‏‏

انتخابات مجلس روز جمعه در شرايطي برگزار شد كه به گزارش منابع غير دولتي، يكي از پرحاشيه ترين و پرتخلف ترين ‏انتخابات در طول جمهوري اسلامي بود. با توجه به هم جناحي ناظرين و مجريان انتخابات، عمده تخلفات از سوي برگزار ‏كنندگان انتخابات صورت گرفت و آنان راي دهندگان را ترغيب كردند تا به يك ليست خاص راي بدهند. در همين راستا ‏وزارت كشور در يك اقدام قابل توجه "تمامي خبرنگاران بجز رسانه‌هاي همسو با دولت" را از وزارت كشور اخراج كرد تا ‏آرا پشت درهاي بسته شمارش شود. شاه بيت انتخابات جمعه، سخنان مصطفي پورمحمدي، وزير كشور بود که‌ در تاييد عدم ‏بيطرفي، شان خود را از وزارت به حد "سخنگوي اصولگرايان" رساند و اعلام كرد: "اصولگرايان 70 درصد كرسي ها ‏را به دست آورده اند". ‏

انتخابات جمعه 24 اسفند در شرايطي آغاز شد كه پيش از آن برخي چهره هاي سياسي به دليل همسويي هيات هاي اجرايي ‏انتخابات و همچنين ناظران انتخابات، هشدار داده بودند كه سلامت انتخابات در خطر است؛ با اين حال، صبح جمع اولين ‏خبرها حاكي از آن بود كه سرباز هاي پادگان هاي شمال شرق تهران "مجبور به راي دادن به فهرست اصولگرايان" شده ‏اند. سربازان اين پادگان ها با اتوبوس به مسجد جامع اقدسيه منتقل مي شدند و فهرست اصولگريان در اختيار هر يک از آنها ‏قرار مي گرفت تا به اين فهرست راي دهند.‏

از سوي ديگر، ‌محمود احمدي نژاد كه سفر افريقايي خود را نيمه تمام گذاشته بود در مسجد لرزاده حاضر شد و راي خود را ‏به صندوق انداخت. همان صندوقي که به نوشته "بهارستان هشتم"، پايگاه اطلاع رساني اصلاح طلبان "عوامل اجرايي و ‏نظارت در يك تخلف آشكار اقدام به توزيع فهرست انتخاباتي جبهه متحد اصولگرايان" کرده بودند.‏

‏ بر اساس خبر اين سايت همچنين "در محدوده كيانشهر در بعضي از حوزه ها نيروهاي بسيج به اصرار نام نامزدهاي جبهه ‏متحد اصولگرايان را در برگه هاي راي مردم" نوشتند. در همين منطقه، "در شهرك هاي مجيديه و سعيد يه و مدرسه هدف ‏هم فهرست نامزدها به طور ناقص" نصب شده بود. در تخلفي ديگر، در مسجد جعفري منطقه گيشا، فهرست نامزدهاي جبهه ‏متحد اصولگرايان به طور آشکار ميان راي دهندگان پخش شد و گروهي نيز آشکارا براي حداد عادل تبليغ کردند. ‏

در همين شرايط بود كه كميته صيانت از آراي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان خبر داد كه برخي از هواداران دولت نهم با تهيه و ‏نصب پلاكاردهايي در محدوده شعب اخذ راي در برخي از مناطق تهران، سعي در ترغيب و تشويق مردم به راي دادن به ‏كانديداهاي مورد حمايت دولت دارند. بر اساس اين گزارش، هواداران دولت نهم در مناطق جنت آباد شمالي و گلستان شرقي ‏اقدام به نصب پوسترهايي با عكس محمود احمدي ن‍ژاد حاوي شعار "اقتدار دولت در اقتدار مجلس است"، كردند. ‏

از سوي ديگر، ناظران شوراي نگهبان در شعب راي گيري با آغاز شمارش آرا در تهران ناظران معرفي شده از سوي ‏اصلاح طلبان را وادار به خروج از شعبه ها کردند. به گزارش بهارستان ايران با آغاز شمارش آرا در شعب 625 ، 375، ‏‏795، 104، 860، 146، 1044، تهران ناظران ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در اين شعبه مجبور به ترک محل راي گيري ‏شدند. در ساير شعبه هايي نيز که شمارش آرا در آنها آغاز شده به ناظران ستاد ائتلاف اصلاح طلبان اجازه ماندن در محل و ‏نظارت بر نحوه شمارش آراء داده نشد.‏

