منتشر کردند برخورد کند.‏

پس از آن محمد باقر قاليباف شهردار فعلي تهران در سال 86 به خبرگزاري ها گفت که در فاصله 15 تا 30 ‏ارديبهشت 86 وقتي که عمر شوراي شهر دوم در آستانه به پايان رسيدن بود، در عرض 15 روز حاميان محمود ‏احمدي نژاد در اين شورا براي آن 300 ميليارد تومان مجوز صادر کرده اند.‏

سرنوشت 105 ميليون تومان از بودجه شهرداري تهران هم که صرف جشن پيروزي احمدي نژاد در انتخابات ‏رياست جمهوري شد، هرگز روشن نشد.علي سعيد لو، سرپرست موقت شهرداري تهران در جريان نامزدي احمدي ‏نژاد درانتخابات سال 84 که دستور هزينه اين رقم را داده بود به معاونت اجرايي رئيس جمهور ارتقا شغل يافت ‏اما اکبر اعلمي نماينده تبريز که چندبار ديگر نيز بر پيگيري سرنوشت آن 350 ميليارد تومان فاقد سند تاکيد کرد، ‏در انتخابات هشتمين دوره مجلس به دليل عدم التزام به اسلام رد صلاحيت شد.‏

‎‎مفسد اقتصادي يا همکار سابق‎‎

در آذر ماه 85 نادر شريعتمداري، رييس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران فاش کرد که يکي از دو ‏سرمايه داري که احمدي نژاد در جريان سفر به نظرآباد ساوجبلاغ آنها را به عنوان مفسد اقتصادي اعلام کرده ‏بود، در دوره مديريت رييس جمهور فعلي بر شهرداري تهران با او همکاري داشته است.‏

محمود احمدي نژاد در سخنراني خود در ساوجبلاغ گفته بود: "من در اين‌جا در حضور ملت ايران اعلام مي‌كنم ‏كساني كه از بانك‌ها وام به مبالغ زيادي گرفته‌اند و آن را بازنگردانده‌اند 15 روز مهلت دارند كه با بانك‌ها تسويه ‏حساب كنند و اگر بعد از 15 روز گزارشي از اين بانك‌ها در ارتباط با تسويه حساب اين افراد به ما داده نشد ‏اسامي كساني را كه با پارتي‌بازي و قلدري وام‌هاي كلان گرفته‌اند و حقوق ملت را تصرف كرده‌اند، اعلام مي ‏‏‌كنيم.من به عنوان نماينده‌ ملت اين اقدام را انجام مي دهم". با سر رسيدن ضرب الاجل دو هفته اي خبرگزاري ‏ايرنا وابسته به دولت در خبري کوتاه و مبهم با انتشار دو اسم در صدد تحقق وعده احمدي نژاد بر آمد و از محمد ‏رستمي صفا و العقيلي به عنوان متهمان مورد اشاره احمدي نژاد نام برد.‏

العقيلي مقيم دوبي و صاحب گروه شرکت هاي العقيلي است، .وي در جريان شکل گيري بخش بين المللي فروشگاه ‏هاي شهروند با نام شرکت پارس شهروند در سال 83 و در دوره مديريت احمدي نژاد، طي قرار دادي با محمد ‏جواد محمدي زاده معاون خدمات شهري وقت شهرداري تهران، شصت در صد سهام مربوط به اين شرکت را ‏خريداري کرده بود.‏

اگرچه پس از به قدرت رسيدن، احمدي نژاد از وي به عنوان متهم به فساد اقتصادي برد، اما محمد جواد محمدي ‏زاده، طرف ديگر قرار داد به استانداري خراسان رضوي رسيد.‏