يک منبع خبري در تهران به روز گفت در روز جمعه گذشته، دركارخانجات دولتي، كارگران مجبور شده اند به كانديداهاي ‏اصولگرايان جبهه متحد ورايحه خوش خدمت راي بدهند. به گفته اين منبع، از جمله در كارخانه هاي سايپا، ايران خودرو، و ‏پارس خودرو، که براي اولين بار در روزجمعه سه شيفته به كار مشغول بودند، به دست حدود 40 هزار كارگر ليست ‏اصول گرايان جبهه متحد داده وبه آنان اعلام شد كه به ليست مزبور راي دهند. شنيده مي شود همين دستورالعمل در ذوب ‏آهن اصفهان و ديگر مراكزكارگري دولتي نيز به اجرا درآمده است.‏

‎‎تخلفات در شهرستانها‎‎

اما از شهرها و استانهاي كشور نيز خبرهاي زيادي مبني بر تقلب و تخلفات انتخاباتي روايت شد. از جمله مهمترين اتفاقات ‏در لامرد فارس اتفاق افتاد. ماموران بهداشت شهرستان لامرد در چند روز گذشته با مراجعه به مردم منطقه، شماره كارت ‏ملي آنها رابه بهانه صدور كارت بهداشت گرفتند و وقتي روز جمعه مردم براي راي دادن به پاي صندوق هاي راي رفتند، ‏وقتي كدها را وارد سيستم هاي انتخابات مجلس كردند به علت مشابه بودن شماره ملي و تكراري بودن، اين تعداد از مردم ‏نتوانستند راي بدهند که اين بدان معني بود كه با كارت هاي ملي مردم قبلا راي داده شده است. ‏

همچنين بهارستان ايران خبر داد كه سه نفر بدون هماهنگي، جايگزين نمايندگان واقعي خانه احزاب در ستاد انتخابات استان ‏چهار محال بختياري شدند. رئيس خانه احزاب اين استان به طور رسمي به جايگزيني سه نفر به نام حاج "سعيد پ"، "مهدي ‏الف" و حاج "نجاتعلي ع" به عنوان نمايندگان خانه احزاب در ستاد انتخابات چهارمحال بختياري اعتراض و اعلام کرد: ‏‏"انتخاب اين افراد بدون هماهنگي با خانه احزاب بوده و آنها به هيچ عنوان عضو احزاب استان نيستند."‏

همچنين از اردبيل خبر داده شد كه "با همراهي و چشم پوشي فرمانداري پارس آباد اردبيل" کساني که در روستاي اولتان و ‏اسلام آباد اين حوزه انتخابيه راي دادند "بعضا با پاک کردن مهر شناسنامه" براي بار دوم و سوم نيز راي دادند.‏

در تخلفي ديگر، بنابر نوشته سايت نوانديش، "يكي از نمايندگان احزاب حاضر در ميز نظارت بر انتخابات خانه احزاب ‏كشور از استانداري قزوين اخراج شد. رحماني عضو ميزنظارت بر انتخابات خانه احزاب مستقر در استانداري قزوين ‏ظاهرا بدستور رييس ستاد انتخابات استانداري قزوين از محل استقرار خود به بيرون از استانداري مشايعت شده است. ‏براساس اين خبر اين اقدام در حالي صورت مي گيرد كه رحماني در طول هفته جاري در محل ميزنظارت خانه احزاب در ‏استانداري قزوين مستقر بوده است." همچنين بهارستان ايران گزارش داد‌: "اعتراض ناظران ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به ‏تخلفات انتخاباتي حاميان دولت در حاجي آباد بندر عباس منجر به دستگيري اين ناظران شد."‏

يک گزارش رسيده به روز حاکي است در برخي از روستاها قبل از انتخابات مردم در مساجد جمع شده ونمايندگان سپاه از ‏طريق بسيج به داخل روستا ها رفته و آنچه "ديدگاه هاي انتخاباتي" رهبري توصيف مي کرده اند را براي آنان توضيح داده ‏اند. اين گزارش حاكي است كه در اين توضيحات، پيام رهبري مبني براين كه مردم به كساني راي بدهند كه همراه با دولت ‏هستند، به عنوان فصل الخطاب تلقي شده است. ‏

در برخي از مناطق روستايي نيز براي جلب مشاركت مردم و اخذ راي از آنان، دولت از طريق شوراهاي ده و بسيج به پخش ‏ارزاق عمومي همچون برنج و روغن به ويژه در نقاط روستايي اقدام كرده است. يكي ديگر از سازوكارهاي تشويق ‏روستاييان براي آمدن به پاي صندوق هاي راي را پخش نهاده هاي كشاورزي توسط نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي و ‏تبليغ براي دولت احمدي نژاد در حين توزيع نهاده ها بوده است. ‏

‎‎شكايت اصولگرايان از اصولگرايان‎‎

اما با انتشار نامه نامزدهاي "ائتلاف فراگير اصولگرايان" توسط آفتاب، مشخص شد كه تخلف و تقلب تنها به ضرر اصلاح ‏طلبان صورت نمي گيرد. ائتلاف فراگير اصولگرايان كه رقيب جبهه متحد و دولت در انتخابات اخير محسوب مي شود، در ‏پي بروز تخلفات متععد، در نامه اي به شوراي نگهبان از "جبهه متحد اصولگرايان" شكايت كرد تا به اين ترتيب به قول يك ‏صاحبنظر، ‌در اين انتخابات "طرفداران احمدي نژاد نه تنها اصلاح طلبان بلكه اصولگرايان منتقد خود را نيز قلع وقمع ‏كنند."‏

برخي از نامزدهاي ائتلاف فراگير اصولگرايان در نامه خود آورده‌اند: "پيرو تخلفات فراوان مقدماتي و تبليغاتي جبهه متحد ‏اصول گرايان از قبيل نصب آويزهاي غيرقانوني، تبليغ اسامي نامزدها در سه روزنامه وابسته به بيت المال در روز ‏پنجشنبه 23/12/86 (ممنوعيت تبليغات)، پخش وسيع کارت هاي تبليغاتي اسامي سي نفره و همايش انتخاباتي در سازمان ‏دولتي ارتباطات اسلامي در روز ممنوعيت تبليغات (پنج شنبه 23 اسفند) و با توجه به مشاهدات عيني و گزارشهاي موثق و ‏متعدد و مکرر مردمي در مورد تخلفات عديده در شعب اخذ راي به نفع فهرست جبهه متحد اصولگرايان در حوزه انتخاباتي ‏تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات ضمن اعتراض و تقاضاي رسيدگي قاطع هشدار مي دهيم."‏

در بخش ديگري از اين نامه اين اصولگرايان به "تبليغ فهرست انتخاباتي جبهه متحد اصولگرايان در بسياري از شعب اخذ ‏راي و به ويژه در مناطق شرق و جنوب تهران و برخي از شهرک ها مانند شعبه 202 و 1682 مسجد رحمتيه، 1359 ‏اميريه، مسجد فاطميه و... توسط برخي از عوامل اجرايي و نظارتي"، اعتراض داشتند. ‏

در اين نامه كه افرادي چون "رضا طلايي نيک، سيد محمد ميرمحمدي، ابوالفضل حسن بيگي و..." آن راامضا كرده اند ‏همچنين به "دخالت برخي از عوامل اجرايي و نظارتي در نوشتن نام نامزدها توسط راي دهندگان" اشاره شده و از جمله ‏آمده است "با ممانعت از حضور برخي از ناظرين قانوني نامزدها که داراي مجوز نظارت در محل شعبه اخذ راي هستند ‏زمينه تخلفات افزايش يافته است."‏

‎‎سكوت در قبال تخلفات‎‎

اما در اين ميان واكنش شوراي نگهبان به عنوان ناظر انتخابات قابل توجه است. به گزارش بهارستان ايران، احمد جنتي ‏درباره بروز تخلف در برخي شعبه ها ي اخذ راي سكوت كرد. وي پس ازبازديد از ستاد انتخابات كشور وقتي با اين پرسش ‏مواجه شد كه گفته مي شود در برخي شعب اخذ راي از راي دهندگان راي اجباري گرفته مي شود، سكوت كرد. ‏