غير از روزنامه قدس که اندکي پس از سخنراني جنجالي احمدي نژاد فاش کرد که "العقيلي، يكي از سرمايه ‏داراني كه از سوي رئيس جمهور به عنوان مفسد اقتصادي معرفي شد، معاملات كلاني با شهرداري تهران در ‏گذشته داشته است"، نادر شريعتمداري، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي دوم شهر تهران نيز در 4 آذر 85 ‏اعلام کرد: "چندي پيش آقاي رئيس‌جمهور بانام بردن از فردي وي را به عنوان يك مفسد اقتصادي معرفي كرد كه ‏در بررسي‌هاي ما مشخص شده، فردي با همين نام و مشخصات در زمان مديريت ايشان با شهرداري همكاري ‏داشته است". وي فاش کرد العقيلي "حدود دو سال و به صورت مستقيم با فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهروند در ‏ارتباط بود و حتي در اين مدت پروژه‌هاي بزرگي را طراحي و اجرا كرده است".‏

‎‎بهزيست بنياد، حاميان قاچاقچي‎‎

چهارشنبه گذشته با گذشت 10 ماه از انتشار خبر دست داشتن چندتن از حاميان انتخاباتي احمدي نژاد در قاچاق ‏کالا از طريق يکي از موسسات وابسته به سازمان بهزيستي به نهام "بهزيست بنياد" سخنگوي قوه قضائيه اعلام ‏کرد که براي 3 تن از اعضاي هيات مديره اين موسسه کيفرخواست صادر شده و اين پرونده در دادگاه انقلاب در ‏حال رسيدگي است.‏

علي رضا جمشيدي‎ ‎به خبرگزاري ها گفت: "اين شرکت که يكي از شركت‌هاي تحت نظارت سازمان بهزيستي ‏بوده‎ ‎است با استفاده از آنچه كه در قانون براي اين سازمان پيش بيني شده يعني معافيت از‎ ‎عوارض گمركي و ‏حقوقي، با تجار وارد كننده البسه، كفش و غيره وارد معامله شده بود و‏‎ ‎به اين شكل در صدي را از تجار دريافت ‏مي‌كردند كه اين جرم است".‏

وي درباره‏‎ ‎احضار "ابوالحسن فقيه" دوست محمود احمدي نژاد ورييس سازمان بهزيستي کشور گفت: "قاضي ‏پرونده مي‌تواند براي تحقيقات خود از‎ ‎اشخاص مختلف سوال كند، و حتي مي‌تواند در اين مورد از رئيس سازمان ‏تحقيق به عمل‎ ‎آورد اما تا كنون سوالي از رئيس سازمان بهزيستي نشده است".‏

ابوالحسن فقيه وقتي فساد مالي "بهزيست بنياد" در خرداد 86 در رسانه ها منتشر شد آن را تکذيب کرد اما پس از ‏مدتي از انحلال اين موسسه خبر داد.‏

محمدرضا قلي‌زاده شيروان، سيد رستم سيد‌آقاخان و امير‎ ‎قيصرزاده اعضاي هيئت مديره شرکت بهزيست بنياد، سه ‏متهم به فساد اقتصادي و قاچاق کالايي هستند که سخنگوي قوه قضائيه اسامي آنان را اعلام نکرد اما سال گذشته در ‏جريان افشاي ماجراي بهزيست بنياد اسامي آنان منتشر شده بود.آن ها از اعضاي ستاد انتخاباتي حاميان محمود ‏احمدي نژاد (رايحه خوش خدمت) در انتخابات رياست‎ ‎جمهوري سال 84 و انتخابات شوراهاي شهر و روستا در ‏آذرماه 85 هستند و سيد رستم سيد آقاخان به عنوان يکي از نامزدان اصلي ستاد حاميان احمدي نژاد در انتخابات‏‎ ‎شوراهاي سوم از تهران شرکت کرد.در تبليغات براي وي عناوين و مسئوليت هايي چون فرمانده بسيج سازمان ‏تربيت بدني، مديرعامل شركت‎ ‎بهزيست بنياد، مشاور فرهنگي رييس سازمان تربيت بدني، فرمانده بسيج حوزه 9 ‏سپاه غرب‎ ‎تهران نيز ذکر شده بود.‏