وي همچنين در پاسخ به طرح شبهاتي مبني بر اينکه تنها گروهي خاص اجراي انتخابات را بر عهده دارند، گفت: "اگر ‏منظور اين افراد يک گروه ولايي است درست مي گويند." وي همچنين اعلام كرد "تاکنون هيچ تخلفي در خصوص ‏انتخابات جاري گزارش نشده است."‏

ساعاتي بعد خبرگزاري مهر هم به نقل از "سيد مهدي حاجي مير عرب" رئيس ستاد بازرسي انتخابات شهرستان تهران ‏اعلام کرد: "فضايي امن و قانونمند بر‏‎ ‎انتخابات تهران حاکم است‎.‎‏"‏

سيد مهدي حاجي مير عرب، رئيس ستاد بازرسي انتخابات شهرستان تهران در جمع‏‎ ‎خبرنگاران گفت: "هر چند که مسائل ‏کوچکي گزارش شده اما ضمن مرتفع شدن آن‏‎ ‎موارد، محيطي امن و قانونمند در زمينه برگزاري انتخابات امروز از ‏شهرستان تهران‎ ‎فراهم شده است‎.‎‏" وي در عين حال از دريافت 120 خبر در خصوص کاستي ها و تخلفات مربوط به ‏انتخابات‎ ‎امروز در شهرستان تهران در ستاد متبوعش خبر داد‎.‎

‎‎اخراج خبرنگاران‎‎

با اين وجود و پس از پايان انتخابات، همزمان با شمارش آرا، اقدامات مجريان انتخابات حاكي از وجود برخي تخلفات بود. ‏پيش از اين معمول بود در هنگام شمارش آرا خبرنگاران در ستاد انتخابات حضور داشته باشند و با گزارش لحظه به لحظه، ‏مردم را در جريان شمارش آرا قرار دهند اما وزارت کشور دولت نهم به روال انتخابات شوراها، در اقدامي بحث انگيز ‏‏"تمامي خبرنگاران بجز رسانه‌هاي همسو با دولت رااز وزارت كشور اخراج " کرد. براساس اخبار دريافتي، پس از پايان ‏راي گيري ماموران وزارت كشور ابتدا تمامي خبرنگاران را از ساختمان وزارت كشور بيرون كردند و سپس به آنها گفتند: ‏‏"برويد و صبح باز گرديد‎.‎‏" اما بعد از لحظاتي "خبرنگار خبرگزاري وابسته به جريان حاكم از جمله خبرنگاران خبرگزاري ‏فارس و صداوسيما را دوباره به ساختمان وزارت كشور راه داده اند و ساير خبرنگاران همچنان پشت درب هاي وزارت ‏كشور مانده اند‎.‎‏"‏

براساس اعلام نوروز، ‌"اين اقدام بي سابقه كه تحليلگران آن را عملي جهت دور نگاه داشتن نظارت رسانه ها از آمار واقعي ‏و نتايج انتخابات مي‌دانند، بسيار مشكوك ارزيابي شده است و برخي مسئولان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان آن را امري خلاف ‏جريان هميشگي انتخابات و در جهت دست بردن در آراء‌ ملت از سوي مجريان مي‌دانند‎.‎عبدالله ناصري سخنگوي ائتلاف ‏اصلاح طلبان نيز با هشدار نسبت به دخل و تصرف در آراء‌ ملت به مسولان ستاد انتخابات كشور و وزارت كشور هشدار ‏داده بود‎.‎‏"‏

پس از آن نيز وزير كشور اعلام كرد به جاي اعلام تدريجي نتايج، نتايج كلي آرا پس از شمارش اعلام مي شود. اين ‏اظهارات با اعتراض بسياري از جمله سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان رو به رو شد. عبدالله ناصري اين تصميم ‏وزارت کشور را خلاف رويه گذشته اعلام کرد و گفت: "خودداري وزارت کشور از اعلام تدريجي نتايج شمارش آرا در ‏تهران شائبه انگيز است.با توجه به گزارشات متعددي که در تخلف انتخاباتي به نفع حاميان دولت دريافت مي شود، اين ‏تصميم وزارت کشور به نگراني هاي موجود براي صيانت از آرا دامن مي زند."‏

به علت انتشار همين اخبار بود که ‌سايت "بهارستان ايران" كه بخش اعظم تخلفات انتخاباتي همراهان دولت را منعكس مي ‏كرد از ديروز فيلتر شد. نوروز با تاييد اين خبر افزوده است: "ناظران نتايج انتخابات مجلس هفتم و موفقيت نسبي اصلاح ‏طلبان در حوزه‌هايي كه نامزد داشته‌اند دليل اصلي عصبانيت جهت فيلتر كردن اين سايت مي‌دانند و معتقدند با توجه به در ‏اختيار نداشتن رسانه از سوي اصلاح طلبان و وجود تنها همين پايگاه اطلاع رساني حاكميت قصد دارد تا با بستن همين ‏روزنه اندك امكان اطلاع رساني شفاف و گزارش تخلفات احتمالي انتخابات را از اصلاح طلبان سلب كند."‏

‎‎وزير كشور، سخنگوي اصولگرايان‎‎

از سوي ديگر بعد از ظهر شنبه اظهارات "مصطفي پور محمدي" وزير كشور مبني بر اينكه "منتخبين راه يافته به مجلس ‏‏71 درصد گرايش اصولگرايي دارند و از مواضع جاري كشور حمايت مي‌كنند"، موجب اعتراض اصلاح طلبان شد. ‏

عبدالله ناصري، سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان اين سخنان وزير كشور را دليلي دانست براي در اثبات نگراني‌هايي كه ‏از سوي اصلاح‌طلبان مطرح شده است: "البته اين احتمال وجود دارد كه وزير كشور از سوي مقام‌هاي مافوقش براي اعلام ‏موضع جانبدارانه به نفع اصولگرايان تحت فشار باشد اما در هر صورت چنين رفتار بدعت‌آميزي تأييدكننده نگراني‌هاي ‏اصلاح‌طلبان درباره تلاش سازماندهي شده در عالي‌ترين سطوح براي مهندسي انتخابات و حذف اصلاح‌طلبان است."‏

ناصري تصريح كرد كه انتظار نمي‌رفت "وزير كشور با تنزل شأن و جايگاه خود در نقش سخنگوي اصولگرايان ظاهر ‏شود."‏

همچنين موسوي لاري در واكنش به اين سخنان وزير كشور، ‌آن را بعيد دانست و گفت: "اين يك نظر شخصي است و فكر ‏نمي‌كنم ايشان چنين مسئله‌اي را به عنوان وزير كشور مطرح كرده باشد. ما نيز در شرايطي كه بحث‌هاي جدي‌تري مثل ‏شمارش آرا وجود دارد، نبايد خود را درگير چنين اظهارنظرهاي شخصي كنيم."‏

‎‎مجريان وناظران بر راي گيري‎‎

پيش از آغاز هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي برخي از صاحبنظران با "اعلام خطر" نسبت به سلامت ‏برگزاري انتخابات هشدار داده بودند.براساس نظر اين كارشناسان، اين انتخابات يكي از معدود انتخاباتي بود كه در طول ‏عمر جمهوري اسلامي، دست اندركاران آن اعم از ناظر و مجري، به يك جناح سياسي تعلق داشتند. ‏

پيش از اين و در انتخابات گذشته، همواره اين آسودگي خاطر از سوي شركت كنندگان وجود داشت كه به دليل نزديكي ‏مجريان انتخابات به يك جناح و ناظران انتخابات به جناح ديگر، امکان تقلب و سوءاستفاده در انتخابات کم است.‏

اما در اين انتخابات اغلب اعضاي هيات هاي اجرايي، منصوب فرمانداران هستند؛ فرمانداراني سپاهي و بسيجي.موضع ‏گيري نيروهاي نظامي هم که در انتخابات روشن است. ‏

از سوي ديگر هيات هاي ناظر بر انتخابات مجلس در حوزه ها و شهرستانها، منصوب هيات پنج نفره عالي نظارت بر ‏انتخابات هستند كه مستقيما با حكم شوراي نگهبان منصوب مي شوند. اين دو دسته مسوليت اصلي اجراي انتخابات و همچنين ‏نظارت بر آن را بر عهده دارند. ‏

‎‎مجريان وناظران بر راي گيري‎‎

در هر صندوق راي گيري فردي به عنوان نماينده فرماندار و چند عضو شعبه، كه جملگي از طرف هيات اجرايي انتخابات ‏انتخاب مي شوند حضور دارند. پيش از اين در انتخابات هاي گذشته عموما از ميان معلمان و فرهنگيان و همچنين كارمند ‏هاي ساير ادارات براي انجام امور شعبه استفاده مي شد اما چندي پيش "امروز" خبر داد به دليل تعويق مطالبات فرهنگيان ‏در سنوات قبل برگزاري انتخابات توسط دولت نهم، اين اقشار تمايلي به حضور در پاي صندوق راي ندارند؛ کاري که به ‏مذاق گردانندگان انتخاب، خوش هم آمد.‏

همچنين نيروي انتظامي به عنوان مسوول حفظ نظم "170 هزار نفر" به اين اختصاص داده است. علاوه بر اين به دليل ‏حضور سردار افشار در راس ستاد انتخابات كشور، نيروهاي بسيجي نيز در برخي صندوق ها حضور خواهند داشت. در ‏اين ارتباط محتاج، رييس ستاد امنيت كشور که از "آمادگي نيروي انتظامي و بسيج" براي برگزاري انتخابات 24 ‏اسفند سخن گفته، درباره تعداد نيروهاي بسيجي به کارگرفته شده پاسخ نداده است. به گفته وي: "از تعداد اين نيروها آمار ‏دقيقي نداريم اما نيروي مقاومت بسيج هم با نيروي انتظامي در اين راستا همکاري مي کند." به همين علل "اشرف‌السادات ‏بروجردي"، معاون اجتماعي وزير كشور در دولت اصلاحات هشدار داده بود كه "صندوق‌هاي رأي و سلامت انتخابات در ‏خطر است. "‏

وي به "بهارستان ايران"گفت: "پروژه انتخابات مهندسي‌شده با رد صلاحيت‌هاي گسترده آغاز شد و اين پروژه در فاز بعدي ‏دارد بحث سلامت انتخابات و صندوق‌هاي مي‌شود. با توجه به اعتراضات گسترده اصلاح‌طلبان، مهندسين انتخابات نتوانستند ‏پروژه خود را به اتمام برسانند و برخي از نيروهاي اصلاح‌طلب توانستند تأييد صلاحيت شوند و به اين ترتيب همه ‏خواسته‌ها و اهداف پروژه محقق نشد و آنها مي‌خواهند در فاز بعدي سلامت انتخابات را هدف قرار دهند."‏

عضو شوراي سياست‌گذاري ائتلاف اصلاح‌طلبان تصريح كرد: "در تهران بحث سلامت انتخابات با توجه به كدهاي ‏انتخاباتي و حساسيت انتخابات در پايتخت از نگراني كمتري برخوردار است ولي نگراني‌ها درباره سلامت انتخابات در ‏شهرستان‌ها جدي است."‏

وي همچنين "مخالفت وزارت كشور درباره حضور ناظران احزاب در كنار صندوق‌هاي رأي" و نظارت بر "روند شمارش ‏آرا" را "جاي تأمل و سؤال" دانست. معاون وزير كشور در دولت اصلاحات با اشاره به دخالت دولت در برگزاري ‏انتخابات گفت: "دولت نهم با انتصاب اعضاي هيأت‌هاي اجرايي در سراسر كشور به طور مستقيم در انتخابات دخالت كرد و ‏اين افراد نه بر اساس قانون، بلكه به طور كاملاً سليقه‌اي به رد صلاحيت نيروهاي مؤثر انقلاب پرداختند. به اين ترتيب ‏دولت نهم نمي‌تواند مدعي شود كه نقشي در اداره انتخابات مجلس هشتم نداشته است."‏

‎‎نظارت بين المللي و بي شرمي‎‎

در پي شبهات در مورد تقلب در اين انتخابات بود كه نهضت آزادي "به منظور برون رفت از بن‌بست کنوني و رفع يا کاهش ‏بحران هاي عظيم داخلي و بين‌المللي در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي و امنيتي، که ملت و نظام ايران با آنها روبه روست"، ‏خواستار نظارت بين المللي بر تضمين انتخابات مجلس هشتم شده بود.‏

موضوعي که نه تنها مورد استقبال گروه هاي سياسي اصلاح طلب قرار نگرفت بلكه آيت الله علي خامنه اي، رهبر ‏جمهوري اسلامي هم شديدا از آن "انتقاد" کرد و آن را "بي شرمي" خواند.‏

رهبر جمهوري اسلامي، که در جمع تعدادي از مردم و روحانيون قم سخن مي گفت، هرگونه تقلب در انتخابات را رد کرد و ‏گفت: "در ۲۸ سال گذشته همواره انتخابات در اين کشور در سلامت کامل برگزار شده است، چرا برخي افراد با اين سخنان ‏به حيثيت انتخابات خدشه وارد مي کنند."‏

مسئولين جمهوري اسلامي در حالي از سلامت انتخاب سخن مي گويند که از همان آغاز انتخابات، حدود 5 ميليون نفربه ‏تعداد واجدين شرايط راي دادن افزوده شد. يعني در حالي كه وزارت كشور تعداد واجدين شرايط را حدود 45 ميليون نفر ‏اعلام كرده بود، اما بررسي آمارهاي قبلي در مورد افراد بالاي 18 سال نشان مي دهد كه حدود 49 ميليون نفر در کشور ‏واجد شرايط راي دادن هستند.‏

از سوي ديگر مصطفي پور محمدي عصر ديروز در گفت و گو با خبرنگاران در حالي از پيروزي "71 درصدي ‏اصولگرايان" خبر داد که هنوز نتيجه بيش از 70 كرسي اعلام نشده بود. پورمحمدي همچنين در همين كنفرانس خبري ‏گفت: "جمعيت زنان شركت كننده در انتخابات چهل و هشت و 68 صدم درصد و مردان نيز پنجاه و يك و 33 صدم درصد ‏است.همچنين شركت كنندگان از سنت 18 تا 25 حدود بيست و هشت و 93 صدم درصد آرا را تشكيل مي دهند". نتايجي که ‏به علت دستي شمردن آرا، رسيدن به آن به اين سرعت امکان نداشت.‏

‎‎اعلام نتايج توسط فارس!‏‎ ‎

در شرايطي که سردار افشار رئيس ستاد انتخابات كشور به خبرگزاري ايسنا گفت که "نتيجه تقريبي تهران يكشنبه اعلام ‏خواهد شد" سايت "فرارو" از سايت هاي متعلق به جناح راست در ساعت 16 ديروز طي خبري اعلام كرد بر اساس ‏شمارش آراي اوليه تهران 15 نفر اول منتخبين تهران از اصولگرايان و 5 نفر بعدي از اصلاح طلبان هستند. بر اساس ‏اعلام اين سايت حداد عادل نفر اول تهران است. در اين خبر آمده بود: "طي ليست هاي اوليه اعلام شده 10 نفر بعدي ليست ‏تهران يعني از 21 تا 30 به دور دوم كشيده خواهد شد".‏

سايت فردا نيز عصر اعلام كرد: "تا اين لحظه به ترتيب حداد عادل، آقا تهراني، باهنر، توكلي، مطهري، حسينيان، ‏مصباحي مقدم، آليا، كوچك زاده، رهبر، افتخاري، نوباوه، شهاب الدين صدر، باداكچيان، اكرمي، سروري، خوش چهره، ‏؛سلطانخواه، مجدي انصاري، و اسحاق جهانگيري بيست نفر اول هستند".‏

اما خبرگزاري فارس طي خبري در ساعت 7 غروب ديروز، يعني 3 ساعت بعد از خبر سايت فرارو اعلام كرد: "براساس ‏شمارش آراي 1100 صندوق اخذ راي كه عمدتا از شمال تهران هستند 30 نامزد از طيف هاي مختلف اصولگرايان در ‏صدر هستند. بر اساس اين خبر نامزد اصلاح طلب حايز اكثريت در خوشبينانه ترين حالت در رتبه 31 قرار دارد".‏

از سوي ديگر "براتلو"، رئيس ستاد انتخابات تهران در اظهار نظر عجيب ديگري اعلام كرد: "نتيجه انتخابات تمام ‏شهرستانهاي استان تهران مشخص شده و همه نامزدهاي پيروز از اصولگرايان هستند".‏